د می میاشتې پر ۲۷مه په قطر کې د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چارسمبالي رولف دیټر راینهارډ د طالبانو له سفیر سهیل شاهین سره وکتل او وروسته طالبانو اعلان وکړ، چې دواړو خواوو پر مهمو سیاسي مسایلو، دوه اړخیزو اړیکو او په جرمني کې میشتو افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې اترې کړې دي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تاز رسنۍ ته ویلي، چې دوی له طالبانو سره په سیاسي کچه د اړیکو ټینګولو پلان نه لري، خو تخنیکي تماسونه یې شته دي.
طالبانو له دې وړاندې هم د لوېدیزو هېوادونو له استازو سره د ورته ناستو خبرونه ورکړي.
د فرانسې استازي هم په می میاشت کې له شاهین سره لیدلي و او د خبرو پر مهال یې عکسونه هم خپاره شوي.
همداراز د اسپانیا سفیر هم یوه ورځ وروسته له شاهین سره ولیدل او د کونسلي چارو پر سر یې خبرې وکړې. سویس حکومت د مارچ په پای کې په کابل کې یو بشري دفتر پرانیست.
همدا اونۍ، پاکستان او طالبانو خپل استازي د سفیرانو کچې ته لوړ کړل او روسیې اعلان وکړ، چې په مسکو کې یې ددې ډلې سفیر منلی دی.
جرمنی د نورو لویدیزو هېوادونو په څېر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، خو، برلین له دې ډلې سره تخنیکي تماسونه ساتلي دي.
د جرمني سفارت لا هم په کابل کې تړلی دی او رولف راینهارډ په قطر کې دنده لري.
تاز وايي، دغه تماسونه د جرمني حکومت د پلان یوه برخه ګڼل کېدای شي، چې غواړي یو ځل بیا افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د جرمني حکومت په نوې ایتلافي هوکړه کې راغلي چې دوی به بیېرته استونې له مجرمانو او قانون اخلال کوونکو پیل کړي.
د دغې موخې لپاره له طالبانو سره مستقیم ديپلوماتیک تماس ضروري ګڼل کېږي، څو د اسنادو تثبیت او د سفر د موقتي سندونو برابرولو چاره ترسره شي.
یاده رسنۍ وايي، اوس هم د جرمني او طالبانو ترمنځ د اړیکو یو چینل فعاله دی او هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مونشن کونسلګري ده. جرمني له دې وړاندې هم د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې تخنیکي بللې دي.
تېر کال طالبانو اعلان وکړ چې د هغو سفارتونو اسناد نهمني چې پخواني ډيپلوماتان یې اداره کوي. خو مونشن او مادرید یې مستثنا کړل، ځکه دغه کونسلګرۍ د کابل له لوري لارښوونې ترلاسه کوي.
یاده رسنۍ وايي، د طالبانو له خوا له رینهارډ سره د خبرو اترو لومړی خبر ممکن د جرمني لوري باندې د فشار راوړلو هڅه وي چې د «عادي کولو» په لور ډیر څه وکړي او دا رسمي کړي، خو د افغانانو لویه برخه ویره لري چې تش په نامه تخنیکي اړیکې کولی شي د طالبانو رژیم «عادي کولو» ته لار پرانیزي او په دې توګه د بشري حقونو سرغړونې پټې کړي.
