اېډورډز ویلي، چې د معلوماتو دا افشا د دفاع وزارت له خوا د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې او یاد وزارت د پېښې له اعلان وروسته د ورته پېښې د نه تکرار په موخه جدي ګامونه پورته کړي.
نوموړی زیاتوي:«موږ ډاډ ترلاسه کړی، چې د معلوماتو افشا کېدو لاملونه څرګند شوي، اصلاح شوي او وزارت ترې مهم درس زده کړی دی. اغېزمنو کسانو ته د پېښې زیان راکمولو لپاره هر ممکن اقدام ترسره شوی.»
خو نوموړي ویلي، چې د معلوماتو د افشا پېښه د ډېرو کسانو لپاره د اندېښنې لامل شوې او حکومت باید د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې جدي مسولیت ولري.«موږ له دفاع وزارت سره له ۲۰۲۳ کال راهیسې کار کړی دی، سره له دې چې دا قضیه له پټو اسنادو سره تړاو لري او د محکمو له خوا بندیز پرې لګېدلی و.»
د اېډورډز په خبره د بریټانیادفاع وزارت له یادې پېښې وروسته اړین اصلاحات رامنځته کړې او د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره نوې تدابیر نیول شوي دي.
نوموړي ویلي، چې دا قضیه نوره پای ته رسېدلې، خو که په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کړي، چمتو دې چې له نورو څارونکو ادارو سره همکاري وکړي.«دا پېښه پای ته رسېدلې، موږ باید باوري شو، چې ادارې داسې تېروتنې تکرار نه کړي. دا مهمه ده چې د خلکو ژوند ته زیان ونه رسیږي.»
پر همدغه مهال د بریټانیا د معلوماتو د خوندیتوب کمېشنر مرستیالي ویلي، چې د دفاع وزارت د ستونزې د اصلاح او ګواښونو په راکمولو کې پوره هڅه کړې ده.
نوموړې زیاتوي:«موږ درک کوو، چې دا پېښه ډېره جدي وه او ډېرو کسانو ته یې اندېښنه پېدا کړه. سره له دې چې موږ تر دې دمه په عامه توګه نظر نه شوای ورکولی، خو زموږ په کارپوهې ډلې د پردې تر شا د دفاع وزارت د داخلي څېړنو ملاتړ کړی او څارنه یې کړې.»
د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په میاشت کې د افغانستان لپاره د بریټانیا د ژغورنې پروګرام ته د غوښتنلیک ورکوونکو معلومات د بریټانیا له حکومتي سیستمونو بهر ته ایمیل شوې و او د دغو اسنادو یوه برخه د ۲۰۲۳ کال د اګسټ په ۱۴مه د لنډ مهال لپاره انلاین خپاره شول.
