ملګري ملتونه: سخت ژمي د افغان راستنېدونکو کډوالو ژوند ستونزمن کړی

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ اندېښنه څرګنده کړې، چې افغان راستنېدونکي کډوال د سوړ ژمي او د ملاتړ د اړینو امکاناتو نشتوالي له امله له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ اندېښنه څرګنده کړې، چې افغان راستنېدونکي کډوال د سوړ ژمي او د ملاتړ د اړینو امکاناتو نشتوالي له امله له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي.
ددغه کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې، راستنېدونکو کډوالو ته د ژمي په اوږدو کې سړې هوا خورا لویې ننګونې رامنځته کړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو راپور ورکړی، چې د وروستیو واورو او ورښتونو له کبله په ۱۵ولایتونو کې ۶۱کسان مړه شوي او ۱۱۰نور ټپیان شوي دي.
سربېره پر دې، هره ورځ سلګونه افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو، ایران او پاکستان څخه په جبري ډول شړل کېږي. طالبانو هم راپور ورکړی چې پرون ۴۴۹کډوالې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي دي.
ملګرو ملتونو له دې مخکې هم د افغان کډوالو د پراخې راستنېدنې د څپې په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و، چې افغانستان د دې شمېر راستنېدونکو د منلو کافي ظرفیت نه لري او دا به د هېواد د مخکینیو بحرانونو شدت لا زیات کړي.


د طالبانو د سترې محکمې ویاند، عبدالرحیم راشد، د دې ډلې له خوا د محاکمو د نوي جزایي اصولنامې محتوا تایید کړې ده.
راشد ویلي، چې د افغانستان وګړي که د تعزیري جرمونو مرتکب شي، د دوی د ټولنیزې طبقه بندۍ پر اساس به مختلفې جزاګانې ورکړل شي.
نوموړي ټینګار کړی، چې دا طبقهبندي په هغو قضیو کې نه تطبیقیږي چې جرم د حد یا قصاص سبب شي.
د راپورونو له مخې، د طالبانو دا نوي جزایي اصولنامه د طالبانو د محاکمو د فعالیتونو چوکاټ تازه کوي او د ټولنیزې طبقه بندۍ پر اساس د تعزیري جزاګانو د ورکړې لاره ټاکي.
بل خوا د افغانستان پخواني د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو نوې جزایي اصولنامې ته په اشارې سره ویلي، هغه څه چې طالبانو د «جزایی اصولنامې» په نامه وړاندې کړي، نه یوازې له اسلامي شریعت سره سمون نه لري، بلکې په عمل کې دین، شریعت او هېواد ته زیان رسوي او د اسلام حیثیت په ملي او نړیواله کچه زیانمنوي
د یادولو وړ ده، چې د طالبانو د جزایي اصولنامې له مخې، د هېواد وګړي د ټولنیزې طبقه بندۍ پر اساس جزاګانې اخلي؛ یعنې د هغوی جزا د ټولنیز موقف، مقام یا پېژندنې سره توپیر کولی شي. دا اصولنامه د محاکمو د فعالیتونو لپاره رسمي چوکاټ برابروي او د جزا ورکولو په نظام کې د طبقهبندۍ عنصر پېژندل شوی دی.

د طالبانو د پېښو سره د مبارزې اداره وایي، چې په هېواد کې د وروستیو درندو واورو او سختو ورښتونو له امله ۶۱کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ۱۱۰نور ټپیان شوي دي.
د یادې ادارې د خپرو شویو شمېرو له مخې، په بېلابېلو ولایتونو کې ۴۵۸هستوګنیز کورونه نیمه او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، چې ګڼې کورنۍ یې له جدي زیانونو سره مخ کړې دي.
دغه اداره زیاتوي، چې د لویو لارو او مواصلاتي مسیرونو بندښت په وروستیو ورځو کې په یوې جدي ستونزې بدل شوی او دې وضعیت زیانمنو شوو سیمو او قربانیانو ته د مرستو د رسېدو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د ټولګټو وزارت تازه خبر ورکړی، چې د لویو لارو د خلاصون هڅې یې چټکې کړې دي او ټینګار کوي، چې د بندو شویو سړکونو د پرانیستلو لپاره د تخنیکي ټیمونو او ماشینرۍ کار روان دی.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیالې روزمېري ډيکارلو سره کتلې دي.
متقي په خپلو خبرو ټینګار کړی چې پر افغان بانکونو لګېدلي محدودیتونه دې لېرې شي او د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ دې ازادې شي، څو خصوصي سکتور وکولای شي د هېواد د اقتصادي ودې لپاره په عادي ډول فعالیت وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې په دې کتنه کې متقي له ډيکارلو سره پر تعامل، همغږۍ او د دوحې پروسې د ناستو په تړاو هر اړخیزې خبرې کړي.
متقي په دغې ناسته کې د افغانستان د سیاسي وضعیت، امنیت، د اقتصادي ثبات د هڅو او همداراز د راستنو شویو کډوالو د ښه مدیریت په اړه ډيکارلو ته معلومات ورکړل.
متقي همداراز په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په اړه اندېښنه وښوده او وې ویل چې که په سیمه کې له افغانستان نه بهر د مخدره موادو د کښت مخه ونه نیول شي، نو نه یوازې افغانستان، بلکې سیمه او نړۍ به یو ځل بیا له ناوړه پایلو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د دوحې پروسې تر چتر لاندې د دوو کاري ګروپونو، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او د خصوصي سکتور د ملاتړ، په برخه کې د همکارۍ یادونه وکړه او دا ناستې یې د ټولو په ګټه وبللې. هغې همداراز هیله څرګنده کړه چې د دې پروسې په نورو موضوعاتو کې دې هم ګډه کاري زمینه برابره شي.

د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولي خان وايي، چې د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د ترهګرۍ تر پلمې لاندې تړل شوې دي، خو بیا هم د پېښو پړه پر افغانستان اچول کېږي. هغه زیاتوي، چې له هند سره سوداګري لا هم روانه ده.
ایمل ولي خان، نن د شنبې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، چې له افغانستان سره ټولې لارې تړل شوي دي، خو په پاکستان کې د هرې پېښې مسوولیت پر افغانستان ور اچول کېږي.
هغه زیاته کړه، ټول پوهېږي چې دا لارې یوازې د عامو خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړل شوي دي، نه د نورو ګټو د مخنیوي لپاره.
د عوامي نشنل ګوند مشر د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې له باجوړه تر چمن پورې ټولې سوداګریزې لارې دې سملاسي پرانیستل شي، څو د سیمې خلک له اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
ایمل ولي خان ټینګار وکړ چې د کرښې تړل د پښتنو پر ژوند، اقتصاد او روزګار ناوړه اغېز کړی او حکومت باید په دې برخه کې خپلې تګلارې بیا وارزوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان کورنیو چارو پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي، چې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ له افغانستان څخه سرچینه اخلي. نوموړي همدا راز ویلي چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن ندي پاتې شوي.
شیرپاو دغه څرګندونې یوه پاکستاني خبریال طاهر خان ته کړي، نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي، وروسته له هغه چې په ۲۰۱۴ کال کې په تیراه او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول، د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) غړي د ډيورنډ هغې غاړې ته واوښتل. د هغه په وینا، دغه ډلې اوس له افغانستان څخه د امریکا او ناټو پاتې وسلې د پاکستان پر وړاندې کاروي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یې یو کس هغه مهال ونیوه، چې ۸۶ کیلوګرامه تریاک او ۶۶ کیلوګرامه چرس یې په ډېر مهارت سره په یو عراده موټر کې ځای پر ځای کړي وو. دغه کس د کشم ولسوالۍ د «مادابه» سیمه کې نیول شوی دی.
یاد وزارت د شنبې په ورځ زیاته کړې چې په ورته مهال، د طالبانود فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د فراه ښار په «چهارباغ» سیمه کې شپږ تنه د الکولي مشروباتو د تولید په تړاو له ۷۱ لیټره الکولو سره یو ځای نیولي دي.
بل لور ته، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ امنیتي مسوولینو درې تنه د ۱۰ کیلوګرامه تریاکو او ۱۹۴ کیلوګرامه ایف (ایفېډرا) د قاچاق په تړاو نیولي دي.
د طالبانو یاد وزارت ویلي، چې نیول شوي کسان به د دوسیو تر بشپړېدو وروسته عدلي او قضايي بنسټونو ته وسپارل شي.