په افغانستان کې زرګونه مېرمنې او نجونې لاهم د هغه دودونو او رواجونو تر سیوري لاندې ژوند کوي، چې نه یوازې یې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي؛ بلکې د ژوند، زدهکړو او ازادې پرېکړې حق هم ترې اخلي.
په بدو کې له ورکړې او کم عمره ودونو نیولې تر ناموسي وژنو او د میراث له حقه بېبرخې کولو پورې دغه دودونه د ښځو پر ژوند ژور او اوږدمهاله اغېز لري. په افغانستان کې لاهم کورنی تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې بېلابېل ناوړه دودونه جدي ټولنیزه ستونزه بلل کېږي، ناموسي وژنې، له ښځو د میراث حق اخیستل، د ولور لوړې بیې، د بدل ودونه، جبري او کم عمره ودونه او په بدو کې د نجونو ورکړه هغه موارد دي چې هر کال ګڼې کورنۍ اغېزمنوي او د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په بدو کې ورکړه؛ نجلۍ د شخړې د هوارۍ بیه په ځینو کلیوالو سیمو کې لاهم داسې پېښې کېږي، چې د کورنیو او ټبرونو ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره نجونې د تاوان په توګه ورکول کېږي. په دې ډول نجلۍ له خپلې خوښې پرته داسې کور ته استول کېږي، چې تر ډېره د کرکې او غچ اخیستنې فضا پهکې خوره وي. ټولنیز څېړونکي وايي، په دغه ډول ودونو کې ښځې ډېر ځله له تاوتریخوالي او سپکاوي سره مخ کېږي او د خپل ژوند په اړه هېڅ واک نهلري. د کابل اوسېدونکې رخسار (مستعار نوم) او خور یې پنځه کاله وړاندې د خپل ورور د کړي جرم له امله په بدو کې ورکړل شوې، د رخسار ورور د قتل په یوه پېښه کې تورن شو او د کلي جرګې د مقتول کورنۍ ته رخسار او د هغې خور په بدو کې ورکړې، چې خپله رخسار ۱۶ کلنه او خور یې ۱۴ کلنه وه؛ خو واده شپېته کلن او ۳۸ کلنو سړو ته شوې. نوموړې افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل: «زما خور یو نږدې ۶۰ کلن سړي ته وسپارل شوه او زه اړ اېستل شوم، چې له ۳۸ کلن سړي سره ژوند وکړم. دغه کسان نه یوازې زموږ څخه ډېر مشران وو؛ بلکې تندخویه او بېرحمه هم وو. له هماغې لومړۍ شپې زموږ ژوند له ظلم، سپکاوي او تاوتریخوالي ډک شو، موږ به هره ورځ ځورول کېدو؛ خو هېچا مو غږ نه اورېده». رخسار زیاتوي: «زما خور چې یوازې ۱۴ کلنه وه او هېڅ جرم یې نهو کړی، د دغه غیرانساني ژوند تر سخت فشار لاندې ځان ته اور واچاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. د هغې له مړینې یو کال تېر شوی؛ خو زه لاهم په هماغه کور کې د هماغه ظلم او هماغه وېرې تر سیوري لاندې ژوند کوم. هره ورځ او هر ساعت د تاوتریخوالي او پرلهپسې ګواښونو سره مخ یم». نوموړې وایي، نړۍ نه پوهېږي چې افغان مېرمنې د څه ډول دودونو قرباني ورکوي. هغه زیاتوي: «ما څو ځله هڅه کړې، چې ځان له دې درد څخه خلاص کړم؛ خو هر ځل ژغورل شوې یم. طالبان او زما کورنۍ دواړه ما ګواښي او وایي، که بیا ځان ته زیان ورسوم نو زندان ته به واچول شم». په بدو کې د ورکړې رسمي او کره شمېره د افغانستان په حکومتي یا نړۍوالو راپورونو کې نهده ثبت شوې، ځکه دغه دود په ډېرو سیمو کې په پټه او د کورنیو او جرګو لهخوا په نارسمي توګه ترسره کېږي. برېښنا ساپۍ چې د جمهوریت پر مهال د لغمان ولایت مرستیاله او د بشر حقونو فعاله وه د بدو د ورکړې په اړه افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل: «په ځینو سیمو کې د جګړې، وژنې یا شخړو د ختمولو لپاره نجونې بلې کورنۍ ته په بدو کې ورکول کېږي. له دې سره یوه نجلۍ له خوښې پرته د شخړې یا د قضیې ختمولو لپاره تبادله کېږي. په دغه ډول نکاح کې د ښځې رضایت حق چی یو له بشري او اسلامي حقونو څخه دی، له منځه ځي او نقض کېږي».
کم عمره ودونه؛ د ماشومتوب پای د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او دودیز فکر له امله نجونې اوس هم په کم عمر کې ودېږي. روغتیايي کارکوونکې خبرداری ورکوي، چې کم عمره نجونې د زېږون پرمهال له جدي روغتیايي ګواښونو سره مخ وي او د زدهکړو بهیر یې هم زیانمنېږي. د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د ښوونځیو تړل کېدل او د نجونو پر زدهکړو بندیزونو دغه ستونزه نوره هم ژوره کړې؛ ځکه ګڼې کورنۍ د نجونو راتلونکی یوازې په واده کې ویني. سایره (مستعار نوم) په ۱۳ کلنۍ کې داسې مهال واده شوې، چې ان په دې نه پوهېده چې واده یانې څه؟ نوموړې اوس د شپږو اولادونو مور ده. سایرې افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د ماشومتوب واده له عذاب سره پرتله کړی او وایي: «زه په شپږم ټولګي کې وم ما واده نه پېژانده، خپلو نوو جامو ته مې خوشاله شوم، چې واده شوم تر پنځو کالو مې سوال کاوه چې خدایه مرګ راولې. زه ماشومه وم، نه مې مېړه پېژانده او نه مې د کور سمبالول زده وو؛ خو کورنۍ او مېړه مې دواړو له ما د یوې بشپړې مېرمنې تمه لرله». نوموړې وایي، چې «پلار مې له دغه واده سره زما ټول ارمانونه تر خاورو لاندې کړل». یاده دې وي، چې په ۲۰۲۵کال کې د کم عمره نجونو د ودونو دوه پېښو نړۍوال غبرګونونه راوپارول، په دې کې یوه پېښه په هرات ولایت کې وه چې یوه دولس کلنه ماشومه واده ته اړ اېستل شوې او بله بیا په هلمند کې وه چې شپږ کاله عمر یې لاره او د واده لپاره وړاندیز شوې وه، چې وروسته د طالبانو حکومت د دغه پېښې مخنېوی وکړ. په افغانستان کې د کم عمره ودونو وضعیت په تېرو پنځو کلونو کې د پام وړ بدلونونه لیدلي؛ خو شمېر یې لاهم د نړۍوالو معیارونو پرتله لوړ پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق (UNICEF) د ۲۰۲۳کال د معلوماتو له مخې؛ شاوخوا ۵۷ سلنه افغان نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده شوې دي او ۲۱ سلنه یې تر ۱۵ کلنۍ مخکې واده شوې، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې تر ډېره د واده منځنی عمر د ۱۵.۳ کلونو شاوخوا دی. تر دې وداندې په ۲۰۲۱کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق (UNICEF) اجراییه مشرې هنریټا فور خبرداری ورکړ، چې د کم عمره ودونو ګواښ په افغانستان کې د ټولنیزو، اقتصادي او روغتیایي ناورینونو له امله لا زیات شوی او ځینې کورنۍ خپلې لوڼې د لوږې او بېوزلۍ کمولو لپاره واده ته اړ باسي. راپور څرګندوي، چې د زدهکړو محدودیتونه لکه د نجونو پر منځنیو زدهکړو بندیز د یادې ستونزې د پراختیا مهم لاملونه دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د ۲۰۲۵کال په راپور کې هم ویل شوي، چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کم عمره نجونو ودونو کچه نږدې ۳۰ سلنې ته رسېدلې، چې ۱۰ سلنه یې تر ۱۵ کلنۍ مخکې واده شوې دي. په ځینو تحلیلونو کې هم یادونه شوې، چې د طالبانو لهخوا د زدهکړو بندیزونو له امله د ماشومانو د ودونو شمېر نور هم لوړ شوی دی. یو راپور وايي، چې دغه ډول بندیزونو د کم عمره ودونو کچه نږدې ۲۵ سلنه زياته کړې ده. همدارنګه د یو بل راپور له مخې؛ د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳کالونو په ترڅ کې د جبري ودونو سېسټماتيک ثبت ښيي، د کم عمره ودونو پېښې زیاتې شوې دي چې د شاوخوا ۳۵ سلنه نجونو واده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شوي او شاوخوا ۱۷ سلنه یې تر ۱۵ کلنۍ مخکې واده شوې دي، چې دغه حالت د اقتصادي فشار او بېوزلۍ له امله د کورنیو د “سپما ستراتېژۍ” پایله ګڼل کېږي. په ټوله کې د کم عمره ودونو موضوع په تېرو پنځو کلونو کې نه یوازې ثابته پاتې شوې؛ بلکې په ټولو راپورونو کې څرګنده شوې، چې اقتصادي ناورین، د زدهکړې بندیزونه، ناامنۍ او ټولنیزو فشارونه د دغه ستونزې د پراختیا مهم عوامل دي او نړۍوال بنسټونه غواړي چې د ودونو لپاره د عمر قانوني حد ۱۸ کلني وساتل شي او ښځو ته د زدهکړو او اقتصادي فرصتونو زمینه برابره شي.
جبري ودونه؛ له خوښې پرته ګډ ژوند د کم عمره ودونو ترڅنګ په افغانستان کې په ګڼو پېښو کې نجونې د خپلې خوښې خلاف واده ته اړ اېستل کېږي. دغه ډول ودونه ډېری وخت له کورني تاوتریخوالي، رواني فشار او حتی ځان وژنې سره تړاو لري. د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي، چې له خوښې پرته ودونه د کورني تاوتریخوالي بنسټ جوړوي؛ خو نړۍوال څېړونکي په دې باور دي، چې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو او ناامنو ولایتونو کې د هرو درېیو ودونو څخه یو واده د نجونو د رضایت پرته ترسره کېږي. په افغانستان کې شاوخوا ۲۸–۳۰ سلنه نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده شوې دي، چې له دې ډلې تقريبا ۱۰–۱۲ سلنه یې تر ۱۵ کلونو پورې کم عمر کې واده شوې دي. د ټولو ودونو شاوخوا ۱۵–۲۵ سلنه ودونه د نجونو له خوښې پرته یا “جبري وده” ګڼل کېږي او دغه ستونزه په ځانګړې توګه هغو سیمو کې جدي ده چې ناامني، ناوړه اقتصادي وضعیت، بېوزلي او د نجونو زدهکړو ته محدود لاسرسی لري.
د بدل واده؛ دوه ګونی زیان په بدل ودونو کې دوه کورنۍ خپلې نجونې یو بل ته ورکوي. که په یوه کور کې ستونزه رامنځته شي، بله نجلۍ هم د غچ او فشار ښکار شي. په دې توګه ښځې د معاملې وسیله ګرځي؛ نه د خپل ژوند د ټاکلو څښتنې. د کابل اوسېدونکې ګل مکۍ شینوارې (مستعار نوم) د خپل ورور بدلي (په بدل ورکړل شوې) ده، نوموړې افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل: «زه مې د خپل ورور بدلي یم، زه نهشم کړای چې په خپله خوښه ژوند وکړم، که مې د د ورور مېرمن خوشحاله وه زه به هم خوشاله یم؛ خو که خپه د پلار کور ته راشي، نو ماته هم وویل شي چې درومه د خپل پلار کره دې». ګل مکۍ وایي، «له ماسره مې خاوند خوشاله دی؛ خو که زما بدلي خپه وي نو زه د خاوند له رضایت پرته باید د ظلم سره مخ شم». داسې رسمي شمېرې نهشته، چې په افغانستان کې په بشپړه توګه د “بدل ودونو” شمېر وښيي؛ خو نړۍوال راپورونه په افغانستان کې د بدل وادههم د جبري ودونو کې شمېري او وايي چې دا یوه جدي ټولنیزه ستونزه ده. د ولور درنه بیه؛ د نجونو ورکړه که پلور د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د لوړو ولورونو غوښتنه ځینې کورنۍ دې ته هڅوي، چې نجونې د عاید سرچینې په توګه بدلې کړي؛ ځوانان د ډېرو پیسو برابرولو لپاره پور اخلي او کله هم د پور د ادا کولو لپاره د یادې نجلۍ ترڅنګ ټوله کورنۍ زیان ویني. زیات شمېر ځوانان د ولور لپاره د خلیجي هېوادنو درنو مزدوریو ته اړ شي او په پای کې نږدې په تېر عمر واده وکړي او کله هم د دغه ولور درنه بیه ټول عمر دغه نجونې پرې کوي. د میراث نه ورکړه؛ اقتصادي انزوا سره له دې چې د دیني لارښوونو له مخې ښځې د میراث حق لري؛ خو د افغانستان په ډېرو سیمو کې هغوی ته خپله برخه نه ورکول کېږي. دا کار ښځې له اقتصادي پلوه کمزورې او پر نارینهوو متکي ساتي. د لغمان ولایت پخوانۍ مرستیاله برېښنا ساپۍ وایي: «د ښځو مالي او اقتصادی حقونو سلبېدل او د نارینهوو لهخوا پرې سترګې پټول یو له هغو ناوړه دودونو څخه دی، چې ښځه تل کمزورې کوي لکه ښځو ته د میراث حق ورکولو لپاره د شرم په نوم سناریو جوړول یا د مهر حق په تړاو هذالقیاس او یا د ګټې لرونکې ښځې په مالي خپلواکۍ قبضه کول که هغه د لور، خور، مور او یا مېرمنې په رول کې وي بیا هم نهشي کولای مالي خپلواکي ولري او له مالي پلوه کمزوری انسان هیڅکله ځواکمن کېدای نهشي».
ناموسي وژنې؛ میداني سزاګانې د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو کې د لرو پرتو سیمو په ځینو پېښو کې ښځې د شک یا تور پر بنسټ وژل شوې دي. دغه ډول وژنې ډېری وخت د کورنۍ د «ناموس» تر نامه لاندې توجیه کېږي؛ خو قانوني بهیر پهکې ډېر تت دی. د ناموسي وژنو په تړاو برېښنا ساپۍ وایي: «په افغانستان کې که ښځه د دودونو خلاف عمل وکړي لکه د خپل رضایت پرته له واده څخه انکار او په خپله خوښه د ګډ ژوند ملګري ټاکل او داسې نور؛ نو د کورنۍ یا د کورنۍ د نارینه غړي د عزت په نوم له فزیکي او رواني تاوتریخوالي، محرومیتونه او حتی وژنې سره کېږي». اغلې ساپۍ زیاتوي:« ښځې او نجونې د ناموسي وژنو د ډار او وېرې له امله خپل جرات، نوښت او روحیه له لاسه ورکوي او استعداد او د پرېکړې نیونې ځواک یې منجمد کېږي».