قاضیانو د استیناف په پړاو کې هغه پرېکړه پر ځای پرېښوده چې له مخې یې د څارنوالۍ پلټنې کولی شي د هغو پېښو څېړنه هم وکړي، چې د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر پر اوومه د فلسطیني وسلهوالې ډلې حماس لهخوا پر اسراییل د خونړي برید وروسته رامنځته شوې دي.
د دې پرېکړې له مخې، پلټنې دوام لري او تېر کال د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یواو ګالانټ پر ضد صادر شوي د نیولو حکمونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي.
د اسراییل د بهرنیو چارو وزارت دا پرېکړه د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د هغو هېوادونو د ملي حاکمیت د حقونو له پامه غورځولو بېلګه بللې چې د دې محکمې غړي نه دي.
اسراییل د هاګ مېشتې محکمې صلاحیت نه مني او په غزه کې د جګړهییزو جنایتونو تورونه ردوي. اسراییل وايي، په غزه کې یې پوځي عملیات د اکټوبر د اوومې له بریدونو وروسته د حماس د لهمنځه وړلو په موخه پیل کړي دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې مخکې د حماس د مشر ابراهیم المصري پر ضد هم د جګړهییزو جنایتونو او د بشریت پر ضد د جرمونو په تور د نیولو حکم صادر کړی و، خو وروسته یې د هغه د مړینې په اړه د باور وړ راپورونو له ترلاسه کېدو وروسته دا حکم بېرته واخیست.
د جګړې په تړاو د اوربند هوکړه د اکټوبر پر لسمه نافذه شوه، خو جګړې د غزې ډېری بنسټیزې زېربناوې ویجاړې کړې دي او د خلکو د ژوند وضعیت ډېر خراب دی.
د غزې د روغتیايي چارواکو د معلوماتو له مخې، تر دې دمه شاوخوا ۶۷ زره فلسطینیان د اسراییل د بریدونو له امله په غزه کې وژل شوي دي.
دا پرېکړه یوازې د هغو څو حقوقي ننګونو له ډلې یوه ده، چې اسراییل د جرمونو نړۍوالې محکمې د څېړنو او د خپلو چارواکو پر ضد د نیولو د حکمونو پر وړاندې مطرح کړې دي. لا تر اوسه کوم مشخص مهالوېش نه شته چې محکمه به د دې قضیې د نورو ننګونو په اړه څه وخت پرېکړه وکړي.