تحریک انصاف ګوند: د عمران خان د ښي سترګې ۸۵ سلنه لید کم شوی دی

العربیه شبکې د پنجشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۳مه) راپور ورکړی، چې د امریکا، عراق او سوریې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ، له سوریې څخه عراق ته د داعش بندیانو د لېږد بهیر ترسره شوی دی. د راپور له‌مخې، په یادو بندیانو کې د افغان وګړو ترڅنګ، د اروپايي هېوادونو، مرکزي اسیا، سوریې، عراق او ایران وګړي هم شامل دي.

عراقي چارواکو ویلي، چې یاد بندیان به د دغه هېواد په بېلابېلو زندانونو کې وساتل شي او دوسیې به یې د عراق په قضايي سیستم کې وڅېړل شي. د چارواکو په وینا، د ټولو بندیانو له نیمايي ډېره برخه یې سوریايي وګړي دي.

یوه عراقي چارواکي ویلي، چې د چهارشنبې تر ورځې د داعش ۵۰۴۶ بندیان د عراق خاورې ته لېږدول شوي دي. د هغه په وینا، په یادو بندیانو کې ۳۲۴۵ تنه سوریایان او ۲۷۱ عراقیان دي، همدارنګه ۲۰۸ تنه د ټونس، ۱۶۰ تنه د ترکیې، ۱۴۲ د مراکش او ۱۰۰ تنه یې مصریان دي.

امریکا تر دې وړاندې ویلي وو، چې له سوریې څخه عراق ته د داعش بندیانو د لېږد په عملیاتو کې به د داعش شاوخوا ۷۰۰۰ غړي عراق ته ولېږدوي، څو «ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان په خوندي زندانونو کې ساتل کېږي».

د داعش یاد غړي له تېرو څو کلونو راهیسې د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو زندانونو او نظامي کمپونو کې ساتل کېدل چې د «سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو» له‌خوا اداره کېدل.

په راپور کې د عراق د یوه امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي، چې ټاکل شوې د یادو بندیانو لویه برخه د «ذی‌قار» ولایت په ناصریه او د بغداد هوايي ډګر ته نږدې په «کرخ» زندانونو کې وساتل شي او ځینې به یې د کردستان د سلیمانیه زندانونو ته ولېږدول شي.

عراقي چاواکو د داعش یادو غړو پر محاکمه کېدو ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې د ځینو بندیانو د دوسیو د پرانېستلو بهیر یې پیل کړی دی.

د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګي شویګو د پنجشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۳مه) له اینټرفکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، له پولو ها خوا د نړۍوالې ترهګرۍ، سخت‌دریځۍ، د نشه‌يي توکو او وسلو د قاچاق، ناقانونه کډوالۍ او سازمان شویو جرایمو پر وړاندې مبارزه د ډله‌ییز امنیت سازمان په لومړیتوبونو کې ځای لري.

روسیه د روان زېږیز کال له پیل راهیسې د «ډله‌ییز امنیت تړون سازمان» دوره‌يي مشري پر غاړه لري.

سرګي شویګو د ډله‌ییز امنیت تړون د غړو هېوادونو په لویدیځې او سویلي پولو کې د ګواښونو پر ډېرېدو له اندېښنې څرګندولو سربېره وویل: «سویلي سرحد او په ځانګړې توګه له افغانستان سره سرحد لا هم د ننګونو مرکز دی». د هغه په وینا، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله کې وضعیت د یاد سازمان د امنیتي اندېښنو په سر کې ځای لري.

شویګو څرګنده کړه، چې لا هم له افغان خاورې په ناقانونه توګه ورتګ دوام لري او ځینې وختونه د تاجکستان له پوله ساتونکو سره د نښتې لامل هم کېږي.

هغه له افغان خاورې د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د اقداماتو په تړوا ټینګار کړی: «زموږ اصلي ماموریت د ترهګرۍ له نفوذ او د نشه‌يي توکو له قاچاق څخه مخنیوی دی».

د روسیې د ملي امنیت شورا منشي زیاته کړې، د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د خوندینې پروګرام د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې تصویب شوی او اوس د عملي کېدو په درشل کې دی.

نوموړي د یاد سازمان په چوکاټ کې د افغانستان په تړاو د یوه ګډ کنفرانس د جوړېدو لپاره له هڅو خبر ورکړ او موخه یې هم د ګډو ګواښونو پر وړاندې د ډله‌ییز امینت سازمان د غړو هېوادونو تر منځ د همغږیو زیاتېدل په ګوته کړي دي.

د ۲۰۲۵ کال د نومبر پر ۲۶مه د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د ډرون او سپکو وسلو په وسیله د تاجکستان په ختلون سیمه کې د سرو زرو د کان پر یوه مرکز برید وشو او په پایله کې یې ۳ چینايي کارګر ووژل شول. له دغې پېښې څلور ورځې وروسته له افغان خاورې یو شمېر وسله‌وال تاجکستان ته واوښتل او هلته یې د چین د یوه دولتي شرکت دوه نور کارکوونکي ووژل او ۵ نور یې ټپيان کړل.

د تاجکستان چارواکو په وار وار ویلي، چې له افغان خاورې له امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو طالب چارواکو دغه ادعاوې رد کړي او ویلي یې دي، چې افغان خاوره د ګاونډیانو په ګډون د هېڅ هېواد لپاره ګواښ نه‌ده.

د یادونې وړ ده، چې د ډله‌ییز امنیت تړون یو نظامي اېتلاف دی او په ۲۰۰۲ کال کې د ګډ دفاعي بلاک په توګه جوړ شو. دغه تړون چې مشري یې روسیه کوي، تر یوه بریده د ناټو د سیال سازمان په بڼه جوړ او رامنځته شوی دی. بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي هېوادونه دي.

د پاکستان د ملي شورا د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي د پنجشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۳مه) پر خپلې اېکس‌پاڼې لیکلي، چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان مخې ته احتجاجي پرلت کوي.

نوموړي ویلي، چې سبا به د یاد پرلت پر مهال خپلې غوښتنې مطرح کړي او احتجاج به تر هغې دوام ومومي، چې غوښتنې یې ومنل شي.

له دې سره سم، د پاکستان په سنا کې د اپوزیسیون مشر علامه راجا ناصر هم پر خپلې اېکس‌پاڼې لیکلي، چې د عمران خان د درملنې د ډاډ ترلاسه کولو او د هغه د روغتیا په اړه د پاکستان خلکو ته د معلوماتو ورکولو په تړاو د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته کې ګډون کوي.

نوموړي ویلي، چې دا احتجاج به یوازې سیاسي نه، بلکې د بشري حقونو او د اساسي قانون د ټينګښت لپاره هم غږ پورته کړي.

نوموړي زیاته کړې: «له یوه پخواني لومړي وزیر سره داسې چلند کېږي، چې د هرې پرمختللې ټولنې له اصولو سره په ټکر کې دي. ډزې کول، په سلګونو دروغجنې دوسیې جوړول، د بې‌ګناه کسانو بندي کول، له وکیلانو او خپلوانو سره پر لیدنو بندیز لګول، ایا همدا عدالت دی؟ ایا دې ته ولسواکي وايي؟».

نوموړي ویلي، چې د عمران خان د ژوند او روغتیا په اړه هېڅ ډول جوړجاړی ورته د منلو وړ نه‌دی او د جمعې ورځې احتجاج به په بشپړ ډول سوله‌ییز او قانوني وي.

دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان د ناروغۍ په اړه له زندان څخه راپورونه ورکړل شوي او د نوموړي پلویان وايي، چې د حکومت له‌خوا د هغه درملنې ته په سمه توګه پاملرنه نه‌کېږي.

له دغه شرکت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې ملا همکار په دې انلاین غونډه کې د نړیوالو تمویل کوونکو له لوري د نیمګړو پراختیايي پروژو بشپړول او د ځنډېدلو چارو بیا پیل اړین بللي او ټینګار یې کړی چې د برېښنا انرژۍ او نورو عامه خدماتو برخې باید سیاسي نه شي.

هغه له مرستندویه هېوادونو غوښتي چې خپلې همکارۍ بېرته پیل او لا پراخې کړي.

نوموړي همداراز په هېواد کې د برېښنا د تولید، د تاسیساتو د جوړونې، روانو او پلان شویو پروژو د پرمختګونو، اړتیاوو او شته ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړي دي.

بل خوا د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنډسي د کاسا-۱۰۰۰پروژې په ګډون د برېښنا د تولید او بنسټیزو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.

خبرپاڼه زیاتوي، چې په دې ویډیو کنفرانس کې د برېښنا شرکت مشر ټینګار کړی چې افغانان د برېښنا انرژۍ ته جدي اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې، چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه لګېدلي، د نړیوالو همکاریو دوام خورا مهم دی.

د یادونې وړ ده، چې دا مهال په هېواد کې د برېښنا اړوند ګڼې لویې پراختیايي پروژې د نړیوالو ملاتړو د همکاریو د ځنډېدو له امله په ټپه ولاړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت په وار وار د دغو پروژو د بیا پیل او بشپړولو غوښتنه کړې ده.

د دغې ادارې په راپور کې راغلي، سره له دې چې په افغانستان کې د نشه‌یي توکو د درملنې یو شمېر مرکزونه فعال دي، خو ډېری یې یوازې نارینه‌وو ته خدمات وړاندې کوي.

اټکل کېږي چې نږدې دوه پر درېیمه برخه دغه مرکزونه د ښځو لپاره اسانتیاوې نه لري، او یوازې له درېیمې برخې لږ څه زیات روغتیايي تاسیسات ښځو ته بېل دي یا مناسب خدمات برابروي.

ملګري ملتونه وایي، د درملنې ځانګړو مرکزونو کمښت، د ښځینه متخصصینو نشتوالی، اقتصادي ستونزې او ټولنیز خنډونه هغه عوامل دي چې ښځې له درملنې محروموي.

په راپور کې ټینګار شوی، که د ښځو لپاره ځانګړي او خوندي چاپېریالونه رامنځته نه شي، د روږدو ښځو وضعیت به لا پسې کړکېچن شي.

یادې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشه‌یي توکو د کښت، تولید او قاچاق تر څنګ، د اعتیاد د پراخېدو ټولنیزې اغېزې هم د اندېښنې وړ دي او اړتیا ده چې د درملنې او بیا رغونې پروګرامونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره پراخ شي.

په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ټینګار کوي چې په ټول هېواد کې د معیاري روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی، خو د ملګرو ملتونو راپور ښيي چې د نشه‌یي توکو کاروونکو ښځو لپاره د ځانګړو او معیاري مرکزونو شمېر لا هم د اړتیا په پرتله کم دی.