ټېلګراف ورځپانې شنبه (د زمري ۲۵مه) لیکلي، چې د برېتانیا واکمن کارګر ګوند د خپلو شاوخوا ۲۴ زره افغان سرتېرو او د هغوی د کورنیو معلوماتو پټولو لپاره ۲.۵ مېلیونه پاونډه ولګول.
دغه افغانان د ۲۰۲۲کال په فبرورۍ مياشت کې د یوه سمندري عسکر د تېروتنې له امله د پناه غوښتنې د نوملړ له مخې رسوا شول. د دغه معلوماتو تر ښکاره کېدو وروسته د برېتانیا حکومت د ۵ کلونو په بهیر کې د دغه افغانانو د مېشتېدو لپاره ۷ مېلیارډه پاونډه ځانګړي کړل.
دغه افشا شوي معلومات د ۶۸۳ ورځو لپاره له خلکو پټ وساتل شول. دغه کار د محکمې د ځانګړي فرمان له مخې وشو، چې ۲.۴۱ مېلیونه پاونډه لګښت یې لاره.
د دغه فرمان له مخې؛ خبریالانو اجازه نه لرله، چې په دې اړه راپور جوړ کړي او د راپور جوړولو په صورت کې یاد خبریال زنداني کېده.
له دغه راز څخه هغه مهال پرده لرې شوه، چې تېر دوبي کې د کارګر ګوند واک ته ورسېد او له دې سره سم د برېتانیا لومړی وزیر کېیر سټارمر هم خبر شو.
د برېټانیا دفاع وزیر جان هیلي د جولای په میاشت کې په دې اړه بښنه وغوښته او ویې ویل، چې دی د «روڼتیا د نشتوالي» له امله اندېښمن دی.
چارواکي وايي، چې د دې پېښې په تړاو به شاوخوا ۷زره افغانان برېتانیا ته ولېږدول شي. ۴۵۰۰ افغانان مخکې لا برېتانیا ته رسېدلي او یا پر لارې دي. ۱۷ زره نور افغانان به هم بریتانیا ته واستول شي، چې له دې ډلې ۱۴زره برېتانیا ته رسېدلي او یا هم د تګ په حال کې دي.
سر بن والاس چې هغه مهال د دفاع وزیر و؛ د محکمې دغه ځانګړی امر یې توجیه کړ او ویې ویل: «دا کار د معلوماتو پټول نه؛ بلکې د هغو افغانانو د ژوند ژغورلو اړتیا وه، چې باید مرسته ورسره شوې وای.»
