بی‌بي‌سي له ټرمپ څخه بښنه وغوښته

دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د اسراییل او امریکا ترمنځ د ۲۰ کلن امنیتي تړون د امکان په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د «اکسیوس» د راپور له مخې، اسراییل امریکا ته د داسې یوه اوږدمهاله تړون وړاندیز کړی چې تر ۲۰۴۸ کال پورې، د اسراییل د سل کلنۍ، دوام وکړي.

دغه چارواکي چې د نوم څرګندونه یې نه ده شوې ویلي، موخه دا ده چې د مرستو تمرکز له مستقیم نظامي تمویل څخه ګډو څېړنو، دفاعي ټکنالوژۍ او استخباراتو ته واړول شي، څو اسراییل له دفاعي اړخه لا تقویه شي.

دغه چارواکي زیاته کړه: «زموږ نظامي مرسته د هغه څه پرتله چې امریکا په افغانستان یا منځني ختیځ کې لګولې ده، ډېره کمه ده.»

هغه دا هم وویل، چې له دې مرستې ۸۰ سلنه په امریکا کې لګول کیږي او دندې هم رامنځته کوي.

د راپور له مخې، د نوي تفاهم لیک خبرې د دواړو هېوادونو ترمنځ په وروستیو اونیو کې پیل شوي، خو د غزې جګړې له امله تر ډېره ځنډېدلې وې.

په ورته وخت کې، د اسراییل لومړي بنیامین نتنیاهو دغه ډول راپورونه رد کړي دي.

برېتانیا وايي، چې وړې اټومي بټۍ ارزانه، چټک جوړېدونکې او د انرژۍ د خونديتوب او د اقلیم د اهدافو لپاره غوره دي. د دې بټۍ د طرحې مشري «رولزرویس » شرکت کوي.

په برېتانیا کې د امریکا سفیر ویلي، چې دغه پرېکړه مایوسه کوونکې ده، ارزانه او چټکې نورې لارې هم شته. امریکا هیله درلوده، چې «ویسټینګ هوس» شرکت به په وایل‌فا کې لویه بټۍ جوړه کړي، خو برېتانیا خپله داخلي پروژه غوره کړه.

رویټرز په دغه راپور کې زیاته کړې، د برېتانیا حکومت ویلي چې کېدای شي په بل ځای کې لویه بټۍ هم جوړه کړي او د ۲۰۲۶ کال تر مني پورې به مناسب ځای معلوم کړي.
سربېره پر دې برېتانیا وايي، چې غواړي له امریکا سره په اټومي انرژۍ کې همکاري وساتي.

راپور زیاتوي، چې نوې وړوکې بټۍ به درې میلیونه کورونو ته برېښنا برابره کړي او د جوړېدو پر مهال به تر ۳۰۰۰ پورې کارکونکي وګوماري. دغه بټۍ به تر ۲۰۳۰ کاله پورې د ملي شبکې سره ونښلول شي. همدا راز، په برېتانیا کې دوه نورې لویې اټومي بټۍ هم د جوړېدو په حال کې دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د برېتانیا د انرژۍ پر سیاست نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې برېتانیا باید د شمالي سمندر څخه د تېلو استخراج زیات کړي.

په غونډه کې، د اروپايي ټولنې لوړ پوړو چارواکو او د منځنۍ اسیا هېوادونو استازو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او ثبات او پرمختګ د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراخولو په لارو چارو بحث کړی.

دغه غونډه د منځنۍ اسیا لپاره د اروپايي ټولنې د ځانګړي استازي توماس سټیپریس او د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې د ځانګړي استازي ګیلس برټرانډ په ګډ کوربه توب شوې.

په راپور کې راغلي، چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د امنیتي، بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې او د سیمې د هېوادونو ترمنځ یې د افغانستان په اړه د زیاتې همغږۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.

په بلجیم کې د دغه هېواد سفیر او په دې غونډه کې د ترکمنستان استازي سردار پالوانوف د عشق اباد د مثبتې بې طرفۍ او ښه ګاونډیتوب پر پالیسۍ ټینګار کړی دی.

هغه وویل چې د افغانستان دوامداره پرمختګ د سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهم دی او د دې ترلاسه کولو غوره لاره د اقتصادي ادغام، د بشري همکاریو پراخول او د ګډو زیربنایي پروژو پلي کول دي.

د غونډې په څنډه کې، د ترکمنستان پلاوي او د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړو استازو سره لیدلي.

د بحث یوه موضوع د ټاپي ګاز نل لیکې پروژه وه، چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي. د برېښنا پر لېږد او افغانستان ته د ترکمنستان د انرژۍ د صادراتو د زیاتوالي پر پلانونو هم بحث شوی، چې د ترکمن چارواکو په وینا، کولی شي د سرحدي ولایتونو د اقتصادي وضعیت ښه کولو او د کار نويو فرصتونو رامینځته کولو کې مرسته وکړي.

ترکمنستان اعلان وکړ چې په بشري اړخ کې به د افغانستان د خلکو لپاره د برېښنا چمتو کولو، اړینو توکو لیږلو او د تعلیمي فرصتونو پراخولو ته دوام ورکړي.

اروپايي ټولنې او د منځنۍ اسیا هیوادونو د افغانستان د خلکو د ثبات او هوساینې لپاره د خبرو اترو او رغنده همکارۍ په دوام ټینګار کړی او دا غونډه یې د دواړو خواوو ترمنځ د افغانستان په تړاو د متقابل باور او تفاهم نښه بللې ده.

قاضي منصور علي شاه د پاکستان د اساسي قانون نوي تعدیل په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او د دې موضوع په اړه یې د سترې محکمې رییس ي ته دوه لیکونه هم استولي دي.

نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي، چې د ۲۷ تعدیل له مخې د پاکستان پر اساسي قانون جدي برید شوی دی او د سترې محکمې ځواک یې کمزوری کړی او عدلیه یې د حکومت تابع کړې ده. هغه دغه راز ویلي، چې نوي تعدیل د جمهوریت روح ته زیان رسولی دی.

قاضي اطهر من الله ویلي، « هر څومره مې چې هڅه وکړه ځان قانع کړم، حقیقت دا دی چې د اساسي قانون پر روح برید شوی».

نوموړي ویلي، چې نوي جوړ شوي جوړښتونه د اساسي قانون پر بنسټ نه دي.

ټامي پیګوټ زیاته کړې، دا اقدام ځکه شوی چې تهران په څرګنده توګه خپلو اټومي ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی.

د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د وروستیو بندیزونو له مخې، پر ۳۲ کسانو او ادارو بندیزونه لګولي، چې په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې مېشت دي.

دغه کسان او ادارې د هغو تدارکاتي شبکو برخه بلل شوي، چې د ایران د بالسټیک توغندیو او بې‌ پیلوټه الوتکو په تولید کې ښکېل دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو هېوادونو څخه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، غوښتنه کړې چې د خپلو نړۍوالو ژمنو پر بنسټ د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه چې د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هدف بېرته فعال شوي، عملي کړي.

دغه وزارت ټینګار کړی، چې امریکا به په درېیمو هېوادونو کې پر ادارو د بندیز په ګډون د ټولو ممکنو لارو څخه کار واخلي، ترڅو د ایران هغه هڅې وپېژني او مخه یې ونیسي چې د خپلو توغندیو او بې‌ پیلوټه پروګرامونو لپاره تجهیزات برابروي.

بلخوا بیا د «ماشه میکانېزم» له فعالېدو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له بېرته عملي کېدو څه باندې یوه نیمه میاشت وروسته جرمني، برېتانیا او فرانسې یو ځل بیا ټینګار کړی، چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه باید شفافیت تضمین شي.