د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینډت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مجرمو کسانو د شړلو وروستۍ پرېکړې په اروپا کې پراخ پام راجلب کړی. د دوبرینډت په وینا، اوس یو مهم بحث دا دی چې ایا دا کار عملي کېدای شي؟ او که هو، څنګه؟
الکساندر دوبرینډت د سې شنبې په ورځ په کوپنهاګن کې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو غیر رسمي غونډې ته وویل، « موږ څو ځله دا خبره کړې چې افغانستان ته زموږ له لوري ترسره شویو شړنو د نورو هېوادونو لېوالتیا را پارولې. هغوی غواړي د دغو عملیاتو برخه وي».
تېره اونۍ، برلین یو شمېر محکوم شوي کسان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړلي او په دې توګه لومړی اروپایي هېواد شو چې طالب ډېپلوماټانو ته یې اجازه ورکړه څو د شړنو په برخه کې د مرستې لپاره جرمني ته لاړ شي.
د دوبرینډت په وینا، اوس یو مهم بحث دا دی چې ایا دا کار عملي کېدای شي؟ او که هو، څنګه؟
جرمني د اروپایي کمیسیون د مارچ د وړاندیز ملاتړ کوي، چې موخه یې د هغو کسانو بېرته لېږل ګړندي کول دي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې. په دې پلان کې د بېرته ستنولو مرکزونو د جوړولو قانوني اساسات هم شامل دي.
دوبرینډت وویل، « موږ دا یوه نوې او مطلقاً ضروري تګلاره بولو». هغه د دې لپاره اصلي هېوادونو ته نږدې له درېیمو هېوادونو سره د هوکړو غوښتنه وکړه.
دوبرینډت دا رد نه کړه چې جرمني ښایي له نورو هېوادونو سره خپلواکې مهاجرتي موافقې وکړي.
هغه وویل، « ډېر هېوادونه اوس لا پرمختللي پلانونه لري چې دا ډول جوړښتونه رامنځته کړي. موږ اړتیا لرو هغو هېوادونو ته، چې له مبدا هېوادونو سره نږدې وي، د رد شویو پناه غوښتونکو لپاره تر انساني شرایطو لاندې د استوګنې هوکړې وکړو. دا زموږ د تګلارې اساسي برخه ده».
نوموړي ومنله چې دا موضوع سیاسي حساسیت لري، « موږ پوهېږو چې دا کار د ځینو غړو هېوادونو لپاره ډېر سخت دی، موږ دا مخکې هم لیدلي، خو باور لرو چې یوه اروپایي ګډه تګلاره به د عملي کېدو ډېر احتمال ولري».
د دوبرینډت دا څرګندونې وروسته له هغې دي، چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو یوه سخته اعلامیه خپره کړه، چې پکې ویل شوي افغانستان او سوریې ته بېرته ستنول باید ممکن شي.
ددې اتحادیې غړي هېوادونه جرمنی، فرانسه، پولنډ، اتریش، ډنمارک، چک او د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمېشنر مګنوس برونر دي.
