د خیبر پښتونخوا د سترو سیاسي ګوندونو استازو د «خیبر پښتونخوا کانونو او منرالونو قانون ۲۰۲۵» مسوده وغندله او دا یې پر ایالتي خپلواکۍ، فدرالي او د ځايي سرچینو پر حقونو برید وباله. ګوندونو له پوځ نه وغوښتل چې له سیاسي او تجارتي معاملو لاس واخلي.
دغه ټول ګوندیز کنفرانس (APC) د عوامي نشنل پارټۍ له خوا په باچا خان مرکز پېښور کې جوړ شوی و، چې د پاکستان پیپلز پارټۍ، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، مسلم لیګ نواز او نورو ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و.
کنفرانس د یوې متفقه اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد، چې یاد قانون پکې په کلکه رد شوی.
په اعلامیه کې ویل شوي چې یاد قانون د پاکستان د اساسي قانون اتلسم تعدیل ته زیان رسوي، چې له فدرالي حکومت څخه یې ایالتونو ته د واک انتقال یقیني کړی و. منتقدان وایي چې دا یوه غیر قانوني هڅه ده چې فدرالي حکومت غواړي د خیبر پښتونخوا د کاني زیرمو کنټرول بیا ترلاسه کړي او دا کار د مرکزي څار تر نامه لاندې ترسره کیږي.
غونډې ته د اې این پي ایالتي مسوول میا افتخار حسین وویل، « دا یوازې د منرالونو موضوع نه ده، دا د ولس، قانون او فدرالي جوړښت د ساتنې خبره ده».
ګډونوالو د ځانګړو پانګونو فدرالي شورا او د کانونو د مرکزي څانګې پر رول هم کلکه نیوکه وکړه، چې ګواکې د ایالتي سرچینو په برخه کې غیرقانوني واک کاروي.
د قانوني چارو کارپوهانو او مدني ټولنې غړو خبرداری ورکړ چې دا کار یو خطرناک دود جوړوي، چې ښايي دا ډول مداخله په کرنه، ګرځندوی، چاپېریال او معلوماتي ټېکنالوژۍ برخو کې هم تکرار شي.
تر ټولو جنجالي غوښتنه دا وه چې پوځ دې له سیاست او د تجارتي کمپنیو له چلولو لاس واخلي او د پوځ د ملکیتونو او شتمنیو شفافیت دې باوري شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټولې دولتي ادارې باید یوازې تر قانوني چوکاټ لاندې عمل وکړي.
د کنفرانس اعلامیه وايي، « که دا قانون په زور پلی شي، موږ به په ټول ایالت کې احتجاجي تحریک پیل کړو».
د ټول ګوندیز کنفرانس ګډونوالو خپله مبارزه د بلوچستان له ورته مخالفت سره هم وتړله، چې هلته هم یو ورته قانون نافذ شوی.
پاکستان په دې وروستیو کې د کانونو د سپړنې چارې ګړندۍ کړې دي، چې ډېر تمرکز یې پر بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو دی. دغه سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو مرګونو او ناکراریو شاهدې دي.
