د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړپوړي کمیشنر وولکر تورک خبرداری ورکړی چې د پاکستان د ۲۷م اساسي تعدیل له امله د قضا خپلواکي جدي زیانمنه شوې او د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو ساتنې په برخه کې جدي اندېښنې راپورته شوې دي. هغه ټینګار کړی، چې دا په قضا کې سیاسي مداخلې ته لاره اواروي.
تورک د شنبې په ورځ وویل، چې د نومبر په ۱۳مه تصویب شوي تعدیلات د فدرالي اساسي محکمې (FCC) لپاره ځانګړي واکونه ټاکي، چې مخکې د سترې محکمې په واک کې وو. د قاضیانو د ټاکنې، ترفیع او لیږد سیستم بدل شوی او لومړی رییس او قضات د ولسمشر په مشورې د لومړي وزیر له خوا ټاکل شوي دي.
هغه دا اقدامات د قضا د خپلواکۍ د ټیټیدو او د سیاسي نفوذ د پراخېدو له اړخه خطر بللي دي.
هغه همدارنګه وویل: «د قضا خپلواکي یوه اساسي برخه دا ده چې محکمه د حکومت له سیاسي مداخلې څخه خوندي وي. که قاضیان خپلواک نه وي، تجربه ښيي چې دوی د قانون د مساوي پلي کولو او د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې د سیاسي فشار پر وړاندې مبارزه کې ستونزې لري».
دغه تعدیل د پوځ د قوماندې جوړښت هم بدل کړی او د اردو مشر به هم د دفاعي ځواکونو مشروي او د ګډو ځواکونو د مشرموقف لغوه شوی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې ویلي، چې د هېواد دریځ او ځمکني واقعیتونه د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې نه دي څرګند شوي او ټینګار یې کړی چې «د پارلمان له لوري تصویب شوي تعدیلات د پاکستان له اساسي قانون سره سم ترسره شوي».
پر دغو تعدیلاتو د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم خپل اعتراض کړی او دا یې د قضا د محدودولو او د پوځ مشر ته د ډېرو صلاحیتونو د لېږد لامل ګڼلي دي.
