سور صلیب: افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو د ستونزو حل لپاره باید بېړنۍ مرستې وشي
د سور صلیب نړۍوال فدراسیون تازه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې یې د بېړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
د سور صلیب نړۍوال فدراسیون تازه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې یې د بېړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
د یاد فدارسیون له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي:« که نړۍواله ټولنه همدا اوس اقدام ونهکړي؛ نو دغه وضعیت به له کنټروله بهر شي.»
په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د یاد فدراسیون د پلاوي د مشر له قوله راغلي، چې نړۍواله ټولنه باید د راستنېدونکو افغانانو د ښه ژوند لپاره په خپلو مرستو کې زیاتوالی راولي.
دا په داسې حال کې ده، چې په وروستیو څو اوونیو کې د افغانستان له ګاونډیو او په ځانګړې توګه له ایرانه د افغان کډوالو د اېستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې او هره ورځ زرګونه کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي بیا ویلي، چې له طالبانو سره یې د کډوالو په تړاو تماسونه او همغږي ډېره شوې ده.
اسماعیل بقايي د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۰مه) په یوې خبري ناسته کې د افغانانو د جبري ستنولو موضوع رد کړه او ویې ویل،« اړتیا ده، چې لومړی دغه مفهوم اصلاح شي؛ دلته د افغان کډوالو د داوطلبانه بېرته ستنېدو د اسانولو خبره ده، نه د جبري اېستلو.»
د امریکا د استیناف محکمې د پرېکړې له مخې به په امریکا کې مېشت افغانان او کامرون وګړي له دغه هېواده و اېستل شي. تر دې وړاندې د استیناف محکمې د ټرمپ ادارې هغه پرېکړه د یوې اوونۍ لپاره ځنډولې وه، چې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام د لغوه کېدو په اړه یې کړې وه.
د محکمې تازه پرېکړه د امریکا حکومت ته دا اجازه ورکوي، چې په دغه هېواد کې مېشت څه باندې ۱۴زره افغانان او نږدې ۸زره کامرون وګړي د امریکا له خاوري وباسي.
تر دې وړاندې د CASA په نامه د کډوالو ملاتړ سازمان له محکمې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام ځنډولو غوښتنه کړې وه؛ خو محکمې ویلي چې اوس دومره شواهد نشته چې حکومت دې دا اقدام ونهکړي.
د افغان ایواک په نوم امریکا ته د افغانانو د لېږد بنسټ مشر د محکمې تازه پرېکړه ننګولې او هغه یې ظالمانه بللې ده.
د دغه بنسټ له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې « دا اقدام قانوني نه؛ بلکې سیاسي انګیزه لري او په دې تړاو د ټرمپ ادارې پالیسي ظالمانه ده.»
د امریکا د کورني امنیت وزیرې کرېسټي اېل نویم وړاندې اعلان وکړ، چې د افغانانو لپاره به د لنډمهاله خوندیتوب یا TPS پروګرام پای ته ورسېږي، چې له مخې به یې زرګونه افغانان د جولای له میاشتې وروسته د امریکا د کډوالۍ او ګمرکونو ادارې (ICE) لهخوا د جبري اېستلو له ګواښ سره مخ شي.
د امریکا ولسمشر له متحده عربي اماراتو سره یوې هوکړې ته رسېدلی، چې له مخې یې هغه افغان ژباړونکي او سرتېري چې د امریکا له پوځ سره یې د جګړې پر مهال همکاري کړې وه، بېرته افغانستان ته نه استول کېږي. دا افغانان له څو کلونو راهیسې په ابوظبي کې د کډوالو په یوه کمپ کې بند پاتې دي.
د «جسټ دې نیوز» خبري وېب پاڼې د راپور له مخې، د امریکا د پوځ دا پخواني همکاران او افغان سرتېري چې په راتلونکو میاشتو کې یې د جبري ستنولو خطر ډېر شوی و، اوس د هغوی د خوندي پاتې کېدو لپاره د ویزو د ارزونې بهیر بیا پیل شوی دی.
په راپور کې راغلي، چې د ټرمپ مرستیال جې ډي ونس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشر سوزي وایلس دا موضوع وروسته له هغه چې په یوه راپور کې د دغه افغانانو اندېښمن حالت ته اشاره وشوه،په بېړني ډول تعقیب کړه او له دې سره هممهاله ولسمشر ټرمپ په خپله یوه اعلامیه کې ویلي و: «زه به د دوی د ژغورلو لپاره همدا اوس هڅه وکړم».
«جسټ دې نیوز» وایي، دا هڅې هغه وخت پیل شوې چې راپورونه خپاره شول او وېره وه چې دا افغانان بېرته طالبانو ته سپارل کېږي.
له دې سره سم، ټرمپ خپل ټیم ته لارښوونه وکړه چې دا قضیه تعقیب کړي. له څو ساعتونو وروسته بیا له اماراتو سره هوکړه وشوه، چې دا کسان به تر هغې پاتې وي، څو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا د هغوی د احتمالي اسکان ارزونه بشپړه شي.
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي، د ولسمشر په غوښتنه د دوی اداره به له اماراتو او نورو شریکانو سره ګډ کار کوي، څو دا ژباړونکي له خطره وژغورل شي او د استوګنې خوندي ځایونه ورته پیدا شي.
د کمپ اوسېدونکي وایي، تېره اوونۍ د امارات چارواکي له خبرداري پرته ورغلي وو او ورته ویلي یې و، چې ښایي بېرته افغانستان ته واستول شي، چې دې خبرو د کمپ اوسېدونکو کې سخته وېره خپره کړه. د دې ډلې یو شمېر کسان ښځې، ماشومان او ځوانان دي چې څلور کاله کېږي په همدې کمپ کې ساتل کېږي.
دغه اقدام وروسته له هغه وشو، چې په برېتانیا کې د یوې اطلاعاتي افشا له امله د شاوخوا ۲۰۰ هغو افغان سرتېرو وژل کېدو راپور ورکړل شو، چې له لوېدیځو ځواکونو سره یې مرسته کړې وه.
ټرمپ د دې خلکو ژغورنه اړینه وبلله او د خپل ټیم له خوا یې د هغوی د راتلونکي د خوندیتوب لپاره بېړني ګامونه واخیستل.
د یادولو وړ ده، دغو افغانانو چې مخکې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لارې قانوني پروسه بشپړه کړې، د ژغورنې نوې هیله پیدا کړې.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لهخوا په متحده عربي اماراتو کې له بند پاتې شویو افغانانو سره د مرستې ژمنه، د سان ډیاګو مېشت "افغان اېواک" بنسټ لهخوا "د هرکلي وړ حیرانتیا" بلل شوې ده.
دغه بنسټ چې له افغانستانه د امریکايي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان متحدینو د خوندي اېستلو او بیا مېشتېدو په موخه جوړ شوی، د دوشنبې په ورځ وویل چې د ټرمپ دا اعلان "هېله بښونکی" دی.
ټرمپ د یکشنبې په ورځ په «سوشیل ټروټ» کې لیکلي: «زه به هڅه وکړم هغه افغانان وژغورم، چې له هېواده د امریکا له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته کلونه کېږي په اماراتو کې بندیان دي.»
د افغان اېواک بنسټ مشرانو ویلي: «د هغه دا خبره 'زه به هڅه وکړم چې هغوی وژغورم، له همدا اوس نه' کېدای شي د هغو زړورو افغان نارینه وو، ښځو او ماشومانو لپاره چې اوسمهال په اماراتو، قطر او د نړۍ په نورو برخو کې بند پاتې دي، د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر وي.»
دوی زیاتوي: «موږ له ولسمشر ټرمپ څخه غواړو چې خپله ژمنه عملي کړي، نه یوازې د Truth Social په یوه پوسټ، بلکې په واقعي اقدام سره.»
د افغان اېواک چارواکي زیاتوي، چې دا اقدام باید په عملي ډول د «اماراتو بشري ښار» او قطر کې د «عس سیلیه کمپ» کې د افغانانو د خوندیتوب او د هغوی د خوندي اېستلو لپاره ترسره شي، څو هغوی بېرته د طالبانو لاس ته ونه لوېږي.
یاد بنسټ چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له پېښو وروسته رامنځته شوی، وایي چې دوی یوه همغږې شبکې ته لار هواره کړې چې له لارې یې له قانوني لارو افغانان په خوندي توګه وباسي او ځای پر ځای یې کړي.
په اعلامیه کې ویل شوي: «تر دې اقدام ور هاخوا، باید پراخ تصویر ته هم پام وشي؛ لسګونه زره هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې همکاري کړې، لا هم له اسلاماباده تر استانبوله او له البانیا تر افریقا په بېلابېلو هېوادونو کې له ګواښ سره مخ دي، ځکه دوی پر امریکا باور کړی و.»
افغان اېواک وايي: «ټرمپ دا صلاحیت لري چې سم کار ترسره کړي. هغه باید د امریکا د کورنیو چارو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې د افغانانو دوسیې ژر تر ژره وڅېړي، د درېیمو هېوادونو له لوري د همکاریو زمینه برابره کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې موږ هېڅکله نور خپل جګړهییز متحدین شا ته نه پرېږدو.»
دغه بنسټ وایي، چې دوی د هر هغه ګام هرکلی کوي چې افغان متحدین خوندیتوب ته نږدې کوي او هغوی چمتو دي چې له هر لوري، حتی پخپله له ولسمشر سره د دې هدف لپاره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره میاشت افغان اېواک د یوه پخواني افغان ملي پوځ د سرتېري د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. د دوی په وینا، هغه کس چې پخوا یې پناه غوښتنه منل شوې وه، وروسته د ټرمپ د ادارې د نویو اجرایي فرمانونو له مخې یې غوښتنه بېرته رد شوې وه.
د افغان اېواک مشر شان وانډیور ویلي چې هغه له کانګرس غړي سکاټ پیټرز سره د نیول شوي افغان سرتېري د قضیې په اړه لیدلي دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د جنسیتي تعقیب په تور مطلوب اعلانول یو تاریخي ګام دی. دا نه یوازې د افغان ښځو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم نړۍوال اعتراف ښيي، بلکې دا هم څرګندوي چې دا ظلم یوه نړۍواله جنایي مسله ده، نه یوازې کلتوري موضوع.
«کورټینګ دې لا» په نامه پاکستانۍ حقوقي ویبپاڼې په خپله تازه خپره کړې مقاله کې وايي، چې د ۲۰۲۱م کال د اګست پر ۱۵مه زرګونه افغانان له وېرې او ګډوډیو سره له خوبه راپاڅېدل. طالبان یو ځل بیا په ناڅاپي ډول کابل ته داخل شوي وو او پر ټول هېواد یې واک ټینګ کړی وو.
هممهاله، د افغانو نجونو او ښځو یو بشپړ نسل چې د تېرو شلو کلونو محدودو ازادیو تر سیوري لاندې یې زدهکړې، کار او راتلونکي ته هیلې درلودلې، له یوه تور واقعیت سره مخ شول. دا وېره یوازې یوه اندېښنه نه ده پاتې شوې، بلکې له ټولنیز ژوند څخه د مېرمنو یوه پلان شوې محوه ګرځېدلې.
ویبپاڼه لیکي، چې دا ځل نړۍوالو ادارو دا وضعیت یوازې یوه تراژیدي نه، بلکې یو جرم بللی دی.
د ۲۰۲۵م کال د جولای پر ۸مه د جرمونو نړۍوالې محکمې (ICC) لهخوا د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني پر ضد د بشریت ضد د جنسیتي تعقیب تورونه ولګېدل او د نیولو امرونه صادر شول.
محکمې ویلي، داسې معقوله اسناد شته چې ښيي دا طالب مشران د هغو پالیسو او حکمونو مسوولیت لري، چې له ۲۰۲۱کال راهیسې یې ښځې او نجونې د جنسیت پر اساس له بنسټیزو حقونو بېبرخې کړې، د مثال په ډول د تعلیم، تګ راتګ، بیان، مذهب او شخصي ازادۍ حق. دا اقدامات یوازې فرمایشي مقررات نه دي، بلکې د یوه سخت او سیستماتیک ځپونکي حکومت برخه دي.
«کورټینګ دې لا» زیاتوي، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، نجونې تر دولسم ټولګي پورته له زدهکړو منع شوې، ښځې له ډېری کارونو اېستل شوي، ټول ښوونځي او موسسې چې د ښځو لپاره فعالې وې تړل شوي او ان د پارکونو، ورزشي کلپونو او ښکلا سالونونو دروازې هم پر دوی بندې شوې.
ویبپاڼه وایي، چې ښځې نه شي کولی یوازې سفر وکړي او نه هم عام محضر کې خپل غږ پورته کولې شي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په صراحت سره "جنسیتي اپارټایډ" بللی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا مهال له ۲.۵ میلیونو زیاتې افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي، یعنې شاوخوا ۸۰ سلنه د مکتبعمر لرونکو نجونې له مکتب څخه منع او له دې سره افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی، چې هلته نجونې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع شوې دي.
په مقاله کې راغلي دي، چې د ۲۰۲۴کال په جون کې د ملګرو ملتونو راپور وښودله چې طالبان د ښځو د خوندیتوب پاتې قانوني چوکاټونه هم له منځه وړي، لکه د جبري ودونو او تاوتریخوالي ضد قوانین. د افغانستان عدلي نظام د عدالت اله نه ده پاتې، بلکې د نارینهسالارۍ واکمنۍ یوه وسیله ګرځېدلې.
«کورټینګ دې لا» وایي، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د نیولو حکم یوازې سمبولیک حیثیت نه لري. دا حقوقي سندونه دي چې واقعي حقوقي پایلې لري.
که څه هم دا طالب مشران ښایي په اسانۍ تسلیم نه شي، خو دا امر نورو هېوادونو ته دا اجازه ورکوي، چې که چېرې ددوی خاورې ته دغه طالب مشران دننه شي، ویې نیسي. دا تورونه د دې لپاره هم مهم دي، چې نړۍوالو ته دا پیغام ورکوي: طالبان نور د معافیت له فرهنګه برخمن نه دي.
بلخوا، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي: « دا کسان نور یوازې په ویناوو نه، بلکې په محکمه کې تورن دي.» دا پرمختګ هغو افغانو مېرمنو ته نړۍوال مشروعیت ورکوي، چې د طالبانو له تاوتریخوالي تښتي او د پناه غوښتنه کوي.
په مقاله کې راغلي، چې د روم د اساسنامې له مخې، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب جرمونه یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه، بلکې هغه سیستماتیک تبعیضي کړنلارې هم رانغاړي چې یو جنس له قانوني او ټولنیز حیثیته محروم کړي.
دا حقوقي تفسیر اوس یو تاریخي نوښت بلل کېږي، ځکه پکې د همجنس خوښو ټولنو پر ضد تبعیض هم شامل شوی دی، دا لومړی ځل دی چې یوه نړۍواله محکمه دا موضوع د جنسیتي جرمونو برخه ګڼي.
ویبپاڼه وایي، چې دا وضعیت د نایجریا د بوکو حرام ډلې له ظلمونو سره هم پرتله شوی؛ هغې ډلې هم پر نجونو د زدهکړو بندیز، جبري ودونو او تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوله. خو طالبان د یوه ناقانونه وسلهوالې ډلې په څېر نه، بلکې د یوه ډي فاکتو حکومت په بڼه عمل کوي؛ د دوی پالیسي د محاکمو، پولیسو او وزارتونو له لارې تطبیقېږي او دا د جرم ماهیت له یاغي تاوتریخوالي نه، د دولت لهخوا تمویل شوي تعقیب ته اړوي.
که څه هم د دې حکمونو عملي کول اسانه نه دي، ځکه هبتالله ډېر پټ ژوند لري او له کندهاره بهر نه راوځي او حقاني هم له محددو خوندي سیمو بهر نه ځي، خو د نړۍوال سیاست تجربې ښيي، چې حالات ژر بدلېدلی شي.
د فلیپین پخوانی ولسمشر رودریګو دوتیرت هم په ورته تورونو تورن و او تسلیم شو، داسې څه چې یو وخت ناشوني ښکارېدل.
«کورټینګ دې لا» په خپله مقاله کې زیاتوی، که طالبان عدالت ته وړاندې هم نه شي، د نړۍوالې محکمې دا موندنې لا له اوسه د بیان بڼه بدله کړې او دا پیغام ورکوي، چې د افغان مېرمنو پر ضد ظلم نه د کلتور خبره ده او نه هم د داخلي سیاست؛ دا یو نړۍوال جرم دی.
د نیولو دا حکمونه د هغو ښځو لپاره یو اعتراف دی، چې کلونهیې شاتګ، زندان، تبعید او چوپتیا زغملې ده. دا د هغو حقپالونکو مېرمنو هیلې هم تاییدوي، چې د ډېرو ګواښونو سره سره یې مستندونه جوړ کړل، لکه پروانه ابراهیمخېل نجرابي چې له طالبانو څخه تر خلاصون وروسته اوس له تبعیده غږ پورته کوي.
د بخښنې نړۍوال سازمان له نړۍوالو غوښتنه کړې، چې نه یوازې له جرمونو د نړۍوالې محکمې د حکم ملاتړ وکړي، بلکې د جنسیتي اپارټایډ جرم دې رسما د نړۍوالو جرمونو په توګه وپېژني.
که نړۍ دا کار ونکړي، نو دا به د ظلم په شریکوالي حساب شي.
د برېتانیا د پارلمان د استخباراتي او امنیتي چارو څارونکې کمېټې «ای اېس سي»ا علان کړی، چې د هغو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په تړاو به رسمي پلټنه پیل کړي، چې د ۲۰۲۲م کال په فبرورۍ میاشت کې د زرګونو غوښتونکو شخصي معلومات رسنیو ته افشا شوي وو.
دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه، چې د کمېټې مشر لارډ بیومېش د دفاعي بیاکتنې اسنادو له څېړلو وروسته وویل: «موږ هوکړه کړې چې کله مو اړوند اسناد وڅېړل، نو د افغان کډوالو د معلوماتو د افشا کېدو د پېښې په تړاو به د استخباراتي ټولنې رول وڅېړو.»
یاده قضیه هغه مهال جنجالي شوه، چې «د افغانانو د بیا مېشتېدو او مرستو پروګرام» (ARAP) د نږدې ۱۸،۷۱۴ افغان غوښتونکو نوملړ د برېتانیا د دفاع وزارت له خوا په تېروتنه کې افشا شو. له دې سره اندېښنې راپورته شوې، چې دا معلومات به د طالبانو لاس ته ورسېږي او د یادو کسانو ژوند به له ګواښ سره مخ کړي.
د قضیې د حساسیت له امله یو بېساری قانوني بندیز (superinjunction) صادر شو، چې نه یوازې یې د رسنیو د راپور ورکولو مخه ونیوله، بلکې د پارلمان استخباراتي کمېټې ته یې هم معلومات ورنه کړل، چې دا موضوع د برېتانیا د اساسي قانون له مخې "جدي اندېښنې" راولاړې کړې.
لارډ بیومېشن زیاته کړه، د معلوماتو له افشا کېدو وروسته د برېتانیا حکومت د یوه پټ پلان په چوکاټ کې چې «د افغانستان غبرګون لاره» نومېږي، هڅه وشوه چې اغېزمن افغانان برېتانیا ته راولي.
تمه کېږي، چې د دې پروژې له لارې به ټول ۶،۹۰۰ کسان برېتانیا ته ولېږدول شي. د دې پروژې اټکل شوی لګښت ۸۵۰ میلیونه پونډه ښودل شوی دی.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند ویلي، چې حکومت به د هر ډول قانوني دعوې یا د تاوان غوښتنو پر ضد "په کلکه" دفاع وکړي او دا غوښتنې یې "فرضي" بللي دي.
همداراز، راپورونه ښيي چې حکومت به اغېزمنو کسانو ته په خپله خوښه تاوان ورنکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د (ای اېس سي) کمېټې له حکومته غوښتي، هغه دفاعي اسناد خپاره کړي چې د پټې پرېکړې (superinjunction) بنسټ جوړوي او همداراز نور مهم معلومات چې د ARAP پروګرام سره تړاو لري.
دوی استدلال کړی، چې د ۲۰۱۳م کال د عدالت او امنیت قانون له مخې یوازې د محرمیت درجه نه شي کولی چې دا معلومات له کمېټې پټ وساتل شي، ځکه کمېټه ځانګړې صلاحیت لري چې د استخباراتي بنسټونو کار وڅاري.
په دې قضیه کې نه یوازې د زرګونو افغانانو معلومات افشا شوي، بلکې د شاوخوا ۱۰۰ برېتانوي چارواکو نومونه هم بربنډ شوي، چې پکې د ځانګړو ځواکونو (Special Forces) او استخباراتي ادارې (MI6) کارکوونکي هم شامل دي.