اسراییل د سوریې توغندیزو بریدونو په ځواب کې د دغه هېواد سوېلي برخې په نښه کړې دي
د اسراییل پوځ وایي، چې د سوریې له خاورې څخه د جولان سیمې په لوړو د توغندیو له لګېدو ورسته یې د سوریې په سوېل کې ځینې موخې په نښه کړې دي.
د اسراییل پوځ وایي، چې د سوریې له خاورې څخه د جولان سیمې په لوړو د توغندیو له لګېدو ورسته یې د سوریې په سوېل کې ځینې موخې په نښه کړې دي.
د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې؛ دا په داسې حال کې ده، چې د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي پرمختګونو وروسته یو ځل بیا کړکېچ زیات شوی دی.
اسراییلي پوځ د سې شنبې په ورځ ویلي، چې دوه توغندي د سوریې سوېل د "تاسل" له سیمې څخه توغول شوي وو چې د جولان په لوړو کې د «رمات مغشیمیم» ښارګوټي ته نږدې سیمو کې لګېدلي دي.
بل خوا د اسراییل پولیسو هم د دغه برید پخلی کړی او ویلي یې دي، چې د دواړو توغندیو د لګېدو ځای موندل شوی او دغه بریدونه تلفات نلري.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه (د غبرګولي ۱۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا ګواښونکی دی.
دغه وزارت زیاته کړې، چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې خورا لوړ ګواښونه شته او په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له ګواښ څخه خوندي نه دی.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي، چې بهرني وګړي هم د خپلسرو نیونو له جدي ګواښ سره مخ دي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر هېوادونو له خپلو وګړو غوښتي و، چې افغانستان ته دې د امنیتي لاملونو له امله له سفر کولو ډډه وکړي.
د نایجریا په مرکزي برخو کې د وروستیو سېلابونو له امله له ۲۰۰ څخه زیات کسان مړه شوي او سلګونه نور بیا لاتراوسه تري تم دي.
دغه سېلابونو تر ۲۵۰ ډېر کورونه ویجاړ کړي او شاوخوا ۳۰۰۰ کسان یې بې کوره کړي دي.
چارواکي وایي، چې ښایي د مړو شویو کسانو شمېر تر دې هم لوړ شي.
د نایجریا په موکوا کې په تېر ۲۰۲۴کال کې هم په سېلابونو کې ۳۲۱ کسان مړه شوي وو.
د متحدهعربي اماراتو د ښار محکمې دوه اسیایي وګړي د دوبۍ د ټکسي شرکت د کارګرانو په استوګنځي کې د نشهيي توکو د کارونې له امله پر درې میاشتني بند محکوم کړي دي. د بند مودې له تېرېدو وروسته به دا کسان له دغه هېواده و اېستل شي.
د ګلف ټوډې ورځپاڼې په راپور کې همداراز راغلي، محکمې پرېکړه کړې چې دا دوه کسان له بند نه تر خلاصېدو وروسته تر دوو کلونو پورې د اماراتو د مرکزي بانک له اجازې او د کورنیو چارو وزارت له همغږۍ پرته، نهشي کولی چې له دغه هېواده پیسې واستوي او یا یې هم ترلاسه کړي.
د محکمې د اسنادو له مخې، دا پېښه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په میاشت کې هغه مهال رامنځته شوې کله چې د دوه کسان د کارګرانو په استوګنځي کې له نشهيي توکو سره یوځای په نشه او غیرنورمال حالت کې لیدل شوي دي.
په دوی کې یو کس اعتراف کړی، چې مخدره توکي یې د بل همکار نه د ۱۰ درهمو په بدل کې اخیستي دي.
د راپور تر ترلاسهکېدو وروسته پولیسو دوی نیولي او د پلټنې پرمهال یې د سګرټو له پاکټونو نشهيي توکي ترلاسه کړي دي.
د دوبۍ پولیس وايي، چې دا کسان د نورو څېړنو لپاره د مخدره توکو د کنټرول څانګې ته لېږدول شوي دي.
د راپور پر بنسټ، له دې کسانو نه د نشهيي توکو ترلاسه شوې نمونې د دوبۍ د پولیسو د جرمونو لابراتوار ته لېږل شوې دي.
یوه مشکوک کس ویلي، چې دا مواد د بل چا دي، خو دویم مشکوک کس اعتراف کړی چې دا یې له یوه بل همکار نه د ۱۰ درهمو په بدل کې اخیستي او هغه کس بیا دا مواد له یوه افریقايي وګړي څخه راوړي و.
پولیس وايي، چې دا درېیم کس هم نیول شوی او محکمه یې روانه ده.
د ملبورن پوهنتون د حقوقو پوهنځي اعلان وکړ، چې د یوه تعلیمي بنسټ سره په ګډه یې د افغان مېرمنو د حقوقي زده کړو یوه پروژه پیل کړې ده. دا پوهنتون چې په اسټرالیا هېواد کې دی، وايي چې د افغان مېرمنو لپاره به دغه پروګرام د یوه کاله لپاره وي.
د ایران اېراف خبرې اژانس ویلي، چې د ملبورن حقوقو پوهنځي د سې شنبه په ورځ (د غبرګولي ۱۳مه) په یوې خبرپاڼه کې اعلان وکړ، چې د «مونټین انسټیټوټ» د ښوونې او پراختیا په همکارۍ «د افغان مېرمنو لپاره حقوقي زده کړې ته د لاس رسي» تر سرلیک لاندې يې یوه پروژه پيل کړې ده.
دا پروګرام د هغو مېرمنو د ځواکمنېدو لپاره طرحه شوې، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له زده کړو محرومې شوې دي.
د دې تعلیمي بنسټ بنسټاېښودونکی او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رییس غلامشاه عادل د دغه پروګرام د پلي کېدو د څار مسوولیت پر غاړه لري او ډاډ ورکوي، چې دا پروګرام به خپلې ټاکلې موخې ترلاسه کړي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي: «د طالبانو تر واک لاندې ښځو او نجونو ته د ثانوي او لوړو زده کړو په ځانګړې ډول د حقوقو په برخه کې لاس رسۍ نه شته او دا حالت لا د خرابېدو په حال کې دی او د حقوقو د زده کړې سیسټم يې کمزوری کړی دی.»
د ملبورن د حقوقو پوهنځي ټینګار کړی، چې افغان ټولنه او حقوقي نظام د ښځو د تعلیمي محرومیت له کبله سخت زيانمن شوی دی.
دوی وايي، د حقوقي زده کړو پروژه افغانو مېرمنو ته دا فرصت برابروي چې «خپل مسیر ته دوام ورکړي، هیلې ژوندۍ وساتي او خپل حقوقي مهارتونه پیاوړې کړي.»
په خبرپاڼه کې راغلي، چې «د مونټین د ښوونې او پراختیا موسسې» د افغانو نجونو او ښځو لپاره د لوړ کیفیت زده کړو زمینه برابره کړې او د دې پروژې له لارې افغانې نجونې د افغان حقوقي متخصصینو له ټولنې سره نښلول کېږي.
د یادولو ده، چې د حقوقو دا تعليمي پروګرام یو کلن دی.
د دې پروګرام مسوولین وايي، تمه ده چې په دې پروګرام کې د هغو افغان وکیلانو او حقوقي څېړونکو له پوهې، تخصص او ژمنتیا ګټه واخیستل شي، چې اسټرالیا ته پناه وړي او غواړي په دغه هېواد کې مثبت رول ولوبوي.
د قوشتېپې کانال د ازبکستان او ترکمنستان اندېښنې زیاتې کړې دي. د مرکزي اسیا ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې ویلي، دا هېوادونه د کرنې او برېښنا لپاره د اوبو ډېرې اړتیاوې له امو سیند نه ترلاسه کوي او وېره لري، چې دا پروژه به د دوی د اوبو سرچینې کمې کړي.
د یادې ورځپاڼې په مقاله کې خبرداری ورکړل شوی، چې ازبکستان ته د اوبو جریان ښايي تر ۱۵ سلنې پورې او ترکمنستان ته بیا تر ۸۰ سلنې پورې کم شي.
په مقاله کې راغلي، چې دا موضوعات کولای شي په دې هېوادونو کې د کرنې تولید کم کړي، بېکاري ډېره او پراخه بېوزلي رامنځته کړي.
د لیکوال په اند، همداراز د سیمې د هېوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدل هم شونې دي.
په مقاله کې راغلي، قزاقستان او قرغزستان چې په مستقیم ډول له امو سیند سره نه دي تړلي، ښايي د دې پروژې له جانبي عوارضو نه اغېزمن شي.
ویل کېږي، چې که ازبکستان د خپلو اوبو د پوره کېدو لپاره د سیردریا له سیند نه ډېرې اوبه واخلي، نو دا کار کولای شي د قزاقستان د اوبو سرچینې تر ۴۰ سلنې پورې کمې کړي.
د دې پروژې د چاپېریال ساتنې په اړه هم اندېښنې شته او کارپوهان وايي، چې یاده پروژه کولای شي د ارال سمندرګي وضعیت چې وار دمخه بحراني دی نور هم ناوړه کړي.
دا سمندرګی یو وخت د نړۍ لوی سمندرګی بلل کېده، خو په تېرو څو لسیزو کې یې ډېره برخه وچه شوې ده.
څه موده مخکې د هند د دفاعي څېړنو او شننو د انسټیټوت په یوه راپور کې ویلي و، چې افغانستان کې د قوش تېپې کانال بشپړېدو سره به ګاونډیو هېوادونو ته د اوبو کچه یو پر پنځمه کمه شي.
د قوش تېپې کانال د جوړونې پروژه په لومړي ځل په ۱۹۷۰ لسیزه کې د افغانستان د شمال د وچو سیمو د شنهوالي په موخه وړاندیز شوې وه، خو په هېواد کې د لسیزو جګړو له امله وځنډېده.
د افغانستان مخکېني جمهوري نظام د دې پروژې د ځنډ لامل د طالبانو فعالیتونه ګڼل، خو یاده ډله ادعا کوي چې دا پروژه د دوی لومړیتوب دی او هیلهمن دي چې تر ۲۰۲۸ کال عملي شي.
د طالبانو د اټکل له مخې، د دغې پروژې پر جوړولو څه باندې ۶۰۰ مېلیونه ډالره لګښت راځي او له بشپړېدو سره به یې د افغانستان د درېیو شمالي ولایتونو د اړتیا وړ تازه خوږې اوبه برابرې شي.