د قطر لومړي وزیر له امیرخان متقي سره «د افغانانو د ملاتړ» لارې چارې وڅیړلې

ددغه وزارت ویاند اسماعیل بقايي د دوشنبې په ورځ په تهران کې یوې خبري ناستې ته وویل، چې په افغانستان کې د بندي ایرانیانو شمېر « د یوه لاس له ګوتو زیات نه دی او موږ یې وضعیت تعقیبوو».

وزارت تایید کړه چې دوی د دغو بندي شویو کسانو د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي.

له بندي شویو کسانو څخه دوه تنه پرون د طالبانو او ایران قضايي ادارو مسوولانو په سیستان او بلوچستان کې سره تبادله کړل. په دې تبادله کې ایران طالبانو ته ۱۹۹ افغان بندیان او طالبانو تهران ته دوه ایراني بندیان وسپارل.

اسماعیل بقايي وویل چې له طالبانو سره د بندي ایرانی عکاس وضعیت هم د کنسولي څانګې او په کابل کې د ایران د سفارت له خوا تعقیب کېږي.

ایرانی عکاس علي اکبر حسني څلور میاشتې وړاندې طالبانو په نیمروز ولایت کې ونیوه او تر اوسه یې معلومات نه کیږي چې په چېرته ساتل کیږي.

د ایراني رسنیو د رپوټونو له مخې، نوموړی د عکاسۍ یوې پروژې لپاره نیمروز ته تللی و چې وروسته د طالبانو استخباراتو ونیوه. هغه ډېر وخت له یورو نیوز سره کار کړی دی.

بقايي وویل چې د نورې نړۍ په څېر تهران په افغانستان کې هم د درې یا څلورو ایرانیانو د بندي کیدو مساله تعقیبوي.

د طالبانو د بلخ د رسنیو مرکز نن دوشنبې د غويي ۸مه د یوې خبرپانې په خپرولو سره وویل، ‏د دې ولایت لپاره د طالبانو مرستيال والي نورالهادي ابو ادریس د روسيې یو شمیر سوداګرو رستم جبار، ارتور حسين بیګوف سرګي ګافریلوف سره په خپل کاري دفتر کې وکتل.

طالبانو د روسي پانګه والو په حواله لیکلي، موږ غواړو په بلخ ولايت کې وروسته له یوې منظمې سروې د ۵۰۰ میلیونه ډالرو په لګښت د نفتي موادو استخراج په برخو کې کاروخونه جوړ کړو .»

روسي پانګه والو ټینکار کړی چې ددې کارخونې جوړلو لپاره بلخ ولايت د جغرافيايي او استراتیژیک مؤقیت په درلودلو سره مناسب ځای ګڼل کيږي.

د طالبانو بلخ مرستیال والي په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان له ټولو هېوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې لري او هڅه به وشي چې دغه اقتصادي اړیکې لا ټینګښت ومومي.

طالبانو او روسي پانګه والو د نفتي توکو د استخراج د کارخونې د سروې د پيل د نېټې په اړه څه نه دي ویلي.

نیوکې دا دي، چې د ځینو بهرنیو هېوادونو پانګه وال او سوداګر په افغانستان کې د کارخونو او د پانګونې ته لېوالتیا ښيي خو بیا وروسته یې د کارونو درک نه لکېږي او نه هم په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي.

دغه څرګندونې د پولیو د لمنځه وړلو او د هغې د خپرېدو د مخنیوي اړوند د سیمې فرعي کمېټې په ۱۳مه غونډه کې وشوې، چې د روغتیا نړۍوال سازمان په کوربه‌توب د یکشنبې په ورځ انلاین ترسره شوه.

په دغې ناسته کې جګړې، بشردوستانه ناورینونه، ناامنۍ او اقلیمي بدلونونه د پولیو د له منځه وړلو پر وړاندې مهم خنډونه یاد شول.

د قطر د روغتیا وزیر منصور بن ابراهیم بن سعد المحمود وویل:« د ماشومانو پر روغتیا او هوساینې هر ډول ګواښ باید له منځه یوسو. د پولیو ناروغي د عامې روغتیا له مهمو لومړیتوبونو څخه ده.»

د پولیو د لمنځه وړلو نړۍوال نووښټ ته د بودجې د کمښت له امله د واکسیناسیون او نورو مهمو روغتیایي خدمتونو پر وړاندې ستونزې راپورته شوې دي.

د روغتیا نړۍوال سازمان وایي، د دغو ستونزو د حل لپاره یې بېړني اقدامات پیل کړي دي؛ څو د هغو هېوادونو فعالیتونه چې لا هم د پولیو ویروس پکې خپور دی، دوام ومومي.

په دغه غونډه کې د عراق، سعودي عربستان، فلسطین، عمان، پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او یمن د روغتیا وزیرانو یا د هغوی استازو ګډون کړی و.

دغه فرعي کمېټې همداراز یوه ګډه خبرپاڼه خپره کړې، چې پکې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وحشي وایرس د خپرېدو د بندېدو غوښتنه شوې او له نړۍوالې ټولنې، مرسته کوونکو او د سیمې له هېوادونو وغوښتل شول، چې له دغو دواړو هېوادونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي؛ څو د پولیو د ختمولو هڅې لا پیاوړې شي.

نوموړي له جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي، چې د دفاع او بهرنیو چارو مسله په اساسي قانون کې ډېره روښانه ده.

د هغه په وینا، د اساسي قانون له مخې د افغانستان سره د خبرو اترو مسله د فدراسیون مسوولیت دی. د خیبرپښتونخوا سر وزیر او والي ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان سره خپلواکه معامله وکړي.

خواجه اصف ویلي، که دوی غواړي له افغانستان سره په خپلواکه توګه معامله وکړي؛ نو فدراسیون به یې اجازه ورنکړي او هیڅوک نشي کولای چې خپل نظر په فدراسیون وتپي.

هغه زیاته کړې، که د خيبر پښتونخوا سر وزیر او والي په دې برخه کې څه نظر ورکول غواړي؛ نو بايد غونډې ته راشي او خپل نظر او دريځ وړاندې کړي او د ستونزو د حل لارې شریکې کړي.

دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي، چې تېره اونۍ د پښتونخوا صوبایي پارلمان د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره د وروستۍ نیټې د غځولو غوښتنه کړې او له مرکزي حکومت یې غوښتي، چې دوی ته واک ورکړي؛ ترڅو له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي.

له بل پلوه د پښتونخوا سر وزیر علي‌امین ګنډاپور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ته ګېله کړې وه، چې افغانستان ته یې په خپل سفر کې د پښتونخوا حکومت نه دی شامل کړی. هغه ویلي و، د پاک-افغان خبرو اترو تر ټولو لوی اړخ پښتونخوا ایالت دی؛ چې له دې خبرو پاتې کړل شوی.

ښاغلي ګنډاپور زیاته کړې وه: «موږ د خبرو اترو لپاره شرایط هم واستول؛ خو د حکومت له‌خوا مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ او اوس د خبرو اترو او هوکړو جزییات هم نه دي افشا شوي.»
د ښاغلي ګنډاپور په وینا: «که زموږ جرګه ومنل شي؛ نو د پام وړ پایلې به ترلاسه شي.»

خو د پاکستان د مرکزي حکومت له‌خوا د دوی دغه غوښتنې په وار، وار رد شوې دي.

پرون یکشنبه (د غویي ۷مه نېټه) د ملګرو ملتونو د مېرمنو څانګې یو راپور خپور کړی، چې له مخې یې په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې د بشرپاله مرستو وضعیت د جنسیت پر بنسټ څېړل شوی دی.

د راپور له مخې، په بشرپاله ادارو کې د بشري ځواک په توګه د ښځینه کارکوونکو کموالی او د طالبانو له‌خوا د ښځینه‌وو په تګ راتګ محدودیت د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي.

په راپور کې راغلي، چې د ښځو په اړه د طالبانو سختې تګلارې، لکه د محرم سره د هغوی د تګ راتګ شرط او د حجاب د سختو قوانینو پلي کېدل په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې ده.

په راپور کې دا هم ویل شوي:« د نادولتي موسسو او ملګرو ملتونو ادارو لپاره د ښځو پر کار کولو بندیز د روغتیا، زده‌کړو، تغذیې او خوندیتوب په ګډون اړینو خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی او د مناسبو او مساوي ټولنیزو غبرګونونو په جوړولو کې یې د ښځو رول کمزوری کړی دی.»

د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په راپور کې راغلي، چې د نجونو پر زده‌کړو بندیز په هېواد کې د بې وزلۍ د دوام په مانا دی.

د دغه راپور له مخې، یوازې د ښوونځي د عمر ۴۳سلنه نجونې په زده‌کړو بوختې دي او د ۱۳ او ۱۷ کلونو ترمنځ نجونې ښوونځي ته نه ځي.

په راپور کې ویل شوي، چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه او د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کموالي، روغتیايي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د مېندو روغتیايي وضعیت یې خراب کړی دی.

د راپور موندنې دا هم په ډاګه کوي، چې په ټولنيزو پرېکړو کې د ښځو د نه ګډون له امله افغان مېرمنې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تاوتريخوالي او د کم عمر ودونو له سختو ګواښونو سره مخ دي.

په همدې حال کې د ښځو په مشرۍ بنسټونه او ټولنې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې جدي رول لوبولای شي؛ خو دغه بنسټونه د بودجې د نشتوالي له امله په دغه برخه کې پاتې راغلي دي.

دا راپور وړاندیز کوي، چې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره باید په بشرپاله موسسو کې ښځینه کارکوونکې وګومارل شي او همدا راز د ښځو په مشرۍ موسسو څخه باید مالي ملاتړ وشي.