سندونه؛ طالبانو د دولتي وړوکتونونو شاوخوا ۹۰ ښځینه ښوونکې او کارکوونکې تنقیص کړې

د طالبانو د عدليې وزارت نن سې شنبه د غويي ۳۰مه په خپله اېکسپاڼه کې په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکلي، چې عبدالحکیم شرعي، د سن پترزبورګ د نړیوالې حقوقي مجمع په ناسته کې، چې د روسیې د عدلیې وزارت په کوربه توب د نړۍ له شاوخوا ۸۰ هېوادونو عدلي چارواکو پکې ګډون درلود، وینا کړې ده.

عبدالحکیم شرعي وویل چې د طالبانو پالیسۍ د جرم کمولو، انساني کرامت او نړیوال عدالت پر بنسټ ولاړې دي.

نوموړي وویل، طالبان هڅه کوي چې د مجازاتو تر څنګ، همغږي او پوهاوی رامنځته کړي، ځکه دا عوامل د جرمونو د کمولو لپاره اساسي رول لري.

هغه د زندانونو د نظام په اړه وویل: «موږ خپلو زندانونو ته د اصلاح، تربیې، شخصیت جوړونې او دیني پوهاوي مرکزونو بڼه ورکړې ده، څو بنديان له افراطي فکرونو، ناپوهۍ او جرمونو وايستل شي او یو سالم، باوقاره او مسوول ژوند ته چمتو شي».

شرعي زیاته کړه، چې د طالبانو ټول قوانین د اسلامي شریعت پر بنسټ جوړ شوي او قضایي پرېکړې هم د همدې اصولو له مخې عملي کېږي.د هغه په وینا، اسلامي شریعت نه یوازې یو ديني نظام دی، بلکې د انسان کرامت او نړیوال عدالت د تامین تضمین هم کوي.

نوموړي ټینګار کړی، چې طالبان له ټولو هغو هېوادونو او بنسټونو سره قانوني او حقوقي همکارۍ ته چمتو دي، چې د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، اسلامي ارزښتونو او ددې ډلې خپلواکۍ ته درناوی ولري.

په یاده ناسته کې د بېلابېلو هېوادونو د عدلیې وزیرانو او حقوقي کارپوهانو هم خبرې وکړې، چې د نړیوالو قوانینو د اصلاح، عدالت د پراخوالي او د مجازاتو د بدیلو لارو چارو په اړه یې بحثونه وکړل.

د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د راپور له مخې، حنفي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د درملو صنعت کارانو لپاره د ښو توليدي کړنو (جي ام پي) تصديق پاڼو د وېش پروګرام کې کړې دي.

نوموړي زیاته کړې، یادو واردوونکو یا تولیدوونکو ته د دوی د نظام له خوا سخته سزا په نظر کې نیول شوې او جدي چلند به ورسره وشي.

حنفي وایي: «موږ په هېواد کې د بې کيفيته خوړو او درملو مخنيوي ته ژمن يو او هېچا ته به د بې کيفيته توکو د واردولو، توليد او پلور اجازه ورنه کړل شي.»

دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې له تېرو څو کلونو راهيسې په افغانستان کې د بې کيفيته درملو او نورو توکو د وارداتو له امله د خلکو ژوند له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی.

د دغې ډلې په وینا، د(جي ام پي) تصديق پاڼې، چې موخه يې د لوړ کيفيت لرونکو محصولاتو توليد ته لاره هوارول دي، د درملو صنعت لپاره يو مهم اقدام دی.

افغانستان ته تر ډېره له پاکستان، هند، ایران، بنګله دېش، ترکیې او نورو هېوادونو اړتیا وړ درمل واردیږي خو د درملو پر کاروباریانو نیوکه دا ده چې بې کیفیته درمل واردوي.

تر دې وړاندې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و، چې په افغانستان کې د درملو ۷۷ فابریکې فعالې دي او د درملو د قاچاق مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی او له ګمرکاتو سره همغږي هم زیاته شوې.

د طالبانو د امر بالمعروف او شکایتونو اورېدو وزارت نن سې شنبه، د غويي ۳۰مه، ویلي چې د کوډګرو دې خطرناکې ډلې له عامو خلکو او په ځانګړې توګه له مېرمنو څخه د زیاتو پیسو اخیستلو په بدل کې د کوډو او جادو ناوړه کړنې تر سره کولې.

یاد وزارت ددغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي.

له دې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت د روان کال د غويي پر ۱۰مه ویلي و، چې محتسبانو یې په تېر ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ۹۵۳ کوډګر نیولي دي.

د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړی، چې په دې لیدنه کې د تورغونډۍ بندر د پراختیا، نویو هنګرونو جوړولو او د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې شوې دي.

د هرات ولایت ویاند مفتي محمد یوسف سعیدي وايي، ترکمن پلاوي د یاد بندر د پراختیا لپاره د سروې او تخنیکي مطالعاتو د ژر پیل ډاډ ورکړی او له سیمه‌ییزې ادارې یې د لازمې همکارۍ غوښتنه کړې ده.

تر دې مخکې، د طالبانو د ټولګټو وزیر محمدعیسی ثاني په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه عوضوف سره په خپل کاري دفتر کې د لیدنې پرمهال د تورغونډۍ بندر د عملي کار پر پیلېدو خبرې کړې وې.

تورغونډۍ بندر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ له مهمو سوداګریزو بندرونو ګڼل کېږي، چې د پراختیا له لارې به یې د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي.

کالاس د سې شنبې په ورځ د بروکسل د غونډې له پیل مخکې له خبریالانو سره خبرو کې وویل: «د سوریې په اړه، هیله لرم چې نن د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پر سر هوکړې ته ورسیږو.» هغې زیاته کړه: «اروپا باید یا سوریې ته د ثبات فرصت ورکړي، یا دې چمتو وي چې د افغانستان په څېر له یوه کړکېچن وضعیت سره مخ شي.»

د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي چې وزیران دا مهال د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره سیاسي تصمیم ارزوي، خو هغه بندیزونه به پر ځای پاتې شي چې د بشارالاسد د رژیم او د بشري حقونو د ناقضینو پر وړاندې دي.

رویټرز د یو شمېر ډېپلوماټانو په حواله لیکلي، چې د سې ‌شنبې په سهار د اتحادیې استازي یوه موقتي توافق ته رسېدلي، خو وروستۍ پرېکړه به د وزیرانو له خوا وشي.

کایا کالاس همداراز ټینګار وکړ: «روښانه ده چې موږ غواړو خلک (په سوریه کې) دندې او عاید ولري، څودا هېواد یو باثباته راتلونکې ولري.»

کالاس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې پر سوریې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي.