طالبانو له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونه زره راستنېدونکو افغانانو د راتګ په درشل کې ویلي، چې د کورونو مالکان باید د خپلو کورونو کرايې لوړې نه کړي. د طالبانو د عدلیې وزارت خبرداری ورکړی، چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د دوشنبې په ورځ (د زمري په ۲۰مه) وویل، د کورونو د کرايې د کنټرول ګډې کمېټې چې د عدلیې وزارت په مشرۍ جوړه شوې وه، پرېکړه کړې چې د کورونو مالکان د دې اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایه د تېر کال پر تله له ۱۰سلنې زیاتې کړي او په وینا یې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي: «د استوګنې د کورونو مالکان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرايه د ۱۴۰۳ کال پرتله له ۱۰سلنې څخه زياته کړي او له دې سلنې د زیاتېدو په صورت کې دې سرغړونکي تر قانوني تعقيب لاندې ونیول شي.»
دغې کمېټې همداراز پرېکړه کړې، هغه کرايي قراردادونه چې په سپين کاغذ او يا په خپلهجوړو شویو سټو کې ليکل شوي وي، د اعتبار وړ نه دي او په وینا یې هغو کسانو چې په سپين کاغذ يا په خپلهجوړو شویو سټو کې معاملې کړي، ژر تر ژره دې د معاملاتو لارښوونې په رسمي سند کې درج کړي.
د طالبانو د عدلیې وزارت زیاتوي، د کورونو د کرايې له قراردادونو په جدي توګه نظارت کوي او د کرايې د زياتوالي او يا غېر رسمي قرارداد د مشاهدې په صورت کې به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي.
دغه پرېکړه په داسې حال کې ده، چې له پاکستان او ایرانه را اېستل کېدونکي افغانان په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت لري.
دوی وايي، هېواد ته په یو مخیز ډول د افغان کډوالو د راستنېدو په درشل کې د کورونو مالکانو د خپلو کورونو کرایې څو برابره لوړې کړي او په وینا یې دوی یې د نیولو وس نه لري.
تر دې مخکې افغانستان انټرنشنل د معاملاتو د لارښونې دفترونو له قوله راپور ورکړی وو، پروسږکال چې د کور کرایه شاوخوا ۱۰زره افغانۍ وه اوس یې کرایه دوه برابره یعنې ۲۰ زره افغانۍ شوې ده.
د یادودنې وړ ده، چې د کورونو د کرايې د کنټرول ګډه کمېټه په دې وروستیو کې د عدليې وزارت په مشرۍ جوړه شوې ده او موخه یې هم د کورونو د کرایو له لوړېدو مخنیوی او د غېر رسمي قراردادونو لغوه کول دي.
