طالبانو په غور او غزني ولایتونو کې د «لواطت» په تور څلور کسان په دُرو وهلي دي
طالبانو په غور او غزني ولایتونو کې د «لواطت» په تور څلور کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
طالبانو په غور او غزني ولایتونو کې د «لواطت» په تور څلور کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د طالبانو تر واک لاندې سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې له یاد شمېر کسانو څخه دوه تنه یې د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې په څه باندې یوې - یوې میاشتې تنفیذي بند او ۱۵-۱۵ دُرو محکوم شوي و.د خبرپاڼې له مخې، په غزني ولایت کې دوه نور کسان چې هم په دُرو وهل شوي، یو یې په اتو میاشتو تنفیذي بند او شلو دُرو او بل یې په شپږو میاشتو تنفیذي بند او ۱۵ دُرو محکوم شوی و.دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو پر یادو څلورو کسانو سربېره په تېره یوه اوونۍ کې شل کسان په خوست، جوزجان، میدان وردګو، سرپل او فاریاب ولایتونو کې په عام محضر کې په دُرو وهلي او په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې یې څلور تنه نور د قتل په تور اعدام کړي دي.طالبان دغه سزاوې د خپل مشر هبتالله اخوندزاده په امر عملي کوي.څو ورځې وړاندې هم د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بښنې نړۍوال سازمان او یوناما په خپلو خپرو کړو اعلامیو کې په افغانستان کې د اعدامونو دوام غندلي او د دې سزاوو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده.د دې غوښتنو په ځواب کې بیا د طالبانو سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دا دریځ «نامنصفانه او حیرانوونکې» بللې ده، چې قصاص یې د انساني کرامت خلاف چاره بللې وه.طالبان وايي، قصاص او نورې بدني سزاوې «د ولس غوښتنې دي او هېڅ بهرنی لوری د دوی دین او قضا کې د مداخلې حق نه لري.»
د عدلیې وزارت له لوري د کندز ولایت عدلیې ریاست ته په۴۳۲۸/۲۹۵۷ مه ګڼه استول شوي مکتوب کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د کابینې د وروستۍ پرېکړې له مخې، ټول سیاسي ګوندونه منحل شوي او د سیاسي احزابو د چارو ریاست تشکیل هم له وزارت څخه ایستل شوی دی.
په مکتوب کې امر شوی چې د حزب اسلامي تر نامه لاندې هر دفتر چې فعالیت لري، هغه باید مهر او لاک شي او د دفتر ټول تجهیزات یې د عدلیې ریاست ته وسپارل شي.
په مکتوب کې راغلي، هر څوک چې د حزب اسلامي تر عنوان لاندې فعالیت کوي، باید ونیول شي او تر هغه په توقیف کې وساتل شي، چې له خپل عمل نه یې «توبه» نه وي ایستلې.
وزارت سپارښتنه کړې، چې دغه اجراات باید د ولایت مقام او استخباراتو له ریاست سره په همغږۍ ترسره شي.
مکتوب دغه راز ټینګار کوي، چې که په کوم ولایت کې د حزب اسلامي دفتر نه وي او څوک د حزب اسلامي په نامه فعالیت کوي، هغه خلک باید وپېژندل شي او زندان ته واچول شي.
د حکمتیار د زوی غبرګون
د عدلیې وزارت ددغه حکم په غبرګون کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي.
هغه پر طالبانو تور پورې کړی چې د پخوانیو کمونستي رژیمونو سیاستونه تکراروي.
نوموړی زیاتوي، « دوی هم وايي، چې اسلامي امارت، خو د عدالت او اسلامي حقونو درک نشته. حکومت کول یوازې د طالب حق دی، کادرونه او سلګونه زره ځوانان له هېواده تېښتي».
حبیب رحمان حکمتیار د حزب اسلامي د مشر پر انځورونو، کتاب لوستو او نورو فعالیتونو بندیزونه احمقانه بللي او وايي، طالبان د خلکو له غږ او نیوکو ویریږي، خو د دیکتاتورو نظامونو عمر لنډ دی.
د حکمتیار زوی وايي، چې طالبان د خپلې نسکورېدا لارې پخپله برابروي او وضعیت به داسې حد ته ورسیږي چې همغه ځانمرګي بریدونه به پر دوی کیږي.
حکمتیار پر خپل اېکس د مکتوب له خپرولو سره یوځای ولیکل، « دا خلک همغه کار کوي چې کمونستانو کاوه، د خلق دیموکراتیک ګوند چې پر دیموکراسۍ یې هېڅ باور نه درلود، ویل چې یا له موږ سره یا زموږ دښمن. ننني طالب مشران هم دا وایي چې حکومت یوازې د طالب حق دی».
د عدلیې وزارت او حزب اسلامي ترمنځ ناندرۍ
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې، چې واک یې ترلاسه کړی، پر ښځو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو، فعالانو، خبریالانو او د بیان پر ازادۍ فشار زیات کړی دی.
د طالبانو عدلیې وزارت د ۱۴۰۳ کال په وري میاشت کې په یوه اعلامیه کې وویل، چې د دوی له واكمنېدو سره هممهاله په ټول هېواد کې د سياسي ګوندونو فعاليت منع شوی او د دغه وزارت په اډانه کې د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم له تشكيلاتو اېستل شوی دی.
طالبانو د ګوندونو په نوم هر ډول کړنه ناقانونه وګڼله اوخبرداری یې ورکړ، چې که د کومې ډلې لهخوا پر دغه شان دریځونو ټینګار کېږي له « قانوني او شرعي چلند» سره به مخامخ شي.
دغه اعلان د دې ډلې د عدلیې وزارت او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند تر منځ له ناندریو وروسته وشو، چې په پایله کې یې د حزب اسلامي دفتر، ټلویزیون، پوهنتون او روغتون وتړل شول او حکمتیار اړ وت چې د لنډ وخت لپاره په وزیر اکبرخان کې د سراج الدین حقاني یوه مېلمستون ته کډه ولیږدوي.
د حزب اسلامي مشر حکمتیار، چې پخوا د افغان کورنۍ جګړې مهم لوبغاړی و، د ۲۰۱۷ کال په مې کې له پخواني حکومت سره د سولې تړون په پایله کې کابل ته راغی او بیا ورته قانوني سیاسي موقف ورکړل شو، خو اوس یې دا حقوق د طالبانو له لوري لغو شوي دي.
