د پاکستان د پنجاب ایالت د پلټنې څانګې د یوه راپور پر بنسټ، د دغه هېواد په ۱۲ ولسوالیو کې د پولیسو له زېرمو څخه د څه باندې ۲۴۵ مېلیونه پاکستاني روپیو په ارزښت وسلې او مهمات نادرکه شوي دي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د پلټنې ادارې راپور چې د چهارشنبې په ورځ (د مې ۲۸مه) خپور شوی، په کې راغلي، دا وسلې په تېرو څو کلونو کې د پولیسو له بېلابېلو دفترونو نادرکه شوي او تر اوسه پورې یې یوه هم بېرته نه ده ترلاسه شوې.
د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ د مظفرګړه ولسوالۍ د پولیسو له دفتره د ۸۳ مېلیونه پاکستانۍ روپیو په ارزښت وسلې نادرکه شوې دي. ورته مهال، د لاهور د پولیسو له دفترونو نه د نږدې ۹۴مېلیونه پاکستانۍ روپیو په ارزښت وسلې او مهمات نادرکه شوي دي. ملتان، سیالکوټ، ساهیوال، اوکاړه، فیصلاباد او ګجرات نورې هغه ولسوالۍ دي چې وسلې او مهمات پهکې نادرکه شوي دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار کړی، چې دا موضوع په جدي توګه څېړي او د کورنیو چارو وزیر د سکرټر نورالامین منګل په امر یې د دې موضوع د څېړنې لپاره یوه کمېټه جوړه کړې ده.
د دې کمېټې مشري د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنېزې ادارې مرستیال پر غاړه لري او ټاکل شوې په دې اړه په راتلونکو ۱۰ ورځو کې بشپړ راپور وړاندې کړي.
ورسره جوخت، پاکستاني رسنۍ وايي چې د دې موضوع په غبرګون کې د دغه هېواد د پنجاب ایالتي شورا هم د تودو بحثونو شاهده وه.
د اپوزیسیون مشر احمد خان بچهړ حکومت د امنیت په ټينګښت کې پر ناکامۍ تورن کړی او ویلي دي، چې په پارلمان کې د کورنیو چارو وزارت د استازو نهحضور د دې جدي مسلو پر وړاندې د حکومت د بې پروایۍ ښکارندویي کوي.
نوموړي همداراز پولیس د پارلمان له غړو او عامو خلکو سره پر ناوړه چلند تورن کړي او زیاتوي، چې دوی د عادي خلکو پرتله د بانفوذه خلکو ډېر خدمت کوي.
د پنجاب ایالتي شورا په خپلو بحثونو کې ویلي، چې د حکومت ځینې غړي «د جرمونو د مخنیوي ادارې» یاسيسيډي په نوم د یوه بنسټ له جوړېدو ملاتړ کوي.
دا یوه نوې اداره ده چې ۴ زره غړي لري او ویل کېږي، چې موخه یې د امنیتي وضعیت ښه کول دي، خو اپوزیسیون بیا دا اداره غېرضروري او د پولیسو موازي کول ګڼي.
یادې شورا د دغې ادارې د منحل کېدو غوښتنه کړې ده.
د دې ټولو سربېره، یو بل هغه مورد چې د اپوزیسیون له توند غبرګون سره مخ دی، د «ګونده قانون» په نوم یو نوی پلان دی.
دوی وايي چې دا یو استبدادي قانون دی او د استعمار له دورې نه اخیستل شوی چې کولای شي سیمهییزو چارواکو ته اجازه ورکړي څو د خلکو کورونو ته له اجازې پرته ننوځي.
تر ۲۴۵ مېلیونه ډېرو پاکستاني روپیو په ارزښت د وسلو نادرکۍ د پاکستان د امنیتي سکټور، په ځانګړې توګه د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت لپاره جدي ګواښ بلل شوی او اوس ټولې خواوې د څېړنېزې کمیټې راپور ته په تمه دي.
د یادونې ده، چې تر دې مخکې هم په ۲۰۰۹ کال کې د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو له مرکزي زندانه لګسونه میله وسلې او مهمات نادرکه شوي وو.
