په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې د یوې سیمه ییزې راډیو نشرات بند شول

د غزني ولایت د خبرپاڼې له مخې، د دوشنبې په ورځ (د زمري ۲۰مه) د هبت الله اخوندزاده د لارښوونې پر بنسټ، د دغه ولایت د طالبانو د والي په مشرۍ د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو د قانون د ښه پلي کېدو په موخه غونډه کې د ډاکټرانو د شفري نسخو او همداراز د هغو کسانو لپاره چې ځان وژنه کوي، د جنازې او عامو فاتحو د نه ترسره کولو موضوعات وڅېړل شول.

د طالبانو والي ملا عبدالصمد جاوېد په دې غونډه کې ټولو اړوندو ادارو ته جدي لارښوونه وکړه، چې هېڅکله دې هغو کسانو ته د جنازې او عامې فاتحې د مراسمو د ترسره کولو اجازه ورنه کړي، ځان وژنه کوي.

په دې غونډه کې همداراز د ډاکټرانو د شفري نسخو د مخنیوي لپاره یوه ولایتي کمېټه جوړه شوه، څو په دغه ولایت کې د شفري نسخو له لیکل کېدو مخنیوی وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې همدا نن طالبانو په کندهار او خوست ولایتونو کې ځینو خبریالانو ته ویلي چې تر دې وروسته دې د ځان وژنې خبرونه نه خپروي.

د خوست او کندهار ځینو خبریالانو نن دوشنبه (د زمري ۲۰مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو ورته سپارښتنه کړې، چې د ځان وژنې پېښو په تړاو نور خبرونه خپاره نه کړي.

یو شمېر خبریالانو ویلي، چې دوی د دې پېښو په پوښښ کې تر سانسور لاندې دي، ځکه طالبان د ځان وژنې پېښو ته د رسنیو پاملرنه د ځان پر خلاف تبلیغات انګیري.

خبریالان وايي، د ځان وژنې د پېښو زیاتوالی له اقتصادي کړکیچونو او د طالبانو له ټولنیزو محدودیتونو سره تړاو لري او په وینا یې پر ځوانانو یې رواني فشارونه ډېر کړي دي.

محمد زاهد احمدزي د دغو سیستمونو د پرانېستې پر مهال د دغه ډول سیستمونو جوړول د برېښنايي حکومتولۍ لپاره مهم وبلل او زیاته یې کړه، دغه چاره به د لوګر ولایت اوسېدونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.

د یادونې وړ ده، چې په دغو سیستمونو سره به په برېښنايي بڼه د کار جوازونو ووېشل، املاک او اجناس به ثبت شي، له ګاونډیو هېوادونو را اېستل شوي او د روزنتونونو ماشومان او همدرازا به بې وزلو ته د مرستو د وېش څرنګوالی هم ثبت شي.

دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې په ځلونو طالب چارواکو ټینګار کړی، چې په دولتي ادارو کې باید کاغذي سیستم له منځه ولاړ او برېښنايي سیستم دود شي. دوی همداراز زیاته کړې ده، چې په ټولو دولتي ادارو کې به د برېښنایي سیستم سره پېچلې چارې اسانه شي.

که څه هم په تېر نظام کې د حکومتولۍ ډېرې چارې برېښنایي شوې وې، خو دغه پروسه د جمهوریت له سقوط سره نیمګړې پاتې شوه.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه او پوښتنه دا ده، چې ددغې ډلې ډېری لوړپوړي چارواکي او ماموران چې د شل کلنو جګړو له امله یوازې له مدرسو فارغ دي او له ډیجیټلي سیستم سره نااشنا دي، څنګه کولی شي برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي؟

د طالبانو د عدلیې وزارت د دوشنبې په ورځ (د زمري په ۲۰مه) وویل، د کورونو د کرايې د کنټرول ګډې کمېټې چې د عدلیې وزارت په مشرۍ جوړه شوې وه، پرېکړه کړې چې د کورونو مالکان د دې اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایه د تېر کال پر تله له ۱۰سلنې زیاتې کړي او په وینا یې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.

دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي: «د استوګنې د کورونو مالکان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرايه د ۱۴۰۳ کال پرتله له ۱۰سلنې څخه زياته کړي او له دې سلنې د زیاتېدو په صورت کې دې سرغړونکي تر قانوني تعقيب لاندې ونیول شي.»

دغې کمېټې همداراز پرېکړه کړې، هغه کرايي قراردادونه چې په سپين کاغذ او يا په خپله‌جوړو شویو سټو کې ليکل شوي وي، د اعتبار وړ نه دي او په وینا یې هغو کسانو چې په سپين کاغذ يا په خپله‌جوړو شویو سټو کې معاملې کړي، ژر تر ژره دې د معاملاتو لارښوونې په رسمي سند کې درج کړي.

د طالبانو د عدلیې وزارت زیاتوي، د کورونو د کرايې له قراردادونو په جدي توګه نظارت کوي او د کرايې د زياتوالي او يا غېر رسمي قرارداد د مشاهدې په صورت کې به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي.

دغه پرېکړه په داسې حال کې ده، چې له پاکستان او ایرانه را اېستل کېدونکي افغانان په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت لري.

دوی وايي، هېواد ته په یو مخیز ډول د افغان کډوالو د راستنېدو په درشل کې د کورونو مالکانو د خپلو کورونو کرایې څو برابره لوړې کړي او په وینا یې دوی یې د نیولو وس نه لري.

تر دې مخکې افغانستان انټرنشنل د معاملاتو د لارښونې دفترونو له قوله راپور ورکړی وو، پروسږکال چې د کور کرایه شاوخوا ۱۰زره افغانۍ وه اوس یې کرایه دوه برابره یعنې ۲۰ زره افغانۍ شوې ده.

د یادودنې وړ ده، چې د کورونو د کرايې د کنټرول ګډه کمېټه په دې وروستیو کې د عدليې وزارت په مشرۍ جوړه شوې ده او موخه یې هم د کورونو د کرایو له لوړېدو مخنیوی او د غېر رسمي قراردادونو لغوه کول دي.

سراج د دوشنبې په ورځ (د زمري ۲۰مه) په خواله رسنۍ اېکس کې لیکلي، د پاکستان استخباراتي ادارې (ای ‌اېس‌ ای) د طالبانو مشران د خپلو سترګو د تور په څېر ساتل، خو د ګټو د بدلون له امله یې له طالبانو سره اړیکې هم بدلې شوې دي.

طالب وزیر عبدالطیف منصور په یوه تازه مرکه کې ویلي وو، چې پاکستان هېڅکله په افغانستان کې یو قوي مرکزي حکومت نه شي زغملی او د دې هېواد لپاره د طالب او مجاهد تر منځ هېڅ توپیر نشته.

د منصور په وینا، اسلام‌اباد د افغانستان له خپلواکۍ او ځان‌بساینې څخه د هر مشرتابه لاندې حکومت څخه وېره لري.

د یاد طالب چارواکي دغه څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تند غبرګون راوپاروه. د دې وزارت ویاند شفقت علي خان د طالب وزیر خبرې «د عقل، تاریخ او واقعیتونو ضد» وبللې او ویې ویل چې دغه موضوع به د طالبانو له ادارې سره شریکه کړي.

سراج په خپل یادښت کې ټینګار کړی، طالبان هغه وسیله و چې د «افغانستان پر مشروع قانوني حکومت او نړۍوالې ټولنې» د فشار لپاره ترې کار اخیستل کېده، خو د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د پاکستان لپاره د هغوی ارزښت کم شوی دی.

هغه د یادونې په توګه وویل،چې د جمهوریت پر مهال د افغانستان غوښتنه چې د طالبانو د استخباراتو مشر «ملا ناني»ورته وسپارل شي، خو د پاکستان له لوري رد شوه.

د سراج په وینا، هغه مهال د پاکستان استازو د «ناني» د نه سپارلو پلمه دا وه چې «ملا ناني»شپږ لوڼې لري او که هغه نه وي نو په کلتوري لحاظ به یې د کورنۍ ژوند بې‌نظمه شي.

له ۲۰۲۱م کال د اګسټ له ۱۵ نېټې وروسته چې کله طالبان واکمن شول، د پاکستان او طالبانو اړیکې ورو ورو ترینګلې شوې دي.

اسلام‌اباد له طالبانو تمه لرله، چې د پاکستاني طالبانو تحریک (ټي‌ټي‌پي) پر ضد به اقدام وکړي، خو د دې پر ځای په خېبرپښتونخوا او بلوچستان کې ناامني او خونړۍ بریدونه زیات شول.

پاکستان اوس پرطالبانو په ښکاره ډول نیوکې کوي او په ورته وخت کې یې د افغان کډوالو د پراخ اخراج لړۍ هم پیل کړې ده.

سراج په پای کې لیکلي، چې د هېوادونو امنیتي پالیسۍ د ملي ګټو پر محور ولاړې وي او د تل لپاره نه وي؛ ملګرتیاوې او دوښمنۍ د شرایطو له مخې بدلېږي.

په اسلام اباد او راولپېنډۍ ښارونو کې مېشتو یو شمېر افغان کډوالو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، ځايي پولیسو د دوشنبې په ورځ (د زمري په ۲۰مه) هم یو شمېر افغانان نیولي دي.

دوی وايي، ډېری وخت پولیس په شخصي جامو کې پر موټرسایکل ګرځي او له افغانانو د پاسپورټ او ویزې پوښتنه کوي او د نه ورښودلو په صورت کې له شاوخوا نور پولیس له موټرو سره ورځي او بې ویزې کسان نیسي.

د راولپېنډۍ ښار له یوه ښارګوټي ۳ نیول شوي افغانان وايي، نن مازدیګر مهال په ناڅاپي توګه په خپلو کارځایونو کې ونیول شول او بیا د پولیسو مرکز ته ولېږدول شول.

د دوی په وینا، نږدې ۶ ساعته یې د پولیسو په مرکز کې ساتلي وو او پولیس په ښکاره د خوشې کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي. که پیسې ور نه کړل شي، دوی د کډوالو لپاره جوړ شوي پنډ غالي ته لېږدوي او له هغه ځایه یې مستقیم افغانستان ته استوي.

یو له دغو کسانو وايي: «پولیسو زه د ۸۲ زره کلدارو په بدل کې خوشې کړم او هلته نور کسان هم زما له برخلیک سره مخ وو او هغوی هم ښايي د همدومره پیسو په بدل کې خوشې شوي وي.»

په اسلام اباد کې ځينې نور افغانان چې په سفارتونو کې یې د انتقال په تړاو کار روان دی او پاسپورټونه یې هم د ویزې لپاره سپارلي، وايي چې د سفارت له لوري کومه پاڼه چې د پاسپورټ د ورکړې ښکارندويي کوي، پولیسو ته د منلو نه ده او هڅې کوي چې دغه ډول کسان هم ونیسي.

دغه افغانې کورنۍ د پاکستان له حکومته غواړي، چې د ویزې د تمدیدولو بهیر ژر تر ژره پیل کړي څو له ورته جنجالونو په امان کې پاتې شي.

په ورته وخت کې د پاکستان حکومت تازه په دغه هېواد کې مېشتو ۱ اعشاریه ۴ مېلیونه هغو افغان کډوالو ته چې د پي او ار کارټونه لري خبرداری ورکړی، چې د روانې اګسټ میاشتې تر وروستۍ نېټې دې له دغه هېواده ووځي، ګنې پرته له هغې به دوی په خپله لاس په کار شي.

ځايي پولیسو د افغانانو د دغو څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي.