بېکدلي: ایران ژمن دی چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان وچې مېوې نړۍوال بازار ته ورسوي

د طالبانو سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۲۸مه) په بېلابېلو خبرپاڼو کې اعلان کړی، چې له یاد شمېر کسانو څخه یې په کاپیسا ولایت کې یو کس د «غلا» په تور په ۳۹ دُرو وهلو او دوه کلن بند محکوم کړی دی.

دغې ادارې ویلي، چې په پکتیا کې یې یوې ښځې ته د «اخلاقي فساد» په تور د یو کال بند او ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده.

د طالبانو د سترې محکمې د معلوماتو له مخې، په همدې ورځ یې په پروان ولایت کې یوې ښځې او دوو نارینه‌وو ته د «نامشروع اړیکو» په تور هر یوه ته ۱۸ میاشتې بند او ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د هېواد په بېلابېلو سیمو کې سلګونه کسان د بېلابېلو تورونو له امله په عام محضر کې په دُرو وهلي دي او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو له لوري خلکو ته د بدنې سزاوو پېښې هم زياتې شوې دي.

دغې ډلې تېره ورځ هم په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون ۳ کسان د بېلابېلو تورونو په تړاو په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.

د یاد کمېسیون غړو دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې په کندهار کې طالبانو د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۲۸مه) ویلي، چې په دامان ولسوالۍ کې یې ۱۹ زره او ۵۰۰ جریبه امارتي ځکمه له غصب څخه خلاصه کړې.

له غصب څخه د مخنیوي پلاوي غړي عبدالمتین سعید ویلي، خلاصه شوې ځمکه باید د هبت‌الله له لوري د ملي ګټو او عامه خدمتونو لپاره وکارول شي.

د نوموړي په خبره، د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لړۍ پیل شوې او د کندهار په صنعتي پارک کې به هم غصب شوې ځمکه ژر خلاصه کړي.

د سعید په خبره، یو شمېر زورواکي او غاصبین هڅه کوي تاثیرات او فشارونه زیات کړي، خو دوی یې پروا نه ساتي.

هغه زیاته کړې: «غاصبین او زورواکي هڅه کوي چې فشارونه او اغېزې واچوي، خو موږ دا په پام کې نه نیسو. د خپل مشر د فرمانونو مطابق کار ته دوام ورکوو او د غصب مخنیوی کوو.»

دغه کمېسیون ویلي، چې په تېرو درېیو میاشتو کې یې په دامان ولسوالۍ کې ۱۸ زره جریبه نوره ځمکه هم له غصب څخه خلاصه کړې وه.

دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د عدلیې وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې تراوسه د هېواد په کچه له غاصبینو شاوخوا څلور مېلیونه جریبه دولتي ځمکه بېرته اخیستل شوې او د نورو زرګونو جریبو ځمکو د بېرته راګرځولو قضیې لا هم تر څېړنې او تعقیب لاندې دي.

دغه وزارت په وار-وار ټينګار کړی، چې د ځمکو د بېرته ترلاسه کولو بهیر د روڼتیا او د دوی د قانون پر بنسټ روان دی او د ملکیتونو د تثبیت دا هڅې به د عامه شتمنیو د ساتنې او د دغه ډلې د قانون حاکمیت د پیاوړتیا لامل وګرځي.

په دغه لیک کې د نورستان قومي مشرانو له دولتي ادارو څخه د نورستانیانو د ګوښه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې په دولتي دندو کې د نورستانیانو حقوق له پامه غورځول شوي دي.

دوی د طالبانو دغه کړنه «قومي تصفیه بللې» او ویلي یې دي، چې دا کار به په دغه ولایت کې قومي او ټولنیزې ناکرارۍ ته لاره هواره کړي، چي «د ناوړه پایلو مسوولیت» به یې د طالبانو پر غاړه وي.

د دوی په وینا، نورستان په افغانستان کې یوازینی قومي ولایت دی چې ۹۵ سلنه اوسېدونکي یې د نورستاني ژبو قبایلي اصلي اوسېدونکي او شاوخوا پنځه سلنه یې د پشه یي قبایلو اصلي اوسېدونکي دي.

دغو قومي مشرانو ادعا کړې، چې د دغه ولایت شاوخوا ۹۰ سلنه مهم دولتي پوسټونه د نورو ولایتونو اوسېدونکو، غېر مسلکی، د جهادي مدرسو فارغینو او هغو کسانو ته سپارل شوي، چې ټیټ تعلیم لري. دوی وایي، ځینې دغه کارکونکي د طالب چارواکو سره د ملګرتیا او شخصي اړیکو له مخې په دندو ګومارل شوي دي.

یادو قومي مشرانو ویلي، چې له والي، امنیه قومندان، د والي له مرستیال، د استخباراتو له رییس څخه نیولې تر دې چې د دې ولایت د نورو ریاستونو او مهمو دولتي پوستونو پورې د نورو قومونو کسان ګومارل شوي دي.

همداراز دوی دا ادعا هم کوي، چې د نورستان ولایت د کانونو او پټرولیم رییس سید رحیم عمیر چې د لغمان ولایت اصلي اوسېدونکی دی، د نورستان ولایت څخه هم ورته پېژندپاڼه اخیستل شوې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې نړۍوالې ټولنې په وار-وار د طالبانو له خوا د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی او دغه مسله د طالبانو د رسمیت پېژندنې لپاره یو له شرطونو څخه دی.

د اسراییل پوځ ویلي چې ځواکونو یې پر اسراییلي سرتېرو د وسله والو له ډزو وروسته په ټوله غزه کې د حماس پر هدفونو بریدونه کړي دي.

د رویټرز د رپوټ له مخې، پرله‌پسې ډزې ښيي چې اوربند ډېر نازک حالت لري.

اسراییل او حماس یو بل تورنوي چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب له شوې موافقې سرغړونه کوي.

پارلمان ټینګار کړی، چې د هېواد پر مشرانو د باور رغونې لپاره باید پراخ اقدامات وشي، ځکه دې رسوايۍ د جګړې تر ټولو ستر سیاسي ناورین زیږولی.

پارلمان د عدلیې وزیر هرمان ګالوشچینکو، چې له ۲۰۲۱ څخه تر سږکال پورې د انرژۍ وزیر و، او د هغه ځایناستې د انرژۍ وزیره سویتلانا هرینچوک له دندو لرې کړل. دواړو په دغه قضیه کې د هر ډول جرم ادعاوې رد کړې دي.

له دې وړاندې، محکمې د یادې قضیې په تړاو یو پخوانی مرستیال صدراعظم زندان ته لېږلی و.

پنځه نور کسان نیول شوي او دوه شکمن کسان لا هم تر تعقیب لاندې دي.

په درغلیو کې د هغه تلویزیوني تولیدي شرکت شریک هم شامل دی چې زېلېنسکي له ولسمشر کېدو وړاندې د هغه د سریال له لارې مشهور شوی و.