د بښنې نړۍوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د پاکستان د اساسي قانون ۲۷م تعدیل د قضا له خپلواکۍ سرغړونه ده. دغه سازمان وایي، یاد تعدیل چې د ۲۰۲۵کال په نومبر میاشت کې تصویب شو؛ د قضا خپلواکۍ، د عادلانه محاکمې حق او د قانون واک ته یې جدي ګواښ پېښ کړی.
دغه سازمان ټینګار کوي، چې دغه تعدیل د نړۍوالو بشري حقونو قوانینو خلاف دی او چارواکي د ټول عمر معافیت له لارې د حساب ورکونې له محدودیتونو ساتي. یاد سازمان کاږي: «دغه تعدیل د نړۍوالو بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې کوي، د قضایي ځواک خپلواکي کمزوري کوي او چارواکي د حساب ورکونې له محدودیتونو ساتي».
د نوموړي سازمان په وینا؛ پاکستاني چارواکي باید سملاسي د دغه تعدیل بیاکتنه وکړي او ټول لازم اقدامات ترسره کړي، څو قاضیان بېپرې او خوندي پاتې شي او وکولای شي خپل قضایي مسوولیتونه پرته له مداخلې ترسره کړي. یاد سازمان ټینګار کړی، چې پاکستان باید د بشري حقونو نړۍوالې ژمنې عملي کړي او عدالت ته د خلکو لاسرسی یقیني کړي.
