د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په اسلام اباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو کنفرانس په غبرګون کې ویلي چې د شریعت لهمخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. په کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونه ور کړي.
ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د اسلامي همکاریو سازمان هڅې د ستاینې وړ دي او دوی یې ملاتړ کوي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د اسلام او شریعت لهمخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي.
مجاهد زیاته کړې:«دا چې یاد سازمان اسلامي دی او اسلامي نوم لري، هغه ټول حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي، موږ ځان مکلف ګڼو چې ټول حقوق یې خوندي کړو».
نوموړي زیاته کړې، چې طالبان د افغان ښځو لپاره د سازمانونو او لویدیزو ټولنو له لوري تعریف شويو حقونو ورکولو ته غاړه نه ږدي، ځکه د نوموړي په وینا، هغه حقونه له اسلام سره په ټکر کې دي.
ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د یادې ډلې حکومت د اسلامي عالمانو له لوري اداره کېږي او دوی د حقونو په اړه غوره پوهه لري.
نوموړي دا څرګندونې پرداسې مهال کړې، چې په اسلام اباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو وزیرانو د نهم کنفرانس په ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل، چې ښځو ته د هغوی حقونه ور کړي.
د طالبانو هیڅ استازي په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او ځینې سرچینې یې لامل ددې ډلې په اداره کې د ښځینه چارواکو نشتوالی ګڼي.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونو زرګونه ښځې غالۍ اوبدنې ته اړ اېستې دي. د غالۍ صنعت یو شمېر فعالانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د راستنو شویو کډوالو په زیاتېدو د غالیو کاروبار غوړېدلی خو ښځې لا هم له کمې لاسباړې او د اومو توکو د لوړو بیو له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو له بندیز او د کاري فرصتونو له محدودېدو وروسته زرګونو ښځو او نجونو د غالیو اوبدلو، ټغر اوبدنې او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
د غالۍ صنعت فعالان وایي، له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو له بېرته ستنېدو وروسته سږ کال د غالیو اوبدلو په برخه کې د ښځو ګډون زیات شوی او د کورني او بهرني بازار غوښتنې هم لوړې شوې دي.
په جوزجان ولایت کې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د میرویس مېنې اوسېدونکې مقدس سادات، چې د غالیو، ګلیم اوبدنې، خیاطۍ او وړیو په برخه کې کار کوي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، « په وروستیو میاشتو کې له ایران نه د راستنو شویو کډوالو له امله د غالیو اوبدلو ته د ښځو لېوالتیا ډېره شوې ده. له بلې خوا یوازې د افغانستان له بازارونو نه، بلکې له بهرنیو هېوادونو هم د غالیو فرمایشونه زیات شوي دي».
نوموړې زیاتوي، د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونو ګڼې لوستې نجونې او ښځې اړې کړې چې د خپل ورځني لګښت د برابرولو لپاره د غالیو اوبدلو ته مخه کړي.
د بادغیس ولایت د قلعه نو ښار د ښځو مارکېټ د غالیو او لاسي صنایعو د یوې کارخونې مسووله حسینه بارکزۍ وایي، په کارخونه کې یې ۳۶ ښځې او نجونې په دوو شېفټونو کې کار کوي.
هغې وویل: « موږ که څه هم په ښار کې ژوند کوو، خو د یوه وروسته پاتې ولایت اوسېدونکي یو. د کورنیو د ژوند د دوام لپاره ښځې او نارینه دواړه باید کار وکړي».
د هغې په وینا، پخوا یې د افغاني جامو د ګنډلو کارخونه لرله او وروڼه یې د غالیو په صنعت کې بوخت وو، خو د وروستیو کلونو له بدلونونو وروسته اړه شوه خپله هم همدې صنعت ته مخه کړي او اوس یې لسګونه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
بارکزۍ وایي، د یوه درې متره مربع غالۍ د اوبدلو لپاره شاوخوا پنځه کیلو تار او یو کیلو ارغچ ته اړتیا وي او یوازې د اومو توکو لګښت یې نږدې پنځوس امریکايي ډالرو ته رسېږي، چې د ډېرو کوچنیو تولیدوونکو لپاره دروند بار دی.
د افغاني غالیو تولیدوونکې او صادروونکې اتحادیه وایي، اوسمهال په هېواد کې د غالیو د تولید په صنعت کې د ښځو په ګډون له ۱۵ زرو څخه ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د اتحادیې د معلوماتو له مخې، افغانستان هره میاشت د شاوخوا ۱۰ زره متره مربع غالیو د تولید ظرفیت لري او افغاني غالۍ د نړۍ ۳۸ هېوادونو ته صادریږي.
د افغاني غالیو اصیلې طرحې، د اوبدونکو مهارت، د طبیعي وړیو کارول او دودیز رنګونه د دې محصول د لوړ کیفیت مهم لاملونه دي. د افغانستان غالۍ تر ډېره ترکیې، اروپايي او عربي هېوادونو، امریکا او کاناډا ته صادرېږي او په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی شهرت لري.
په پاکستان کې د د افغان کډوالو خلاف عملیاتو او د لارو بندېدو هم د غالیو په صنعت کې بوختې ډېرې کورنۍ افغانستان ته تګ ته اړ اېستې دي او دې چارې هم د غالیو پر صنعت اغیزه کړې ده.
افغان غالۍ چې اوږده مخینه لري د نړۍ له مشهور لاسي صنایعو ګڼل کېږي او د لوړ کیفیت، طبیعي رنګونو او ځانګړو نقشونو له امله په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی ځای لري.
د جوزجان ولایت اوسېدونکې بي بي سارا، چې د درېیو لوڼو مور ده، وایي، د ښه ژوند په هیله له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډه شوې وه، خو هلته یې ژوند په یوه ناڅاپي پېښه بدل شو.
هغې په اوښلنو سترګو وویل: « میړه مې په ایران کې د ورځې په حساب مزدور و. یوه ورځ د ودانۍ له شپږم پوړ څخه ولوېد او همغلته یې ژوند له لاسه ورکړ».
بي بي سارا وایي، د خاوند له مړینې وروسته د دریو لوڼو د پالنې ټول مسوولیت د هغې پر اوږو پرېوت.
نوموړې زیاته کړه، « زه پخوا ښوونکې وم، خو اوس د کار د نشتوالي له امله غالۍ اوبم. د ساعتونو ساعتونو کار له امله مې سترګې کمزورې شوې او ملا مې سخت درد کوي، خو بیا هم شکر باسم چې د خپلو ماشومانو رزق په خپل زحمت پیدا کوم او چا ته د سوال لاس نه غځوم».
د هغې په وینا، د غالۍ هر تار ورته د ژوند له یوې سختې خاطرې سره تړلی دی، خو هیله لري چې لوڼې یې یوه ورځ زده کړې وکړي او داسې ژوند ونه ګالي چې مور یې تېر کړی دی.
اقتصادي شنونکي وایي، چې که د غالیو تولیدوونکو ته د صادراتو اسانتیاوې، د خامو موادو ارزانه لاسرسی او د بازار موندنې ملاتړ برابر شي، دا صنعت کولای شي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ د افغانستان د صادراتو په ډېرېدو کې هم مهم رول ولوبوي.
د احمد جلال جرم، د هغه په وینا، نه غلا وه او نه تاوتریخوالی. هغه په دې نیول شوی و، چې درې کاله وړاندې یې د کندهار ښاروالۍ د فیسبوک پرپاڼه تر یوه پوسټ لاندې ولیکل، « سړکونه مه جوړوئ، د ښوونځیو دروازې د خویندو او لوڼو پر مخ پرانیزئ». په همدې تبصره «درې کاله» په زندان کې و.
احمد جلال، چې تازه د کندهار له مرکزي زندان نه خوشې شوی، افغانستان انټرنشنل ته په مرکه کې وویل، « هر ځل چې د زندان د کوټې دروازه خلاصېده، یو بل بندي دننه راوستل کېده. پوهیږئ جرم به یې څه و؟ لایک او تبصره».
نوموړی هغه ورځ لا هم په یاد لري، چې د کندهار د ښاروالۍ د یوې پروژې تر خبر لاندې یې یوازې څو کلمې ولیکلې، خو همدا څو کلمې وروسته د هغه د ژوند تر ټولو ترخه تجربه وګرځېده.
نوموړی وایي، له تبصرې یوه ورځ وروسته د طالبانو د استخباراتو کسان د ده کور ته ورغلل او ویې نیوه. د احمد جلال په وینا، له نیول کېدو وروسته یې یوه میاشت په کوټهقلفي او سختو شرایطو کې تېره کړه، تر هغه چې نظامي محکمې ته وړاندې شو. هغه ادعا کوي چې هلته د «اسلامي نظام پر ضد د بغاوت» په تور پرې د ۸۰ دُرو وهلو او درې کلن بند پرېکړه وشوه.
احمد جلال افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د کندهار په مرکزي زندان کې د ده په ګډون سلګونه کسان د هغه څه له امله بندیان دي چې طالبان یې «سیاسي جرم» بولي.
نوموړي په داسې حال کې، چې د طالبانو چلند خورا ربړوونکی باله، زیاته کړه: « د طالبانو په قضایي سیستم کې د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، بېوزلۍ، د نجونو د زدهکړو، د تعلیمي وضعیت، د طالب چارواکو د فساد او یا هم د دیني شخصیتونو د څرګندونو پر ضد انتقاد کول سیاسي جرم ګڼل کېږي».
یوازې له ده سره په زندان خونه کې شاوخوا ۳۳ کسان پر ټولنیزو رسنیو د پوسټونو او تبصرو له امله بندیان وو او په ټول زندان کې د ورته بندیانو شمېر له سلو کسانو زیات و، چې هره ورځ نور کسان پرې ور زیاتېدل.
احمد جلال د «رحیم اکا» په نوم د یوه شاوخوا اویا کلن بندي یادونه هم کوي او وایي، د هغه زوی چې د بلوچستان ایالت په کوټه کې د موټرو د پرزو کاروبار کوي، د طالبانو د چلند یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه. د نوموړي په وینا، طالبانو، چې د هغه زوی ونه موند، پلار یې زندان ته واچاوه.
هغه دغه راز د «شیرین اغا» په نوم د یوه ۲۲ کلن ځوان کیسه بیانوي او ادعا کوي چې نوموړی د ټیکټاک په یوه پوسټ کې د طالبانو د ویاند ذبیحالله مجاهد د کاریکاتور د خپرولو له امله په پنځه کاله بند محکوم شوی دی.
طالبانو له دې وړاندې په هلمند، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پر ټولنیزو شبکو د پوسټونو، د طالبانو پر حکومتولۍ د نیوکو او د نجونو د زده کړو د ملاتړ له امله ګڼ کسان نیولي او زنداني کړي دي.
د احمد جلال په وینا، بندیان د بند د سزا ترڅنګ د وهلو، شکنجې او ناوړه چلند قرباني کېږي. هغه ادعا کوي چې ځینې بندیان، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د طالبانو پر ضد پرې د وسلهوال فعالیت تور وي، ځانګړو خونو ته بیول کېږي، لاسونه او پښې یې تړل کېږي او وهل کېږي.
نوموړی ادعا کوي، چې « ځینې کسان د همدې شکنجو له امله مري، خو کورنیو ته یې ویل کېږي چې ځانوژنه یې کړې ده».
د افغانستان د زندانونو وضعیت له ۲۰۲۱ کال وروسته د بشري حقونو د څارونکو ادارو د اندېښنو سرټکی جوړوي.
نړیوالو بنسټونو په خپلو رپوټونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناوړه چلند په اړه ګڼې اندېښنې مطرح کړې، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې د زندانیانو حقوق خوندي دي.
جلال د طالبانو قضایي سیستم تر نیوکو لاندې راولي او ادعا کوي چې د دې ډلې قاضیان لازم حقوقي او قضایي تخصص نه لري، د جرمونو د ارزونې پر ځای په کمزورو شواهدو لکه د فیسبوک پوسټ، تبصرې یا لایک پرېکړې کوي او د نظامي محکمو پرېکړې د استیناف یا بیاکتنې حق نه لري. د هغه په وینا، د بډو او درغلیو له امله هم ګڼې دوسیې یا ځنډول کېږي او یا پرې د پیسو په بدل کې پرېکړې کېږي.
د طالبانو دغه پخوانی زنداني وايي، چې د کندهار زندان هره ورځ د هغو کسانو په ورتګ ډکېږي چې د فیسبوک د پوسټ، د طالب چارواکو پر ضد د شکایت یا د ږیرې د خرېیلو په تور نیول شوي وي. هغه ادعا کوي، «سره له دې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زندانونه تش شوي وو، خو اوس بېرته ډک شوي دي».
زندانیان د زندان د ژوند شرایط هم غیر انساني بولي. د اوړي په موسم کې د هوا سړولو امکانات نشته، خواړه غیر صحي او محدود دي او زندانیانو ته یوازې په سطلونو کې لوبیا راوړل کېږي چې یوه یوه څمڅه ورباندې وېشل کېږي. هغه بندیان چې له مالي اړخه ښه دي، خپل خواړه په خپلو لګښتونو برابروي، خو نور زندانیان یې له همدې سطلونو خوري.
یو بل زنداني، چې د کندهار په مرکزي زندان کې یې څو کاله تېر کړي او له نومښودنې ډډه کوي، وايي « زندانیان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د تشنابونو، د ځان مینځلو او روغتیايي خدمتونو وضعیت هم ډېر خراب دی او حتا ناروغانو ته ساده درمل لکه پاراسټامول هم نه ورکول کېږي. سیاسي بندیان له خپلو خپلوانو سره د ازاد ملاقات حق هم نه لري او هر څوک چې د لیدنې لپاره ورشي، پلټنې ترې کیږي».
جلال وايي، چې د زندان پر مهال یې اووه کسیزه کورنۍ له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وه، ځکه دی د کور یوازینی نفقه برابروونکی و او کورنۍ یې اړه وه چې هم د زندان دننه د هغه اړتیاوې برابرې کړي او هم د کور لګښتونه پوره کړي.
د هغه په ګډون ګڼ نور سیاسي بندیان د زندان د ناوړه شرایطو، د عادلانه محاکمو د نشتوالي، د دوسیو د بیا نه ارزونې او اوږدمهاله بند له امله په زندان کې له کلونو راهیسې بې برخلیکه پراته دي.
د احمد جلال روایت د کندهار د زندان له دېوالونو بهر هم د یوه پراخ قضايي وضعیت تصویر وړاندې کوي. په کندهار کې د طالبانو اړوند سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې ددغه ولایت په محکمو کې شاوخوا ۹۰ زره دوسیې بې برخلیکه او د قاضیانو پرېکړو ته په تمه پاتې دي. د سرچینو په وینا، د دغو دوسیو د ځنډېدو موده له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو رسیږي.
په دغو دوسیو کې یوه لویه برخه د ځمکو، سرایونو، بڼونو او نورو جایدادونو پر سر د دعواوو دي. دغه راز ځینې پکې جنايي، مالي، سوداګریزې، د طلاق، اداري فساد، سیاسي او امنیتي قضیې دي.
سرچینو د قاضیانو له خوا د دومره ډېر شمېر دوسیو د نه څېړلو لامل په محکمو کې فساد بللی دی.
د طالبانو اړوند یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل:« خلک د پورد یوې عادي د قضیې په اړه درې میاشتې یا پنځه میاشتې محکمې ته ځي او راځي. خلکو ته یوه او بله پلمه کېږي».
احمد جلال اوس د زندان له دېوالونو بهر دی، خو د هغه ذهن لا هم د دې پوښتنې په ځوابولو بوخت دی، چې « د یوې تبصرې بیه څو کاله بند کېدای شي؟». د دې کیسې تر ټولو دروند اړخ ښايي همدا وي چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو او بیان ازادۍ دفاع د انسان د ازاد ژوند پر کلونو هم اغېز کولی شي.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د اېستلو عملیاتو له پیل سره هممهاله یوشمېر افغان کډوالو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د کورونو مالکانو ترې غوښتي چې ژر تر ژره د دوی کورونه تش کړي. دوی وایي، نه پوهېږي چېرته ولاړ شي؛ ځکه د اوسېدو لپاره د نوي کور موندل اوس یو له ستونزمنو چارو ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لهخوا افغانانو ته ورکړل شوی ضربالاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد او ورسره هممهاله په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد عملیات پیل شول.
یو افغان کډوال افغانستان انټرنشنل ته وایي، چې د کور مالک ورته تېره ورځ ویلي چې باید ژر تر ژره کور خالي کړي. هغه زیاتوي، چې نه پوهېږي چېرته ولاړ شي، ځکه هر ځای له ورته ستونزې سره مخ کېږي او بېاسناده افغانانو ته کورونه نه ورکول کېږي.
هغه همداراز وایي، د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د ستنېدو توان نهلري. د نوموړي په خبره؛ تر دې مخکې له یوه ملګري سره اوسېده، خو اوس په بلاکونو کې بې ویزې څوک کور نهشي نیولی او په نورو ځایونو کې جرهګانو ته څوک کورونه نهورکوي.
ورته مهال د پاکستان حکومت ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې، هر افغان وګړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نهلري؛ باید سملاسي ونیول شي. دغه لارښوونې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او اسلاماباد په ګډون د بېلابېلو ښارونو ادارو ته استول شوې دي.
د پاکستان دغه پرېکړې هغو افغانانو ته چې درېیمو هېوادونو ته د لېږد په تمه دي؛ جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري بیا ټینګار کوي، چې د کډوالو ستنېدل باید یوازې په خپله خوښه ترسره شي.
یلدا (مستعار نوم) چې په کوټه کې ژوند کوي وایي، له هغه وخت راهیسې چې د یادې پرېکړې خبر خپور شوی؛ خلک په وېره کې دي. د هغې په وینا؛ که څه هم په کوټه کې لاهم عملیات په پراخه کچه نهدي پیل شوي، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي هر وخت پر کورونو چاپې پیل شي. په پېښور کې مېشتو یو شمېر افغانانو هم افغانستان انټرنشنل پښتو ته د جبري اېستلو او ستنولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان لکه پخواني امنیتي سرتېري، د ښځو او بشري حقونو فعالان او خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي.
یوشمېر نور بیا ځکه پاکستان ته تللي، چې د درېیمو هېوادونو د کډوالۍ دوسیې یې له اړوندو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره ثبت دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼو هېوادونو په افغانستان کې خپلې دیپلوماتیکې استازولۍ وتړلې او له همدې امله ډېری افغانان اړ شوي، چې د خپلو کډوالۍ اړوند چارو د څار لپاره پاکستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستان نه یې غوښتي چې نړۍوالو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي، د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرني وګړي، په ځانګړي ډول افغانان له دغه هېواده باسي.
له ضربالاجل وروسته پاکستاني پولیسو د هغو کورونو یوشمېر مالکان هم نیولي وو، چې افغانانو ته یې کورونه او هټۍ په کرایه ورکړې وې؛ خو وروسته یې د خبرداري له ورکولو سره خوشې کړل. پولیسو خبرداری ورکړی، چې له دې وروسته به هېڅوک د قانون خلاف افغان وګړو ته کورونه او یا سوداګریز ځایونه په کرایه ورنه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ استازي عرفات جمال ویلي، افغان کډوال باید یوازې هغه وخت خپل هېواد ته ستانه شي چې د خوندي او باعزته ژوند شرایط ورته برابر وي.
عرفات جمال ویلي، افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی او وضعیت یې ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. د هغه په وینا؛ له ۲۰۲۳کال راهیسې له اووه مېلیونه ډېر افغانان دغه هېواد ته ستانه شوي او یوازې په روان کال کې شاوخوا یو مېلیون کسان له پاکستان او ایران نه افغانستان ته بېرته تللي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لهخوا افغانانو ته ورکړل شوی ضربالاجل پای ته رسېدلی او ورسره هممهاله په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد عملیات پیل شوي، د نورو کډوالو ترڅنګ یې افغان نرښځې هم له سختې وېرې او بېباورۍ سره مخ کړې دي.
د سویټي په نوم (مستعار نوم) یو افغان نرښځې افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د خپل ژوند ژغورلو لپاره پاکستان ته پناه راوړه؛ خو اوس د پاکستان د حکومت د روانو عملیاتو له امله له ناروښانه برخلیک سره مخ ده.
هغه وایي، پاکستان اعلان کړی و چې د جولای تر ۱۰مې وروسته به د افغان کډوالو پرضد سخت عملیات پیل کړي او اوس دغه عملیات په عملي ډول پیل شوي دي. سویټي زیاته کړه، د یوه عادي افغان کډوال لپاره ښايي هېواد ته ستنېدل تر یوه بریده اسانه وي؛ ځکه کورنۍ او خپلوان یې ورسره وي، خو د نرښځو لپاره دغه چاره ډېره سخته ده.
هغه وایي، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه منل کېږي او که بېرته هېواد ته ستنه شي؛ نو له جدي ګواښونو، زنداني کېدو، شکنجې او حتی د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
هغې وویل: «که افغانستان ته ولاړ شو، نو له چا سره به ژوند وکړو؟ نه مو کورنۍ منلو ته چمتو ده او نه هم طالبان اجازه راکوي، چې د خپلې پېژندنې او مسلک له مخې ژوند وکړو». د نوموړې په وینا؛ دوی له دوو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ سره ثبت دي، خو لا یې هم ځواب نهدی ترلاسه کړی.
هغې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان نرښځو ملاتړ وکړي او هغوی ته د پناه ورکولو زمینه برابره کړي؛ ځکه افغانستان ته ستنېدل د دوی د ژوند لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي. سویټي وویل، په پاکستان کې هم افغان نرښځې د کور په کرایه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي؛ ځکه ډېری د کورونو مالکان نه غواړي هغوی ته کورونه په کرایه ورکړي، نو له همدې امله دوی اړ شوي، چې د پاکستاني نرښځو ټولنې له غړو سره ګډ ژوند وکړي.
هغه وایي: «موږ د پاکستاني نرښځو ترڅنګ ژوند کوو؛ ځکه هېڅوک موږ ته کور نه راکوي. اوس چې عملیات سخت شوي وېره لرو، چې همدا لږه پناه هم له لاسه ورکړو». د بشري حقونو فعالان افغانستان انټرنشنل پښتو ته وايي، چې افغان نرښځې له تبعیض سره مخ دي؛ له یوې خوا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی او له بلې خوا په پاکستان کې د بېاسناده کډوالو په توګه د نیول کېدو او د جبري اېستلو له ګواښ سره مخامخ دي.
فعالان د پاکستان له حکومته غواړي، چې له دغه کډوالو سره انساني چلند وکړي؛ د دوی اساسي حقونه خوندي کړي او د هغوی لپاره د قانوني استوګنې مناسب مېکانیزم برابر کړي. د دوی په وینا؛ ډېری افغان نرښځې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوندي ژوند په هیله پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د جبري اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پخوانی سلاکار فاروق اعظم چې د نجونو د زده کړو د پلوۍ له امله بندي او بیا له خوشې کېدو وروسته له دندې ګوښه شوی وو، شاوخوا ۹ میاشتې وروسته یو ځل بیا د زدهکړو په تړاو د طالبانو په یوې غونډه کې راڅرګند شو.
د طالبانو د ازموینو ادارې د یکشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۱مه) د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ۱۴۰۵ کال عمومي کانکور او دیني مدارسو ازموینو د لسو مخکښو بریالیو زدهکوونکو د ستاینې لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو او له نورو طالب چارواکو سربېره د دغې ډلې د اوبو او انرژۍ وارت پخوانی ستر سلاکار فاروق اعظم چې د نجونو د زدهکړو د پلولۍ له امله خپله څوکۍ قرباني کړې وه هم بلل شوی وو.
نوموړي ته د غونډې په لومړي کتار کې د طالبانو د رييسالوزرا د اداري مرستیال، د اطلاعاتو او کلتور وزیر او د ازموینو ادارې د رييس تر څنګ ځای ورکړل شوی وو.
د دغې ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې داسې ښکاري چې فاروق اعظم ته د وینا موقع هم ورکړل شوې او په خبر پاڼه کې یې له قوله راغلي: «د مخکښو زدهکوونکو ستاینه د علم د ارزښت او د راتلونکي نسل د هڅونې څرګندونه کوي».
فاروق اعظم چې د لندن له پوهنتون څخه د اوبو سرچینو په برخه کې د دوکتورا تر کچې زدهکړې کړي او د طالبانو په حاکمیت کې د اوبو او انرژۍ وزارت ستر سلاکار و، د ۱۴۰۴ کال د وږي په ۲۴مه د نجونو د زده کړو د پلوۍ له امله د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده په امر په کابل کې ونیول شو او بیا مخامخ د کابل نظارت خونې ته ولېږدول شو.
فاروق اعظم د کونړ زلزلې پرمهال او تر نیول کېدو مخکې د نجونو د زدهکړو د ګټو په تړاو ویلي وو: «ښځینه روغتیاپالانې دې کونړ ته ورشي څو هغو طالبانو ته یو درس شي، چې د مېرمنو تعلیم ګټور نه بولي او دا به په ټولنه کې د ښځې د تعلیم د اهمیت عملي ښه بېلګه هم وي».
نوموړي په هغه وخت کې همداراز د پوښتنې په ډول په خپل فېسبوک کې لیکلي وو: «ایا زموږ تعلیم یافته ښځې په ټولنه کی د خپل مقام د تثبیت لپاره ابتکار او قرباني ورکولای شي؟ که ځواب هو وي نو دا یې وخت دی».
په هغه وخت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي وو، چې د فاروق اعظم دوسیه د کابل نظامي محکمې ته لېږل شوې وه او زیاته کړې یې وه: « نوموړي په دې وروستیو کې لیکنې کولې او په شخصي مجلسونو کې یې د امارت د پالیسۍ خلاف څرګندونې کولې نو له همدې امله نیول شوی دی».
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم د نیول کېدو په لومړۍ ورځ (دوشنبه د ۱۴۰۴ کال د وږي ۲۴مه) خپل زوی ته په یوه لیک کې لیکلي وو، چې طالبانو د ښځو زده کړو، عصري زده کړو او د امر بالمعروف د کمزوریو د په ګوته کولو له امله زندان ته اچولی او زیاته کړې یې وه: « دا هغه څه دي، چې زه تر دغه سخت چلند ته تیار یم.»
د فاروق اعظم له نیول کېدو ۶ ورځې وروسته (شنبه د ۱۴۰۴ کال د وږي ۲۹مه) طالبانو له هغه غوښتي وو، چې د نجونو د زده کړو په تړاو پر خپلو وروستیو څرګندونو پښېماني وښيي او د طالبانو له مشر څخه بښنه وغواړي، خو هغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې وه.
طالبانو یوه اونۍ وروسته (دوشنبه د ۱۴۰۴ کال د تلې ۷مه) فاروق اعظم د کابل له نظارت خونې د کابل نظامي محکمې ته ولېږداوه. هلته بیا ځينې طالب سرپرست وزیرانو او د هبتالله اخوندزاده ځينو استازو له فاروق اعظم سره په کتنه له هغه یو ځل بیا غوښتي وو، چې له هبتالله بښنه وغواړي، خو بیا ځلي یې انکار وکړ او یادو سرپرست وزیرانو ورته ویلي وو، چې د ملاهبتالله په امر نیول شوی او دوی یې د ازادولو واک نهلري.
طالبانو بیا له هېڅ ډول جزییاتو ورکړې پرته فاروق اعظم ۲ ورځې وروسته (چهارشنبه د ۱۴۰۴ کال تلې ۹مه) له زندان څخه خوشې کړ.
فاروق اعظم چې پخوا په خواله رسنیو کې ډېر فعال وو، خو له خوشې کېدو وروسته (د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۹مې د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ تر ۲۱مې) په خپل فېسبوک کې یوازې ۱۴ پوسټونه کړي دي.
هغه له ازادېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته په خپله فېسبوکپاڼه کې د خپل انفکاک له جزییاتو ورکړې پرته په داسې حال کې چې په شاوخوا ۸۰ کلنۍ عمر کې د هېواد خدمت پر ځان «قرض» بللی زیاته کړې: «په وزارت کی د دوستانو سره د خپل څلور کلن ګتور رسمي خدمت د پای خدای په اماني وکړه او وعده می وکړه چی زه به خپله علمی او مسلکی پوهه له وزارت او امارته نه سپوم. دوستان هر وخت پر ما ږغ کولای سي؛ د وطن خدمت په هرځای کی چی یم پر ځان قرض بولم.»
طالبانو له دندې د فاروق اعظم د ګوښه کېدو په تړاو هېڅ جزییات نه دي ورکړي.
ډاکټر فاروق اعظم په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۳ کلونو کې د افغانستان د سوله ییز بدلون غورځنګ مشري کړې او له دې وړاندې د افغانستان د ملي اسلامي جبهې مرستیال وو. له ۱۹۸۹ نه تر ۱۹۹۱ کال پورې د پوهنې او وروسته د کډوالو چارو وزیر وو. هغه د افغانستان د مطالعاتو فورم مشري کړې او په ۲۰۲۲ کال کې یې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د سلاکار په توګه چارې پیل کړې.
اعظم په کندهار کې زیږېدلی او له کابل پوهنتون څخه یې د اقتصاد لیسانس، د بیروت له امریکایي پوهنتون څخه یې د کرنې اقتصاد ماسټري او له لندن پوهنتون څخه یې د اوبو سرچینو په برخه کې دوکتورا اخېستې ده.
نوموړی د جمهوري نظام پر مهال د نظام منتقد وو او د طالبانو نږدې خواخوږی ګڼل کیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي وو، چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو پرېکړه په شریعت کې هېڅ بنسټ نه لري او نوموړي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده شخصي نظر بللی وو.
د عباسي ستانکزي له دې څرګندونو وروسته ملاهبت الله د نوموړي د نیولو امر صادر کړ، خو ستانکزی دوبۍ ته وتښتېد او له شاوخوا دوه کلونو راهیسې بېرته افغانستان ته نهدی راګرځېدلی.