د طالبانو عدلیې وزارت وايي، چې د طالبانو مشر ملا هبتالله "د وزارتونو او دولتي ادارو د عقدونو قانون" تصویب او له دې وروسته د پلي کېدو وړ دی. د دې قانون له مخې، د طالبانو چارواکو پورې تړلي شرکتونه د هر ډول قرارداد د ترلاسه کولو اجازه نه لري.
د طالبانو د عدلیې وزارت نن شنبه (د وږي ۱۵مه) اعلان وکړ، چې د وزارتونو او دولتي ادارو د عقدونو قانون ددې ډلې د مشر له لاسلیک وروسته په رسمي جریده کې خپور شوی دی او په دې قانون کې یوه مقدمه، دوه فصلونه، څلور برخې او ۴۰ مادې شاملې دي.
د قانون متن د قراردادونو ډولونه، له شرکتونو سره د طالبانو وزارتونو او څانګو له لوري د توکو او خدماتو د اخیستلو لپاره د قرارداد کولو پروسه او شرایط، د کرایې پورې اړوند اصول او نور مهم مسایل مشخص کوي.
دا قانون د عامه شتمنیو ساتنه، په مناسب قیمت د کیفیت لرونکي توکو اخیستل، په مناسب قیمت د معیاري ترمیم ترسره کول، او باوري، صادق او مخلص شرکتونو او سوداګرو ته لومړیتوب ورکولو باندې ټینګار کوي.
د دې قانون له مخې د طالبانو ادارې د هغو شرکتونو سره د قرارداد کولو څخه منع دي چې د طالبانو د چارواکو ملکیت دي یا هغه شرکتونه چې د طالبانو مشران پکې ونډه لري.
مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو، چې د د کانونو په سکتور کې د طالبانو ځینې چارواکي د خصوصي شرکتونو په جوړولو او د بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ له لارې دولتي قراردادونه ترلاسه کوي.
له دې وړاندې فارن پالیسي راپور ورکړی و، چې د مخدره توکو یو لوی قاچاقبر بشر نورزی د ګوانتانامو زندان څخه له خوشې کیدو وروسته د ملاهبتالله اخوندزاده په ملاتړ له چین سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي.
مجلې ویلي چې نورزي د چینایي شرکتونو سره «مبهم» قراردادونه لاسلیک کړي او د کانونو دوه قراردادونه یې ترلاسه کړي دي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دفتر کې د فساد راپورونه خپاره شول. ددې راپورونو له مخې د ملابرادر د دفتر مشر عبدالله عزام د قراردادونو په لاسلیک کولو کې پراخه رول لري او د پیسو په بدل کې د خپلې خوښې شرکتونو ته قراردادونه ورکوي.
