افغان اېواک: په اماراتو کې له بند پاتې افغانانو سره د ټرمپ د مرستې ژمنه د تمې خلاف ګام دی

«کورټینګ دې لا» په نامه پاکستانۍ حقوقي ویب‌پاڼې په خپله تازه خپره کړې مقاله کې وايي، چې د ۲۰۲۱م کال د اګست پر ۱۵مه زرګونه افغانان له وېرې او ګډوډیو سره له خوبه راپاڅېدل. طالبان یو ځل بیا په ناڅاپي ډول کابل ته داخل شوي وو او پر ټول هېواد یې واک ټینګ کړی وو.

هممهاله، د افغانو نجونو او ښځو یو بشپړ نسل چې د تېرو شلو کلونو محدودو ازادیو تر سیوري لاندې یې زده‌کړې، کار او راتلونکي ته هیلې درلودلې، له یوه تور واقعیت سره مخ شول. دا وېره یوازې یوه اندېښنه نه ده پاتې شوې، بلکې له ټولنیز ژوند څخه د مېرمنو یوه پلان شوې محوه ګرځېدلې.

ویب‌پاڼه لیکي، چې دا ځل نړۍوالو ادارو دا وضعیت یوازې یوه تراژیدي نه، بلکې یو جرم بللی دی.

د ۲۰۲۵م کال د جولای پر ۸مه د جرمونو نړۍوالې محکمې (ICC) له‌خوا د طالبانو د مشر ملا هبت‌الله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني پر ضد د بشریت ضد د جنسیتي تعقیب تورونه ولګېدل او د نیولو امرونه صادر شول.

محکمې ویلي، داسې معقوله اسناد شته چې ښيي دا طالب مشران د هغو پالیسو او حکمونو مسوولیت لري، چې له ۲۰۲۱کال راهیسې یې ښځې او نجونې د جنسیت پر اساس له بنسټیزو حقونو بې‌برخې کړې، د مثال په ډول د تعلیم، تګ راتګ، بیان، مذهب او شخصي ازادۍ حق. دا اقدامات یوازې فرمایشي مقررات نه دي، بلکې د یوه سخت او سیستماتیک ځپونکي حکومت برخه دي.

«کورټینګ دې لا» زیاتوي، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، نجونې تر دولسم ټولګي پورته له زده‌کړو منع شوې، ښځې له ډېری کارونو اېستل شوي، ټول ښوونځي او موسسې چې د ښځو لپاره فعالې وې تړل شوي او ان د پارکونو، ورزشي کلپونو او ښکلا سالونونو دروازې هم پر دوی بندې شوې.

ویب‌پاڼه وایي، چې ښځې نه شي کولی یوازې سفر وکړي او نه هم عام محضر کې خپل غږ پورته کولې شي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په صراحت سره "جنسیتي اپارټایډ" بللی دی.

د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا مهال له ۲.۵ میلیونو زیاتې افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي، یعنې شاوخوا ۸۰ سلنه د مکتب‌عمر لرونکو نجونې له مکتب څخه منع او له دې سره افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی، چې هلته نجونې له ثانوي او لوړو زده‌کړو په رسمي ډول منع شوې دي.

په مقاله کې راغلي دي، چې د ۲۰۲۴کال په جون کې د ملګرو ملتونو راپور وښودله چې طالبان د ښځو د خوندیتوب پاتې قانوني چوکاټونه هم له منځه وړي، لکه د جبري ودونو او تاوتریخوالي ضد قوانین. د افغانستان عدلي نظام د عدالت اله نه ده پاتې، بلکې د نارینه‌سالارۍ واکمنۍ یوه وسیله ګرځېدلې.

«کورټینګ دې لا» وایي، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د نیولو حکم یوازې سمبولیک حیثیت نه لري. دا حقوقي سندونه دي چې واقعي حقوقي پایلې لري.

که څه هم دا طالب مشران ښایي په اسانۍ تسلیم نه شي، خو دا امر نورو هېوادونو ته دا اجازه ورکوي، چې که چېرې ددوی خاورې ته دغه طالب مشران دننه شي، ویې نیسي. دا تورونه د دې لپاره هم مهم دي، چې نړۍوالو ته دا پیغام ورکوي: طالبان نور د معافیت له فرهنګه برخمن نه دي.

بلخوا، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي: « دا کسان نور یوازې په ویناوو نه، بلکې په محکمه کې تورن دي.» دا پرمختګ هغو افغانو مېرمنو ته نړۍوال مشروعیت ورکوي، چې د طالبانو له تاوتریخوالي تښتي او د پناه غوښتنه کوي.

په مقاله کې راغلي، چې د روم د اساسنامې له مخې، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب جرمونه یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه، بلکې هغه سیستماتیک تبعیضي کړنلارې هم رانغاړي چې یو جنس له قانوني او ټولنیز حیثیته محروم کړي.

دا حقوقي تفسیر اوس یو تاریخي نوښت بلل کېږي، ځکه پکې د همجنس خوښو ټولنو پر ضد تبعیض هم شامل شوی دی، دا لومړی ځل دی چې یوه نړۍواله محکمه دا موضوع د جنسیتي جرمونو برخه ګڼي.

ویب‌پاڼه وایي، چې دا وضعیت د نایجریا د بوکو حرام ډلې له ظلمونو سره هم پرتله شوی؛ هغې ډلې هم پر نجونو د زده‌کړو بندیز، جبري ودونو او تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوله. خو طالبان د یوه ناقانونه وسله‌والې ډلې په څېر نه، بلکې د یوه ډي فاکتو حکومت په بڼه عمل کوي؛ د دوی پالیسي د محاکمو، پولیسو او وزارتونو له لارې تطبیقېږي او دا د جرم ماهیت له یاغي تاوتریخوالي نه، د دولت له‌خوا تمویل شوي تعقیب ته اړوي.

که څه هم د دې حکمونو عملي کول اسانه نه دي، ځکه هبت‌الله ډېر پټ ژوند لري او له کندهاره بهر نه راوځي او حقاني هم له محددو خوندي سیمو بهر نه ځي، خو د نړۍوال سیاست تجربې ښيي، چې حالات ژر بدلېدلی شي.

د فلیپین پخوانی ولسمشر رودریګو دوتیرت هم په ورته تورونو تورن و او تسلیم شو، داسې څه چې یو وخت ناشوني ښکارېدل.

«کورټینګ دې لا» په خپله مقاله کې زیاتوی، که طالبان عدالت ته وړاندې هم نه شي، د نړۍوالې محکمې دا موندنې لا له اوسه د بیان بڼه بدله کړې او دا پیغام ورکوي، چې د افغان مېرمنو پر ضد ظلم نه د کلتور خبره ده او نه هم د داخلي سیاست؛ دا یو نړۍوال جرم دی.

د نیولو دا حکمونه د هغو ښځو لپاره یو اعتراف دی، چې کلونه‌یې شاتګ، زندان، تبعید او چوپتیا زغملې ده. دا د هغو حق‌پالونکو مېرمنو هیلې هم تاییدوي، چې د ډېرو ګواښونو سره سره یې مستندونه جوړ کړل، لکه پروانه ابراهیم‌خېل نجرابي چې له طالبانو څخه تر خلاصون وروسته اوس له تبعیده غږ پورته کوي.

د بخښنې نړۍوال سازمان له نړۍوالو غوښتنه کړې، چې نه یوازې له جرمونو د نړۍوالې محکمې د حکم ملاتړ وکړي، بلکې د جنسیتي اپارټایډ جرم دې رسما د نړۍوالو جرمونو په توګه وپېژني.

که نړۍ دا کار ونکړي، نو دا به د ظلم په شریکوالي حساب شي.

دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه، چې د کمېټې مشر لارډ بیومېش د دفاعي بیاکتنې اسنادو له څېړلو وروسته وویل: «موږ هوکړه کړې چې کله مو اړوند اسناد وڅېړل، نو د افغان کډوالو د معلوماتو د افشا کېدو د پېښې په تړاو به د استخباراتي ټولنې رول وڅېړو.»

یاده قضیه هغه مهال جنجالي شوه، چې «د افغانانو د بیا مېشتېدو او مرستو پروګرام» (ARAP) د نږدې ۱۸،۷۱۴ افغان غوښتونکو نوملړ د برېتانیا د دفاع وزارت له خوا په تېروتنه کې افشا شو. له دې سره اندېښنې راپورته شوې، چې دا معلومات به د طالبانو لاس ته ورسېږي او د یادو کسانو ژوند به له ګواښ سره مخ کړي.

د قضیې د حساسیت له امله یو بې‌ساری قانوني بندیز (superinjunction) صادر شو، چې نه یوازې یې د رسنیو د راپور ورکولو مخه ونیوله، بلکې د پارلمان استخباراتي کمېټې ته یې هم معلومات ورنه کړل، چې دا موضوع د برېتانیا د اساسي قانون له مخې "جدي اندېښنې" راولاړې کړې.

لارډ بیومېشن زیاته کړه، د معلوماتو له افشا کېدو وروسته د برېتانیا حکومت د یوه پټ پلان په چوکاټ کې چې «د افغانستان غبرګون لاره» نومېږي، هڅه وشوه چې اغېزمن افغانان برېتانیا ته راولي.

تمه کېږي، چې د دې پروژې له لارې به ټول ۶،۹۰۰ کسان برېتانیا ته ولېږدول شي. د دې پروژې اټکل شوی لګښت ۸۵۰ میلیونه پونډه ښودل شوی دی.

د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند ویلي، چې حکومت به د هر ډول قانوني دعوې یا د تاوان غوښتنو پر ضد "په کلکه" دفاع وکړي او دا غوښتنې یې "فرضي" بللي دي.

همداراز، راپورونه ښيي چې حکومت به اغېزمنو کسانو ته په خپله خوښه تاوان ورنکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د (ای اېس سي) کمېټې له حکومته غوښتي، هغه دفاعي اسناد خپاره کړي چې د پټې پرېکړې (superinjunction) بنسټ جوړوي او همداراز نور مهم معلومات چې د ARAP پروګرام سره تړاو لري.

دوی استدلال کړی، چې د ۲۰۱۳م کال د عدالت او امنیت قانون له مخې یوازې د محرمیت درجه نه شي کولی چې دا معلومات له کمېټې پټ وساتل شي، ځکه کمېټه ځانګړې صلاحیت لري چې د استخباراتي بنسټونو کار وڅاري.

په دې قضیه کې نه یوازې د زرګونو افغانانو معلومات افشا شوي، بلکې د شاوخوا ۱۰۰ برېتانوي چارواکو نومونه هم بربنډ شوي، چې پکې د ځانګړو ځواکونو (Special Forces) او استخباراتي ادارې (MI6) کارکوونکي هم شامل دي.

هغه پر اېکس خواله رسنۍ لیکلي، چې نن یې په یاد سفارت کې د یوې ناستې په ترڅ کې د طالبانو دا چاره غندلې او ټینګار یې کړی، چې دا ډول اقدامات نه یوازې د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي، بلکې د اسلامي ارزښتونو، د شریعت د حقیقي تعلیماتو او د انساني کرامت له روحیې سره هم په تضاد کې دي.

اغبر د افغان سفارت له لوري پر نړۍوالې ټولنې، په ځانګړي ډول اسلامي هېوادونو غږ کړی، چې د دې ظلم او سرغړونې پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او یو روښانه او قاطع دریځ غوره کړي.

هغه زیاته کړې: «د طالبانو اوسنۍ کړنې نه یوازې د ښځو او نجونو ژوند له ګواښ سره مخ کوي، بلکې د ټول افغان ملت د ارزښتونو، باور او نړۍوال حیثیت لپاره هم ګواښوونکي دي.

تر دې وړاندې هم ګڼو نړۍوالو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو د طالبانو له لوري د ښځو نیول، وهل ټکول او بندي کول له قانوني چوکاټه وتلي عملونه بللي دي.

د یادولو وړ ده، چې تېره ورځ د کابل په میرویس میدان (کوټه سنګي) سیمه کې یوې کورنۍ افغانستان انټرنشنل ته وویل: «مازدیګر ۵ بجې زموږ د کورنۍ نجونې کورس ته په لاره وې چې د طالبانو د امربالمعروف وزارت محتسباتو له خوا ونیول شوې او نامعلوم ځای ته یې یوړې.»

شاهدانو ویلي، چې د طالبانو امربالمعروف محتسبانو دا ښځې له رستورانتونو، کوڅو او سوداګریزو مرکزونو څخه په "زور او تاوتریخوالي" سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي.

د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، طالبانو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د "حجاب نه اغوستلو" په پلمه د ښځو د نیولو یوه لویه لړۍ پیل کړې ده.

سرچینو وویل، چې طالبانو په زور سره ښځې په موټرو کې واچولې او نامعلوم ځای ته یې بېولي دي.

په کوټه سنګي سیمه کې یوه بل عیني شاهد ویلي، چې د طالبانو د امر بالمعروف محتسبان یو رستورانټ ته ننوتل او څو ښځې یې پرته له دې چې له هغوی څخه پوښتنه وکړي ووهلې او «په زور یې موټر ته واچولې.»

هغه وویل، چې طالبانو دا ښځې د دې ډلې د ټاکل شوي حجاب د نه مراعاتولو په تور نیولې دي.

یو شمېر هېواوال نیوکه کوي، چې که طالبان ښځې د «حجاب نه اغوستلو" له امله نیسي، نو ولې یې په عام محضر کې وهي او "بې عزته کوي یې.»

بېنېټ د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۰مه) په خپل اېکس کې لیکلي، چې یاده برېتانوۍ جوړه له څه باندې پنځو میاشتو راهیسې د طالبانو له خوا نیول شوې، هغوی ناروغه دي او تر دې دمه پرې هېڅ ډول رسمي تور نه دی لګول شوی.

نوموړي زیاته کړې: «د طالبانو ظلمونه چې ډېری وخت پر افغان بندیانو، ښځو او نجونو ترسره کېږي، اوس برېتانوۍ جوړه هم ورسره مخ ده. دا جوړه چې د خرابې روغتیا په حالت کې ده، له پنځو میاشتو زیاتې مودې راهیسې بندي ساتل شوې او راپورونه ښيي، چې تر اوسه هېڅ قانوني تور پرې نه دی لګول شوی. زه له طالبانو غوښتنه کوم چې دوی ته بېړنۍ او مناسبه روغتیايي پاملرنه وشي او ژر تر ژره دې خوشې شي.»

دا په داسې حال کې ده، چې طالب چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیانو د نیولو له امله د نړۍوالې ټولنې له فشار سره مخ شوی دی.

ریچارډ بېنېټ چې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، تر دې وړاندې یې هم پر طالبانو سختې نیوکې کړې دي، په ځانګړي ډول د ښځو پر زده‌کړو بندیز، کار ته د تګ مخنیوی او په عام محضر کې د هغوی پر حجاب لګول شوي محدودیتونه.

د بشري حقونو فعالان او نړۍوال مدافعین د طالبانو له حکومته غواړي، چې د نړۍوالو قوانینو او بشري اصولو درناوی وکړي او د افغانانو په ګډون له بهرنیانو سره عادلانه او انساني چلند وکړي.

یاده برېتانوۍ جوړه د روان کال د فبرورۍ په میاشت کې د طالبانو له لوري هغه مهال ونیول شوه، چې بامیان ولایت ته د خپل کور خوا ته په لاره وو.

د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا څه موده مخکې خبر ورکړی و، چې د دغه زنداني شوې جوړې د خوشې کېدو لپاره هڅې کوي.

د دغه برېتانوۍ جوړې اولادونو په زندان کې د خپل مور او پلار له حالت څخه اندېښنه ښوولې او نیوکه یې کړې، چې په ښه توګه ورته خواړه هم نه رسېږي.

ویل شوي، چې په زندان کې په کافي توګه د خوړو نشتوالي له امله دغه برېتانوي جوړه له خوارځواکۍ او روغتیایي ستونزو سره هم مخ شوې ده.

زنداني شوې برېتانوۍ جوړه له اتلسو کلونو راهیسې په افغانستانه کې اوسېږي او په افغانستان کې یې د زده‌کړو په برخه کې بېلابېل فعالیتونه کول.

اې بي سي نیوز په خپل راپور کې د یوناما له قوله ویلي، چې طالبانو د جولای له ۱۶مې تر ۱۹مې نېټې پورې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې ګڼ شمېر ښځې او نجونې نیولې دي، چې طالب چارواکو ادعا کړې ده، چې دوی «مناسب حجاب» نه و اغوستی.

طالبانو د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې یو فرمان صادر کړ، چې پکې ویل شوي وو ښځې باید یوازې خپلې سترګې ښکاره وساتي او له سره تر پښو پورې باید پټې وي.

په دغه فرمان کې د بورقې اغوستل هم وړاندیز شوی وو.

له کله نه چې طالبان په ۲۰۲۱ کې بیا واک ته رسېدلي، د ښځو پر ظاهري بڼه او چلند سخت محدودیتونه وضع شوي، چې دا چاره د طالبانو د "امر بالمعروف او نهی عن المنکر" وزارت له لارې په پراخه کچه ترسره کېږي.

یوناما زیاته کړې: «دا پېښې د ښځو او نجونو د لا منزوي کولو لامل کېږي، چې د وېرې فضا رامنځته کوي او د خلکو باور له منځه وړي.»

سره له دې چې د نیول شویو ښځو کره شمېر، عمرونه او ځایونه نه دي څرګند شوي، خو ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې هغه پالیسۍ او کړنلارې لغوه کړي، چې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدودوي.

طالبانو لا تر دې مهاله د یوناما څرګندونو ته کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو څو ورځې وړاندې د "امر بالمعروف" وزارت اعلان وکړ، چې ځینې ښځې یې د "نامناسب حجاب" له امله نیولې وې، خو د نیول شویو ښځو کره شمېر او د "بد حجاب" تعریف یې نه و ورکړی.

ملګرو ملتونو همداراز څرګنده کړې، چې دوی هغه شکایتونه څېړي چې ګواکې نیول شویو ښځو سره ناوړه چلند شوی او د خوشې کولو په بدل کې ترې پیسې اخیستل شوي.