د نشنل انټرېسټ ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې خبرداری ورکړی، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مدرسو نظام په بېساري ډول پراخ شوی او دا چاره د دیني افراطیت، ذهنیت جوړونې او د راتلونکو نسلونو د سختدریځه کېدو جدي اندېښنې راولاړوي.
په راپور کې زیاته شوې، که څه هم مدرسې په اسلامي نړۍ کې اوږده تاریخي او علمي مخېنه لري، خو طالبان دا دودیز تعلیمي بنسټونه د خپلې ایډیولوژۍ د پیاوړتیا لپاره سیاسي کړي دي. د نشنل انټرېسټ په باور، طالبان هڅه کوي چې د افغانستان تعلیمي نظام د یوې وسیلې په توګه وکاروي، ترڅو وفادار، ایډیولوژیک او د اوږدمهاله جهادي اهدافو لپاره چمتو نسل وروزي.
د راپور له مخې، طالبان له واک ته رسېدو وروسته د ښوونیز نصاب پر بدلون تمرکز کړی او په ښکاره یې ویلي، چې د نجونو ښوونځي به تر هغه په عادي بڼه نه پرانېستل کېږي، څو نصاب د هغوی له سختدریځې ایډیولوژۍ سره سم بدل نهشي. نشنل انټرېسټ ټینګار کوي، چې دا تګلاره د زدهکړې له پرمختګ سره تړاو نهلري، بلکې موخه یې د اطاعت او فکري کنټرول رامنځته کول دي.
راپور زیاتوي، چې د طالبانو د مدرسو شمېر اوس له ۲۳ زره اوښتی دی او طالبان هغو کورنیو ته چې د خوړو، دندو او ځینو نورو ټولنیزو خدمتونو مرستې ورکوي، په بدل کې یې غواړي چې دوی خپل ماشومان د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو ته ولېږي. د نشنل انټرېسټ په وینا، دا وضعیت ښيي چې طالبان ښوونه او روزنه د یوې ایډیولوژیکې وسلې په توګه کاروي.
د نشنل انټرېسټ د راپور له مخې، طالبان د افغان او پښتنې دودیز فرهنګ استازیتوب نهکوي، بلکې د یوې وارداتي او سیاسي شوې ایډیولوژۍ پلوي دي، چې ریښې یې له افغانستان څخه بهر دي. راپور خبرداری ورکوي، چې که طالبان وتوانېږي خپل تعلیمي لیدلوری ټینګ کړي، نو دا به نه یوازې د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ کړي، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته به هم جدي ګواښ پېښ کړي.
راپور په پای کې له نړۍوالې ټولنې غواړي، چې د طالبانو د زدهکړې تګلاره یوازې د نجونو د ښوونځیو د پرانېستلو تر بحث محدوده نهکړي، بلکې د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د طالبانو تر واک لاندې ماشومان کوم ډول زدهکړه ترلاسه کوي او دا زدهکړه به د راتلونکو کلونو لپاره کومې پایلې ولري.
د راپورونو لهمخې، طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ډېرې جهادي مدرسې جوړې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت څه موده مخکې اعلان کړی و، چې په هېواد کې اوسمهال څه باندې ۲۱ زره دیني مدرسې فعالې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو مرکز بیا په خپل یوه راپور کې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ویلي، چې د دې مدرسو شمېر د رسمي اعلان په پرتله ډېرې زیاتې دي.
د دوی په خبره، طالبانو په هر ولایت کې په پراخو امکاناتو او د لیلیو په ظرفیت سره د شاوخوا دوه زره کسانو لپاره جهادي مدرسې جوړې کړې دي او د دې ترڅنګ یې د ولسوالیو په مرکزونو کې هم مدرسې جوړې کړې دي.
د ځوانانو پر افکارو د جهادي مدرسو اغېزې
د موندنو پربنسټ، د ځوانانو په افکارو د جهادي مدرسو اغېزو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د طالبانو د جهادي مدرسو د زیاتېدو او د تعلیمي نصاب د بدلولو موخه د دوی د ایډیولوژۍ د حاکمیت پیاوړې کول بلل کېږي. دغه ډله د تاوتریخوالي او افراطي افکارو په ترویج سره غواړي، چې ټولنه له عصري علومو لرې وساتي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز خبرداری ورکړی، چې دغه بهیر به د افراطیت په لوري د ځوانانو د بېولو لامل شي.
یاد مرکز ټینګار کړی، چې طالبان په کم وخت کې توانېدلي چې د ځوانانو پر افکارو منفي اغېزې پرېږدي.
د طالبانو په اداره کې رسمي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د دې ډلې د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په نوي کابل پروژه کې شپږ ټوټې ځمکې د باج په ډول ترلاسه کړې او د ښار په څو برخو کې ځمکې او ودانۍ په شخصي ګټه کاروي.
سرچینې وايي، چې د وزیر یو زوی عثمان په نوي کابل پروژه کې د دفتر څښتن دی اود هرې ټوټې ځمکې د خرڅلاو له عاید څخه لس سلنه شخصي باج اخلي.
۸۰ دولتي کورونه او تیټه کرایه
په کابل ښار کې د شپږمې ناحیې د سناتوریم سیمې اوسېدونکو ادعا کړې چې د عدلیې وزیر شاوخوا ۸۰ شخصي کورونه دولتي اعلان کړي دي.
د ځايي خلکو په وینا، وزیر پخپله په یوه کور کې اوسیږي، خو پاتې کورونه یې خپلو خپلوانو او ملګرو ته ویشلي دي.
د خلکو په وینا، دغه کورونه په ټیټه بیه کرایه کېږي او کرایهداران یوازې د هرې خونې لپاره ۱۰۰۰ افغانۍ ورکوي، حتاد لویو کورونو کرایه یوازې۱۰ او ۱۲ زره افغانۍ ته رسیږي. په دې توګه یو درې کوټې لرونکی اپارتمان په درې زره او یو لس کوټې لرونکی کور په لس زره افغانۍ حسابیږي.
منتقدان وایي، دې چارې یو داسې چوکاټ رامنځته کړی چې د وزیر د ملګرو په ګټه تمامیږي.
په ورته وخت کې ځینې خیریه بنسټونه د وزیر له لوري له غیر عادلانه فشار سره مخ شوي دي.
وزیر سوداګر د جوماتونو جوړولو ته اړباسي
سرچینې وايي، حاجي حبیب ګلبهار چې د یوه مشهور خیریه بنسټ مشر دی، د جومات او مدرسې په نوم د وزیر له څو ځلي مرستې غوښتنې وروسته اړ شوی خپل بنسټ وتړي.
نورو خیریه بنسټونو، چې د قمر او عطا په نومونو اداره کېږي، هم ورته فشارونه تجربه کړي دياو له هغوی همغوښتل شوي چې په خپلو کلیو کې د ولایت په کچه د سترو جوماتونو د جوړولو شرطونه پوره کړي.
افغانستان انټرنشنل هڅه وکړه، چې د یادو بنسټونو نظر واخلي، خو بریالی نه شو.
سرچینې وايي، خلکو د ځمکو د غضب د مخنیوي کمیسیون ته شکایتونه ثبت کړي چې د ساختماني جوازونو د ترلاسه کولو او د ودانیو د کارونو د بندېدو له امله له اوږدې او ځنډنۍ پروسې سره مخ دي.
ډېری وګړي دا یو منظم فشار بولي چې د فساد د پراختیا زمینه برابروي.
د افغان تحلیلګرانو شبکې یو نوی رپوټ هم ښيي چې په کابل کې د طالبانو له لوري د ودانیزو مقرراتو پرلهپسې بدلونونو ساختماني چارې ټکنۍ کړې، د زرګونو کارګرو دندې یې له منځه وړې دي او د کورونو بازار یې د لوړې بیې، ټیټې عرضې او پراخو اداري مسایلو له امله له ستونزو سره مخ کړی دی.
د سرچینو په وینا، سره له دې چې هره ورځ لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ هېواد ته راځي او د استوګنې لپاره کورونو ته اړتیا لري، د ودانیو اجازه ورکول لا هم ټکنی او پیچلي بهیر دی.
یو شمېر کابل ښاریانو ادعا کړې، هغه پروژې چې د رشوت یا د کمیسیون له اړوندو چارواکو سره تړاو لري، ژر پر مخ ځي، په داسې حال کې چې نورې ودانۍ د قانوني سرغړونو په پلمه ړنګېږي او یا یې کارونه درول شوي دي.
د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته په کابل کې پر ودانیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، چې موخه یې د بېنظمه ودانیو مخنیوی او د ښاري ماسټرپلان پلي کول و. خو دې چارې په کابل کې د کورونو سکتور زیانمن کړی او د کورونو کرایې یې لوړې کړې دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت تر اوسه دې موندنوته رسمي ځواب نه دی ورکړی.