د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وايي، چې په هېواد کې د قوي سیاسي او قانوني بنسټونو د نشتوالي له امله اساسي قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. هغه ویلي، چې خلکو ته په مساوي ډول د حقونو نه ورکولو له امله ولس اړ شوی، چې قومي مشرانو ته مراجعه وکړي.
علي احمد جلالي د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۹مه) د افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې ویلي، چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره اساسي قانون بدلېدای شي.
نوموړي ویلي، چې هر هېواد د خپل سیاسي جوړښت له مخې خپلې ملي ګټې تعریف کړې دي.
د نوموړي په خبره، د جمهوریت پر مهال ټول واک مرکزي و او ان ولایتي ټاکنې هم په مرکز کې تر سره کېدلې.
هغه زياته کړې، چې د اساسي قانون د جوړېدو په لویه جرګه کې یې د ځینو مادو د تعدیدل غوښتنه وکړه، چې ونه منل شوه.
د جلالي په خبره، واليان یوازې د سیاسي موقف له مخې ټاکل کېدل او د ولس استازیتوب یې نه درلود.
نوموړي دا هم ویلي، چې ډېری والیان په اداري او مالي برخو کې کمزوري و او ان تر لاس لاندې مامورین یې هم نه شو ټاکلی.
هغه زیاته کړې: «یو والی د سیاسي موقف پر بنسټ ټاکل کېده، اداري او مالي وړتیاوې یې نه لرلې، د ولس له خوا انتخاب نه و، بلکې د یوه شخص له خوا ټاکل کېده او مالي بودیجه به یې هم ولایتي نه وه، بلکې له مرکز څخه ټاکل کېده.»
جلالي ویلي: «د افغانستان لویه ستونزه دا ده، چې یو متحد ملت یې پیدا نه کړ؛ ځکه خلک په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي چې اوبه او ژوند یې مختلف دي.»
هغه دا هم ویلي، چې افغانان په فقر کې ژوند کوي او له همدې امله سیاسي، قومي او سیمهییز مشران یې رهبري کوي.
هغه زیاته کړې: «کله چې خلکو ته مساوی حق ونه رسېږي، هغوی مجبور دي چې قومي مشرانو ته مراجعه وکړي.»
