د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه کې د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده د بحث او ارزونې لپاره وړاندې شوې. یاد سند د اقتصادي کمېسیون له لوري د وړاندې شویو نظریاتو او تعدیلاتو په پام کې نیولو سره، په رسمي ډول تایید شوی.
د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال دفتر نن د سې شنبې په ورځ، د وري ۲۶مه، یوه خبرپاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوي، د عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه ترسره شوې ده.
په خبرپاڼه کې د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده یو پراخ، واحد او اوږدمهاله سند بلل شوی، چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو ملي اهدافو د ټاکلو او تر لاسه کولو په موخه چمتو شوې.
دغه سند د طالبانو د ریاستالوزراء د اقتصادي معاونیت تر مشرۍ لاندې، د اقتصاد وزارت سکرتریت او د سکټوري وزارتونو په همغږۍ ترتیب شوی دی.
خبرپاڼه زیاتوي چې دغه ستراتیژي داسې یو افغانستان انځوروي چې باثباته، هوسا او له سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو لرونکی وي.
د مسودې موخې د اسلامي شریعت د تطبیق، اغېزمنتیا، روڼتیا او حساب ورکونې تامین، همداراز له سیمهییزو او نړیوالو سره د اغېزناکو اړیکو پراختیا، د سولې او امنیت ټینګښت، د کارموندنې او اقتصادي ودې هڅونه، د طبیعي سرچینو مدیریت، بنسټیزو خدمتونو ته پراخ لاسرسی، د صنعت او سوداګرۍ وده، د زیربناوو پراخېدل او سیمهییز اتصال یاد شوي دي.
د طالبانو د اقتصادي مرستیال دفتر وايي، دا مسوده د منظورۍ لپاره د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده دفتر ته لېږل شوې ده.
ترلاسه شوی سند د ۱۴۴۶ قمري کال د لسمې میاشتې پر ۱۱ مه نېټه د سراج الدین حقاني د دفتر رییس مولوي زین الله عابر له خوا لاسلیک شوی دی.
دا پرېکړه، د طالبانو معینانو، لویو رییسانو، د معینانو د دفتر رییسانو او مشاورینو په یوه ناسته کې شوې ده.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې دا پرېکړه د لګښتونو د کمولو په موخه شوې ده.
سرچینې وویل:« رینجر موټر زیات تېل مصرفوي او ددې رینجرو پرزو بیه هم لوړه ده، نو ددې مصارفو کمولو په موخه دا پرېکړه شوې ده.»
د طالبانو سرچینې وايي څه موده وړاندې شاوخوا ۳۰۰ هایلیکس او کرولا ډوله موټر هم ددې ډلې په کورنیو چارو وزارت کې پر ځینو مسوولینو وېشل شوي دي.
په ترلاسه شوي سند کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي او تدارکاتي برخې د بودجې په هکله هم پرېکړه شوې ده.
مکتوب وايي چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت تامیناتي او تدارکاتي بودجه دې په فزیکي ډول ورکړل شي، یا هم د کورنیو چارو وزارت ټوله خریداري دې د کمیټې له لارې ترسره شي چې تدارکاتي پروسه یې په نظر کې ونه نیول شي.
په دې مکتوب کې لیکل شوي، چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت د صلاحیت سقف دې له پنځه دېرش میلیونه افغانۍ نه پورته کیږي.
د مکتوب په پای کې لیکل شوي، چې د کورنیو چارو وزارت تامیناتي چارو معینیت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه د مشرتابه عالي مقام په عنوان وړاندیزونه ترتیب کړي او کله چې د رنجر موټرو د تبادلې رپوټ لپاره د مشرتابه مقام ته ځي د منظورۍ لپاره دې پورته ذکر شوي وړاندیزونه هم له ځان سره یوسي.
سرچینو وویل چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه څخه هدف هم ددې ډلې د مشر ملا هبت الله اخوندزاده دی او کله چې سندونه د لاسلیک لپاره د کورنیو چارو وزیر ته لېږل کیږي، بیا خلیفه لیکل کیږي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله ددې ډلې د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست شل سلنه کارکوونکي له تشکیل نه تنقیص کړي او فعال احتیاط ته یې سوق کړي دي.
افغانستان انټرنشنل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ریاست سندونو له مخې وړمه ورځ رپوټ ورکړ، چې د طالبانو د بېلابېلو وزارتونو معینانو، رییسانو، د معینیتونو د دفتر رییسانو او مشاورینو د خپل مشر مولوي هبت الله د حکم په اړه ځانګړې ناسته کړې او د تشکیلاتي تنقیص یا احتیاط ته د سوق کېدونکو کارکوونکو څرنګتیا یې ارزولې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په سند کې د تشکیلاتي تنقیص او فعال احتیاط ته د کارکوونکو د سوق په تړاو د ددې ډلې د مشر مولوي هبت الله د ۱۴۴۶ هجري قمري کال د لسمې میاشتې د ۹مې نېټې د «۵۵۲۸» ګڼې د حکم یادونه شوې ده.
