بشارالاسد له شلو کلونو ډېر پر سوریې واکمن پاتې شوی و، خو د تېر ډسمبر په میاشت کې د یاغیانو له لوري د دمشق پر لور د پرمختګ وروسته روسیې ته وتښتېد. اوس د ۲۰۱۱ کال د درعا د پاڅون د خونړۍ ځپلو له امله تر قانوني څار لاندې دی.
درعا د سوریې په سوېل کې موقعیت لري او د بشارالاسد پر ضد د پاڅون د پیل ټاټوبی بلل کېږي. په ۲۰۱۱ کال کې د اسد د حکومت پر ضد یو سوله ییز پاڅون پیل شو، خو دغه پاڅون د حکومت له خوا په تاوتریخوالي سره وځپل شو او موضوع ژر یوې پراخې جګړې ته واوښته.
دې تاوتریخوالي سلګونه زره خلک ووژل، پراخې ویجاړۍ یې وکړې او د بشري حقونو د فعالانو په وینا، زرګونه کسان بنديان، شکنجه شوي یا هم بې درکه شوي دي.
قاضي توفیق علي زیاته کړه: «دا قضایي پرېکړه د دې زمینه برابروي چې د انټرپول له لارې خبرپاڼه خپره شي او قضیه په نړۍوال ډول تعقیب شي.»
هغه وویل، دا اقدام د قربانیانو د کورنیو د شکایتونو پر بنسټ ترسره شوی دی.
د سوریې رسنیو راپور ورکړی، چې د دغه هېواد د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ د بشارالاسد د نیولو حکم صادر کړی دی. په تورونو کې د کورنۍ جګړې د راپارولو هدف لرونکي بریدونه هم شامل دي.
له هغه وخته چې د بشارالاسد حکومت راپرځېدلی، د سوریې نوې اسلامي پلوه مشرتابه هڅه کوي، چې له ځان څخه یو منځلاری تصویر وړاندې کړي او له نړۍوالو څخه د سوریې د بیارغونې لپاره چې له یوې لسیزې ډېر وخت جګړو ځپلې ده اقتصادي ملاتړ جذب کړي.
د اسد د نیولو د حکم صادرېدل نړۍوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
د اوکراین ولسمشر زېلېنسکي له دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي، چې کییف د بشارالاسد د محاکمې لپاره له ټولو هڅو ملاتړ کوي.
زېلېنسکي ټینګار کړی، چې بشارالاسد له تېر ډسمبر راهیسې په مسکو کې پټ شوی دی او روسیه هڅه کوي، چې د ځان او نورو جرمونه پټ کړي.
همداراز د روان ۱۴۰۳ لمریز کال د چنګاښ میاشتې په جریان کې د پاریس د استیناف محکمې هم د بشارالاسد د نیولو حکم تایید کړ، ځکه چې هغه د کیمیاوي وسلو په وسیله د ملکیانو پروړاندې له ممنوعه بریدونو کار اخیستی و.