د دوشنبې په ورځ، د مرغومي پر ۲۲مه په صادر شوي حکم کې ویل شوي چې د ۱۴۴۴ سپوږمیز کال د دویمې صفر میاشتې د ۲۹مې نېټې د (۱۸۹) ګڼه فرمان د درېیمې مادې پر اساس، نور وزارتونه او د طالبانو ادارې حق نه لري چې د دولتي، عامه مرعى او وقفي غصب شويو ځمکو قضيې وڅیړي.
د حکم له مخې، که څوک د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد د کمېسیون او یا هم په مرکز او ولایتونو کې د غصب شويو ځمکو د تشخیص او تثبیت له تخنیکي پلاویو شکایت لري، کولای شي خپل شکایت یوازې د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمې ته په لیکلې بڼه وړاندې کړي.
په حکم کې ټینګار شوی چې وزارتونه او نورې ادارې نه شي کولای د یادو کمېسیونونو او تخنیکي پلاویو په اړه شکایتونه تر لاسه کړي او یا ترې استعلام وکړي. په مکتوب کې ویل شوي، « که له دې وروسته کومه اداره دا ډول شکایتونه ومني، مسووله به وبلل شي».
د طالبانو د مشر د حکم له مخې، دا پرېکړه د صادرېدو له نېټې نافذه ده او خلکو ته سپارښتنه شوې چې د کمېسیون او اړوندو تخنیکي پلاویو د فعالیتونو په اړه خپل ټول شکایتونه یوازې یادې اختصاصي محکمې ته وسپاري.
د معلوماتو له مخې، د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمېسیون په چوکاټ کې فعالیت کوي او دا مهال په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاله ده، چې د دغو ولایتونو او د هغوی د ګاونډیو ولایتونو اړوندو قضيو ته رسېدګي کوي.
د طالبانو د عدلیې وزارت په وینا، یاده محکمه دنده لري چې د دولتي غصب شويو ځمکو اړوند شخړې په هر اړخیز ډول وڅېړي او په اړه یې پرېکړې صادرې کړي.
یاد کمیسیون د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعی تر مشرۍ لاندې کار کوي، چې یو شمېر سوداګر او ځمکوال پرې د غصب تورونه لګوي.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي جوړ کړی و.