د جرمونو نړیوالې محکمې نن اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د قاضيالقضات حکیم حقاني د نیولو حکمونه یې صادر کړي. د یادې محکمې اړوند دویمې خونې ویلي د نیولو حکمونه به دا مهال محرمانه پاتې شي چې د قضایي بهیر او قربانیانو امنیت خوندي شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي، چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په قضیه کې صادر شوی، او له مخې یې یاد کسان لږ تر لږه د۲۰۲۱کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
محکمې ویلي چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو "ملاتړي" بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.
اعلامیه وايي، دا جرمونه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوام لري او لږ تر لږه د۲۰۲۵کال تر جنورۍ پورې ثبت شوي دي.
محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.
محکمې په ځانګړي ډول، نجونې او ښځې د تعلیم، شخصي حریم، کورنی ژوند، تګراتګ، فکر، وجدان، دین او بیان په دې برخه کې یاد کړي دي.
یاده محکمه په خپله اعلامیه کې وايي، د روم اساسنامې د ۷(۱)(هـ) مادې له مخې د هغو سیستماتیکو ظلمونو پر ضد ده چې اسی پذیره ټولنیز ګروپونه هدف ګرځوي او د ښځو او نجونو ژغورنه د عدالت د موخو اصلي برخه ګڼل شوې ده.
