د فرانس پرېس اژانس د راپور له مخې د طالبانو د هغه پرېکړې څخه چې په ښوونځیو کې یې پر زده کوونکو لونګۍ او سپینې جامې اغوستل جبري کړي خلک ناراضه دي. د طالبانو پوهنې وزارت ویلي، چې دغه پرېکړه یې د «اسلامي شرعي لباس د ترویج او د نظم د ټینګښت لپاره کړې ده.»
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د پرېکړې له مخې د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو ته سپارښتنه شوې، چې د نوي یونیفورم له مخې باید زده کوونکي لونګۍ په سر کړي او سپینې جامې هم واغوندي.
د وزارت په خبره، په دې اړوند حکم کې راغلي: «اسلام د حیا، وقار او کرامت معیارونه د لباس له لارې ساتي. شرعي لباس د یوه مسلمان نارینه او ښځینه هویت څرګندوي.»
په راپور کې د هرات ولایت اړوند د یوه ښوونځي د زده کوونکي نصیر احمد له قوله لیکل شوي: «د کال په پیل کې ډېرو کمو زده کوونکو دغه لباس اغوسته، خو اوس مجبوره یو. ښوونکو وویل که یونیفورم او لونګۍ ونه لرو، ټولګي ته د ننوتو اجازه به را نکړي.»
د قاسم په نوم یوه بل زده کوونکي ویلي: « زما څو ملګري د لونګۍ د نه په سرولو له کبله له ښوونځي وشړل شول.»
نوموړی زیاتوی چې د امربالمعروف محتسبان په ښوونځیو کې د دغه پرېکړې د عملي کیدو لپاره ګرځي. خو د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې بیا خلک دې پرېکړې خوښ دي.
د محمود طرزي لېسې زده کوونکي محمد ولي په وینا: «زه خوشاله یې چې د رسول الله لباس اغوندم. دا لباس د کوڅو او بازار خلک سره بېلوي.»
د راپور له مخې، په کابل کې بیا زده کوونکي یوازې ښوونځي ته د تګ پر مهال لونګۍ په سروي او کله چې له مکتبه وځي بېرته یې په بکس کې پټوي.
فرانس پرېس وايي، چې ښوونکي او مدیران هم اړ شوي د نېکټایي او درېشۍ پر ځای له جامو اغوستو تر څنګ لونګۍ ووهي. یوه ښوونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي: « اوس ټول یو ډول شوي یو. ډاکټر نور د ډاکټر په څېر نه ښکاري، اشپز هم د اشپز په څېر نه معلومېږي.»
په راپور کې زیاته شوې، چې یوه لونګۍ شاخوا ۱۰۰۰ افغانۍ قیمت لري او همدا راز د جامو اخیستل هم د بې وزله په روانه څپه کې خلکو ته په لویه بیه تمامېږي.
اقتصادي ستونزې او فقر هم د دغه یونیفورم د پلي کیدو په برخه کې لویې ستونزې یادې شوي چې له کبله یې زده کوونکي له کړاو سره مخ دي.
همدا راز ویل شوي چې په کلیوالي سیمو کې ښوونځي سرپناوې نه لري او د ونو تر سیورې لاندې ټولګي فعال دي، خو طالبانو د یونیفورم پر تطبیق تر بل هر څه ډېر ټینګار کړی دی.
له بل پلوه افغانستان د نړۍ یو له هغو هېوادونو دی، چې د کارګرو لپاره بد هېواد ګڼل کېږي.
خو پوښتنه دا ده، چې افغانستان ولې د کارګرو لپاره یو بد هېواد ګڼل کېږي؟
که څه هم افغانستان د ۱۹۳۴ کال (د سپتمبر په ۲۷مه) د کار نړۍوال سازمان (ILO) غړیتوب ترلاسه کړ او د کار نړۍوال سازمان دفتر په رسمي ډول په ۲۰۰۳ کال کې په کابل کې پرانیستل شو؛ خو د دغه دفتر لهخوا په افغانستان کې د کارګرو د حقونو د ټینګښت لپاره کوټلي کارونه ترسره نشول، د کارګرو لپاره پکې ټاکلي قوانین پلي نشول او نه هم کارګرو ته د هغوی حقونه ورکړل شول.
د کار نړۍوال سازمان یا ای اېل او وايي، خوندي چاپېریال د کار یو اساسي اصل او د کارګرو حق دی او هېوادونه باید د هغې پلي کېدو ته ژمن و اوسي؛ خو په افغانستان کې دغه موضوع له پامه غورځول شوې ده.
له بل پلوه له کارګرانو ناوړه ګټه اخیستنه چې له کاري ساعتونو ډېر کار ته اړ اېستل کېږي، د روغتیا او خوندیتوب بیمې او د کاري تړون نشتوالی د افغانستان په څېر په وروسته پاتې او بېوزله هېوادونو کې د کارګرانو اصلي ستونزې بلل کېږي.
افغانستان کې کارګر له کومو حقونو بې برخې دي او څه ستونزې لري؟
په افغانستان کې د کاري قوانینو نه پلی کېدو له امله کارګر له سختو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې په کارګرو تر کاري ساعتونو ډېر کار کېږي؛ خو په بدل کې یې کمه تنخوا ورکول کېږي.
دغه کارګر کاري خوندیتوب هم نه لري او په ګڼو ادارو کې دوی کاري تړون هم نه لري.
په افغانستان کې ګڼ سپین ږېري د تقاعدۍ تر عمره هم ډېر کار کوي او ډېرو ادارو بیا د کارګرو لپاره له خپلو کاري پالیسیو د تقاعدۍ برخه هم لرې کړې ده.
د بهرنیو هېوادونو پرتله په افغانستان کې کارګرو ته روغتیايي بیمه هم نه ورکول کېږي او په کاري چاپېریال کې د تبعیضي او ناوړه چلند راپورونه هم ډېر ښکته پورته کېږي.
که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ټولنې شته؛ خو د دغو ټولنو غږ هم نه اورېدل کېږي.
په افغانستان کې د خواریکښو او مزدورانو ټولنې مشر محمد لیاقت عادل هم په افغانستان کې د کارګرو په شته وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او افغانستان انټرنشنل ته یې ویلي، چې نړۍوال د کارګرو حقونو ته پاملرنه نه کوي.
هغه وایي، په افغانستان کې کارګر د ناکافي مزد په بدل کې تر کاري ساعتونو ډېر کار کوي او په کاري چاپېریال کې په پراخه کچه د کارګرو له حقونو سرغړونه شوې ده.
هغه له کار نړۍوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو غوښتي، چې په افغانستان کې د کارګرو د ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
هغه وایي: «موږ هغه مهال پیاوړی هېواد ګڼل کېږو، کله مو چې کارګر او خواري کښ خلک پیاوړي اوسي.»
له بل پلوه د کارګرو د ټولنې پخوانی مشر معروف قادري بیا وایي، په هر هېواد کې ټولې کړنې د قانون له مخې کېږي او د افغانستان د اساسي قانون د ۴۸مې مادې له مخې کار د هر افغان حق ګڼل کېږي او پکې د ګومارنې او تبعیض په اړه هم په واضح توګه توضیح شوي دي.
نوموړي د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د کنوانسیونو او د کار نړۍوال سازمان غړی پاتې شوی دی؛ خو واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې دغه دفتر تړل شوی، اساسي قانون ځنډول شوی او د افغانستان کنوانسیونونه هم نه مراعتېږي.
هغه د طالبانو لهخوا د دولتي کارکوونکو په منفکۍ هم اندېښنه څرګنده کړې او وېلي یې دي، چې کارکوونکي اوس په افغانستان کې کاري خوندیتوب نهلري، حکومتونه د کارکوونکو د ادلون بدلون حق لري؛ خو د منفکۍ حق نه لري.
هغه دارنګه د طالبانو لهخوا د متقاعدینو د تنخوا په نه ورکولو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دا د دوی حق دی دوی چې ټول عمر یې خدمت کړی اوس زموږ لاسنیوي ته اړتیا لري؛ خو طالبان نه یوازې دا چې د دوی لاسنیوي نه کوي؛ بلکې د هغوی د تقاعدۍ حق هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د وزګارۍ کچه
که څه هم د افغانستان د اساسي قانون د ۴۸مې مادې له مخې کار د هر افغان حق ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې ورځ تر بلې د بې کارۍ کچه مخ په پراخېدو ده.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغه کچه د تېر پرتله لا لوړه شوې ده.
هاخوا بیا د کار نړۍوال سازمان وایي، چې دمګړۍ ۶۷ مېلیونه ځوانان بې کاره دي او دوه پر درېیمه برخه یې د خپلو دندو له لاسه ورکولو څخه وېره لري.
د دغه سازمان په خبره؛ دغه وزګاره کسان له ۱۵ تر ۲۴ کالونو عمر لرونکي دي.
له بل پلوه نړۍوال بانک بیا د ځوانانو استخدام یوه د پام وړ ننګونه یاده کړې او ویلي یې دي، چې په هرو څلورو ځوانو افغانانو کې یو یې بې روزګاره دی.
په افغانستان کې د کارګرو ملي ټولنه هم وایي، چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا ۱.۵ مېلیونه کاري ځواک وزګاره دی، چې ورسره د بې کارۍ کچه هم خورا لوړه شوې ده.
که څه هم په افغانستان کې د تېر حکومت پرمهال هم یوشمېر ځوانانو له بې کارۍ سر ټکاوه؛ خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې کاري فرصتونه لا محدود شوي دي.
د طالبانو د سختو تګلارو له امله په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیزونه ولګېدل او دغې ډلې د ټاکنو کمېسیون، د اردو، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او د ښځو چارو وزارت په څېر د تېر حکومت ځینې ادارې لغوه کړې، چې ورسره ګڼ کارکوونکي وزګاره شول.
له بل پلوه د بودجې د سخت کمښت له امله هم ځینو نړۍوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه او پروګرامونه محدوده کړل، چې تر ډېره یې ښځې له امله اغېزمنې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړۍوال سازمان وایي، چې ښځې د نړۍ د کاري ځواک ۴۹ سلنه جوړوي؛ خو په ټولیزه توګه له ۲۰ سلنې څخه کم عاید لري.
د دغو شمېرو له مخې؛ یوازې ۲۸ سلنه یې د مدیریت په پوستونو کې کار کوي.
د افغانستان لپاره د نړۍوال بانک مشر فارس حداد زیرووس وايي، که څه هم پخوا هم په اقتصاد کې د ښځو ونډه ډېره پراخه نه وه؛ خو تر دې وړاندې زرګونه ښځو په بېلابېلو کورنیو، بهرنیو او نړۍوالو ادارو کې کار کاوه.
د هغه په وینا؛ ګڼ شمېر ښځې لا هم په کرکېلې، باغدارۍ او د حاصلاتو په راټولو، څارويو ساتنې او پالنې، لاسي صنايعو او د غالۍ اوبدلو په برخو کې کار کوي؛ خو دغه چارې په کلیوالو سیمو کې ډېرې دي.
هغه زیاته کړې، له اداري لارو د ښځو عایدات چې پر بازار یې اغېز لاره؛ طالبانو هغه یا بندې کړې او یا یې هم تر ټولو ټېټې کچې ته رسولې دي.
سوسن چې د تېر حکومت پرمهال یې په بهرنیو چارو وزارت کې کاوه؛ اوس د کابل په تایمني سیمه کې د پېرکیو کوچنی دوکان لري.
هغه وایي، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر ډېره وزګاره وه او دې ته په تمه وه، چې ښایي د ښځو د دندې په اړه به د طالبانو پرېکړه بدله شي؛ خو اوس اړه شوه چې د پیرکیو د پخولو او پلورلو یو دوکان جوړ کړي.
هغه چې کونډه ده او د څلورو ماشومانو سرپرستي ور ترغاړه ده وایي، چې دغه دوکان یې هم په پورونو جوړ کړی؛ ترڅو وکړای شي د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړي او د هغوی د ښوونې او روزنې لګښتونه پوره کړي.
هغه وایي، شاوخوا پنځلس کاله یې په بهرنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه؛ خو اوس یې څوک هغه تقاعدي هم نه ورکوي.
خو په افغانستان کې بیا د ښځو او نارینهو ترڅنګ لوی شمېېر کارګر ماشومان هم د خپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره په سپکو او درنو کارونو بوخت دي.
که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمېرې په لاس کې نشته؛ خو تېرکال د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي و، چې په افغانستان کې د کارګر ماشومانو شمېر د وړم کال پرتله ۳۸ سلنه زیات شوی او په هېواد کې د بې وزلۍ لمن پراخه شوې ده.
په افغانستان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوخت دي، چې ډېری یې د کانونو په کېندنه، د خښتو په بټیو، په رسټورانتونو، خیاطۍ، سپیلني دودولو، د موټرو ښیښو پاکولو، په لاس ګاډو کې د خلکو سودا لېږدولو او لاس پلورونکو کارونو بوخت دي.
له بل پلوه د ځینو راپورونو له مخې، په جلاوطنۍ کې هم ګڼ افغان ماشومان په سپکو او درنو کارونو بوخت دي.
تازه د تهران مرستیال والي ویلي، چې یوازې د ایران په پلازمېنه کې ۸۵ سلنه کارګر ماشومان افغانان دي؛ په پاکستان کې هم ګڼ ماشومان په کارونو بوخت دي، خو د دوی کره شمېره په لاس کې نشته.
لس کلن حازم چې په اسلام اباد کې د خپلې کورنۍ سره مېشت دی، د یوه رسټوراڼت سره کار کوي او تر ډېره کورونو ته ډوډۍ او خواړه لېږدوي.
هغه وایي، تر دې وړاندې یې کله کار نه و کړی؛ خو اوس یې پلار ورته ویلي، چې د کورنۍ د اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړ دی چې له پلار سره اوږه په اوږه کار وکړي.
هغه وایي، پاکستان ته تر راتګ وروسته له زدهکړو هم بې برخې شوی؛ ځکه چې په پاکستان کې ګراني ډېره ده او دوی دومره ګټي، چې د کور ورځنۍ اړتیاوې او لګښتونه پرې پوره کړي.
حازم وایي:« د پاکستان له ګرمۍ سره بلد نه یمه او راته ډېره سخته ده، چې د پاکستان په سختې ګرمۍ کې کار وکړم؛ خو څه وکړم پلار مې یوازې دی او په یوازې ځان په دې ګرانۍ کې د لګښتونو پوره کول ورته یو څه ستونزمن دي.»
هغه وایي، په افغانستان کې په هرات ولایت کې اوسېده؛ خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اړ شول، چې پاکستان ته کډه شي؛ ځکه چې پلار یې د ملي اردو سرتېری و او هلته یې ژوند له ګواښ سره مخ و.
خو دا یوازې حازم نه دی؛ بلکې په افغانستان کې ګڼ کارګر ماشومان د دغو کارونو له امله له خپل ماشومتوبه لرې پاتې دي او د سختو کارونو په کولو سره بیاهم ډېر کم عاید ترلاسه کوي او دوی له خپلو زدهکړو هم پاتې کېږي.