د برېتانیا د پارلمان د استخباراتي او امنیتي چارو څارونکې کمېټې «ای اېس سي»ا علان کړی، چې د هغو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په تړاو به رسمي پلټنه پیل کړي، چې د ۲۰۲۲م کال په فبرورۍ میاشت کې د زرګونو غوښتونکو شخصي معلومات رسنیو ته افشا شوي وو.
دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه، چې د کمېټې مشر لارډ بیومېش د دفاعي بیاکتنې اسنادو له څېړلو وروسته وویل: «موږ هوکړه کړې چې کله مو اړوند اسناد وڅېړل، نو د افغان کډوالو د معلوماتو د افشا کېدو د پېښې په تړاو به د استخباراتي ټولنې رول وڅېړو.»
یاده قضیه هغه مهال جنجالي شوه، چې «د افغانانو د بیا مېشتېدو او مرستو پروګرام» (ARAP) د نږدې ۱۸،۷۱۴ افغان غوښتونکو نوملړ د برېتانیا د دفاع وزارت له خوا په تېروتنه کې افشا شو. له دې سره اندېښنې راپورته شوې، چې دا معلومات به د طالبانو لاس ته ورسېږي او د یادو کسانو ژوند به له ګواښ سره مخ کړي.
د قضیې د حساسیت له امله یو بېساری قانوني بندیز (superinjunction) صادر شو، چې نه یوازې یې د رسنیو د راپور ورکولو مخه ونیوله، بلکې د پارلمان استخباراتي کمېټې ته یې هم معلومات ورنه کړل، چې دا موضوع د برېتانیا د اساسي قانون له مخې "جدي اندېښنې" راولاړې کړې.
لارډ بیومېشن زیاته کړه، د معلوماتو له افشا کېدو وروسته د برېتانیا حکومت د یوه پټ پلان په چوکاټ کې چې «د افغانستان غبرګون لاره» نومېږي، هڅه وشوه چې اغېزمن افغانان برېتانیا ته راولي.
تمه کېږي، چې د دې پروژې له لارې به ټول ۶،۹۰۰ کسان برېتانیا ته ولېږدول شي. د دې پروژې اټکل شوی لګښت ۸۵۰ میلیونه پونډه ښودل شوی دی.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند ویلي، چې حکومت به د هر ډول قانوني دعوې یا د تاوان غوښتنو پر ضد "په کلکه" دفاع وکړي او دا غوښتنې یې "فرضي" بللي دي.
همداراز، راپورونه ښيي چې حکومت به اغېزمنو کسانو ته په خپله خوښه تاوان ورنکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د (ای اېس سي) کمېټې له حکومته غوښتي، هغه دفاعي اسناد خپاره کړي چې د پټې پرېکړې (superinjunction) بنسټ جوړوي او همداراز نور مهم معلومات چې د ARAP پروګرام سره تړاو لري.
دوی استدلال کړی، چې د ۲۰۱۳م کال د عدالت او امنیت قانون له مخې یوازې د محرمیت درجه نه شي کولی چې دا معلومات له کمېټې پټ وساتل شي، ځکه کمېټه ځانګړې صلاحیت لري چې د استخباراتي بنسټونو کار وڅاري.
په دې قضیه کې نه یوازې د زرګونو افغانانو معلومات افشا شوي، بلکې د شاوخوا ۱۰۰ برېتانوي چارواکو نومونه هم بربنډ شوي، چې پکې د ځانګړو ځواکونو (Special Forces) او استخباراتي ادارې (MI6) کارکوونکي هم شامل دي.
