په امریکا کې یوې فدرالي محکمې پرېکړه کړې، چې د افغانستان د مرکزي بانک له پانګې څخه دې د سپټمبر د ۱۱مې د بریدونو او په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د القاعده د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته غرامت ور نه کړل شي.
محکمې په خپله پرېکړه کې څرګنده کړې چې دوی نشي کولای یوازې د طالبانو پر رول تکیه وکړي، که څه هم هغوی د القاعده او ترهګرۍ ملاتړ کړی دی.
رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی، چې دا پرېکړه د تېرې اوونۍ په ترڅ کې د زمري میاشتې په ۳۱مه شوې ده.
د نیویارک ښار د منهټن استیناف محکمې ویلي، د افغانستان د مرکزي بانک شتمني چې د امریکا د مرکزي بانک په نیویارک څانګه کې ساتل کېږي، د بهرنیو دولتونو د مصونیت د قانون له مخې له مصادرې خوندي ده، ځکه دغه بانک د افغانستان د حکومت پورې اړه لري.
ادعا کوونکي ونه توانېدل دا ثابته کړي، چې «د ترهګرۍ د خطرونو د بیمې» تر قانون لاندې د افغانستان بانک د طالبانو له خوا کارول شوې اداره ده او باید د غرامت ورکړې لپاره مسوول وبلل شي.
یادو کورنیو هڅه کوله هغه ۳.۵ میلیارده ډالر ترلاسه کړي، چې د بایډن حکومت د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په میاشت کې د هغوی د حقوقي دعوې له امله کنګل کړي وو.
قاضي هوزه کبرانس وویل، چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ ۱۵مه دغه شتمنۍ کنګل شوې.
هېڅ شواهد نه وو تر څو وښیي، چې بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې و یا یې هغوی سره مرسته کړې.
هغه زیاته کړه، چې طالبان وروسته د بانک مشرتابه بدل کړ.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا حکومت طالبان د یوه ترهګر سازمان په توګه پېژني.
واشنګټن تر اوسه طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي منلي.
القاعده هغه مهال چې مشر یې په افغانستان کې و، د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر په ۱۱مه پر نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړۍوالو برجونو بریدونه وکړل، چې له امله یې شاوخوا ۳ زره کسان ووژل شول.
امریکا له طالبانو وغوښتل، چې د القاعده مشران دې ورته وسپاري او له دې وروسته یې پر افغانستان یرغل وکړ.
همداراز، القاعده په ۱۹۹۸ کال کې د امریکا د سفارتونو (په کینیا او تانزانیا) مخې ته د بمي بریدونو مسوولیت هم منلی، چې په پایله کې ۲۲۴ کسان ووژل شول.
