خبرپاڼه کې د پاکستان دا اقدام د سیمې د سختې بېثباتۍ او په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو د پراخې ماتې په حال کې «ناقانونه او خطرناک» بلل شوی دی. د دې سازمان په وینا، دا ایستل د زرګونو کسانو ژوند له سمدستي ګواښ سره مخ کوي.
د راپور له مخې، یوازې په ۲۰۲۶ کال کې له ۱۴۶ زرو څخه ډېر افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي؛ په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې هم له یو میلیون څخه ډېر کسان په زور بېرته ستانه کړل شوي وو. همدارنګه، د مارچ په ۳۱مه د تورخم لارې له بیا پرانیستل کېدو وروسته، د پاکستان حکومت د ایستلو بهیر لا ګړندی کړی دی.
دا ایستل د هغې طرحې برخه ده چې «د ناقانونه بهرنیو وګړو بېرته ستنول» نومېږي او د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر څخه پیل شوې ده. رېفیوجیز انټرنشنل بنسټ خبرداری ورکړی چې د افغانستان اوسني حالت ته په لیدلو سره لکه بېدلیله نیونې، زندانونه، جبري ودونه او له محکمې پرته وژنو، د دې کسانو جبري ستنول د دوی ژوند ته مستقیم ګواښ دی. ښځې، نجونې، د بشري حقونو فعالان او خبریالان له هغو ډلو څخه دي چې ځانګړي ګواښ سره مخ دي.
په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ډېر افغان کډوال، ان هغه کسان چې د ثبت کارتونه (PoR) یا د افغان تابعیت کارتونه لري، نسلونه نسلونه په پاکستان کې اوسېدلي او هېڅکله یې افغانستان نه دی لیدلی. د دوی ایستل د دې مانا لري چې خپل کور، ټولنه او هغه ثبات له لاسه ورکوي چې په لسیزو کې یې ترلاسه کړی دی.
دغه سازمان د پېښور د یوې افغانې ښځې له خولې راپور ورکړی چې د هغې د اوسېدو کارت د ۲۰۲۵ کال په جون کې تمدید شوی نه دی، او د دې لپاره چې پخوا یې د طالبانو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خبریالې په توګه کار کړی، که افغانستان ته ستنه شي، نو له سملاسي بند سره به مخه شي. ویل کېږي چې له ۱.۳ میلیونو څخه ډېر افغان کډوال د دې کارتونو د تمدید له بندېدو وروسته عملاً بې اسناده شوي دي او نږدې ۲ میلیونه کسان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
یاد بنسټ دا اقدام د نړیوالو قوانینو د جبري بېرته نه ستنولو له اصل ښکاره سرغړونه بللې او دا یې هم ویلي چې ښايي دا تګلاره د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د کړکېچونو له زیاتېدو سره تړاو ولري.
په پای کې، دغه سازمان ټینګار کړی چې کډوال باید د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي او له پاکستانه یې غوښتي چې سمدستي جبري ایستل ودروي او د افغان کډوالو لپاره د قانوني اوسېدو لارې چارې برابرې کړي.