طالبانو په روانه اونۍ کې ۷۲ کسان په دُرو وهلي

د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر ۷۲ کسانو د بند تر څنګ په دُرو د وهلو سزاوې عملي کړې دي.

د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر ۷۲ کسانو د بند تر څنګ په دُرو د وهلو سزاوې عملي کړې دي.
د یادې محکمې لهخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه سزاوې د شنبې، یکشنبې، دوشنبې، سې شنبې، چارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د هېواد په څو ولایتونو کې تطبیق شوې دي.
د خبرپاڼې له مخې، د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په کابل کې ۶۰ کسانو ته په دُرو د وهلو سزا ورکړل شوې ده. همداراز، د دوشنبې په ورځ فاریاب ولایت کې درې تنه، د سې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې ۷ تنه او د چارشنبې په ورځ په کاپیسا کې دوه کسان په دُرو وهل شوي دي.
د طالبانو ستره محکمه وایي، چې یاد کسان په غلاوو او هغه څه چې دوی یې «اخلاقي فساد» بولي، تورن وو.
طالبان په داسې حال کې بدني سزاوې عملي کوي، چې د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې دا ډول سزاوې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې بولي او له طالبانو یې د بندولو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو تر اوسه د دغو نیوکو پر وړاندې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار کوي چې دا سزاوې د هغوی د قضايي نظام برخه ده.


د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي، په وروستیو کې یو شمېر ناسم خبرونه خپاره شوي، چې ګواکې کابل ښاروالۍ د چاپېریالي سرغړونو لپاره نوی قانون جوړ کړی او د دغه قانون له مخې به د خځلو غورځوونکي د یوې کاري ورځې جبري کار په ډول جریمه کېږي.
د طالبانو په ولکه کې د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي په یوه ویډیویي پیغام کې دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې دغه خبرونه له واقعیت سره هېڅ تړاو نه لري او تر اوسه د چاپېریالي سرغړونو په تړاو کوم نوی قانون یا رسمي طرحه نه ده توشیح شوې.
هغه له کابل ښاریانو غوښتي چې د چاپېریال په پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
بارکزی زیاتوي، چې د خځلو د راټولولو لپاره یې د کابل په ښار کې ځانګړي ځایونه جوړ کړي او د ۱۴۰۴ کال په بودجه کې یې ۷۵ میلیونه افغانۍ د خځلو د راټولولو ځایونو ته ځانګړې کړي، چې د دغه قرارداد لومړی پړاو چې ۳۵ میلیونه افغانۍ کېږي د بشپړېدو په حال کې دی.
بارکزي ټینګار کړی، چې په راتلونکې کې به هر ډول پرېکړه یا قانون تر رسمي اعلان وروسته په ښاریانو عملي کېږي.

د ملګرو ملتونو یو نوی رپوټ وايي،د افغانستان خصوصي سکتور د اقتصادي بیا رغونې، کارموندنې او اوږدمهاله ثبات لپاره بنسټیز رول لوبولی شي، خولاهم افغان سوداګر د پانګونې د کمي، مالي سرچینو ته د محدود لاسرسي، برېښنا نشتوالي او د مقرراتو بېثباتۍ له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په خپل تازه راپور « په افغانستان کې د خصوصي سکتور نقشه» کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته تر ټولو هر اړخیزه ارزونه بلل کېږي، د افغانستان په نهو مهمو برخو کې د سوداګرۍ فرصتونه او خنډونه څېړلي دي.
په دغو برخو کې کرنه، تولیدات، مالي خدمات، معلوماتي ټکنالوژي، انرژي، کانونه، رغونه، روغتیا او ګرځندوی شامل دي.
راپور ښيي چې افغان سوداګر د پانګونې کمښت، مالي سرچینو ته محدود لاسرسي، د برېښنا نشتوالي، د بازار د معلوماتو له کمي، لوړو ترانسپورتي لګښتونو او د مقرراتو بېثباتۍ له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د راپور له مخې، یوازې ۶ سلنه افغانان بانکي حسابونه لري او ډېری مالي راکړې ورکړې لا هم له غیر رسمي لارو کېږي. همدارنګه، د مهارتونو کمښت او د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار محدودیتونو د اقتصادي ودې پر وړاندې نور خنډونه جوړ کړي دي.
سره له دې، یو اېن ډي پي ټینګار کوي چې افغانستان د پام وړ اقتصادي فرصتونه هم لري. کرنه، چې د هېواد نږدې درېیمه برخه ناخالص کورني تولیدات جوړوي، د زعفرانو، وچو مېوو او نورو ارزښتناکو حاصلاتو د صادراتو قوي ظرفیت لري. تولیدي صنعتونه لکه نساجي، د خوراکي توکو پروسس او درمل جوړونه هم د پانګونې په صورت کې پراخېدای شي.
راپور زیاتوي چې افغانستان د نوې کېدونکې انرژۍ له پلوه هم بډایه دی او د لمریزې او بادي برېښنا پراخ ظرفیتونه لري.
د یو این ډي پي استازي سټېفن رودریګز ویلي: «خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. که مناسبې پانګونې او اسانتیاوې برابرې شي، دا سکتور کولی شي د کارموندنې او اقتصادي ثبات لپاره قوي محرک وګرځي.»
راپور سپارښتنه کوي چې په هرات، کندهار او مزارشریف کې ځانګړي اقتصادي زونونه باید پیاوړي شي، ډیجیټلي او اسلامي مالي خدمتونه پراخ شي، د سوداګرۍ دهلېزونه لکه چابهار او لاجوردو لار فعاله شي او د ښځو اقتصادي ګډون ته ځانګړې پاملرنه وشي.
په پای کې راپور ټینګار کوي چې د خصوصي سکتور ملاتړ، مهارتونو ته وده ورکول او د سیمهییزې سوداګرۍ پراختیا کولی شي افغانستان پر مرستو له انحصاره وباسي او دوامداره اقتصادي وده تضمین کړي.

د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمتالله ایرګاشېف په دغه هېواد کې د قزاقستان له سفیر بېبوت اتامکولوف سره په لیدنه کې د سیمهییز اتصال او همغږۍ په بهیرونو کې د افغانستان پر رول خبرې اترې کړې دي.
د ازبکستاني رسنیو دراپورونوله مخې، د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې په دې ناسته کې افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د یوه مهم دهلېز په توګه یاد شوی دی.
دواړو لورو ټینګار کړی، چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره سیمهییزه همکاري اړینه ده او په دې برخه کې د منظم او دوامدار ډیالوګ دوام ته اړتیا ده.
د قزاقستان سفیر د افغانستان په تړاو د سیمې د هېوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ د رامنځته کولو لپاره د ازبکستان هڅې مهمې وبللې.
په دې لیدنه کې د ټرانسافغان رېلپټلۍ پروژه د افغانستان د اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو بنسټیز ګام بلل شوی. دواړو خواوو وویل، چې دا پروژه کولی شي افغانستان د سیمې د ترانزیټي شبکو یوه فعاله برخه وګرځوي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، چې د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو یې په کابل ولایت کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د نشهيي توکو د قاچاق او خرڅلاو په تړاو ۷۳کسان نیولي دي.
د یاد وزارت په وینا، دغه کسان د کابل ولایت په بېلابېلو سیمو کې د نشهيي توکو د پلور او قاچاق په تور نیول شوي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼه زیاتوي، چې د نیول شویو کسانو دوسیې تر بشپړېدو وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د طالبانو د معلوماتو له مخې، له نیول شویو کسانو څخه ۷زره او ۷۰۰ نشهيي ټابلېټونه، تر دوو کیلوګرامو زیات چرس، لسګونه بوتله الکولي مشروبات او یوه اندازه تاریاک هم ترلاسه شوي دي.
طالبان ټینګار کوي، چې د نشهيي توکو د قاچاق او کارونې پر وړاندې به خپلې هڅې لا زیاتې کړي او په دې برخه کې به له قانون څخه سرغړونکي کسان له جدي قانوني چلند سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر ( یو این او ډي سي) څو ورځې وړاندې په خپل یوه راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې لا هم دودیز نشهیي توکي تر ټولو ډېر کارېږي، خو ورسره د صنعتي نشهیي توکو او د درملو ناوړه استعمال هم د زیاتېدو په حال کې دی.
دغه سازمان د سلواغې پر ۱۲مه، ویلي وو، چې د نوې ارزونې له مخې، د افغان نارینهوو ترمنځ د چرسو کارونه ۴۷سلنه، د تاریاکو ۱۹سلنه، د «تابلیت کا» ۱۱سلنه او د مېټامفتامین یا شیشې کارونه اووه سلنې ته رسېږي.

د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګېرهارد کارنر یوځل بیا ټنیګار کړی، چې هېواد به یې له طالبانو سره خپلې «تخنیکي خبرې اترې» دوامدارې وساتي. کارنر وویل، چې له طالبانو سره خبرې اترې «ډیپلوماټیکې» نه دي.
کارنردا موضوع د پنجشنبې په ورځ د فدرالي شورا د «اوسني ساعت» په غونډه کې کړې دي.
د هغه په وینا، دا خبرې اترې ځکه ضروري دي چې په جرمونو کې ښکیل افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته واستول شي. نوموړي ټینګار کړی، چې دا خبرې اترې «ډیپلوماټیکې» نه دي، بلکې یوازې تخنیکي بڼه لري.
د اتریش د سټنډرډ ورځپاڼې د رپوټ له مخې، کارنر همدارنګه وویل چې سوریې ته هم د اخراج بهیر دوام ولري، په ځانګړي ډول د هغو کسانواخراج، چې په جرمي اعمالو کې ښکېل دي.
د هغه په اند، باید له استثنايي مواردو څخه یو عمومي اصل ته واوړي، خو وزیر څو ځله دا خبره تکرار کړه چې په ټولنه کې مدغم او ارزښتناک کډوال به ترې اغیزمن نه شي. هغه وویل، چې دوی د اخراج له ګواښ سره مخ نه دي.
هغه زیاته کړه چې ډلهییز اخراجونه، لکه څنګه چې ځینې یې غواړي، په دولت کې ځای نه لري او داسې څه به ونه شي.