طالبانو په جلاجلا پېښو کې زر کیلوګرامه تاریاک او ۲۵ کسان نیولي

د طالبانو د عدلیې وزارت د پنجشبې په ورځ وویل، چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه یې د جایدادونو د مالکانو او د معامعلاتو لارښوونې دفترونو له خوا په بې سارې ډول د کورونو کرايې زیاتولو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي، چې له امله یې راستنېدونکي کډوال له ستونزو سره مخ شوي دي.

دغه وزارت د کورونو د مالکینو له خوا د کرایو د لوړېدو په په غبرګون کې خبرداری ورکړی، چې که کرایې ټیټې نه کړي له جدي قانوني او شرعي چلند سره به مخ شي.

همدارنګه یاد وزارت زیاتوي، چې له ګاونډیو هېوادونو څخه په ډېر شمېر کې د کډوالو په راستنېدو سره د کورونو مالکان او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د تېرو کلونو په پرتله د کرایې د لوړولو حق نه لري.

د طالبانو د عدلیې وزارت د کورونو مالکینو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی، چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو له راستېندو سره سم، د هېواد په ګڼو ولایتونو کې د کورونو کرایې څو برابراه لوړې شوې دي.

د محکمې په خبرپاڼه کې د نامشروع اړیکو د څرنګوالي په تړاو نور جزییات نه دي ورکړل شوي خو د دغه ولایت د طالبانو امربالمعروف او نهی عن المنکر رييس پر والدینو د اولادونو د حق او همداراز د ودونو چارو د اسانه کولو په تړاو خبرې کړې دي.

د دغې اړیکې د مقابل لوري په تړاو هېڅ نه دي ویل شوي.

د بشري حقونو اړوند سازمانونه د طالبانو دغه ډول کړنو ته د بشري حقونو د نقض په سترګه ګوري او د درېدو غوښتنه یې لري.

د پاکستان ملي لوژستیک شرکت (این‌ایل‌سي) د پنجشنبې په ورځ، د زمري پر دویمه د یوه بروشور او اعلان په ترڅ کې وویل، چې د ۲۲ ټایرونو والا ټیلر موټرو فیس ۱۷۰۰۰ کالدارې، له ۶ تر ۱۰ ټیرونو والا موټرو ۱۴۰۰۰ کالدارې، د ۴ ټایرونو والا موټرو فیس ۱۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ او د تشو موټرو فیس ۵۰۰۰ پاکستانۍ روپۍ دی.

پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې دغه فیسونه به د روان کال د اګست له ۱۴مې نېټې وروسته په رسمي ډول پلي شي.

د فیسونو د اعلان ترڅنګ، د این ایل سي ادارې د خبرداري یادښتونه هم د ترمینل په داخل او شاوخوا سیمو کې لګول شوي، چې موټر چلوونکي او سوداګر ترې پر وخت خبر شي.

د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یوه مهمه لاره ده. د نویو فیسونو اعلان ښايي پر سوداګرۍ او موټر چلوونکو منفي اغېز ولري، ځکه ډېری یې له وړاندې د لګښتونو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي.

یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې «د طالبانو د استخباراتو دریو امرانو د نوموړي له نیولو ډډه کړې وه او دلیل یې داو، چې ددوی استاد تېر شوی، خو وروسته د کندهاري طالبانو یوې ډلې په داسې حال کې ونیوه چې د مدرسې په ازموینو کې بوخت و».

د عبدالسمیع غزنوي خپلوان وايي، چې نوموړی د چنګاښ پر ۲۵مه له خپلې مدرسې نیول شوی او د زمري پر لومړۍ نېټه د طالبانو نظامي محکمې په ۴۵ ورځني زندان محکوم کړی دی.

د غزنوي خپلوانو زیاته کړه، « موبایلونه او ټول وسایل ترې اخېستل شوي او بچیانو ته یې یوازې یوځل اجازه ورکړل شوې، چې له نوموړي سره وګوري. غزنوي ته د ۴۵ ورځو قید سزا ورکړل شوې».

عبدالسمیع غزنوي په خپلو ویناوو کې د مباح علم او د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو پر دریځ نیوکې کړې وې.

هغه پر دیني عالمانو نیوکه کړې وه، چې له خلکو دین پټوي او د خپلې څوکۍ، نوم او شتمنیو لپاره دین تحریفوي.

غزنوي د پاکستان پر حکومت نیوکې درلودې او په پاکستان کې یې د جهاد ملاتړ کړی و.

د شنونکو په باور، د شیخ عبدالسمیع نیول ښيي چې طالبان نور د خپلمنځني منتقدینو زغملو ته تیار نه دي.

تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ددې نیونې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت (یوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ د پنجشنبې په ورځ، د زمري پر دویمه په یوه تازه رپوټ کې وویل، چې طالبانو له پاکستان او ایران څخه راستانه شوي کډوال شکنجه کړي او زنداني کړي دي.

په راپور کې ویل شوي، چې ښځې، نجونې، پخواني نظامیان، د رسنیو کارکوونکي او مدني فعالان د طالبانو له خوا د ځورونې تر ټولو ستر هدف ګرځېدلي دي.

دغه راپور د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې له ۴۹ کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.

د دغه راپور په یو برخه کې یوه خبریاله چې له ګاونډي هېواده بېرته افغانستان ته ستنه شوې وايي، « زه په ښکاره ویلی شم چې عملا کور بند ته اړه شوې یم، نه کار شته، نه ازادي، نه د نجونو زده کړې.»

د ملګرو ملتونو د موندونو له مخې، له ایران او پاکستان څخه جبري اېستل شوي پخواني نطامیان او حکومتي چارواکي د طالبانو له خوا د انتقام له ډاره په پټه ژوند کوي.

یو پخواني دولتي کارکوونکي ویلي، چې په ۲۰۲۳ کال کې له بېرته ستنېدو وروسته دوه شپې زنداني شوی دی. دغه پخوانی دولتي کارکوونکی د طالبانو له خوا په کبیل، لرګي او نورو وسایلو وهل شوی، په اوبو کې د ساه بندولو شکنجه ورکړل شوې او د دغې شکنجې له امله د هغه یوه پښه ماته شوې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېشنر فولکر تورک ویلي:« هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه لېږل شي، چې هلته د هویت یا شخصي تېر ژوند له امله د ځورونې له خطر سره مخ وي.»

نوموړي زیاته کړه:« په افغانستنا کې دا حالت د ښځو او نجونو لپاره په ځانګړي ډول واضح دی، ځکه یوازې د ښځینه جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي.»

په راپور کې ویل شوي، د هغو کسانو بېرته لېږل، چې له ځورونې، شکنجې، وحشت، غیر انساني او نورو نه جبرانېدونکو زیانونو سره مخ وي، د «جبري اخراج د نه منلو» له اصل څخه ښکاره سرغړونه ده او د نړیوالو قوانینو نقض ګڼل کېږي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا ویلي:« سره له دې چې چارواکو په نسبتا همغږې توګه د راستنو شویو کسانو ستونزو ته ځواب ویلی، لا هم اقداماتو ته اړتیا ده، څو دوی له ټولنې سره مدغم شي او بشري حقونه یې خوندي شي.»

همدرانګه نوموړې زیاته کړې چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د ټولو افغانانو پراخ ګډون، د دې ملت د پرمختګ او سوکالۍ لپاره حیاتي دی. هغه له طالبانو غوښتي، چې د خپلو نړیوالو تعهداتو او د افغانانو پر وړاندې د خپلو مسوولیتونو پر بنسټ عمل وکړي.

په دغه راپور کې له هېوادونو څخه غوښتنه شوې، چې له بېرته لېږلو مخکې د هر کس وضعیت وڅيړي او له بېرته لېږلو یې ډډه وکړي.