امریکا: ۲۰۲۵ کال کې ۱۸۲ د ملي امنیت ګواښونه او د محکمې کابو ۲۰۰ زره خبرتیاوې ترلاسه شوي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د لوزیانا ایالت والي جېف لېنډري د ګرینلنډ لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه.

د ټرمپ دغې پرېکړې یو ځل بیا د ډنمارک او ګرینلنډ نیوکې راپارولې دي.

ټرمپ بیاځلي ولسمشرۍ ماڼۍ ته له رسېدو سره سم د ګرینلنډ سیمې ته سترګې نیولې دي، ځکه له معدني زېرمو بډایه سیمه ده.

د یادونې وړ ده، چې ګرینلنډ د شمالي امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري، خو له سیاسي پلوه د ډنمارک تر واک لاندې یوه خودمختاره سیمه ده.

هېګسټ ویلي، د امریکا مخنیوی‌کوونکی سیاست (بازدارندګي) به په بېلابېلو برخو کې ټینګ شي؛ که هغه د هېواد په پولو کې وي، که د «طلایي ګنبد» دفاعي سیستم له لارې او که د هغو پوځي عملیاتو په بڼه چې نوموړي د «نیمه‌شپې چکش» په نوم یاد کړل.

د امریکا د جګړې وزیر همداراز ټینګار کړی، چې ایران د دغو اقداماتو پیغام ترلاسه کړی او واشنګټن به د نشه‌يي توکو د قاچاق پر ضد د سمندري بېړیو پر وړاندې او همداراز د یمن د حوثي وسله‌والې ډلې پر ضد خپلو پوځي اقداماتو ته دوام ورکړي.

هغه زیاته کړه، چې د دغو عملیاتو هدف د نړۍوالو سمندري لارو بیا پرانیستل او د سوداګریزو بېړیو خوندي تګ‌راتګ ټینګول دي.

هېګسټ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې امریکا د سیمې او نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خپلو پوځي حضور او دفاعي ستراتیژیو د بیا ارزونې بهیر پیل کړی دی.

خو منتقدان وایي، دا پرېکړه به په نړۍواله کچه د امریکا اعتبار کمزوری کړي.

د رویټرز د راپور له‌مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو ډېپلوماټانو د نوملړ له خپرولو ډډه کړې چې بېرته غوښتل شوي دي. د دغه وزارت یوه لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبې په ورځ رویټرز ته وویل، چې دا اقدام «په هره اداره کې یو عادي بهیر» دی، خو منتقدان دا ادعا ناسمه بولي.

یاد چارواکي وویل: «سفیر د ولسمشر شخصي استازی وي او دا د ولسمشر حق دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې په بېلابېلو هېوادونو کې داسې کسان لري چې د امریکا لومړی اجنډا پر مخ یوسي.»

د موضوع له جزییاتو خبر کسانو ویلي، چې شاوخوا ۳۰ لوړپوړي ډېپلوماټان د هغو کسانو له ډلې دي چې ورته واشنګټن ته د ستنېدو امر شوی. د دوی په وینا، دغه ډېپلوماټان په هغو کوچنیو هېوادونو کې ګومارل شوي وو، چې هلته په دودیز ډول د امریکا تر ټولو لوړ استازی د بهرني خدمت له مسلکي کارکوونکو څخه وي؛ هغه کسان چې له کوم سیاسي ګوند سره تړاو نه‌لري.

یو بل امریکایي چارواکي زیاته کړې، چې بېرته غوښتل شوي ډېپلوماټان هڅول شوي چې د بهرنیو چارو وزارت دننه دې نوې دندې ولټوي.

د نوموړې په وینا، د دې نوې طرحې له‌مخې چې «د رخصتۍ مرسته» بلل کېږي، هغو کډوالو ته به چې په خپله خوښه د امریکا پرېښودو اقدام وکړي، د ۱۰۰۰ ډالرو پر ځای ۳۰۰۰ ډالر ورکړل شي او د هغوی د اصلي هېوادونو پر لور د تګ لپاره وړیا د الوتنې ټکټونه هم ورکوي.

کریسټي نوم د دوشنبې په ورځ پر اېکس‌پاڼه یوه ویډیو خپره کړې، چې په دې ویډیو کې یې یادې څرګندونې له «فاکس اېنډ فرېنډز» له پروګرام سره په مرکه کې کړې دي او ټینګار یې کړی، چې هغه کډوال چې په داوطلبانه ډول له امریکا ووځي، په راتلونکې کې به د قانوني بېرته راتګ امکان ولري، خو که څوک ونیول شي او په جبري ډول وشړل شي، نو د تل لپاره به امریکا ته د ننوتلو حق له لاسه ورکړي.

د نوموړې په وینا، دا وړاندیز د روان میلادي کال تر پایه اعتبار لري او پر ټولو کسانو تطبیقېږي، که نیول شوي وي او که جنايي دوسیه هم ولري.

دا اقدام د ډونالد ټرمپ د دویمې دورې د سختو تګلارو برخه ده چې موخه یې د ناقانونه کډوالۍ مخنیوی دی.

د امریکا د کورني امنیت وزیرې زیاته کړه، چې د دې پروګرام موخه دا ده چې کډوال «پر وخت، د کرېسمس تر رارسېدو مخکې خپلو کورونو ته واستول شي».

د بشري حقونو وېب‌سایټ هرانا د خپل تازه میاشتني راپور له‌مخې ویلي، چې په لیندۍ میاشت کې یې ټول ۲۹۶راپورونه ثبت کړي، چې پکې ۳۳۸ د اعدام عملي کېدل، ۲۱ د اعدام حکم صادرېدل او شپږ د اعدام حکم تایید شامل دي. د دې شمېرو پر بنسټ، په ایران کې په منځنۍ توګه هره ورځ نږدې ۱۲کسان او نږدې هرو دوو ساعتونو کې یو کس اعدام شوی دی.

د راپور له مخې، له اعدام شویو کسانو څخه دوه تنه په عام محضر او د خلکو د سترګو پر وړاندې اعدام شوي دي. تر دې وړاندې، د ایران د روان‌پوهانو علمي ټولنې د قضايیه قوې مشر ته په یوه لیک کې د عام محضر اعدامونو د ناوړه رواني او ټولنیزو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او د دې کړنلارې د سملاسي بندېدو غوښتنه یې کړې وه.

د هرانا د معلوماتو څېړنه ښيي، چې په وروستیو کلونو کې د لیندۍ میاشت کې د اعدامونو شمېر په څرګند ډول ډېر شوی دی. د بېلګې په توګه په ۱۳۹۸ کال کې یوازې ۳۰ کسان اعدام شوي وو، خو دا شمېر په ۱۴۰۴ کال کې ۳۳۸ ته رسېدلی چې ۱۱ برابره زیاتوالی ښيي.

راپور زیاتوي، چې د قضايیې دستګاه له لوري د معلوماتو پټ ساتلو او د ډېرو اعدامونو پټ ترسره کېدو له امله دا شمېرې یوازې لږ تر لږه اټکل کېږي او ډېرې پېښې وروسته د بشري حقونو د سازمانونو له‌خوا ثبتېږي.