په جرمني کې یوه محکمه: حکومت مکلف دی چې منل شویو افغان کډوالو ته ویزې ورکړي

یوه جرمنۍ محکمه وايي، حکومت د هغو افغان وګړو پروړاندې قانوني مسوولیت لري چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې منل شوي او باید ورته ویزې ورکړل شي.

یوه جرمنۍ محکمه وايي، حکومت د هغو افغان وګړو پروړاندې قانوني مسوولیت لري چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې منل شوي او باید ورته ویزې ورکړل شي.
د رویټرز د راپور له مخې، په دې پرېکړه کې راغلي چې حکومت نشي کولی د سیاسي یا اداري خنډونو له امله د ویزو بهیر وځنډوي او مکلف دی، چې د منل شویو افغانانو قضیې ژر تر ژره حل کړي.
دغه پرېکړه وروسته له هغه شوې، چې ګڼ شمېر افغانان چې د جرمني لهخوا د تخلیې یا خوندیتوب پروګرامونو له لارې منل شوي و، تر اوسه یې ویزې نه دي ترلاسه کړي.
اوس محکمې حکم کړی، چې د المان دولت باید خپلې ژمنې پوره کړي او د بشري اصولو، نړۍوالو تعهداتو او قانوني مسوولیتونو پر بنسټ د دغو افغانانو ویزې بې له ځنډه صادرې کړي.
د کډوالو ملاتړ کوونکي بنسټونه او حقوقي ډلې دا پرېکړه یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او وایي، چې دا به د سلګونو هغو افغانانو برخلیک روښانه کړي، چې لا هم د خطر په شرایطو کې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د جرمني له خوا د افغان کډوالو د منلو بهیر درولو له امله سلګونه افغان کډوال په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
جرمني ته د تګ په تمه بند پاتې افغانان وايي، بېرته افغانستان ته نه شي تلای او ژوند یې له سخت ګواښ سره مخ دی.
د جرمني د کډوالۍ په پالیسیو کې بدلون واک ته د فریدریښ له رسېدو وروسته راغلی.
نوموړي جرمني ته د پناه غوښتونکو ورتګ په پراخه کچه محدود کړی دی.


سره صلیب د سې شنبه په ورځ وویل، چې د روان کال تر پایه پورې ښایي یو میلیون نور کسان هم له ایرانه افغانستان ته ستانه شي. د مرستندویه ادارو په وینا، په پراخه توګه د افغانانو ستنېدو د بشري مرستو پر سیستم سخت فشار راوړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې، د روان کال له پیل راهیسې له ایران څخه افغانستان ته له ۱.۲ میلیون ډېر افغانان راستانه شوي او د ایران او اسراییل ترمنځ له جګړې وروسته بیا دا شمېر لا زیات شوی دی.
د افغانستان لپاره د سره صلیب او هلال احمر نړۍوال فډراسیون مشر ویلي، په وروستیو ورځو کې یې د هغو مسافرو د بسونو لیدنه کړې، چې له ایران څخه اېستل شوي او د هرات ولایت اسلام کلا بندر ته رسېدلي دي.
هغه په جېنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل: «موږ اټکل کوو چې ښايي د روان کال تر پای پورې یو میلیون نور کسان یا ان تر دې زیات له ایران څخه بېرته افغانستان ته ولېږل شي.»
نوموړي د دغو کسانو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړه: «د دې خلکو زیاتره هېڅ اختیار نه درلود. هغوی په زور بسونو ته پورته کړای شوي او تر پولې اړول شوي دي.»
افغانستان دا مهال له یو بشري ناورین سره مخ دی او د مرستو رسولو ادارې اندېښنه لري، چې له ایرانه د لا زیاتو بیا ستانه شویو افغانانو راتګ سره له هغو سلګونو زرو کسانو چې د فشار له امله له پاکستانه هم اېستل شوي، د هېواد وضعیت نور هم بېثباته کولی شي.
د سره صلیب یوه چارواکي ویلي، چې د ستانه شویو افغانانو لپاره د مرستندویه هڅو لپاره یې ۳۱.۴ میلیونه ډالره مرسته غوښتې، خو تر اوسه یوازې ۱۰ سلنه یې تمویل شوې ده.
دا وضعیت د بېا ستنو شویو کسانو د ملاتړ د دوام په اړه جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویاند بابر بلوچ ویلي، چې هره ورځ ۱۰ زره کسان له ایران څخه افغانستان ته ستنېږي او یوازې د جولای په ۴مه نېټه له ۵۰ زرو زیات کسان له پولې اوښتي دي.

د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزیر وزير مسعود اندرابي د یوه تحلیل له مخې ویلي، چې د مسکو له لورې د طالبانو رسمیت پېژندنه او تعامل د طالبانو په ګټه نه ده. هغه زیاته کړې: «دا تعامل له طالبانو سره د مینې له امله نه، بلکې د مسکو د جیوپولیټیکي اندېښنو له امله دی.»
د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزير مسعود اندرابي د سې شنبه په ورځ (د چنګاښ ۱۷مه) د طالبانو او روسيې ترمنځ نوي تعامل او رسمیت پېژندنې په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې.
هغه په دې مقاله کې ویلي، چې د هېوادونو بهرنۍ پاليسۍ د ملي ګټو له مخې جوړېږي، نه د ملګرتيا او دوښمنيو له مخې.
د اندرابي په خبره، روسيه په افغانستان کې د افراطي ډلو د زياتېدونکي شتون په اړه اندېښمنه ده.
د هغه په خبره: «روسيه باور لري، چې ممکن افغانستان یو ځل بیا د افراطي ډلو مرکز جوړ شي، چې منځنۍ اسیا او روسیې ته په اسانۍ داخلېدلی شي.»
د اندرابي په باور، طالبان د اصلاحاتو پر ځای مشروعیت غواړي او دغه ډله دا مهال د نړۍوال مشروعیت له بحران سره مخ ده.
د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزیر زیاتوي: «طالبان هڅه کوي د مشروعیت لپاره له هر ډول ډیپلوماټیکو اړیکو څخه کار واخلي؛ که د وطن په ګټه وي او زيان، دا طالبانو ته توپير نه کوي، چې ولې يو هېواد دوی پېژنې، دوی ته یوازي دا مهم دی، ترڅو نړۍ ته وښیي، چې دوی سم او مشروع دي.»
مسعود اندرابي په دې مقاله کې لیکلي، چې له طالبانو سره د مسکو تعامل د سيمه یيزو ګواښونو د مخنيوي هڅه ده او د طالبانو د ظالم حکومت ملاتړ نه کوي.
د هغه د اټکل له مخې، ممکن چین د طالبانو رسميت پېژندنه کې دویم هېواد شي.
د اندرابي په خبره، د طالبانو په وړاندې د چین پاليسي خورا محتاط او امنیتي ده: «بېجینګ د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د احتمالي فعالیتونو په اړه اندېښمن دی.»
نوموړی زياتوي، له طالبانو سره تعامل باید د شفافیت، مشروطیت او روښانو مخو سره وي، نه باید د تبلیغاتو وسيله شي.
مسعود اندرابي پر نړۍوالې ټولنې غږ کړی، چې د مسکو او طالبانو تعامل د سیمه یيزو امنیتي ګواښونو د کنټرول لپاره طرح شوی دی.
هغه لیکلي: «د روسیې او طالبانو ترمنځ چې څه پېښېږي د سیاسي یووالي په پرتله د بېړني امنیت پلوه ښکېلتیا سره ورته دي. نړۍواله ټولنه باید پوه شي چې دا ډول ښکېلتیاوې د طالبانو د مشروعیت پرځای د سیمه ییزو امنیتي ګواښونو د کنټرول لپاره ډیزاین شوي دي.»
د اندرابي په خبره، د جوړ افغانستان لپاره یو «بشپړ او قانون لرونکي حکومت ته اړتیا ده، چې بشري حقونو ته ژمن او مشروعیت د رایو او خلکو ته د حساب ورکولو له لارې تر سره شي، نه د ظلم، زور او فشار له لارې.»
نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې څو ورځې مخکې روسیې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف،وویل: «روسیه په رسمي ډول د افغانستان اسلامي امارت (د طالبانو حکومت) په رسمیت پېژندلی دی.»

د ملګرو ملتونو ویاند د روسیې لهخوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو په غبرګون کې ویلي: «دا موضوع د مسکو او طالبانو ترمنځ یوه دوهاړخیزه مسله ده.» سټيفن دوجاریک د سې شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل، چې د ملګرو ملتونو ماموریت به په افغانستان کې بدلون ونه مومي.
سره له دې چې روسیه د امنیت شورا غړی هېواد دی او طالبان یې په رسميت وپېژندل؛ خو تر اوسه له چين پرته نورو هېوادونو له دې پرېکړې هرکلی نه دی کړی.
طالبان تمه لري، چې د سيمې نور هېوادونه به د روسيې تر اغېز لاندې د دوی حکومت په رسميت وپېژني.
سټیفن دوجاریک ټینګار وکړ، چې د روسیې پرېکړه به د ملګرو ملتونو د کار پر څرنګوالي او ماموریت کې هېڅ بدلون را نه ولي.
هغه وويل: «د رسميت پېژندلو موضوع یوه دوه اړخيزه مسله ده، چې یو بل په رسمیت پېژني. زموږ دندې په افغانستان کې لکه څنګه چې امنیت شورا ټاکلي، له بدلون پرته دوام لري.»
طالبان هڅه کوي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کړي؛ خو د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمېټې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې.
امریکا او نور لوېدیځ هېوادونه د طالبانو د رسمیت پېژندلو مخالف دي او ویلي یې دي، تر هغو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو باندې په بندیزونو کې رانشي طالبان نه شي کولی له نړۍ سره عادي اړيکې ولري.
دا په داسې حال کې ده، چې د جرمونو نړۍوالې محکمې د یوې پرېکړه په ترڅ کې د ښځو د حقونو د پراخو سر غړونو له امله د طالبانو د مشر د نیولو امر صادر کړ.

ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې د طالبانو د بغلان د علماوو شورا مرستیال شیخ عبدالحی حقیار درېمه کوژده کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو مشر په یوه فرمان کې د خپلې ډلې غړي د څو ودونو له کولو منع کړي وو.
سره له دې چې د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده خپلو قوماندانانو ته د «ساده ژوند»، له ډېرو ودونو د ډډې او لګښتونو کمولو امر کړی، بیا هم د دې ډلې ګڼ لوړپوړي غړي له ۲۰۲۱ کال راهیسې دویم، درېیم یا حتا څلورم ودونه کوي، چې هم یې دننه په طالبانو کې سیالۍ پارولې او هم خلک پرې نیوکې کوي.
طالبانو ته نږدې باخبرې سرچینې وايي، ځیني طالب مشران خپلو نږدې کسانو ته خپلې لوڼې د «بخشش» یا وفادارۍ د نښې په توګه ورکوي چې د ډېرو افغانانو له نظره له عدالته لرې او د ښځو پر حقونو تېری بلل کېږي.
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ولس سخت محدودیتونه لګولي، ښځې یې له ټولو حقه حقونو محرومې کړې دي، خو د دوی مشران خپله له دغو قیدونو خلاص دي.
د شنونکو په باور، له یوې خوا پر افغان مېرمنو تعلیم، کار، سفر او حتا د عام ژوند ډېر اړخونه بند دي، خو له بلې خوا ځينې طالب مشران د واده د مراسمو، نوو ودونو او کورنیو پراخېدو ته دوام ورکوي، چې په سلګونو زره افغانۍ لګښت کیږي.
د طالبانو مشر ویلي، و چې د طالبانو د مشرانو څو ودونه «د دښمنانو د نیوکو لامل کیږي.»

د جرمونو نړیوالې محکمې نن اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د قاضيالقضات حکیم حقاني د نیولو حکمونه یې صادر کړي. د یادې محکمې اړوند دویمې خونې ویلي د نیولو حکمونه به دا مهال محرمانه پاتې شي چې د قضایي بهیر او قربانیانو امنیت خوندي شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي، چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په قضیه کې صادر شوی، او له مخې یې یاد کسان لږ تر لږه د۲۰۲۱کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
محکمې ویلي چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو "ملاتړي" بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.
اعلامیه وايي، دا جرمونه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوام لري او لږ تر لږه د۲۰۲۵کال تر جنورۍ پورې ثبت شوي دي.
محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.
محکمې په ځانګړي ډول، نجونې او ښځې د تعلیم، شخصي حریم، کورنی ژوند، تګراتګ، فکر، وجدان، دین او بیان په دې برخه کې یاد کړي دي.
یاده محکمه په خپله اعلامیه کې وايي، د روم اساسنامې د ۷(۱)(هـ) مادې له مخې د هغو سیستماتیکو ظلمونو پر ضد ده چې اسی پذیره ټولنیز ګروپونه هدف ګرځوي او د ښځو او نجونو ژغورنه د عدالت د موخو اصلي برخه ګڼل شوې ده.