د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د جنسیتي تعقیب په تور مطلوب اعلانول یو تاریخي ګام دی. دا نه یوازې د افغان ښځو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم نړۍوال اعتراف ښيي، بلکې دا هم څرګندوي چې دا ظلم یوه نړۍواله جنایي مسله ده، نه یوازې کلتوري موضوع.
«کورټینګ دې لا» په نامه پاکستانۍ حقوقي ویبپاڼې په خپله تازه خپره کړې مقاله کې وايي، چې د ۲۰۲۱م کال د اګست پر ۱۵مه زرګونه افغانان له وېرې او ګډوډیو سره له خوبه راپاڅېدل. طالبان یو ځل بیا په ناڅاپي ډول کابل ته داخل شوي وو او پر ټول هېواد یې واک ټینګ کړی وو.
هممهاله، د افغانو نجونو او ښځو یو بشپړ نسل چې د تېرو شلو کلونو محدودو ازادیو تر سیوري لاندې یې زدهکړې، کار او راتلونکي ته هیلې درلودلې، له یوه تور واقعیت سره مخ شول. دا وېره یوازې یوه اندېښنه نه ده پاتې شوې، بلکې له ټولنیز ژوند څخه د مېرمنو یوه پلان شوې محوه ګرځېدلې.
ویبپاڼه لیکي، چې دا ځل نړۍوالو ادارو دا وضعیت یوازې یوه تراژیدي نه، بلکې یو جرم بللی دی.
د ۲۰۲۵م کال د جولای پر ۸مه د جرمونو نړۍوالې محکمې (ICC) لهخوا د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني پر ضد د بشریت ضد د جنسیتي تعقیب تورونه ولګېدل او د نیولو امرونه صادر شول.
محکمې ویلي، داسې معقوله اسناد شته چې ښيي دا طالب مشران د هغو پالیسو او حکمونو مسوولیت لري، چې له ۲۰۲۱کال راهیسې یې ښځې او نجونې د جنسیت پر اساس له بنسټیزو حقونو بېبرخې کړې، د مثال په ډول د تعلیم، تګ راتګ، بیان، مذهب او شخصي ازادۍ حق. دا اقدامات یوازې فرمایشي مقررات نه دي، بلکې د یوه سخت او سیستماتیک ځپونکي حکومت برخه دي.
«کورټینګ دې لا» زیاتوي، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، نجونې تر دولسم ټولګي پورته له زدهکړو منع شوې، ښځې له ډېری کارونو اېستل شوي، ټول ښوونځي او موسسې چې د ښځو لپاره فعالې وې تړل شوي او ان د پارکونو، ورزشي کلپونو او ښکلا سالونونو دروازې هم پر دوی بندې شوې.
ویبپاڼه وایي، چې ښځې نه شي کولی یوازې سفر وکړي او نه هم عام محضر کې خپل غږ پورته کولې شي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په صراحت سره "جنسیتي اپارټایډ" بللی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا مهال له ۲.۵ میلیونو زیاتې افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي، یعنې شاوخوا ۸۰ سلنه د مکتبعمر لرونکو نجونې له مکتب څخه منع او له دې سره افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی، چې هلته نجونې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع شوې دي.
په مقاله کې راغلي دي، چې د ۲۰۲۴کال په جون کې د ملګرو ملتونو راپور وښودله چې طالبان د ښځو د خوندیتوب پاتې قانوني چوکاټونه هم له منځه وړي، لکه د جبري ودونو او تاوتریخوالي ضد قوانین. د افغانستان عدلي نظام د عدالت اله نه ده پاتې، بلکې د نارینهسالارۍ واکمنۍ یوه وسیله ګرځېدلې.
«کورټینګ دې لا» وایي، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د نیولو حکم یوازې سمبولیک حیثیت نه لري. دا حقوقي سندونه دي چې واقعي حقوقي پایلې لري.
که څه هم دا طالب مشران ښایي په اسانۍ تسلیم نه شي، خو دا امر نورو هېوادونو ته دا اجازه ورکوي، چې که چېرې ددوی خاورې ته دغه طالب مشران دننه شي، ویې نیسي. دا تورونه د دې لپاره هم مهم دي، چې نړۍوالو ته دا پیغام ورکوي: طالبان نور د معافیت له فرهنګه برخمن نه دي.
بلخوا، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي: « دا کسان نور یوازې په ویناوو نه، بلکې په محکمه کې تورن دي.» دا پرمختګ هغو افغانو مېرمنو ته نړۍوال مشروعیت ورکوي، چې د طالبانو له تاوتریخوالي تښتي او د پناه غوښتنه کوي.
په مقاله کې راغلي، چې د روم د اساسنامې له مخې، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب جرمونه یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه، بلکې هغه سیستماتیک تبعیضي کړنلارې هم رانغاړي چې یو جنس له قانوني او ټولنیز حیثیته محروم کړي.
دا حقوقي تفسیر اوس یو تاریخي نوښت بلل کېږي، ځکه پکې د همجنس خوښو ټولنو پر ضد تبعیض هم شامل شوی دی، دا لومړی ځل دی چې یوه نړۍواله محکمه دا موضوع د جنسیتي جرمونو برخه ګڼي.
ویبپاڼه وایي، چې دا وضعیت د نایجریا د بوکو حرام ډلې له ظلمونو سره هم پرتله شوی؛ هغې ډلې هم پر نجونو د زدهکړو بندیز، جبري ودونو او تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوله. خو طالبان د یوه ناقانونه وسلهوالې ډلې په څېر نه، بلکې د یوه ډي فاکتو حکومت په بڼه عمل کوي؛ د دوی پالیسي د محاکمو، پولیسو او وزارتونو له لارې تطبیقېږي او دا د جرم ماهیت له یاغي تاوتریخوالي نه، د دولت لهخوا تمویل شوي تعقیب ته اړوي.
که څه هم د دې حکمونو عملي کول اسانه نه دي، ځکه هبتالله ډېر پټ ژوند لري او له کندهاره بهر نه راوځي او حقاني هم له محددو خوندي سیمو بهر نه ځي، خو د نړۍوال سیاست تجربې ښيي، چې حالات ژر بدلېدلی شي.
د فلیپین پخوانی ولسمشر رودریګو دوتیرت هم په ورته تورونو تورن و او تسلیم شو، داسې څه چې یو وخت ناشوني ښکارېدل.
«کورټینګ دې لا» په خپله مقاله کې زیاتوی، که طالبان عدالت ته وړاندې هم نه شي، د نړۍوالې محکمې دا موندنې لا له اوسه د بیان بڼه بدله کړې او دا پیغام ورکوي، چې د افغان مېرمنو پر ضد ظلم نه د کلتور خبره ده او نه هم د داخلي سیاست؛ دا یو نړۍوال جرم دی.
د نیولو دا حکمونه د هغو ښځو لپاره یو اعتراف دی، چې کلونهیې شاتګ، زندان، تبعید او چوپتیا زغملې ده. دا د هغو حقپالونکو مېرمنو هیلې هم تاییدوي، چې د ډېرو ګواښونو سره سره یې مستندونه جوړ کړل، لکه پروانه ابراهیمخېل نجرابي چې له طالبانو څخه تر خلاصون وروسته اوس له تبعیده غږ پورته کوي.
د بخښنې نړۍوال سازمان له نړۍوالو غوښتنه کړې، چې نه یوازې له جرمونو د نړۍوالې محکمې د حکم ملاتړ وکړي، بلکې د جنسیتي اپارټایډ جرم دې رسما د نړۍوالو جرمونو په توګه وپېژني.
که نړۍ دا کار ونکړي، نو دا به د ظلم په شریکوالي حساب شي.
