خبریال
د کندهار ښار اوسېدونکي وايي، د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګازو بیې له ۱۰ تر ۱۲ افغانیو لوړې شوې دي. د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، پکتیکا او نورو ولایتونو کې هم د ګازو او تېلو بیې لوړې شوې دي.
د کندهار ښار یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په روانه اونۍ کې د ګازو بیې له ۵۸ افغانیو څخه په تدریجي ډول تر ۷۰ افغانیو پورې لوړې شوې دي.
د کندهار د اوسېدونکو په وینا، یوازې تېره ورځ د ګازو بیې ۴ افغانۍ لوړې شوې دي.
د کندهار ښار اوسېدونکي سید محمد افغانستان انټرنشنل ته وویل:« تېره هفته یو کیلو ګاز په ۵۶ تر ۵۸ افغانیو و، بیا هره ورځ یې قیمتونه یوه افغانۍ لوړېدل او پرون د یو کیلو ګازو قیمت ۷۰ افغانیو ته لوړ شو».
د کندهار ښار اوسېدونکي وايي، معمولا به د کال په دې موسم کې د ګازو بیې مناسبې او ټيټې وې، خو دا لومړی ځل دی چې د ګرمۍ په موسم کې د ګازو بیې دومره لوړیږي.
د کندهار ښار اوسېدونکی صالح محمد وايي:« په دوبي کې خو خلک له ګازو ډېره استفاده هم نه کوي خو بیا هم ګران شول. مخکې به په ژمي کې ګرانیدل، ځکه خلکو به د بخارۍ لپاره ورڅخه استفاده کوله، اما اوس حیران یم».
یو ګاز نه بلکي په دغه ولایت کې د تېلو بیې هم په تېرو دوو اونیو کې خورا لوړې شوې دي او ښاریان وايي، اوس اړ شوي چې له نقلیه وسایلو څخه ډېره کمه استفاده وکړي.
د کندهار ښار اوسېدونکي وايي، طالبان دې د نفتي توکو د بیو د کنټرول په اړه اقدام وکړي.
په ورته مهال په کابل او هرات کې هم د نفتي توکو بیې لوړې شوې دي او په دغه ولایت کې نن د یو لیټر روسي تیلو بیه ۸۱ افغانۍ وه، یو لیټر ایراني تېل په ۷۷ افغانۍ، یو لیټر ډیزل په ۷۲ افغانۍ او اوبلن ګاز یو کیلو په ۶۵ افغانۍ پلورل کېدل.
د معلوماتو له مخې، دمګړی په کابل کې د یوه لیټر پټرول بیه له ۶۶ څخه ۷۷ افغانیو ته، د ډېزل بیه له ۶۵ څخه ۷۳ ته او د یو کیلو ګاز بیه له ۵۶ څخه ۶۴ افغانیو ته لوړه شوې ده.
د احمد جلال جرم، د هغه په وینا، نه غلا وه او نه تاوتریخوالی. هغه په دې نیول شوی و، چې درې کاله وړاندې یې د کندهار ښاروالۍ د فیسبوک پرپاڼه تر یوه پوسټ لاندې ولیکل، « سړکونه مه جوړوئ، د ښوونځیو دروازې د خویندو او لوڼو پر مخ پرانیزئ». په همدې تبصره «درې کاله» په زندان کې و.
احمد جلال، چې تازه د کندهار له مرکزي زندان نه خوشې شوی، افغانستان انټرنشنل ته په مرکه کې وویل، « هر ځل چې د زندان د کوټې دروازه خلاصېده، یو بل بندي دننه راوستل کېده. پوهیږئ جرم به یې څه و؟ لایک او تبصره».
نوموړی هغه ورځ لا هم په یاد لري، چې د کندهار د ښاروالۍ د یوې پروژې تر خبر لاندې یې یوازې څو کلمې ولیکلې، خو همدا څو کلمې وروسته د هغه د ژوند تر ټولو ترخه تجربه وګرځېده.
نوموړی وایي، له تبصرې یوه ورځ وروسته د طالبانو د استخباراتو کسان د ده کور ته ورغلل او ویې نیوه. د احمد جلال په وینا، له نیول کېدو وروسته یې یوه میاشت په کوټهقلفي او سختو شرایطو کې تېره کړه، تر هغه چې نظامي محکمې ته وړاندې شو. هغه ادعا کوي چې هلته د «اسلامي نظام پر ضد د بغاوت» په تور پرې د ۸۰ دُرو وهلو او درې کلن بند پرېکړه وشوه.
احمد جلال افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د کندهار په مرکزي زندان کې د ده په ګډون سلګونه کسان د هغه څه له امله بندیان دي چې طالبان یې «سیاسي جرم» بولي.
نوموړي په داسې حال کې، چې د طالبانو چلند خورا ربړوونکی باله، زیاته کړه: « د طالبانو په قضایي سیستم کې د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، بېوزلۍ، د نجونو د زدهکړو، د تعلیمي وضعیت، د طالب چارواکو د فساد او یا هم د دیني شخصیتونو د څرګندونو پر ضد انتقاد کول سیاسي جرم ګڼل کېږي».
یوازې له ده سره په زندان خونه کې شاوخوا ۳۳ کسان پر ټولنیزو رسنیو د پوسټونو او تبصرو له امله بندیان وو او په ټول زندان کې د ورته بندیانو شمېر له سلو کسانو زیات و، چې هره ورځ نور کسان پرې ور زیاتېدل.
احمد جلال د «رحیم اکا» په نوم د یوه شاوخوا اویا کلن بندي یادونه هم کوي او وایي، د هغه زوی چې د بلوچستان ایالت په کوټه کې د موټرو د پرزو کاروبار کوي، د طالبانو د چلند یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه. د نوموړي په وینا، طالبانو، چې د هغه زوی ونه موند، پلار یې زندان ته واچاوه.
هغه دغه راز د «شیرین اغا» په نوم د یوه ۲۲ کلن ځوان کیسه بیانوي او ادعا کوي چې نوموړی د ټیکټاک په یوه پوسټ کې د طالبانو د ویاند ذبیحالله مجاهد د کاریکاتور د خپرولو له امله په پنځه کاله بند محکوم شوی دی.
طالبانو له دې وړاندې په هلمند، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پر ټولنیزو شبکو د پوسټونو، د طالبانو پر حکومتولۍ د نیوکو او د نجونو د زده کړو د ملاتړ له امله ګڼ کسان نیولي او زنداني کړي دي.
د احمد جلال په وینا، بندیان د بند د سزا ترڅنګ د وهلو، شکنجې او ناوړه چلند قرباني کېږي. هغه ادعا کوي چې ځینې بندیان، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د طالبانو پر ضد پرې د وسلهوال فعالیت تور وي، ځانګړو خونو ته بیول کېږي، لاسونه او پښې یې تړل کېږي او وهل کېږي.
نوموړی ادعا کوي، چې « ځینې کسان د همدې شکنجو له امله مري، خو کورنیو ته یې ویل کېږي چې ځانوژنه یې کړې ده».
د افغانستان د زندانونو وضعیت له ۲۰۲۱ کال وروسته د بشري حقونو د څارونکو ادارو د اندېښنو سرټکی جوړوي.
نړیوالو بنسټونو په خپلو رپوټونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناوړه چلند په اړه ګڼې اندېښنې مطرح کړې، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې د زندانیانو حقوق خوندي دي.
جلال د طالبانو قضایي سیستم تر نیوکو لاندې راولي او ادعا کوي چې د دې ډلې قاضیان لازم حقوقي او قضایي تخصص نه لري، د جرمونو د ارزونې پر ځای په کمزورو شواهدو لکه د فیسبوک پوسټ، تبصرې یا لایک پرېکړې کوي او د نظامي محکمو پرېکړې د استیناف یا بیاکتنې حق نه لري. د هغه په وینا، د بډو او درغلیو له امله هم ګڼې دوسیې یا ځنډول کېږي او یا پرې د پیسو په بدل کې پرېکړې کېږي.
د طالبانو دغه پخوانی زنداني وايي، چې د کندهار زندان هره ورځ د هغو کسانو په ورتګ ډکېږي چې د فیسبوک د پوسټ، د طالب چارواکو پر ضد د شکایت یا د ږیرې د خرېیلو په تور نیول شوي وي. هغه ادعا کوي، «سره له دې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زندانونه تش شوي وو، خو اوس بېرته ډک شوي دي».
زندانیان د زندان د ژوند شرایط هم غیر انساني بولي. د اوړي په موسم کې د هوا سړولو امکانات نشته، خواړه غیر صحي او محدود دي او زندانیانو ته یوازې په سطلونو کې لوبیا راوړل کېږي چې یوه یوه څمڅه ورباندې وېشل کېږي. هغه بندیان چې له مالي اړخه ښه دي، خپل خواړه په خپلو لګښتونو برابروي، خو نور زندانیان یې له همدې سطلونو خوري.
یو بل زنداني، چې د کندهار په مرکزي زندان کې یې څو کاله تېر کړي او له نومښودنې ډډه کوي، وايي « زندانیان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د تشنابونو، د ځان مینځلو او روغتیايي خدمتونو وضعیت هم ډېر خراب دی او حتا ناروغانو ته ساده درمل لکه پاراسټامول هم نه ورکول کېږي. سیاسي بندیان له خپلو خپلوانو سره د ازاد ملاقات حق هم نه لري او هر څوک چې د لیدنې لپاره ورشي، پلټنې ترې کیږي».
جلال وايي، چې د زندان پر مهال یې اووه کسیزه کورنۍ له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وه، ځکه دی د کور یوازینی نفقه برابروونکی و او کورنۍ یې اړه وه چې هم د زندان دننه د هغه اړتیاوې برابرې کړي او هم د کور لګښتونه پوره کړي.
د هغه په ګډون ګڼ نور سیاسي بندیان د زندان د ناوړه شرایطو، د عادلانه محاکمو د نشتوالي، د دوسیو د بیا نه ارزونې او اوږدمهاله بند له امله په زندان کې له کلونو راهیسې بې برخلیکه پراته دي.
د احمد جلال روایت د کندهار د زندان له دېوالونو بهر هم د یوه پراخ قضايي وضعیت تصویر وړاندې کوي. په کندهار کې د طالبانو اړوند سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې ددغه ولایت په محکمو کې شاوخوا ۹۰ زره دوسیې بې برخلیکه او د قاضیانو پرېکړو ته په تمه پاتې دي. د سرچینو په وینا، د دغو دوسیو د ځنډېدو موده له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو رسیږي.
په دغو دوسیو کې یوه لویه برخه د ځمکو، سرایونو، بڼونو او نورو جایدادونو پر سر د دعواوو دي. دغه راز ځینې پکې جنايي، مالي، سوداګریزې، د طلاق، اداري فساد، سیاسي او امنیتي قضیې دي.
سرچینو د قاضیانو له خوا د دومره ډېر شمېر دوسیو د نه څېړلو لامل په محکمو کې فساد بللی دی.
د طالبانو اړوند یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل:« خلک د پورد یوې عادي د قضیې په اړه درې میاشتې یا پنځه میاشتې محکمې ته ځي او راځي. خلکو ته یوه او بله پلمه کېږي».
احمد جلال اوس د زندان له دېوالونو بهر دی، خو د هغه ذهن لا هم د دې پوښتنې په ځوابولو بوخت دی، چې « د یوې تبصرې بیه څو کاله بند کېدای شي؟». د دې کیسې تر ټولو دروند اړخ ښايي همدا وي چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو او بیان ازادۍ دفاع د انسان د ازاد ژوند پر کلونو هم اغېز کولی شي.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د اېستلو عملیاتو له پیل سره هممهاله یوشمېر افغان کډوالو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د کورونو مالکانو ترې غوښتي چې ژر تر ژره د دوی کورونه تش کړي. دوی وایي، نه پوهېږي چېرته ولاړ شي؛ ځکه د اوسېدو لپاره د نوي کور موندل اوس یو له ستونزمنو چارو ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لهخوا افغانانو ته ورکړل شوی ضربالاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد او ورسره هممهاله په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد عملیات پیل شول.
یو افغان کډوال افغانستان انټرنشنل ته وایي، چې د کور مالک ورته تېره ورځ ویلي چې باید ژر تر ژره کور خالي کړي. هغه زیاتوي، چې نه پوهېږي چېرته ولاړ شي، ځکه هر ځای له ورته ستونزې سره مخ کېږي او بېاسناده افغانانو ته کورونه نه ورکول کېږي.
هغه همداراز وایي، د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د ستنېدو توان نهلري. د نوموړي په خبره؛ تر دې مخکې له یوه ملګري سره اوسېده، خو اوس په بلاکونو کې بې ویزې څوک کور نهشي نیولی او په نورو ځایونو کې جرهګانو ته څوک کورونه نهورکوي.
ورته مهال د پاکستان حکومت ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې، هر افغان وګړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نهلري؛ باید سملاسي ونیول شي. دغه لارښوونې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او اسلاماباد په ګډون د بېلابېلو ښارونو ادارو ته استول شوې دي.
د پاکستان دغه پرېکړې هغو افغانانو ته چې درېیمو هېوادونو ته د لېږد په تمه دي؛ جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري بیا ټینګار کوي، چې د کډوالو ستنېدل باید یوازې په خپله خوښه ترسره شي.
یلدا (مستعار نوم) چې په کوټه کې ژوند کوي وایي، له هغه وخت راهیسې چې د یادې پرېکړې خبر خپور شوی؛ خلک په وېره کې دي. د هغې په وینا؛ که څه هم په کوټه کې لاهم عملیات په پراخه کچه نهدي پیل شوي، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي هر وخت پر کورونو چاپې پیل شي. په پېښور کې مېشتو یو شمېر افغانانو هم افغانستان انټرنشنل پښتو ته د جبري اېستلو او ستنولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان لکه پخواني امنیتي سرتېري، د ښځو او بشري حقونو فعالان او خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي.
یوشمېر نور بیا ځکه پاکستان ته تللي، چې د درېیمو هېوادونو د کډوالۍ دوسیې یې له اړوندو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره ثبت دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼو هېوادونو په افغانستان کې خپلې دیپلوماتیکې استازولۍ وتړلې او له همدې امله ډېری افغانان اړ شوي، چې د خپلو کډوالۍ اړوند چارو د څار لپاره پاکستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستان نه یې غوښتي چې نړۍوالو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي، د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرني وګړي، په ځانګړي ډول افغانان له دغه هېواده باسي.
له ضربالاجل وروسته پاکستاني پولیسو د هغو کورونو یوشمېر مالکان هم نیولي وو، چې افغانانو ته یې کورونه او هټۍ په کرایه ورکړې وې؛ خو وروسته یې د خبرداري له ورکولو سره خوشې کړل. پولیسو خبرداری ورکړی، چې له دې وروسته به هېڅوک د قانون خلاف افغان وګړو ته کورونه او یا سوداګریز ځایونه په کرایه ورنه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ استازي عرفات جمال ویلي، افغان کډوال باید یوازې هغه وخت خپل هېواد ته ستانه شي چې د خوندي او باعزته ژوند شرایط ورته برابر وي.
عرفات جمال ویلي، افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی او وضعیت یې ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. د هغه په وینا؛ له ۲۰۲۳کال راهیسې له اووه مېلیونه ډېر افغانان دغه هېواد ته ستانه شوي او یوازې په روان کال کې شاوخوا یو مېلیون کسان له پاکستان او ایران نه افغانستان ته بېرته تللي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لهخوا افغانانو ته ورکړل شوی ضربالاجل پای ته رسېدلی او ورسره هممهاله په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد عملیات پیل شوي، د نورو کډوالو ترڅنګ یې افغان نرښځې هم له سختې وېرې او بېباورۍ سره مخ کړې دي.
د سویټي په نوم (مستعار نوم) یو افغان نرښځې افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د خپل ژوند ژغورلو لپاره پاکستان ته پناه راوړه؛ خو اوس د پاکستان د حکومت د روانو عملیاتو له امله له ناروښانه برخلیک سره مخ ده.
هغه وایي، پاکستان اعلان کړی و چې د جولای تر ۱۰مې وروسته به د افغان کډوالو پرضد سخت عملیات پیل کړي او اوس دغه عملیات په عملي ډول پیل شوي دي. سویټي زیاته کړه، د یوه عادي افغان کډوال لپاره ښايي هېواد ته ستنېدل تر یوه بریده اسانه وي؛ ځکه کورنۍ او خپلوان یې ورسره وي، خو د نرښځو لپاره دغه چاره ډېره سخته ده.
هغه وایي، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه منل کېږي او که بېرته هېواد ته ستنه شي؛ نو له جدي ګواښونو، زنداني کېدو، شکنجې او حتی د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
هغې وویل: «که افغانستان ته ولاړ شو، نو له چا سره به ژوند وکړو؟ نه مو کورنۍ منلو ته چمتو ده او نه هم طالبان اجازه راکوي، چې د خپلې پېژندنې او مسلک له مخې ژوند وکړو». د نوموړې په وینا؛ دوی له دوو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ سره ثبت دي، خو لا یې هم ځواب نهدی ترلاسه کړی.
هغې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان نرښځو ملاتړ وکړي او هغوی ته د پناه ورکولو زمینه برابره کړي؛ ځکه افغانستان ته ستنېدل د دوی د ژوند لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي. سویټي وویل، په پاکستان کې هم افغان نرښځې د کور په کرایه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي؛ ځکه ډېری د کورونو مالکان نه غواړي هغوی ته کورونه په کرایه ورکړي، نو له همدې امله دوی اړ شوي، چې د پاکستاني نرښځو ټولنې له غړو سره ګډ ژوند وکړي.
هغه وایي: «موږ د پاکستاني نرښځو ترڅنګ ژوند کوو؛ ځکه هېڅوک موږ ته کور نه راکوي. اوس چې عملیات سخت شوي وېره لرو، چې همدا لږه پناه هم له لاسه ورکړو». د بشري حقونو فعالان افغانستان انټرنشنل پښتو ته وايي، چې افغان نرښځې له تبعیض سره مخ دي؛ له یوې خوا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی او له بلې خوا په پاکستان کې د بېاسناده کډوالو په توګه د نیول کېدو او د جبري اېستلو له ګواښ سره مخامخ دي.
فعالان د پاکستان له حکومته غواړي، چې له دغه کډوالو سره انساني چلند وکړي؛ د دوی اساسي حقونه خوندي کړي او د هغوی لپاره د قانوني استوګنې مناسب مېکانیزم برابر کړي. د دوی په وینا؛ ډېری افغان نرښځې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوندي ژوند په هیله پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د جبري اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پخوانی سلاکار فاروق اعظم چې د نجونو د زده کړو د پلوۍ له امله بندي او بیا له خوشې کېدو وروسته له دندې ګوښه شوی وو، شاوخوا ۹ میاشتې وروسته یو ځل بیا د زدهکړو په تړاو د طالبانو په یوې غونډه کې راڅرګند شو.
د طالبانو د ازموینو ادارې د یکشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۱مه) د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ۱۴۰۵ کال عمومي کانکور او دیني مدارسو ازموینو د لسو مخکښو بریالیو زدهکوونکو د ستاینې لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو او له نورو طالب چارواکو سربېره د دغې ډلې د اوبو او انرژۍ وارت پخوانی ستر سلاکار فاروق اعظم چې د نجونو د زدهکړو د پلولۍ له امله خپله څوکۍ قرباني کړې وه هم بلل شوی وو.
نوموړي ته د غونډې په لومړي کتار کې د طالبانو د رييسالوزرا د اداري مرستیال، د اطلاعاتو او کلتور وزیر او د ازموینو ادارې د رييس تر څنګ ځای ورکړل شوی وو.
د دغې ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې داسې ښکاري چې فاروق اعظم ته د وینا موقع هم ورکړل شوې او په خبر پاڼه کې یې له قوله راغلي: «د مخکښو زدهکوونکو ستاینه د علم د ارزښت او د راتلونکي نسل د هڅونې څرګندونه کوي».
فاروق اعظم چې د لندن له پوهنتون څخه د اوبو سرچینو په برخه کې د دوکتورا تر کچې زدهکړې کړي او د طالبانو په حاکمیت کې د اوبو او انرژۍ وزارت ستر سلاکار و، د ۱۴۰۴ کال د وږي په ۲۴مه د نجونو د زده کړو د پلوۍ له امله د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده په امر په کابل کې ونیول شو او بیا مخامخ د کابل نظارت خونې ته ولېږدول شو.
فاروق اعظم د کونړ زلزلې پرمهال او تر نیول کېدو مخکې د نجونو د زدهکړو د ګټو په تړاو ویلي وو: «ښځینه روغتیاپالانې دې کونړ ته ورشي څو هغو طالبانو ته یو درس شي، چې د مېرمنو تعلیم ګټور نه بولي او دا به په ټولنه کې د ښځې د تعلیم د اهمیت عملي ښه بېلګه هم وي».
نوموړي په هغه وخت کې همداراز د پوښتنې په ډول په خپل فېسبوک کې لیکلي وو: «ایا زموږ تعلیم یافته ښځې په ټولنه کی د خپل مقام د تثبیت لپاره ابتکار او قرباني ورکولای شي؟ که ځواب هو وي نو دا یې وخت دی».
په هغه وخت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي وو، چې د فاروق اعظم دوسیه د کابل نظامي محکمې ته لېږل شوې وه او زیاته کړې یې وه: « نوموړي په دې وروستیو کې لیکنې کولې او په شخصي مجلسونو کې یې د امارت د پالیسۍ خلاف څرګندونې کولې نو له همدې امله نیول شوی دی».
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم د نیول کېدو په لومړۍ ورځ (دوشنبه د ۱۴۰۴ کال د وږي ۲۴مه) خپل زوی ته په یوه لیک کې لیکلي وو، چې طالبانو د ښځو زده کړو، عصري زده کړو او د امر بالمعروف د کمزوریو د په ګوته کولو له امله زندان ته اچولی او زیاته کړې یې وه: « دا هغه څه دي، چې زه تر دغه سخت چلند ته تیار یم.»
د فاروق اعظم له نیول کېدو ۶ ورځې وروسته (شنبه د ۱۴۰۴ کال د وږي ۲۹مه) طالبانو له هغه غوښتي وو، چې د نجونو د زده کړو په تړاو پر خپلو وروستیو څرګندونو پښېماني وښيي او د طالبانو له مشر څخه بښنه وغواړي، خو هغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې وه.
طالبانو یوه اونۍ وروسته (دوشنبه د ۱۴۰۴ کال د تلې ۷مه) فاروق اعظم د کابل له نظارت خونې د کابل نظامي محکمې ته ولېږداوه. هلته بیا ځينې طالب سرپرست وزیرانو او د هبتالله اخوندزاده ځينو استازو له فاروق اعظم سره په کتنه له هغه یو ځل بیا غوښتي وو، چې له هبتالله بښنه وغواړي، خو بیا ځلي یې انکار وکړ او یادو سرپرست وزیرانو ورته ویلي وو، چې د ملاهبتالله په امر نیول شوی او دوی یې د ازادولو واک نهلري.
طالبانو بیا له هېڅ ډول جزییاتو ورکړې پرته فاروق اعظم ۲ ورځې وروسته (چهارشنبه د ۱۴۰۴ کال تلې ۹مه) له زندان څخه خوشې کړ.
فاروق اعظم چې پخوا په خواله رسنیو کې ډېر فعال وو، خو له خوشې کېدو وروسته (د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۹مې د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ تر ۲۱مې) په خپل فېسبوک کې یوازې ۱۴ پوسټونه کړي دي.
هغه له ازادېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته په خپله فېسبوکپاڼه کې د خپل انفکاک له جزییاتو ورکړې پرته په داسې حال کې چې په شاوخوا ۸۰ کلنۍ عمر کې د هېواد خدمت پر ځان «قرض» بللی زیاته کړې: «په وزارت کی د دوستانو سره د خپل څلور کلن ګتور رسمي خدمت د پای خدای په اماني وکړه او وعده می وکړه چی زه به خپله علمی او مسلکی پوهه له وزارت او امارته نه سپوم. دوستان هر وخت پر ما ږغ کولای سي؛ د وطن خدمت په هرځای کی چی یم پر ځان قرض بولم.»
طالبانو له دندې د فاروق اعظم د ګوښه کېدو په تړاو هېڅ جزییات نه دي ورکړي.
ډاکټر فاروق اعظم په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۳ کلونو کې د افغانستان د سوله ییز بدلون غورځنګ مشري کړې او له دې وړاندې د افغانستان د ملي اسلامي جبهې مرستیال وو. له ۱۹۸۹ نه تر ۱۹۹۱ کال پورې د پوهنې او وروسته د کډوالو چارو وزیر وو. هغه د افغانستان د مطالعاتو فورم مشري کړې او په ۲۰۲۲ کال کې یې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د سلاکار په توګه چارې پیل کړې.
اعظم په کندهار کې زیږېدلی او له کابل پوهنتون څخه یې د اقتصاد لیسانس، د بیروت له امریکایي پوهنتون څخه یې د کرنې اقتصاد ماسټري او له لندن پوهنتون څخه یې د اوبو سرچینو په برخه کې دوکتورا اخېستې ده.
نوموړی د جمهوري نظام پر مهال د نظام منتقد وو او د طالبانو نږدې خواخوږی ګڼل کیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي وو، چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو پرېکړه په شریعت کې هېڅ بنسټ نه لري او نوموړي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده شخصي نظر بللی وو.
د عباسي ستانکزي له دې څرګندونو وروسته ملاهبت الله د نوموړي د نیولو امر صادر کړ، خو ستانکزی دوبۍ ته وتښتېد او له شاوخوا دوه کلونو راهیسې بېرته افغانستان ته نهدی راګرځېدلی.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې طالبانو په هرات ولایت کې مشهور وترنر ډاکټر محرابالدین احمدي، د خپلې مېرمنې د نیولو پر ضد د اعتراض له امله سخت وهلی، شکنجه کړی او وروسته یې «طالبانو ته د سپکاوي» په تور زنداني کړی دی.
د هرات له یوه روغتون څخه یوې سرچینې ویلي، د طبي اسنادو له مخې ډاکټر احمدي د بدن د بېلابېلو برخو د سختو ټپونو ترڅنګ، د یوې پښتۍ له ماتېدو، د پښې د بند له بېځایه کېدو او د بدن له پراخ شینوالي او پړسوب سره مخ شوی دی.
د هغه د مېرمنې نیول
د سرچینو په وینا، د ډاکټر احمدي مېرمن تېره چهارشنبه له خپل پلار سره د درملو اخیستو لپاره د هرات د پخواني قول اردو سیمې ته روانه وه. ویل کېږي هغې مانتو (هراتي حجاب) اغوستې وه، چې په هرات کې دودیز لباس ګڼل کېږي.
د سرچینو په خبره، یو طالب غړي چې ملکي جامې یې اغوستې وې، هغوی درولي او وروسته یې د امر بالمعروف ادارې ته انتقال کړي دي. ویل کېږي دغه کس د طالبانو د امر بالمعروف غړی و.
سرچینې زیاتوي، کله چې ډاکټر احمدي له پېښې خبر شو، د خپلې مېرمنې لپاره یې څادر یووړ او د امر بالمعروف ادارې ته ولاړ.
د سرچینو په وینا، هغه هلته ولیدل چې لسګونه محتسبان د ده د مېرمنې شاوخوا ولاړ دي. نوموړي اعتراض وکړ او ویې ویل چې هېڅوک حق نه لري د ده مېرمنې ته لاس وروړي او د یوې ښځې حضور د ګڼو نارینهوو ترمنځ یې ناسم وباله.
هغه له طالبانو وغوښتل چې مېرمن یې خوشې کړي او که اړتیا وي، دی دې پر ځای یې ونیول شي.
د وهلو او شکنجې ادعا
د سرچینو په وینا، د لفظي شخړې له رامنځته کېدو وروسته، شاوخوا ۱۵ طالب غړو ډاکټر احمدي یوه کانټینر ته بوت او د هغه د وهلو پرېکړه یې وکړه.
سرچینې ادعا کوي چې وروسته هغه د ودانۍ یوه پوړ ته انتقال شو، سر ته یې د ټوکر کڅوړه ور واغوستل شوه او لاسونه او پښې یې وتړل شول. د ادعا له مخې، هغه د سوک، لغتو، څنګلو، د ټوپک د قنداق او لمدو لرګیو په وسیله وهل شوی او په یوه پړاو کې یې سر هم په اوبو کې ډوب کړای شوی.
یو ډاکټر چې د احمدي طبي اسناد یې لیدلي، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د نوموړي یوه پښتۍ ماته شوې، د پښې بند یې بېځایه شوی او د بدن په بېلابېلو برخو کې سخت ټپونه او پړسوبونه لري. د هغه په وینا، د ټپونو شدت دومره و چې احمدي له شکنجې وروسته د تګ توان نه درلود.
سرچینې وايي طالبانو هغه له روغتون څخه بېرته زندان ته انتقال کړی دی.
د شکنجې د پټولو ادعا
سرچینې ادعا کوي چې طالبانو له احمدي غوښتي وو یو سند لاسلیک کړي چې ګواکې په ټرافیکي پېښه کې ټپي شوی دی، خو هغه څو ځله له لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د سرچینو په وینا، طالبانو له هغه څخه د فشار لاندې یوه ویډیو هم ثبت کړې، څو که د شکنجې خبر خپور شي، هغه د ټرافیکي پېښې د اعتراف په توګه خپره کړي، خو تر اوسه دا ویډیو نه ده خپره شوې.
ویل کېږي وروسته طالبانو ډاکټر احمدي، د هغه مېرمن او خسر د هرات مرکزي زندان ته انتقال کړل. د احمدي مېرمن او خسر یوه ورځ وروسته خوشې شول، خو نوموړی لا هم په بند کې دی.
سرچینې وايي، طالبانو هغه د «طالبانو غړو ته د سپکاوي» په تور محکمې ته معرفي کړی او د هغه ملګري د سختې سزا له صادرېدو اندېښنه لري.
په هرات کې د ښځو د نیولو دوام
د سرچینو په وینا، د ډاکټر احمدي د مېرمنې نیول په هرات کې د طالبانو د هغې کمپاین یوه برخه ده چې د جوزا له نیمایي راهیسې د ښځو د لباس له امله پیل شوی دی.
دوی وايي، د امر بالمعروف محتسبانو ته سپارښتنه شوې چې هغه ښځې ونیسي چې مانتو (هراتي حجاب) اغوندي او مخ نه پټوي.
که څه هم د طالبانو د هرات والي او د امر بالمعروف وزارت د لباس له امله د ښځو نیول رد کړي، خو سرچینې ادعا کوي چې یوازې په یوه اوونۍ کې له ۵۰ څخه زیاتې ښځې په هرات کې نیول شوې دي. افغانستان انټرنشنل دا شمېر په خپلواکه توګه نه دی تایید کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي تېر کال هم راپور ورکړی و چې د طالبانو په توقیف ځایونو کې د شکنجې او ناوړه چلند پېښې پراخې دي، چې په کې وهل ټکول، خفه کول، برېښنايي شاک، جنسي تاوتریخوالی، له خوبه محرومول او نمایشي اعدامونه شامل دي.