پرتګال کې یو افغان د دوو ښځو د وژنې په تور په ۲۵ کاله بند محکوم شو
په پرتګال کې د جنايي جرمونو یوې محکمې یو ۳۰ کلن افغان د لېسبون ښار په یوه اسماعیليه مرکز کې د دوو ښځو د وژنې په تور په ۲۵ کاله بند محکوم کړ.
په پرتګال کې د جنايي جرمونو یوې محکمې یو ۳۰ کلن افغان د لېسبون ښار په یوه اسماعیليه مرکز کې د دوو ښځو د وژنې په تور په ۲۵ کاله بند محکوم کړ.
که څه هم یوه څارنوال ادعا وکړه، چې عبدالبشیر د دغه جرم مسوول نه دی کړی او غوښتنه یې وکړه، چې هغه دې د بند پر ځای لږ تر لږه درې کاله په رواني روغتون کې وساتل شي؛ خو قاضي وویل، چې بشیر د جرم ترسراوي پرمهال په هیڅ کومې ذهني ناروغۍ اخته نه و او دغه پرېکړه یې د عدلي متخصصینو او ارواپوهانو سره تر خبرو اترو وروسته کړې ده.
محکمې دارنګه عبدالبشیر ته د ۳۰۰زره یورو څخه د زیاتو تاوان ورکولو امر هم وکړ.
نوموړي د ۱۴۰۲ کال (د وري میاشتې په ۸مه نېټه) دوه ښځې چې عمرونه یې ۲۴ او ۴۹ کاله وو او د اسماعیليه مرکز د کډوالو د ملاتړ خدمتونو په یوې څانګه کې یې کار کاوه؛ ووژلې.
پر عبدالبشیر ۱۱ تورونه لګېدلي وو، چې له ډلې یې په اوو هغو کې مجرم وپېژندل شو.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه (د غبرګولي ۱۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا ګواښونکی دی.
دغه وزارت زیاته کړې، چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې خورا لوړ ګواښونه شته او په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له ګواښ څخه خوندي نه دی.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي، چې بهرني وګړي هم د خپلسرو نیونو له جدي ګواښ سره مخ دي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر هېوادونو له خپلو وګړو غوښتي و، چې افغانستان ته دې د امنیتي لاملونو له امله له سفر کولو ډډه وکړي.
د ملبورن پوهنتون د حقوقو پوهنځي اعلان وکړ، چې د یوه تعلیمي بنسټ سره په ګډه یې د افغان مېرمنو د حقوقي زده کړو یوه پروژه پیل کړې ده. دا پوهنتون چې په اسټرالیا هېواد کې دی، وايي چې د افغان مېرمنو لپاره به دغه پروګرام د یوه کاله لپاره وي.
د ایران اېراف خبرې اژانس ویلي، چې د ملبورن حقوقو پوهنځي د سې شنبه په ورځ (د غبرګولي ۱۳مه) په یوې خبرپاڼه کې اعلان وکړ، چې د «مونټین انسټیټوټ» د ښوونې او پراختیا په همکارۍ «د افغان مېرمنو لپاره حقوقي زده کړې ته د لاس رسي» تر سرلیک لاندې يې یوه پروژه پيل کړې ده.
دا پروګرام د هغو مېرمنو د ځواکمنېدو لپاره طرحه شوې، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له زده کړو محرومې شوې دي.
د دې تعلیمي بنسټ بنسټاېښودونکی او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رییس غلامشاه عادل د دغه پروګرام د پلي کېدو د څار مسوولیت پر غاړه لري او ډاډ ورکوي، چې دا پروګرام به خپلې ټاکلې موخې ترلاسه کړي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي: «د طالبانو تر واک لاندې ښځو او نجونو ته د ثانوي او لوړو زده کړو په ځانګړې ډول د حقوقو په برخه کې لاس رسۍ نه شته او دا حالت لا د خرابېدو په حال کې دی او د حقوقو د زده کړې سیسټم يې کمزوری کړی دی.»
د ملبورن د حقوقو پوهنځي ټینګار کړی، چې افغان ټولنه او حقوقي نظام د ښځو د تعلیمي محرومیت له کبله سخت زيانمن شوی دی.
دوی وايي، د حقوقي زده کړو پروژه افغانو مېرمنو ته دا فرصت برابروي چې «خپل مسیر ته دوام ورکړي، هیلې ژوندۍ وساتي او خپل حقوقي مهارتونه پیاوړې کړي.»
په خبرپاڼه کې راغلي، چې «د مونټین د ښوونې او پراختیا موسسې» د افغانو نجونو او ښځو لپاره د لوړ کیفیت زده کړو زمینه برابره کړې او د دې پروژې له لارې افغانې نجونې د افغان حقوقي متخصصینو له ټولنې سره نښلول کېږي.
د یادولو ده، چې د حقوقو دا تعليمي پروګرام یو کلن دی.
د دې پروګرام مسوولین وايي، تمه ده چې په دې پروګرام کې د هغو افغان وکیلانو او حقوقي څېړونکو له پوهې، تخصص او ژمنتیا ګټه واخیستل شي، چې اسټرالیا ته پناه وړي او غواړي په دغه هېواد کې مثبت رول ولوبوي.
د قوشتېپې کانال د ازبکستان او ترکمنستان اندېښنې زیاتې کړې دي. د مرکزي اسیا ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې ویلي، دا هېوادونه د کرنې او برېښنا لپاره د اوبو ډېرې اړتیاوې له امو سیند نه ترلاسه کوي او وېره لري، چې دا پروژه به د دوی د اوبو سرچینې کمې کړي.
د یادې ورځپاڼې په مقاله کې خبرداری ورکړل شوی، چې ازبکستان ته د اوبو جریان ښايي تر ۱۵ سلنې پورې او ترکمنستان ته بیا تر ۸۰ سلنې پورې کم شي.
په مقاله کې راغلي، چې دا موضوعات کولای شي په دې هېوادونو کې د کرنې تولید کم کړي، بېکاري ډېره او پراخه بېوزلي رامنځته کړي.
د لیکوال په اند، همداراز د سیمې د هېوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدل هم شونې دي.
په مقاله کې راغلي، قزاقستان او قرغزستان چې په مستقیم ډول له امو سیند سره نه دي تړلي، ښايي د دې پروژې له جانبي عوارضو نه اغېزمن شي.
ویل کېږي، چې که ازبکستان د خپلو اوبو د پوره کېدو لپاره د سیردریا له سیند نه ډېرې اوبه واخلي، نو دا کار کولای شي د قزاقستان د اوبو سرچینې تر ۴۰ سلنې پورې کمې کړي.
د دې پروژې د چاپېریال ساتنې په اړه هم اندېښنې شته او کارپوهان وايي، چې یاده پروژه کولای شي د ارال سمندرګي وضعیت چې وار دمخه بحراني دی نور هم ناوړه کړي.
دا سمندرګی یو وخت د نړۍ لوی سمندرګی بلل کېده، خو په تېرو څو لسیزو کې یې ډېره برخه وچه شوې ده.
څه موده مخکې د هند د دفاعي څېړنو او شننو د انسټیټوت په یوه راپور کې ویلي و، چې افغانستان کې د قوش تېپې کانال بشپړېدو سره به ګاونډیو هېوادونو ته د اوبو کچه یو پر پنځمه کمه شي.
د قوش تېپې کانال د جوړونې پروژه په لومړي ځل په ۱۹۷۰ لسیزه کې د افغانستان د شمال د وچو سیمو د شنهوالي په موخه وړاندیز شوې وه، خو په هېواد کې د لسیزو جګړو له امله وځنډېده.
د افغانستان مخکېني جمهوري نظام د دې پروژې د ځنډ لامل د طالبانو فعالیتونه ګڼل، خو یاده ډله ادعا کوي چې دا پروژه د دوی لومړیتوب دی او هیلهمن دي چې تر ۲۰۲۸ کال عملي شي.
د طالبانو د اټکل له مخې، د دغې پروژې پر جوړولو څه باندې ۶۰۰ مېلیونه ډالره لګښت راځي او له بشپړېدو سره به یې د افغانستان د درېیو شمالي ولایتونو د اړتیا وړ تازه خوږې اوبه برابرې شي.
د کډوالۍ نړۍوال سازمان وايي، چې د مې په میاشت کې ۱۵ زره او ۶۷۵ افغانې کورنۍ په زوره له ایرانه اېستل شوي دي. د راپورونو له مخې، دا شمېر د اپرېل میاشتې په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښيي.
د دې سازمان په وینا، د ایران حکومت اوس د افغان کډوالو کورنیو په اېستلو ډېر تمرکز کړی دی.
د شمېرو له مخې؛ د ۲۰۲۵ کال د جنوري څخه تر مې پورې له ۴۵۷ زره څخه ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه ۷۲ سلنه یې په زوره اېستل شوي دي.
په ستنېدونکو کډوالو کې ۷۱ سلنه نارینه، ۸ سلنه ښځې او ۲۱ سلنه ماشومان شامل دي.
د کډوالۍ نړۍوال سازمان د دوشنبې په ورځ د شمېرو په خپرولو سره، په تېرو پنځو میاشتو کې له ایرانه د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو د ډېرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
دغه سازمان د مې په میاشت کې د افغان کورنیو د جبري اېستلو په شمېر کې د ۲۶ سلنې زیاتوالي ته په اشارې سره وویل: «هغه څه چې د اندېښنې وړ دي هغه له ایرانه د اېستل شویو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی دی. دا یوه نوې پديده ده؛ ځکه چې په تېرو میاشتو کې ډېری هغه کسان چې اېستل شوي مجرد او ځوانان وو.»
د سازمان شمېرې ښیې، چې یوازې په مې میاشت کې ۱۵۶۷۵ افغان کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته داخل شوي، په داسې حال کې چې په اپرېل میاشت کې دا شمېر ۶۸۷۹ کورنۍ وو.
دغه سازمان زیاتوي، چې تېره میاشت له ایرانه ستانه شوي افغانې کورنۍ چې قانوني اسناد یې نه لرل، د تېر کال د مې میاشتې په پرتله درې برابره زیاتې دي.
د کډوالۍ نړۍوال سازمان د ایران حکومت د وروستۍ اعلامیې له قوله ویلي، ایران له هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري غوښتي، چې د جولای له شپږمې نېټې مخکې له دې هېواده ووځي.
دا پرېکړه ښايي تر څلور مېلیونه پورې افغان کډوال اغېزمن کړي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو څپه په بې سارې ډول زیاته شوې او له پاکستان څخه د جبري اېستلو شدت د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ ننګونې رامنځته کړې دي.
په ورته وخت کې طالبان د افغان کډوالو د اېستلو او بیا ستنېدو په برخه کې د ایران له حکومت سره همکاري کوي.
د کډوالۍ نړۍوال سازمان د شمېرو له مخې، پاکستان له اپرېل میاشتې راهیسې تر دې دمه له ۱۸۰ زرو څخه ډېر افغان کډوال په زور اېستلي دي.
دغه سازمان له ټولو هېوادونو غوښتي، چې تر هغه وخته پورې دې د افغان کډوالو جبري بېرته استول ژر تر ژره بند کړي، څو د هغوی د خوندي، داوطلبانه او د انساني کرامت سره سم بېرته ستنېدو شرایط برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشرپاله مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خبرداری ورکړی، چې د امریکا متحدهایالاتونو د مالي ملاتړ له دوام پرته به مېلیونونه افغانان له بشرپاله مرستو بېبرخې پاتې شي.
د یادې ادارې په وینا، د امریکا د مرستو له کمېدو سره د ۱۴۵ مېلیونه ډالرو په ارزښت بېړنۍ پروژې په ټپه درېدلي دي.
دغې ادارې د سېشنبه په ورځ (د غبرګولي ۱۳مه) د خپلې اېکسپاڼې له لارې په یوه بیان کې زیاته کړې، چې د مالي سرچینو د کمښت له امله تر اوسه څه باندې ۴۲۰ روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. همداراز، د ماشومانو او مېندو د تغذیې ۲۹۸ ځانګړو مرکزونو خپل فعالیت بند کړی دی.
د اوچا په راپور کې راغلي، چې د مرستو له کمېدو سره د ۱۴۵ مېلیونه ډالرو په ارزښت بېړنۍ پروژې درول شوې دي. دغهراز، د اوبو، حفظالصحې او روغتیا ۱۳ پروژې هم د بودیجې د نشتوالي له امله ځنډول شوې دي.
د اوچا د معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۵ کال د مارچ تر پایه پورې دغې ادارې وکړای شول چې ۷.۶ مېلیونو کسانو ته مرستې ورسوي، په داسې حال کې چې تېر کال دا کچه ۹.۴ مېلیونه کسانو ته رسېده.
دا په داسې حال کې ده، چې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د بشرپاله چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي و، چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې شاوخوا ۲۲.۹ مېلیونه خلک بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نوموړې ادارې ټینګار کړی و، چې که نړۍواله ټولنه دا وضعیت له پامه وغورځوي، نو د مېلیونونو انسانانو ژوند به له لا ډېرو ګواښونو سره مخ شي.
د یادونې ده، چې له افغانستان سره د امریکا د مالي مرستو تر کمېدو وروسته، دغه هېواد اوس مهال له یوه پراخ، ژور او دوامداره بشري ناورین سره مخ دی او هېوادوال سملاسي مرستو ته اړتیا لري.