کاناډا د بشري حقونو د سرغړونو له امله د ایران پر څلورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول

د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا انند ویلي، د بشري حقونو د سرغړونو له امله د ایران پر څلورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګول شوي دي.

د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا انند ویلي، د بشري حقونو د سرغړونو له امله د ایران پر څلورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګول شوي دي.
د کاناډا حکومت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر ۱۵مه د هغې اعلامیې له مخې چې پر خپل وېبسایت یې خپره کړې، د یادو کسانو نومونه یې محسن کریمي، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبي او حسن اخریان ښودلي دي.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې د ایران حکومت «لا هم د اعتراضونو او مخالفتونو په ځپلو سره د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړۍوالې ژمنې تر پښو لاندې کوي.»
په اعلامیه کې راغلي: «امنیتي ځواکونه چې سپاه پاسداران هم پکې شامل دي، د اعتراضونو د ځپلو لپاره له بېساري او مرګوني ځواک څخه کار اخلي او د ایراني وګړو بنسټیز حقونه لکه د نظر او بیان ازادي او همداراز د سولهییزو غونډو او تشکیلونو حق محدودوي.»
له دغو وروستیو اقداماتو سره، کاناډا تر اوسه د ایران پر څه باندې ۲۱۰ ایراني وګړو او ۲۵۴ ایراني بنسټونو بندیزونه لګولي دي.
همدا راز کاناډا په ۲۰۱۲ کال کې د دولتونو د معافیت د قانون له مخې ایران د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولت په توګه ونوماوه.


سپینې ماڼۍ ویلي، چې ډونالډ ټرمپ د یوه فرمان په لاسلیک کولو سره ناقانونه فینټانیل او د هغه اصلي کیمیاوي مخکښ مواد د ډلهییزو وژونکو وسلو (ډبلېواېمډي) په توګه ونومول. د سپینې ماڼۍ په وینا، دغه مواد د ۱۸ تر ۴۵ کلونو عمر لرونکو امریکایانو د مړینې تر ټولو لوی لامل بلل کېږي.
سپینې ماڼۍ لیکلي، چې یاد فرمان نن دوشنبه د ډسمبر ۱۵مه لاسلیک شو. سپینه ماڼۍ زیاتوي، چې دغه فرمان د فینټانیل پر ضد د فدرالي حکومت د مبارزې نوې او پراخه مرحله ده.
د اجرایي فرمان له مخې، د امریکا لوی څارنوال ته لارښوونه شوې چې د فینټانیل د قاچاق په قضیو کې سمدستي جنايي تعقیب، د سزا سختول او قانوني بدلونونه عملي کړي. همداراز، د بهرنیو چارو او خزانې وزیرانو ته امر شوی، چې د هغو مالي بنسټونو او شتمنیو پر ضد اقدام وکړي، چې د فینټانیل په تولید، وېش او پلور کې ښکېل دي یا ملاتړ یې کوي.
دغه فرمان د جګړې وزارت او د عدلیې وزارت ته هم دنده سپاري، چې د بېړنیو حالاتو پر مهال د ملي امنیت سرچینې زیاتې کړي او د کیمیاوي پېښو د غبرګون په تګلارو کې د فینټانیل ګواښ شامل کړي. سربېره پر دې، د کورني امنیت وزارت ته سپارښتنه شوې چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د فینټانیل د قاچاق شبکې دې وپېژني.
د امریکايي چارواکو په وینا، یوازې دوه میلیګرامه فینټانیل د انسان د مرګ لامل کېدای شي او دا مواد د سلګونو زرو امریکایانو د ژوند د لهلاسـه ورکولو سبب شوي دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي، چې مافیایي ډلې او بهرني ترهګریز سازمانونه د فینټانیل له عوایدو څخه د ترهګرۍ، وژنو او وسلهوالو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي.
ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی، چې د ناقانونه فینټانیل د ډلهییزو وژونکو وسلو په توګه نومول به حکومت ته دا توان ورکړي، چې ټولې قانوني، امنیتي او پوځي سرچینې په ګډه وکاروي او دا ګواښ لهمنځه یوسي.
دا په داسې حال کې ده، چې ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې هم د سوېلي پولې په اړه ملي بېړنی حالت اعلان کړی، یو شمېر مافیایي ډلې یې د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په نوملړ کې شامل کړي او د (HALT Fentanyl Act ) قانون یې لاسلیک کړی و.
سپینه ماڼۍ وایي، ولسمشر ټرمپ به تر هغه وخته خپلې هڅې ونه دروي، ترڅو ناقانونه فینټانیل د امریکا له سړکونو بشپړ لهمنځه ولاړ نهشي او د امریکایي کورنیو امنیت ټینګ نهشي.

د جرمونو نړۍوالې محکمې (ICC) د استیناف قاضیانو د دوشنبې په ورځ د هغو حقوقي ننګونو یوه برخه رد کړه، چې اسراییل د غزې د جګړې د څېړنو پر ضد مطرح کړې وې. اسراییل له دې محکمې غوښتي و، چې د غزې جګړې د پېښو څېړنه دې وځنډول شي.
قاضیانو د استیناف په پړاو کې هغه پرېکړه پر ځای پرېښوده چې له مخې یې د څارنوالۍ پلټنې کولی شي د هغو پېښو څېړنه هم وکړي، چې د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر پر اوومه د فلسطیني وسلهوالې ډلې حماس لهخوا پر اسراییل د خونړي برید وروسته رامنځته شوې دي.
د دې پرېکړې له مخې، پلټنې دوام لري او تېر کال د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یواو ګالانټ پر ضد صادر شوي د نیولو حکمونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي.
د اسراییل د بهرنیو چارو وزارت دا پرېکړه د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د هغو هېوادونو د ملي حاکمیت د حقونو له پامه غورځولو بېلګه بللې چې د دې محکمې غړي نه دي.
اسراییل د هاګ مېشتې محکمې صلاحیت نه مني او په غزه کې د جګړهییزو جنایتونو تورونه ردوي. اسراییل وايي، په غزه کې یې پوځي عملیات د اکټوبر د اوومې له بریدونو وروسته د حماس د لهمنځه وړلو په موخه پیل کړي دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې مخکې د حماس د مشر ابراهیم المصري پر ضد هم د جګړهییزو جنایتونو او د بشریت پر ضد د جرمونو په تور د نیولو حکم صادر کړی و، خو وروسته یې د هغه د مړینې په اړه د باور وړ راپورونو له ترلاسه کېدو وروسته دا حکم بېرته واخیست.
د جګړې په تړاو د اوربند هوکړه د اکټوبر پر لسمه نافذه شوه، خو جګړې د غزې ډېری بنسټیزې زېربناوې ویجاړې کړې دي او د خلکو د ژوند وضعیت ډېر خراب دی.
د غزې د روغتیايي چارواکو د معلوماتو له مخې، تر دې دمه شاوخوا ۶۷ زره فلسطینیان د اسراییل د بریدونو له امله په غزه کې وژل شوي دي.
دا پرېکړه یوازې د هغو څو حقوقي ننګونو له ډلې یوه ده، چې اسراییل د جرمونو نړۍوالې محکمې د څېړنو او د خپلو چارواکو پر ضد د نیولو د حکمونو پر وړاندې مطرح کړې دي. لا تر اوسه کوم مشخص مهالوېش نه شته چې محکمه به د دې قضیې د نورو ننګونو په اړه څه وخت پرېکړه وکړي.

په برلین کې د سولې خبرو اترو په بهیر کې ښکیل یوه امریکايي چارواکي ویلي چې واشنګټن اوکراین ته ویلي، د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خپل ځواکونه له دونیڅک سیمې وباسي. یوې بلې سرچینې ویلي، چې کیېف د نورو خبرو غوښتنه کړې، خو لا هم د ځمکې په اړه لویې ستونزې شته چې باید حل شي.
د اوکراین ولسمشر ولادمیر زېلېنسکي د برلین په سفر کې د امریکا له استازي سټیو وټکوف او د ولسمشر ټرمپ له زوی جارد کوشنر او همدارنګه له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي.
امریکايي چارواکو ویلي چې د برلین په خبرو اترو کې تر بحث لاندې تړون کې اوکراین ته د امنیت تضمینونه ورکول کېږي، چې د ناټو د ۵مې مادې په څېر دي، یعنې ناټو به د هر هغه غړي دفاع کوي، چې برید پرې کیږي. خو د دې تضمینونو دایمي پاتې کېدل نه دي تضمین شوي.
اوکراین هم ویلي چې د ناټو د غړیتوب غوښتنې دپرېښودو په بدل کې د لویدیځ د امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو ته چمتو دی.
په ورته وخت کې، روسیه د اوکراین د ناټو غړیتوب ردول د خبرو بنسټیزه مساله بولي.
روسیه ادعا کوي چې د اوکراین ختیزه دونباس سیمه، چې دونیڅک او لوهانسک پکې شامل دي او درې نورې سیمې یې له خپلې خاورې سره ضمیمه کړې، خو کییف او اروپایي متحدین یې دا نه مني.

د بریتانیا د استخباراتو (اېم ۱۶) مشرې بلايز مېټروېلي د دوشنبې په ورځ وویل، چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر سر خبرې اوږدوي او په ورته وخت کې هڅه کوي مخالفان په مختلفو لارو لکه سایبري بریدونو او ډرون فعالیتونو وويروي.
مېټروېلي، چې د اېم ۱۶ د لومړۍ ښځینه مشرې په توګه په اکتوبر کې ټاکل شوې، روسیه د « چټک، پراخیدونکي او تجدید غوښتونکي» ګواښ په توګه وبلله چې لا هم غواړي اوکراین تر خپل نفوذ لاندې راولي او د ناټو غړي وځوروي.
هغې وویل، د سولې په تړاو د پوتین ریښتینولي شکمنه ده او د مذاکراتو اوږدولو له لارې د جګړې لګښت د خپل ولس په اوږو باروي.
هغې ډاډ ورکړ چې بریتانیا به له اوکراین سره د اوږدمهاله ملاتړ ژمنه وساتي او د اوکراین په استازیتوب به ددوی فشار جاري وي.
مېټروېلي وویل: «د ګډوډۍ صادرول د روسیې د نړیوالې تګلارې یوه ځانګړنه ده او موږ باید تیار اوسو».
هغې پر ټکنالوژۍ هم خبرې وکړې او ویې ویل چې مصنوعي ځیرکتیا، بایوټیک او کوانټم کمپیوټینګ ځواکونه غیرمتمرکز او د وړاندوینې وړ نه دي او ګواښونه اوس له دولتونو څخه شرکتونو او ځینې وخت افرادو ته لیږدېږي.
هغې ټینګار وکړ چې اېم ۱۶به فعال عمل وکړي.

د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې ویلي، چې په لاس انجلس او اورېنج کاونټي کې یې د بمونو یو پلان شوی برید شنډ کړ دی. د امریکا لویې څارنوالې پام بوندي د دوشنبې په ورځ وویل، چې په پلان کې د کډوالۍ د ادارې مامورین او وسایط هم په نښه کېدل.
د بوندي په وینا، د «ټرټل ایسلنډ لیبریشن فرنټ» په نوم یوې فسطین پلوې سخت دریځې کیڼ اړخې ډلې پلان درلود چې د نوي کال له شپې څخه د کالیفورنیا په بېلابېلو سیمو کې د چاودنو لړۍ پیل کړي.
نوموړې ویلي، چې دغې ډلې دکډوالۍ ادارې مامورینو او د هغوی د موټرو د هدف ګرځولو نیت هم درلود.
د عدلي اسنادو له مخې، څلور کسان د توطیې او د ناثبت شويو ویجاړوونکو وسلو د لرلو په تور تورن شوي دي.
دا قضیه د کالیفورنیا د مرکزي ولسوالۍ فدرالي محکمې ته وړاندې شوې ده.
په شکایتلیک کې ویل شوي، د برید پلان دا و چې د نوي کال پر شپه د لاسانجلس په سیمه کې په پنځو بېلابېلو ځایونو کې چاودېدونکي توکي کېښودل شي او دوه امریکايي شرکتونه په نښه شي.
تورنو کسانو کې اډري ایلین کارول، زکري ایرن پېج، دانته ګافیلډ او ټینا لای شامل دي.
د محکمې د اسنادو له مخې، اډري کارول د نومبر په میاشت کې یوې محرمې سرچینې ته، چې د ایف بي ایله لوري کارول کېده، د «اپریشن مېډنایټ سن» تر سرلیک لاندې یو اته مخیز لاسلیک شوی سند وړاندې کړی و، چې د بم جوړولو او برید جزییات پکې تشریح شوي وو.
رپوټ وايي، کارول او پېج وروسته دوه نور کسان هم د دې پلان د عملي کولو لپاره ورګډ کړل.
د اسنادو له مخې، تورنو کسانو د بم جوړولو توکي برابر کړي او د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په ۱۲مه د موهاوي دښتې یوې لرې سیمې ته تللي وو، څو ازمایښتي چاودېدونکي توکي جوړ او وچاودوي.