د کانګرس غړې: که ټرمپ افغان متحدینو ته شا کړي، زموږ پوځ سره به بیا څوک همکاري ونه‌کړي

د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلوېزیون ته د یاد وزارت ویاند همایون افغان زیاته کړې: «په دې وروستیو کې یو شمېر قزاقستاني پانګه‌والو له افغانانو سره په ګډه د سرب د پروسس فابریکې جوړې کړې. ټول هغه بهرني پانګه‌وال چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګه کوي، موږ ورسره لازمه همکاري کوو».

هم‌مهاله د پانګونې چارو یو شمېر کارپوهان باور لري، چې طالبانو د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. د همدې برخې یو کارپوه قطب الدین یعقوبي وايي، طالبان هم لېوالتیا لري چې د منځنۍ اسیا هېوادونه ورسره خپل تعامل او اړیکې پراخې وساتي.

کارپوهان باور لري، چې منځنۍ اسیا او طالبان له یو بل سره د تعامل په برخه کې خپلې ګټې لري او ښايي دا ګټې دوامداره یا هم باثباته پاتې نه‌شي.

نیوکې دا دي، چې طالبانو د کانونو کېندنې په قرادادونو کې تخنیکي او مسلکي اړخونه په پام کې نه دي نیولي چې له همدې کبله د افغانستان طبیعي زېرمې له سختو ننګوونو سره مخ دي.

په نورستان،‌ کونړ، پنجشېر او د هېواد یو شمېر نورو ولایتونو کې د کانونو نامسلکي کېندنو جدي اندېښنې راپارولي دي.

هم‌مهاله نیوکې کېږي، چې طالبان یوازې د خپلو عوایدو او شخصي ګټو لپاره د کانونو کېندنو ته مخه کړې او دا چاره د افغانستان د طبیعي شتمنیو پر وړاندې راتلونکي کې لوی ګواښونه رامنځته کولای شي.

همدا راز په دې برخه کې د قراردادونو پر روڼتیا هم ګڼې نیوکې شته او ان د فساد بېلابېلې قضیې هم په‌کې بربنډې شوې دي.

نږدې دوه کاله مخکې د طالبانو د کانونو او پټرولیم پر پخواني وزیر شهاب الدین دلاور داسې ادعاوې وشوې، چې ګني په یو شمېر قرادادونو کې یې بډې اخیستې او د هغه د کورنۍ ځینې غړي په دې روزګار کې له شخصي شرکتونو سره شریک هم دي.

هم‌مهاله د طالبانو په یو شمېر نورو لوړ پوړو غړو هم تورونه دي، چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره یې د خپلو کورنیو غړي شریک کړي او له همدې لارې یې عواید شخصي جېبونو ته ځي.

همدا راز د کانونو د کېندنې ډېری قراردادونه په ډېرو ناڅیزو بیو ورکړل شوي، چې دا مساله هم د اندېښنې وړ بلل شوې ده.

ښاغلي نظري د چهارشنبې په ورځ له شمشاد ټلوېزیون سره په مرکه کې وویل، چې د افغان کډوالو سره زور زياتي، سپکاوی، ځورونه او په زوره اېستل د نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي له ایراني چارواکو وغوښتل، چې له دې کړنو لاس واخلي او د افغان کډوالو انساني کرامت ته درناوی وکړي.

هغه زیاته کړه: «موږ دا تمه لرو، چې په ایران کې د افغان کډوالو حقونه، لکه څنګه چې د ایران وګړو ته په امریکا او کاناډا کې ورکول کېږي؛ هماغسې رعایت شي».

نظري دا هم وویل، چې افغانان د جګړې او ناامنۍ له کبله ایران ته مهاجرت کوي؛ حال دا چې ایرانيان بیا د اقتصادي ستونزو او د ښه ژوند د لټون لپاره لوېدیځو هېوادونو ته کډه کوي؛ خو هلته د دوی حقونه په داسې حال کې رعایتېږي، چې حکومتونه یې غېر اسلامي بولي.

دی ټینګار کوي، چې د اسلامي، انساني او نړۍوالو اصولو پر بنسټ هېڅ هېواد حق نه‌لري چې له کډوالو سره له سپکاوي او بې احترامۍ ډک چلند وکړي.

د نظري په خبره؛ له ایران سره د افغانستان د کلتوري او تاریخي ګډو اړیکو له کبله د کډوالو د انساني کرامت تر پښو لاندې کول، د هغوی د شتمنیو ضبط، د کورونو د ضمانت پیسو نه‌ورکول، د کارګرانو لاسباړه نه ‌ورکول، د افغانانو او کډوالو ‌ضد افکارو خپرېدل د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي.

د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال زیاته کړې، چې د ایران دغه کړنې د افغانستان د خلکو عامه ذهنیت ژوبل کړی دی او له ښه ګاونډیتوب سره اړخ نه لګوي.

هغه وویل: «د ښه ګاونډیتوب منطق دا ایجابوي، چې دې کړنو ته د پای ټکی کېښودل شي».

تر دې وړاندې د طالبانو رییس الوزرا ملا حسن اخوند هم له ایراني چارواکو غوښتي وو، چې د افغان کډوالو د اېستلو پر مهال دې د «تدریج، درناوي او ښه ګاونډیتوب» اصول رعایت کړي او له سپکاوي ډک چلنده دې ډډه وکړي.

ملا حس اخوند خبرداری ورکړی و، چې دغه ډول کړنې به «د دواړو هېوادونو ترمنځ د ملتونو د کرکې او نفرت» لامل شي.

یاده دې وي، چې ایران په وروستیو ورځو کې تر نیم مېلیون ډېر افغانان له خپلې خاورې اېستلي دي. دا پراخ او بې ‌سارې اېستل نه یوازې په افغانستان کې؛ بلکې په نړۍواله کچه یې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

د ایران د کار، ټولنیزې هوساینې او همکارۍ وزارت د کاري نوښتونو او ګومارنې چارو مرستیال د دې بهیر په تړاو ویلي، چې د بهرنیو کارګرو لپاره دغه لړۍ پیلوي.

سید مالک حسینی ویلي: «موږ د افغان وګړو د کاري ځواک وضعیت له نږدې څېړلی دی. هغه څه چې (کاري کارت) بلل کېږي، د ایران د کورنیو چارو وزارت له لوري د بهرنیانو د نظم او مدیریت لپاره پیل شوی بهیر دی».

نوموړي زیاته کړې:« په دې بهیر کې داسې تصدیق لیکونه شامل دي، چې له مخې یې قانوني بهرني وګړي کولای شي په ایران کې کار وکړي؛ خو د پخوا پرتله یې اساسي توپیر دا دی، چې پخوا کارکوونکي یوازې د کارفرما له‌خوا ګومارل کېدل؛ خو اوس کولای شي د صنعت، خدماتو او نورو برخو ترمنځ د ګرځنده کارکوونکي په توګه هم فعالیت وکړي».

د یاد ایراني چارواکي په خبره؛ د رسمي شمېرو پر بنسټ دا مهال شاوخوا ۴۰۰ زره افغان وګړي په قانوني توګه د ایران د کار په بازار کې برخه لري؛ خو یوازې ۳۵۰۰ تنه یې له «کاري کارت» څخه کار اخلي.

د ایرنا اژانس د معلوماتو له مخې؛ دا په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي تر ۶ مېلیونو زیات افغانان په ایران کې د کاري بازار برخه دي.

حسیني په ډاګه کړه، چې له دې ډلې څخه ۴۸ سلنه جره‌ګان او پاتې نور له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. ډېری یې په غیر رسمي او کورني ډول کار کوي.

نوموړي زیاته کړه: «تر جون میاشتې پورې نږدې ۵ مېلیونه افغان وګړي د ایران د کار په بازار کې فعال وو، چې له دې ډلې څخه ۸۷۰ زره بېرته خپل هېواد ته استول شوي دي».

د ایران د کار وزارت دغه چارواکي وویل، اټکل کېږي چې د ایران د غیر رسمي کار بازار شاوخوا ۱۸ سلنه (نږدې پنځمه برخه) کاري ځواک یا خو له منځه تللی او یا هم له نورو کسانو سره ځای پر ځای شوی دی.

دا په داسې حال کې ده، چې ایران په دې وروستیو کې له خپل هېواد څخه سلګونه زره افغان کډوال یوازې په تېره یوه میاشت کې په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړي دي.

هم‌مهاله شکایتونه کېږي، چې په ایران کې امنیتي ادارې له ستنېدونکو افغانانو سره خورا بد چلند کوي، ځوروي یې، شکنجه کوي یې او ان په ځینو حالاتو کې یې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي‌ دي.

یو شمېر افغان مېرمنو بېلابېلو رسنیو ته ویلي، چې د ستنېدو پر مهال ترې ان ایراني ځواکونو د غاړو او ګوتو سره زر هم په زور اخیستي دي.

له دې سره، سره په ایران کې د یو شمېر صنعتي کارخونو مشرانو په خواله رسنیو کې شکایتونه کړي، چې د افغان کډوالو په ستنېدو سره یې کاري ځواک له لاسه ورکړی او تولیدات یې په ټپه ولاړ دي.

د ډېپلوماټ ورځپاڼې په یوې خپرې کړې مقاله کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له قوله راغلي، دغه سوداګریزه وده تر ډېره د پاکستان له لوري افغانستان ته د درملو، وريجو، بورې، ټوکرونو او د خامو موادو د صادراتو پایله ده. سره له دې پرمختګ، دا کچه د دواړو هېوادونو ترمنځ د شته ظرفیت (چې له ۸ تر ۱۰ مېلیارد ډالرو کلنۍ سوداګري اټکل شوې) پرتله ډېره ټیټه ارزول شوې ده.

کارپوهان باور لري، چې د دې هدف د نه ترلاسه کېدو لوی خنډ د «ټي‌ټي‌پي» له لوري د ترهګریزو بریدونو ډېروالی دی. دا ډله په تېرو کلونو کې د پاکستان د کورني امنیت او له افغان طالبانو سره د اسلام‌اباد د اړیکو لپاره پر یو جدي ګواښ او ناندرییزه بحث بدله شوې ده.

د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې؛ یوازې په ۲۰۲۴ کال کې په دغه هېواد کې تر ۵۲۱ زیات ترهګریز بریدونه شوي، چې نږدې ۱۰۰۰ کسان یې وژلي دي. په ۲۰۲۵ کال کې د همدې ډلې له لوري تر ۱۳۰۰ زیات مرګوني بریدونه شوي، چې له ۱۶۰۰ ډېر کسان یې قرباني کړي دي.

مقاله زیاتوي،‌ ترهګري نه یوازې سیمه‌ییز امنیت ته ګواښ دی؛ بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ او سیاسي اړیکو هم اغېز کړی.

په ۲۰۲۳ کال کې پاکستان له افغان طالبانو څخه د «ټي‌ټي‌پي» پر ضد د اقداماتو د نه ترسره کولو په غبرګون کې د خپلو بندرونو له لارې پر افغان وارداتو لس سلنه تعرفه ولګوله، چې دا د طالبانو د فشار لپاره یو اقتصادي ننګوونه ګڼل کېده.

که څه هم په وروستیو میاشتو کې دواړو لوریو له‌خوا د اړیکو ښه کېدو لپاره ځینې مثبت ډېپلوماټیک ګامونه اخیستل شوي او په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې کابل ته سفر او افغانستان کې د اسلام‌اباد د نوي سفیر ټاکنه د یادونې وړ موضوعات دي؛ خو امنیتي اندېښنې لا هم د دواړو خواوو پر اړیکو خپل سیوری اچولی دی.

همداراز د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ درې‌اړخیزې هڅې د چین-پاکستان د اقتصادي دهلیز (CPEC) د پراختیا په چوکاټ کې د سوداګرۍ پر پراخوالي تمرکز لري؛ خو تر هغه چې ترورېزم مهار نه شي، د دې پروژو راتلونکې به روښانه نه وي.

د ډېپلوماټ خپره کړې مقاله کاږي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور د «ټي‌ټي‌پي» د حضور او فعالیت د دوام پخلی کړی. افغان طالبان که څه هم تل د دې ډلې حضور یا ملاتړ ردوي؛ خو راپور ښيي چې د پاکستاني طالبانو وضعیت په افغانستان کې چندان نه دی بدل شوی، خو برعکس یې پر اسلام اباد بریدونه ډېر شوي دي.

د طالبانو دا اعلان چې ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو څخه یې زرګونه وزیرستاني کډوال لېږدولي، چې ګمان کېږي د «ټي‌ټي‌پي» د غړو له کورنیو سره تړاو لري؛ ښايي د وروستیو ډېپلوماټیکو فشارونو پایله وي. خو د دې پروسې د روڼتیا نشتوالی او د طالبانو دوامداره رسمي انکار، د پاکستان اندېښنې نه دي ختمې کړې.

د مقالې په پای کې راغلي، که څه هم د سوداګرۍ زیاتوالی ظاهراً د دواړو هېوادونو د ګډو اقتصادي ګټو نښه ده؛ خو تر هغې چې ترهګري په جدي توګه مهار نه شي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې سوداګرۍ هیلې ناشونې ښکاري. د سیمې ټیکاو د اغېزمنې مبارزې، دوامداره خبرو اترو او هوښیار ډېپلوماټیک تعامل پورې تړلی دی.

د راپور له مخې، که څه هم دا څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان مستقیم د هغه نوملړ برخه وو چې د برېتانیا له دفاع وزارت څخه یې معلومات افشا شوي وو، خو طالبانو ته رسېدلي معلومات د داسې وژنو لپاره زمینه برابره کړې ده.

ډیلي ټېلګراف وایي، چې د طالبانو دوو چارواکو ورته تایید کړې چې دوی د هغو شاوخوا ۱۹زره افغان همکارانو نوملړ ته لاسرسی پیدا کړی، چې له برېتانوي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه او اوس یې ځانګړې ډله چې «یرموک ۶۰» نومېږي، د تعقیب او نیولو لپاره ټاکلې ده.

په راپور کې راغلي، طالبانو دا هم ویلي چې د دوی د مشر هبت الله اخوندزاده له خوا د عامې بخښنې فرمان یوازې د عامو امنیتي کسانو لپاره دی، خو هغه کسان چې دوی یې «د برېتانیا جاسوسان» بولي، له دې معافیت څخه بهر دي.

ډیلي ټېلګراف زیاتوي، چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پخواني سرتېري پېژندلي او وژلي دي. د وژنو په لړ کې دګروال تور جان د هلمند د پولیسو یو مشر و، چې په ۱۴۰۳ لمریز کال کې د جومات مخې ته ووژل شو.

د دې ترڅنګ یو بل پخوانی پوځی افسر په خوست کې ووژل شو.

همدارنګه مزمل نجرابي پخوانی نظامي و، چې په ۱۴۰۱ کال په کاپیسا کې په ډزو وژل شوی او حیات‌الله نظامي پخوانی پولیس و، چې د تخار په یوې پوځي قطعه کې د موټر له ورک کېدو وروسته په وینو ککړ حالت کې وموندل شو.

ورځپاڼه زیاتوي، سره له دې چې طالبان وخت ناوخته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو راپورونه ردوي، خو نړۍوالو سرچینو لکه نیویارک ټایمز او د بشري حقونو د څار سازمان په خپلواکو څېړنو کې ویلي، چې دا ډول وژنې سیستماتیکې او هدفمندې دي.

نیویارک ټایمز ویلي، چې دا کسان د طالبانو دمخه ټاکل شوي حکم له مخې نیول شوي، شکنجه شوي او هم وژل شوي دي.

د برېتانیا دفاع وزیر جان هیلي منلې، چې د معلوماتو افشا کېدل ممکن د پخوانیو افغان همکارانو لپاره مرګوني پایلې ولري. هغه دا افشا یوه سهوه او تېروتنه بللې ده.

د دې د جبران په موخه، د برېتانیا حکومت نږدې ۷میلیارده پونډه ځانګړې کړي، ترڅو د اغېزمنو افغانانو لېږد ته زمینه برابره کړي.

دا پېښې نه یوازې یو بشري ناورین څرګندوي، بلکې نړۍوالو ته یو حساس پیغام ورکوي چې د معلوماتو د خونديتوب نشتون او د ناوړه ګټو لپاره د دې معلوماتو کارول کولای شي د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.