مرزایف: افغانستان باید په سیمه‌ییزو اقتصادي پروژو کې فعاله برخه ولري

فرانس ۲۴ په نامه رسنۍ په خپل خپرو کې راپور کې ویلي، هغه افغانان چې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې یې د امریکایي ځواکونو تر څنګ کار کړی، یو وخت ورسره ژمنه شوې وه چې په امریکا کې به خوندي ژوند ولري او د طالبانو له سخت‌دریځۍ به وژغورل شي. اوس دوی وېرېدلي چې ښایي بېرته هغه هېواد ته واستول شي چې د طالبانوله لوري اداره کېږي.

راپور زیاتوي چې ډېری افغانان له ۲۰۲۱ کال راهیسې اوږدې امنیتي پروسې تیرې کړې او وروسته له کمپونو او دریمو هېوادونو څخه امریکا ته رسېدلي دي.

تېره میاشت په واشنګټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتېرو برید وشو، په دغه برید کې د لوېدیځ ورجینیا ۲۰ کلنه سرتېرې سارا بکسټروم د «کمین‌ډوله برید» له امله ووژل شوه او بل سرتېری، اندرو وولف، ټپي شو.

تر دې پېښې یوه ورځ وروسته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له هغو هېوادونو څخه چې ده «درېیمه نړۍ» وبلله، د افغانانو په ګډون ټوله کډوالي به وځنډوي.

ولسشمر ټرمپ همدارنګه د ۱۹ هېوادونو د شاوخوا ۱.۶ میلیونه کسانو د اوسیدلو اسنادو د بیاکتنې اعلان یې وکړ.

د راپور له مخې، یادو بریدګرو د وسلو په مسلکي کارولو کې لوړه وړتیا لرله. د روسیې د پوځي محکمې یوه سرچینه وايي چې ټول تورن کسان روزل شوي وو او د برید لپاره یې بشپړ چمتووالی درلود.

په راپور کې ویل شوي چې له تورنو څخه یو، شمس‌الدین فریدوني، د برید د همغږۍ، د ځای د پېژندنې، د موټر د برابرولو او د وسلو د ترلاسه کولو مسوولیت درلود.

همدارنګه ویل شوي چې بریدګر د مالي انعام ژمنه هم ترلاسه کړې وه.

دغه برید د تېر کال وري میاشتې په ۳مه د مسکو په څنډه کې وشو، چې پکې ۱۴۹ کسان ووژل شول او له ۶۰۰ډېر ټپیان شول.

د دغه برید مسوولیت هغه مهال داعش ډلې منلی و.

د دې پېښې قضايي بهیر له اوړي راهیسې پیل شوی وه او اصلي تورن کسان اوس محکمې ته حاضر شوي دي.

فوزیه کوفي په ایکس لیکلي:«اوس داسې ښکاري چې ښځې د ترازو په یوه خوا کې د افغانستان د روان بحران د حل یوې برخې په توګه ځای پر ځای شوي دي، او همداسې طالبان د دوی پر وړاندې ښکاره او څلور کلنه جګړه پیل کړې ده.»

هغې همدارنګه زیاته کړې چې د بحران حلیوازې ښځې نه دي، بلکې سیاسي جریانونه هم د مسلې یوه مهمه برخه جوړوي چې باید پاملرنه ورته وشي.

نوموړې زیاتوي: «زه په دې نظر بشپړه موافقه لرم چې سیاسي جریانونه، په ځانګړې توګه هغه چې په وروستیو کلونو کې د ولس د غږ سره سمون کې دي، د افغانستان د قضیې یوه اصلي برخه جوړوي.»

کوفي خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ټولنې هرې برخې حذف یا نادیده کول «بې له شکه به د بې‌ثباتۍ او د بحران د ژورتیا سبب شي».

هغې په څرګنده توګه پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ښځو حقونو ته پام وکړي او د سیاسي جریانونو ګډون پرته د بحران حل ناشونی دی.

د فوزیه کوفي په وینا، د ښځو د حقونو نادیده کول یوازې ټولنیز ظلم نه دی، بلکې د هېواد د سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل هم دی، او دا وضعیت د نړیوالو ټولنو پام او هڅو ته هم جدي اړتیا لري.

یونسیار ویلي، د افغان کډوالو پراخه بېرته ستنېدنه د دې ادارې پر سرچینو لا ډېر فشار راوستی، په داسې حال کې چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی او د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو، اوږدمهاله اقتصادي ستونزو، پرله‌پسې طبیعي پېښو او بنسټیزو خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله دغه ناورین لا پسې ژور شوی دی.

د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې ډېری افغانان په افغانستان کې له جدي امنیتي او حقوقي ګواښونو سره مخ دي، چې تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوې ډلې یې ښځې او نجونې دي.

د راپور له مخې، د اپرېل له لومړۍ نېټې تر دسمبر ۱۳ پورې ۹۳۱ زره او ۷۰۰ افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې ۱۳۵ زره او ۲۰۰ تنه په جبري ډول ایستل شوي دي. ډېری بېرته ستانه شوي کسان بې‌اسناده وو، خود دغې ادارې د راپور پر بنسټ د ثبت کارت لرونکي او پناه غوښتونکي هم پکې شامل دي.

د کډوالو عالي کمیشنرۍ همداراز ویلي چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوې بودجه په جدي ډول کمه ده او تر اوسه یوازې ۳۷ سلنه له اړینو مرستو ترلاسه شوې ده.

دې ادارې په نوي غوښتنلیک کې د ۲۵۸.۶ میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده.

ورته مهال، د خیبرپښتونخوا ایالت چارواکو د کډوالوپه ځینو مېنوخدمتونه کم کړي، څو افغان کډوال ستنېدو ته اړ شي.

تر دې وړاندې تیره میاشت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي وه چې په پاکستان کې د افغانانو د نیونو او جبري ایستنو لړۍ په بې‌سارې توګه لوړه شوې ده.

د دوی د راپور له مخې همداراز ویل شوي وه چې یوازې سږکال تر ۱۰۰ زرو ډېر افغانان نیول شوي، او تر ټولو ډېرې نیونې په بلوچستان کې د چاغۍ، کوټې او په پنجاب کې د اټک په سیمو کې شوې دي.

د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په ایکس لیکلي چې د طالبانو د اوسني واکمنۍ پر مهال، دا لومړی ځل دی چې «په ټول هېواد کې، که هغه ښارونه وي که کلي، حکومتي معاملې وي که عادي، لویې وي که کوچنۍ، ټولې په افغانیو تر سره کېږي».

هغه یادونه کړې چې په تېرو څلورو لسیزو کې، په ډېرو ولایتونو کې بهرنۍ کرنسۍ، په ځانګړي ډول پاکستانۍ کلداره، په پراخه کچه کارېده او په ځینو سیمو کې خو د افغانۍ کارونه «عرفاً ممنوع او ناچل» وو.

د نوموړي په وینا، په تېرو شلو کالو کې په لویو ښارونو کې زیاتره لویې معاملې په امریکایي ډالرو ترسره کېدې.

د چارو ادارې مشر زیاتوي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، د افغانۍ پرته د بلې کرنسۍ یادونه هم د خلکو له جدي غبرګون سره مخ کېده، چې دا د ملي اسعارو پر وړاندې د ولسي حساسیت څرګندونه کوي.

د نورالحق انور په باور، په ټول هېواد کې د خپلو ملي اسعارو چلند «د بشپړې خپلواکۍ، سرتاسري حاکمیت، اقتصادي کفایت، ولسي باور او د اقتصادي چارو د سالم مدیریت» له مهمو نښو څخه دی.