د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو شورا (CPNE) د رسنیو د ازادۍ او څار کمېټې لهخوا خپور شوی کلنی راپور ښيي، چې دغه هېواد کې رسنۍ او خبریالان له سخت حکومتي کنټرول او سانسور سره مخ وو. دوی وایي، خبریالان په ۲۰۲۵کال کې له سختو جدي ننګوونو او ګواښونو سره هم مخ شوي.
د راپور له مخې؛ دغه ګواښونو کې د خبریالانو وژل کېدل، نیول کېدل، د خیانت قضیو جوړېدل، د خپرونو د جبري بندولو امرونه، د بانکي حسابونو تړل، د ممنوعالخروج کسانو په نوملړ کې د خبریالانو نومونو شاملول او د دولتي ادارو د اعلانونو بندول پهکې شامل وو.
په راپور کې ویل شوي، چې یوازې په ۲۰۲۵کال کې پنځه خبریالان وژل شوي، شپږ نور د قضیو، نیونو او یا هم د حکومتي اقداماتو سره مخ شوي او درې نور خبریالان د ځورولو هدف ګرځېدلي دي. همدارنګه، په همدې کال کې دوه خبري ناستې بندې شوې، پر دوو رسنیزو دفترونو بریدونه شوي او د رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه جدي پېښې ثبت شوې دي.
راپور زیاتوي، چې د دې ټولو تر څنګ دوه پراخ ډیجیټلي محدودیتونه او د یوې لانجمنې قانوني مسودې تصویب، د بیان ازادۍ ته درنه ضربه رسولې ده. یو شمېر خبریالان له فوقالعاده اقداماتو سره هم مخ شوي؛ لکه د ملي پېژندپاڼو ځنډول، د بانکي حسابونو تړل او د ۲۰۱۶کال د «برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون (PECA)» پر بنسټ عدلي تعقیب.
د پاکستانۍ ورځپاڼو د شورا په وینا؛ په ټول پاکستان کې د چاپي او برېښنایي رسنیو خپرېدونکې محتوا تر ډېره یو شان شوې، چې دا حالت په دغه هېواد کې د خپلواک ژورنالېزم د راتلونکي په اړه جدي پوښتنې راولاړوي.
د همدې وضعیت له امله پاکستان په ۲۰۲۵کال کې د بېپولې خبریالانو (ار اېس اېف) د مطبوعاتو د ازادۍ په نړۍوال شاخص کې شپږ درجې شاته تللی او د ۲۰۲۴کال د ۱۵۲م مقام څخه ۱۵۸م ځای ته لوېدلی دی.
راپور ټینګار کوي، چې د پاکستاني حکومت سختدریځې تګلارې او د PECA قانون جبري او وسیلهيي کارونه، پر اعلانونو سخت کنټرول، د رسنیو لپاره محدودوونکې لارښوونې او پراخ سانسور، ډېرې ورځپاڼې تړل کېدو ته اړ اېستې دي.
د راپور د لیکوالانو په وینا؛ د یو شمېر لویو رسنیو تحریریه خونې اوس تشې شوې او ګڼو رسنیزو بنسټونو په پراخه کچه د خپلو کارکوونکو ګوښهکېدو ته مخه کړې ده.
