د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پرېکړهلیک مسوده تصویب شوه
د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک مسوده د ۱۱۶ موافقو، ۲ مخالفو او ۱۲ ممتنع رایو سره تصویب شوه.
د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک مسوده د ۱۱۶ موافقو، ۲ مخالفو او ۱۲ ممتنع رایو سره تصویب شوه.
امریکا او اسراییل دغې مسودې ته منفي رایه ورکړه.
په دې مسوده کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقض په تړاو اندېښنه ښودل شوې او یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې، ټولګډونه حکومت جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا استازي وویل چې هغه به د نن ورځې د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړي او ویې ویل چې د طالبانو پر ښه نیت باور نه لري. هغه وویل: "موږ د افغانستان د وضعیت له ښه والي پرته له طالبانو سره تعامل لرو، اصلا موږ په تعامل د دوی د ناکامۍ جایزه ور کړې."
هغه وویل: "د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې زموږ هدف دا دی چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره مرکز نه شي.طالبان باید د ډېپلوماټیک یرغمل نیونې څخه لاس واخلي او د ګډو نړیوالو اهدافو د ترلاسه کولو مخه ونه نیسي.»
هغه وویل "د امریکا دریځ دا دی چې موږ نشو کولی د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړو."
د امریکا استازي وویل، چې متحده ایالات د طالبانو په ښه نیت ژوره شک لري او ټینګار کوي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته درناوی وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات به نور د طالبانو کرکجن چلند ونه زغمي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال د چین استازي وویل، چې په افغانستان کې که څه هم عمومي وضعیت تر یو حده ښه شوی، خو لا هم د بشري حقونو، ښځو حقونو او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخو کې جدي ستونزې شته. نوموړي وویل چې طالبانو سره باید ډیپلوماټیک ډیالوګ فعال وساتل شي،
د چین استازي ټینګار وکړ چې افغانستان کې بشري اړتیاوې باید له محدودیتونو پرته په پام کې ونیول شي.
چین د ملګرو ملتونو له لوري د دوحې پروسې د کاري ډلو د ناستو هرکلی وکړ او د سیمهییزو اقتصادي همکاریو په چوکاټ کې یې د افغانستان د بیا ادغام غوښتنه وکړه.
د چین استازي همداراز وویل چې د طالبانو له حکومت سره باید ډیپلوماټیک ډیالوګ فعال وساتل شي، څو د بشري حقونو وضعیت ښه شي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه لا موثره شي.
نوموړي خبرداری ورکړ چې القاعده، داعش او نورې ترهګرې ډلې اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري او نه یوازې د افغانستان، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ بلل کېږي.
هغه وویل: « افغانستان باید د ترهګرو ډلو په خوندي پناهځای بدل نه شي».
د پاکستان حکومت د تورخم له لارې افغانستان ته د ټرانزیټ سوداګرۍ موټرو افغان چلوونکو لپاره پاسپورټونه او ویزې لازمي ګرځولي دي. د پاکستان د ګمرک چارواکو له خوا په دې اړه رسمي امر خپور شوی دی او دا پرېکړه له نن څخه د عملي کېدو وړ ده.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي، دا اقدام به قانوني سوداګرۍ ته وده ورکړي او د ناقانونه تګ راتګ مخه به ونیول شي.
دا پرېکړه په داسې حال کې کېږي، چې افغان موټر چلوونکي وايي، پاکستان ورته پر وخت وېزې نه ورکوي او دوی د عامو افغانانو په څېر د وېزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
په تورخم کې ځینو افغان موټر چلوونکو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې باید په روډ پاس باندې ورته د سفر اجازه ورکړل شي او یا هم د پاکستان سفارت د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ورته وخت کې هغه پاکستاني موټرچلوونکي چې د ټرانزیټ سوداګرۍ له لارې افغانستان ته باروړونکي وسایط چلوي، کولای شي د پخوا په څېر د خپل شناختي کارډ او اسنادو پر بنسټ تګ و راتګ ته دوام ورکړي.
افغان سوداګر وايي، د تورخم له لارې هره ورځ سلګونه سوداګریز موټر تګ و راتګ کوي او دا پرېکړه د افغان موټر چلوونکو لپاره خورا ستونزمنه ده او د دوی سوداګریزې چارې به له ځنډ سره مخ کړي.
پاکستان په تېرو وختونو کې هم د افغان محصولاتو د انتقال پر مهال پر افغان موټر چلوونکو ورته محدودیتونه لګولي دي.
دوو نړیوالو بنسټونو په یوه ګډ راپور کې په افغانستان، ایران، ټایلند، بلجیم او برېټانیا کې د ښځینه بندیانو وضعیت او همداراز حل لارو ته اشارې کړې دي. دغه بنسټونه وايي، د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د افغان ښځو حقونه لاپسې محدود کړي دي.
رپوټ وايي،د اخلاقو په نوم قوانین، تبعیض، او د ژوند د دوام لپاره د ضروري فعالیتونو جرم ګرځول د ښځو د بندي کېدو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
د پینل ریفورم او ښځې له دیوالونو اخوا (ویمین بیانډ والز ) په یوه ګډ راپور کې راغلي، سره له دې چې د نړۍ په زندانونو کې ۹۴ سلنه بندیان نارینه دي، خو په ۲۰۰۰ کال کې د ښځینه بندیانو په کچه کې بیا ۵۷ سلنه زیاتوالی راغلی او د نارینه شمېر ۲۲ سلنه زیات شوی دی.
په یاد راپور کې بېوزلي د ښځو د بندي کېدو اصلي لامل په ګوته شوی. ډېرې ښځې د اقتصادي مجبوریت له امله د کوچنیو جرمونو لکه د وړو شیانو غلا، سرګرداني، په سړکونو کې د خوراکي توکو خرڅلاو، سوالګرۍ، او بېکورۍ له کبله زندان ته استول شوې دي.
سره له دې چې ډېری قوانین جنسیت ته پام نه کوي، خو د بېوزلو په کتار کې ښځې ډېرې دي، نو له همدې امله هغوی له غیر متناسبو جرمونو سره مخ دي.
د پورټسموت پوهنتون د جرم پېژندنې برخې استاده اپرېل سمېټ وايي، د ډېریو ښځینه بندیانو ژوند له رواني صدمو، کورنيو زورزیاتیو او رواني ناروغیو ډک دی. د نوموړې په وینا، هغوی جرمونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره ترسره کوي.
په برېتانیا کې د "جرم شریک" قانون، چې یو کس د بل چا له جرم سره د همکار یا هڅوونکي په توګه مجرم بلل کېږي هم له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دا ځکه چې ډېری وخت ښځې له خپلو ظالمو خاوندانو سره د جرم د شریک په تور محکومې شوې دي.
د یاد راپور له مخې، په ځینو هېوادونو کې ښځې او نجونې د داسې چلند له امله بندیانېږي چې، د دودیزو جنسیتي معیارونو خلاف وي، لکه بېمحرمه سفر کول، نامناسب لباس او یا هم نور مسایل.
په ایران کې د حجاب قوانینو د مراعاتولو لپاره له ډرون کمرو استفاده کېږي او له هغې لارې د ایران دولت په باور بې حجابه ښځې په نښه او بیا زندان ته اچول کېږي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته هم اشاره شوې او په وینا یې، په افغانستان کې د طالبانو له خوا په ۲۰۲۴ کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ شو، چې د افغان ښځو حقونه یې لاپسې محدود کړل.
د یاد قانون په ۱۳مه ماده کې راغلي، "ښځه باید خپل ټول بدن پټ کړي او په عامه ځایونو کې په لوړ غږ ونه غږېږي."
د دغه قانون تر تصویب وروسته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د همدغه قانون پر بنسټ د یو زیات شمېر نجونو او ښځو د نیولو پېښې ثبت او مستند کړې.
په دغه راپور کې په ټایلند کې د جنسي کاریګرو ښځو وضعیت ته هم اشاره شوې او په ډاګه شوې چې، هغوی هم د بې وزلۍ له امله دغې چارې ته مخه کړې او قانون ورته د مجرم په سترګه ګوري، خو بلجیم بیا په دې وروستیو کې لومړنی هېواد شو چې، جنسي کاریګرو ته یې بشپر کاري حقونه ورکړي دي.
په بریتانیا کې بیا د حکومت له خوا نوی "د ښځو عدلي بورډ" جوړ شوی، او موخه یې هم دا ده چې لږې ښځې زندان ته ولاړې شي. د عدلیې وزیرې شبانې محمود ویلي، ډېری زنداني ښځې خپله قربانیانې دي او زیاتره یې میندې هم دي.
په داسې حال کې چې، د پورټسموت پوهنتون د جرم پېژندنې برخې استاده اپرېل سمېټ د بورډ جوړېدل مثبت ګام ګڼي، خو بیا هم د دغه بورډ د اغېزناک والي لپاره پر سیاسي او مالي ملاتړ ټینګار لري.
له دې ټولو سره سره بیا هم په بریټانیا کې د نارینه وو پر تله د ښځو له خوا د ځان ځورونې کچه ۸ اعشاریه ۵ سلنه لوړه ده.
په افغانستان کې هم د ښځو د شکنجې، غیرانساني چلند، په یوه کوټه کې د ګڼو بندیانو د ساتنې او له قانوني وکیل څخه د محرومیت راپورونه ورکړل شوي دي.
راپور وايي، سره له دومره ستونزو، د ښځو بندي کېدل لا هم په پالیسي جوړونه او د ښځو د حقونو په بحثونو کې له پامه غورځول شوي دي.
د راپور په ۱۹ سپارښتنو کې د حیثیت پر بنسټ جرمونو لکه د "ناموس" او "اخلاقو" جرمونه لغوه کول، د مخدره توکو پر قانون بیا کتنه څو پر ښځو یې اغېز راکم شي، د سقط حمل جرم نه ګڼل کېدل او د بند پر ځای د صدمهمحوره بدیلونو برابرول راغلي دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د دغه سازمان په عمومي غونډه کې وویل چې هېواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ټولو برخو کې شاته پاتې دی. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل، چې د افغانستان لپاره یو استازی وټاکي څو د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو پروسه اسانه کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وویل: «موږ یو حساب ورکوونکي حکومت ته اړتیا لرو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو هیلې منعکس کړي.»
هغه همدراز زیاته کړه، چې طالبان په هیڅ ډول د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي.
هغه وویل چې سرمنشي باید د افغانستان لپاره یو استازی وټاکي څو په هېواد کې د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو اترو پروسه اسانه کړي.
ناصر احمد فایق وویل« چې طالبانو د افغانانو مشروع غوښتنې رد کړې دي.»
هغې دا هم وویل، چې په افغانستان کې تبعیض په بنسټیز ډول رامینځته شوی او امربالمعروف وزارت له خوا جوړ شوی قانون د پوهنتونونو تړلو او په ادارو کې د ښځو د کار کولو څخه منع کولو قوانین یې څرګندې بیلګې دي.
فایق له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغانانو جبري شړلو ته هم اشاره وکړه او له ایران او پاکستان څخه یې وغوښتل چې دې مسالې ته پاملرنه وکړي.
هغه وویل: "داعش او القاعده د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی." هغه ټینکار وکړ، چې د جهادي مدرسو زیاتوالي د بنسټ پالنې او د افراطیت خپرېدو سره مرسته کړې او افغانستان باید د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای نه شي.