لس پاکستاني کارکوونکي افغانانو ته د ناقانونه سفر برابرېدو په تور محاکمه کیږي
د پاکستان د فدرالي څېړنو ادارې (ایف ای اې) خپل لس کارکوونکي له دې امله تر قانوني څار لاندې نیولي، چې ګواکې دوی «۴۱ افغان وګړو» ته د جعلي پاکستاني پاسپورټونو په وسیله سعودي عربستان ته د ناقانونه سفر زمينه برابره کړې ده.
د پاکستان ډان ورځپانې د راپور له مخې، دغه پلټنې هغه مهال پيل شوې، چې د فدرالي څېړنو ادارې راپور ترلاسه کړی، چې د خان اغا په نوم یو افغان وګړی د ۲۰۴کال د مئ په میاشت کې د یاد هېواد د سیالکوټ له هوایي ډګره سعودي ته پر پاکستاني پاسپورټ تللی او بېرته نه دی راستون شوی.
د دې پېښې تر پلټنو وروسته د FIA څېړنيزې ډلې دا هم څرګنده کړه، چې د همدې مودې په ترڅ کې لږ تر لږه ۴۱ افغانان د سيالکوت له هوايي ډګره سعودي ته تللي او داسې باور کېږي چې دا کار هلته د فدرالي څېړنو ادارې FIA مامورینو په مرسته شوی دی.
یادې پاکستانۍ ادارې د دغو ۴۱ افغانانو معلومات د دې هېواد د ملي ثبت ادارې (نادرا) څخه وغوښتل.
نادرا په ډاګه کړه، چې دوی هېڅ ډول قانوني ثبت نه لري او ورسره د پاسپورټ ادارې تر څنګ د کډوالۍ څانګې هم دغه معلومات تایید کړل، چې د دغو پاسپورټونو هېڅ ډول ثبت ورسره نشته.
د راپور له مخې، د دغو افغانانو جعلي پاکستاني پاسپورټونو د محافظت ثبت سکن شوې شمېرې هم لرلې، خو وروسته معلومه شوه چې جعلي وې.
ډان ورځپانې د یوې باخبره سرچینې له قوله لیکلي: «څنګه ممکنه ده چې د څېړنې ټيم لوړپوړي افسران له دې موضوع ځانونه خلاص کړي، حال دا چې يو کارکوونکی هم نه شي کولی د خپل مشر له اجازې پرته يو شکمن مساپر بهر ته پرېږدي؟ که رشوت هم اخيستل شوی وي، دا کار به د لوړو چارواکو له همکارۍ پرته نه وي شوی».
سرچینې زياته کړه: «مرستيال مدير نظارتي واک لري او بشري قاچاق د هغه له همکارۍ پرته له لاندې مامورينو سره نه شي ترسره کېدای. ښکاري چې د څېړنې ډلې د لوړ پوړي افسر د ژغورلو هڅه کړې او ټيټ رتبه کارکوونکي يې قرباني کړي دي».
ټول تورن کسان د پاکستان د جزا قانون، د ۱۹۷۹ کډوالۍ فرمان، د ۱۹۴۶ بهرنيو وګړو قانون، د ۱۹۷۴ پاسپورټ قانون او د ۱۹۴۷ د فساد د مخنيوي قانون له مخې محاکمه کېږي.
تر دې دمخه هم پاکستانۍ رسنیو راپورونه خپاره کړي وو، چې ګوندې تر ۱۲زرو ډېر افغانان په جعلي پاکستاني پاسپورټونو سعودي عربستان ته تللي دي.