راپور زیاتوي: «له نوموړي څخه غوښتنه شوې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۱۳مې ګڼي کړنلارې له مخې ووځي؛ دا یو داخلي بهیر دی چې د ډېپلوماټانو د چوپه خوله اېستلو لپاره کارول کېږي، پرته له دې چې هغوی رسما نامطلوب شخص اعلان شي».
د معلوماتو له مخې، امریکا معمولا دغه بهیر د هغو ډېپلوماټانو لپاره کاروي چې پر جاسوسۍ یا د امریکا د ملي ګټو پر ضد فعالیتونو شکمن پېژندل شوي وي، که څه هم د اقاجاني پر وړاندې کوم مشخص تور نه دی لګول شوی.
سرچینې وايي، چې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د چین په اورمچي ښار کې د دویمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو جزییات لا نهدي خپاره شوي. د چین بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی، چې د دواړه خواوو ترمنځ به خپلې هڅې او منځګړیتوب ته دوام ورکړي.
چین هڅه کوي، چې جګړه راکمه کړي، سوداګریزې او د ډیورنډر کرښې لارې پرانیزي او د دواړه خواوو ترمنځ اوربند رامنځته کړي. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ ویلي، چې طالبان او پاکستان باید خپلې شخړې د خبرو له لارې حل کړي.
په ورته وخت کې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه، چې پاکستان د افغانستان پر درېیو ختیځو ولایتونو توغندیز بریدونه کړي. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی، چې د سولې په پروسه کې پرمختګ روښانه، د تایید وړ او په لیکلې بڼه تضمینونو ته اړتیا لري او شفاهي ژمنې په هیڅ ډول بسنه نهکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون ته په اشارې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي دغه ډله د خپلو ژمنو په ماتولو تورنه کړې او زیاته کړې یې ده، چې «افغان طالبان نه هوکړهلیک ته ژمن دي او نه هم د هغې روح ته».
شنوونکي ټینګار کوي، پاکستان د چین تر فشار لاندې د خبرو اترو په دغه پړاو کې چې په ارومچي کې ترسره شو ګډون وکړ. د پاکستان پخواني استازي اصف دراني هم ویلي، چې اسلاماباد د چین په «غوښتنه» په خبرو اترو کې ګډون کړی دی.
بل خوا بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ، دوی به د اورمچي په خبرو اترو کې «په متوازن او اصولي دریځ سره» برخه واخلي او اراده لري چې له بل لوري سره د ښه ګاونډیتوب پیاوړتیا، سوداګریزو اړیکو پراختیا او په اغېزمنه توګه د امنیتي مسلو اداره کولو په اړه پراخې خبرې اترې وکړي.
د شنونکو په وینا؛ چین په سیمه کې د خپلو پراخو اقتصادي ګټو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ثبات ساتلو په لټه کې دی.
د پاکستان تر ولکې لاندې د جمو او کشمیر سترې محکمې د یوې پرېکړې له مخې ویلي، که څه هم افغان کډوال خپل هېواد ته د بېرته ستنولو له پالیسیو سره سم له پاکستان نه د اېستلو له ګواښ سره مخ دي؛ خو له قانوني پروسې پرته یې نیول او اېستل منعه دي.
یادې محکمې حکومت ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژر دې د دغه قضیو د تنظیمولو لپاره قانوني تګلاره جوړه کړي. قاضي سید شاهد بهار په یوه پرېکړه کې د هغو درېیو افغان کډوالو د قضیو ملاتړ کړی، چې له دغه هېواده د اېستلو له ګواښ سره مخ دي. عریضه کوونکو ویلي، چې دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؛ خو بیا هم پولیسو له کوم قانوني دلیل پرته نیولي او اوس د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د حکومت له قوله ویلي، چې افغان کډوال د احتیاطي اقدام په توګه د یوې پراخې بېرته ستنېدنې پالیسۍ له مخې نیول کېږي. د پاکستان حکومت دا هم منلې، چې پر یادو کسانو کوم ځانګړي جنايي تورونه نهدي لګول شوي.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي، چې د اېستلو دغه لړۍ باید د ویزو او اسنادو له لغوه کېدو وروسته ترسره شي او دغه بهیر باید له قانون سره سم وي. محکمې زیاته کړې: «پرته له رسمي قانوني پروسې خپلسرې نیول یا غیر رسمي اېستل ناقانونه کړنه ده».
د محکمې په پرېکړه کې ټینګار شوی، چې کورنۍ اړیکې لکه د افغانانو او ځايي خلکو ترمنځ ودونه باید د اساسي قانون له مخې خوندي شي؛ ځکه دا د کورني ژوند د ساتنې برخه ده. محکمې حکومت ته په وړاندیز کې ویلي: «دغه ډول قضیې باید په ډېرې څېرنې او انساني چلند سره وڅېړل شي، نه دا چې په ټولیز ډول دې ټول کډوال بېرته واستول شي».
د پاکستان د بشري حقونو شورا د پاکستان د حکومت له لوري د پټرول او ډیزل په بیو کې د وروستي زیاتوالي په اړه شدیده اندېښنه او «اصولي اعتراض» څرګند کړی دی. دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې پر خپلې کړې پرېکړې بیا کتنه وکړي، ګنې اقتصادي بېثباتي به رامنځته شي.
دغې شورا د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغه هېواد کې د نفتي موادو بیې د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته د رسولو پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې پاکستانی ولس لا له وړاندې له سختې ګرانۍ او اقتصادي فشار سره مخ دی.
د پاکستان د بشري حقونو شورا زیاته کړې: «د سیمهییزو یا نړیوالو ترینګلتیاوو په پلمه په بیو کې دومره غیرمعمولي زیاتوالی مناسب جواز نهلري؛ په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې په نړیوال بازار کې د تېلو رسول په بشپړه توګه نهدي بند شوي او هېواد د انرژۍ نورې بديلې سرچینې هم لري».
خبرپاڼه کاږي، د نفتي موادو په بیو کې دومره زیات لوړوالی د پالیسۍ له روڼتیا او د ولسي ګټو له غوښتنو سره سمون نهلري او دا پرېکړه به نهیوازې د انفلاسیون فشار نور هم زیات کړي، بلکې د ټرانسپورټ، د اړتیا وړ توکو او خدماتو په برخو کې د اضافي بار له لارې به د عامو خلکو ورځنی ژوند په مستقیم ډول اغېزمن کړي، چې دا د بنسټیزو بشري حقونو، په ځانګړې توګه د وقار لرونکي ژوند پر معیارونو منفي اغېزې شیندي.
دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي، چې پر دې پرېکړې سمدستي بیا کتنه وکړي، ولس ته د عملي کېدو وړ اسانتیاوې برابرې کړي او د نفتي موادو د بیو ټاکلو په پروسه کې روڼتیا او ځواب وینه یقیني کړي او همداراز یې خبرداری ورکړی، که داسې ونه شي، نو د خلکو مخ په زیاتېدونکې ناخوښي او اضطراب د ټولنیز او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شي او مسوولیت به یې هم پر پالیسي جوړونکو وي.