په جاکارتا کې د طالبانو د سفارت سرپرست مولوي سعدالله بلوچ د کویټ شاهي دولت له سفیر سره د دوهاړخیزو اړیکو او سیمهییزو همکاریو په اړه کتلي دي. په خبرو کې په کویټ کې د طالبانو د سفارت د بیا پرانیستلو په تړاو هم خبرې شوې دي.
په اندونیزیا کې د طالبانو سفارت د پنجشنبې په ورځ، د غویي ۱۷مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د سیمهییزو او نړیوالو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
خبرپاڼه زیاتوي، چې په کویټ کې د افغانستان سفارت د بیا پرانیستلو موضوع هم د بحث مهمه برخه وه او کویټي لوري په دې برخه کې د همکاریو او همغږۍ پر دوام ټینګار کړی دی.
د دُرې غږ د فیضاباد د محکمې په انګړ کې واورېدل شو. هوا ګرمه وه او د خاورې، خولو او وېرې بوی پکې خپور و. ماشومانو او نورو خلکو چې د سزا د لیدلو لپاره راټول شوي وو، په حیرانتیا او خاموشۍ سره صحنې ته کتل.
تورنو کسانو د شرم له امله خپل سرونه ټیټ نېولي وو او هڅه یې کوله چې هېڅ غږ و نه کړي. دُورې یو پر بل پسې پر بدنونو لګېدلې، د تورنو کسانو کالي یې څېرل او کمزوري کول یې.
د افغانستان انټرنشنل څېړنې ښيي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې، یعنې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه پورې، د افغانستان په وګړو له ۱۰۷زره او ۵۲۳ څخه ډېر دُذو ګوزارونه شوي دي.
دا د هالیوود د فلم صحنه نه ده؛ بلکې د منځنیو پېړیو له سزاوو څخه یوه ده چې د ۱۴۰۱ کال په پسرلي کې د بدخشان ولایت د فیضاباد ښار د محکمې په انګړ کې، د سلګونو کسانو په وړاندې د طالبانو له خوا عملي شوه. اوس نږدې څلور نیم کاله کېږي چې دا ډول سزاوې د «ټولنې د اصلاح» تر نامه لاندې په ټول افغانستان کې په منظم ډول تکرارېږي. د طالبانو د محکمو په ودانیو کې د انسان بدنونه د قهر د تطبیق او ظالمانه سزاوو د عملي کولو لپاره په وسیلو بدل شوي دي.
د ۱۴۰۱ کال د پسرلي په لومړیو کې، د جمعې له لمانځه وروسته، طالبانو اعلان وکړ چې څو کسان به د «نامشروع اړیکو، زنا، فسق او فجور» په تور په عام محضر کې په دُرو ووهل شي. د طالبانو محکمې له خلکو وغوښتل چې د سزا د لیدو لپاره راټول شي.
یوه ورځ مخکې، طالبانو پرته له هر ډول قضایي حکم او حت د یوې ښځینه مامورې له شتون پرته، پر یوه کور چاپه ووهله چې پکې پنځه سړي او دوه ښځې موجودې وې. هغوی وپوښتل: «ستاسو ترمنځ څه اړیکه ده؟ څوک د چا محرم دی؟» د تورنو کسانو ځواب ساده و: «هېڅ».
هغوی له یو بل سره هېڅ ډول د وینې خپلوي یا شرعي محرمیت نه درلود. د طالبانو قوماندان امر وکړ: «دا زانیان او فاحشې یوسئ».
تورن کسان مستقیم محکمې ته یوړل شول. هماغه پوښتنه بیا تکرار شوه او هماغه ځواب واورېدل شو. پرته له دې چې قانوني پړاوونه طی کړي یا مدافع وکیل ولري، سمدستي حکم صادر شو: «د زنا او نامشروع اړیکو په جرم باید په دُرو ووهل شي».
بله ورځ سهار، د فیضاباد د جوماتونو له لاوډسپیکرونو اعلانونه خپاره شول او د ښار اوسېدونکي محکمې ته راوبلل شول، څو د تعزیري حد د تطبیق ننداره وکړي او عبرت واخلي.
د سزا غونډه د جمعې له لمانځه وروسته د قران کریم د ایتونو په تلاوت پیل شوه. د محکمې رییس د ملايانو او دیني عالمانو په حضور کې د «شلاق فضیلت او د فساد د له منځه وړلو اړتیا» په اړه خبرې وکړې. وروسته دُورې راوویستل شوې؛ غټې چرمي تسمې، چې اوږدوالی یې شاوخوا پنځوس تر شپېتو سانتيمتره وې، له تېرو او درنو څنډو سره. دُرو وهونکو پر تورنو کسانو د وهلو پیل وکړ.
ښاغلی «ک» له هغو کسانو څخه یو دی چې په هغه کور کې موجود و او په هماغه ورځ په دُرو ووهل شو. هغه وايي، تر اوسه چې کله هغه شېبې ته فکر کوي، د دُرې غږ یې په غوږونو کې انګازې کوي. په قهرجن او ډک غږیې وویل: «موږ سړي او ښځې یو په بل پسې مخې ته راوستل کېدو. البته زموږ تر څنګ نور تورن کسان هم و چې دوسیې یې له مخکې ورځې پاتې وې او طالبان به انتظار کاوه تر څو د تورنو یوه لویه ډله برابره شي او ټول په ګډه ووهي».
هغه زیاتوي: «هغه څه چې طالبان په ظاهره سپارښتنه کوي دا ده چې شلاق وهونکی باید دیني عالم او عادل وي او د وهلو پر مهال باید لاس له څنګلې پورته نه کړي؛ خو په عمل کې بل څه روان دي. هر ګوزار دومره وحشیانه لګېده چې احساس مې کاوه دُره له پوستکي تېرېږي او تر هډوکي رسېږي. رښتیا هم پوستکی مې څېرېده؛ د وینې تودوالی مې حس کاوه چې له بدنه مې ځمکې ته څاڅي. خو باید ما چیغې نه وای وهلې او له دې سره مې خپله نوره بې عزتي نه باید کړې وای، ټولو خلکو ننداره کوله».
هغه وایي، یو تورن د وهلو تر ضربو لاندې بېهوښه شو؛ کمزوری شو، خو طالبانو بیا هم په دُرو وهلو ته دوام ورکړ.
د طالبانو په اعلامیو کې مشابه تورونو لپاره عموماً «۳۹ ګوزاره» لیکل کېږي، خو ښاغلی «ک» وایي چې طالبان هغه مهال ګوزارونه نه شمېرل؛ ځینې وخت شمېر یې تر سلو هم رسېده. یو کس به ټولې ډلې په دُرو وهلې؛ همدغه کس به په یوه ورځ کې دولس تنه ووهل.
د دې څېړنیز راپور له مخې، په تېرو څلور نیمو کلونو کې لږ تر لږه ۲ زره او ۷۳۷ څخه تر ۲ زره او ۷۳۷ کسانو پورې په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي.مانا دا چې له ۱۰۶ زره او ۷۴۳ څخه تر ۱۰۷ زره او ۵۲۳ پورې دُرې د انسانانو په بدنونو لګیدلي، په دې ترتیب هره ورځ په منځنۍ کچه ۶۴ څخه ډې ګوزارونه شوي.
کله چې له ښاغلي «ک» سره مرکه کې ترې وپوښتل شول: «ایا دُرې وهونکی نه ستړې کېږي؟» هغه په تریخېمسکا سره ځواب ورکړ: «که له خره هر څومره بار واخلې، هغه د ستړیا مانا نه پېژني؛ د دوی حال هم همداسې دی».
یوه بله موضوع چې طالبان تل د دُرو په قضیو کې پرې ټینګار کوي، څو د ګوزارونو ظالمانه بڼه کمه وښيي، دا ده چې ادعا کوي شلاق وهونکی نه یوازې دا چې لاس له بغل پورته نه وړي، بلکې د درنو ګوزارونو د مخنیوي لپاره یې تر بغل لاندې هګۍ ږدي، څو هغه ماته نه کړي. دا خبره مې له یوه کس سره چې په دُرو وهل شوی شریکه کړه. هغه په لوړ غږ وخندل او ویې ویل: «اصلاً داسې څه نشته. که شدید درد او لوی زیان نه وي، د دوی لپاره دُرې وهل هېڅ ارزښت نه لري.»
همدغه مرکه شوی زیاتوي چې ښځې د څادر لاندې لا ډېر سخت وهل خوري؛ ته وای طالبان غواړي د عبرت نښه لا ژوره کړي.
د ښاغلي «ک» په وینا، له دُرو وروسته تورن کسان بېرته محکمې ته وړل کېدل. د هغوی خپلوانو باید ضمانت ورکاوه چې نور به دا «عمل» تکرار نه کړي. هغه وایي: «له موږ څخه هېڅوک روغتون ته نه لېږدول کېده؛ حتا که زخمونه مو عفونت شوي وای یا بدن مو له درده سوځېده. د شرم او وېرې له امله څوک څنګه کولای شول روغتون ته ولاړ شي او ووایي چې د هغه څه په تور دُرو وهل شوی چې طالبان یې نامشروع اړیکه بولي»؟
قرباني وویل: «ډېر ځله خلک د دُرو تر وهلو لاندې بېهوښه کېدل، او په پای کې به مو لکه پسونه کورونو ته بیول».
دا یوازې یوه پېښه نه ده، بلکې د یوې داسې ظالمانه جزايي سیسټم برخه ده چې کله د «زنا» د شرعي حد لپاره «څلور عادل شاهدان» نه موندل کیدل، نو حکم «تعزیر» ته راکته کیده؛ هغه سزا چې اوس د طالبانو په لاس کې د انسانانو د بدنونو او ذهنونو د کنټرول لپاره په ورځنۍ وسیلې بدله شوې ده.
یوازې په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه یو زره او ۱۱۰ کسانو ۴۳ زره او ۲۹۰ دُرې وهل شوي دي. دا شمېر نږدې د ۲۰۲۴ کال د ټول شمېر دوه چنده دی. دا احصایه یوازې د یخ د غره څوکه ده؛ ډېرې پېښې د قربانیانو د وېرې، د طالبانو د نه شفافیت، د معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي او سانسور له امله ثبت شوې نه دي.
د طالبانو په نظام کې دُرې نور یوازې یو «شرعي مجازات» نه دی؛ بلکې د بدنونو، ذهنونو او ټولنې د کنټرول لپاره په سیستماتیکې وسیلې بدل شوید وېرې د رامنځته کولو او د واک د ټینګښت لپاره یو ابزار. دا تګلاره په ښکاره ډول د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې او د ملګرو ملتونو د شکنجې د منع له کنوانسیون سره په ټکر کې ده.
دا څېړنیز راپور د راټولو شوو معلوماتو، د دوو نارینه قربانیانو او یو نارینه شاهد له مرکو او د ریچارد بنت، شهرزاد اکبر او خوان بوجینو د نظرونو پر بنسټ برابر شوی دی. له بده مرغه، د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونود سختو محدودیتونو له امله، ونه توانېدو چې د پېښې له کومې ښځینه ژوندی پاتې شوې سره مرکه ترسره کړو.
شالید او د طالبانو حقوقي بدلونونه له «معتدلو» ژمنو تر ۱۴۰۴ جزايي اصولنامې پورې
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، په ۲۰۲۱ کال اګست کې، هغوی هڅه وکړه چې له ځان څخه یوه «معتدله» او «بدله شوې» څېره وړاندې کړي. داسې اوازې خپرېدې چې نور به دُرې، سنګسار، د غړو پرېکول او جنسیتي اپارتاید نه تکرارېږي. خو خلکو حافظه لرله. ښځو لا هم د خپلو پښو د دُرو ټپونه نه وو هېر کړي؛ سړیو د زور له لارې د لمانځه کولو جبر، که په اوداسه وي که بې اوداسههېر کړی نه و. ورزشي لوبغالي لا هم د دُروخوړلو او سنګسار شوو ښځو چیغې په خپله حافظه کې ساتلې وې.
۲۰۲۱کال کې هماغه تریخ داستان بیا تکرار شو. ګډوډي او وېره پر ټولنې خپره شوه. د لومړنیو خبري کنفرانسونو پر مهال، طالبانو اعلان وکړ چې ټول پخواني قوانین لغوه دي او یو «پر شریعت ولاړ» نظام به جوړ کړي. شرعي قوانین به د «بشري حقونو کفري قوانینو» ځای ونیسي. د واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې، هر طالب عسکر یا د امر بالمعروف مامور کولای شو «جرم» تعریف کړي: له دې چې د سړک پر سر د ښځو لباس وڅاري، تر دې چې هغه موټرچلوونکی په دُرې ووهي چې د ټنګ پتلون اغوستې ښځه یې سپره کړې وي.
د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو او په ټولنه کې د ښځو پر حضور له سختو محدودیتونو وروسته، د ښځو اعتراضونه سړکونو ته راووتل. هغه ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې یې د مدني خوځښتونو تجربه لرله، بیا سړکونو ته راووتلې. خو دُورې یو ځل بیا د دوی پر سرونو او پښو ولګېد، څو دا پیغام ورکړي چې دلته د مدني اعتراض لپاره ځای نشته. په تدریجي ډول، دُورېله یوې خپرې شوې کړنې څخه رسمي سزا ته واوښت.
د طالبانو د شکنجې او شلاق له لومړنیو قربانیانو څخه د «اطلاعات روز» ورځپاڼې خبریالان وو.
نعمت نقدي له لومړیو کسانو څخه و چې د طالبانو له خوا د دُرو د جواز له رسمي اعلان مخکې، د ۲۰۲۱ کال په سپتمبر کې، په کابل کې یوازې د خپل ژورنالیستیک کار له امله په دُرو ووهل شو. هغه مهال نړیوالو رسنیو د «اطلاعات روز» ورځپاڼې دوو خبریالانو د تقی دریابي او نعمت نقديهغه انځورونه په پراخه کچه خپاره کړل چې د طالبانو په توقیف کې په دُرو وهل شوي و.
د دې راپور د چمتو کولو لپاره مو له تقی دریابي او نعمت نقدي سره اړیکه ونیوله، خو تقی وویل چې هغه پېښه لا هم د ده په ذهن کې دومره ژوره اغېزه لري چې نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي. له همدې امله، دلته یوازې د نعمت نقدي روایت راوړو.
نعمت نقدي له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وایي: «د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر ۸مه وه، د کابل له سقوط څو اونۍ تېرې شوې وې. هوا لا هم د سقوط له ورځو وروسته له دوړو او اضطرابه ډکه او درنه وه. د اطلاعات روز دفتر په بشپړ ګډوډ حالت کې و. هر څهله وسایلو نیولې تر همکارانو روحیېتر سخت رواني فشار لاندې وو. کله چې د ښځو د اعتراض اعلامیې خپرې شوې او د کارته سه په سیمه کې د سهار د اعتراض بلنه ورکړل شوه، موږ پرېکړه وکړه چې دا اعتراضونه پوښښ کړو».
نعمت او د هغه همکار تقی دریابي له کمرې سره ځای ته ولاړل. شاوخوا لس بجې وې. د کابل د لوېدیځ له سیمو څخه یوه، کارته سه چې د نعمت په وینا هغه ورځ د حقاني شبکې تر بشپړ کنټرول لاندې وهله ځوانو نجونو ډکه شوې وه؛ شاوخوا دېرش تر څلوېښتو پورې، چې ډېری یې د ده ملګرې، همکارانې او حتا خویندې وې. هغوی لاسي پلاکارډونه نیولي وو چې پرې لیکل شوي وو: «ډوډۍ، کار، ازادي». شعارونه د تودې هوا په منځ کې انګازې کولې. څو نورې رسنۍ هم هلته وې. نعمت او تقی تازه د فیسبوک له لارې ژوندۍ خپرونې ته چمتو کېدل چې ناڅاپه طالبان را څرګند شول.
عسکر له وسلو او قهر سره مخ ته راغلل او چیغې یې ووهلې: «فیلم اخیستل منع دي!» یو کس مستقیم د نعمت پر کمرې برید وکړ. هغه مقاومت وکړ او ویې ویل: «تاسو اجازه نه لرئ زما کمره واخلئ.» د کلاشینکوف هوایي ډزو فضا ډکه کړه. نعمت کمره یوې معترضې ښځې ته وسپارله څو ماته نه شي او له تقی سره د خلکو منځ ته ولاړ. خو طالبان زیات شول. معترضان یې په لاټو، سوکونو او لغتو تیتوپرک کړل. د ګډوډۍ په منځ کې، نعمت، تقی او دوه نور کسان—چې یو یې له هند تازه راستون شوی ونېول شول.
نعمت وایي طالبانو یې لاسونه له شا وتړل. سپکې او وحشیانه کنځلې، هغه خبرې چې د هغو کسانو له خولو راوته چې ځانونه «مذهبي» بولي، فضا یې له سپکاوي ډکه کړې وه. هغوی یې د سړک له منځه، په سوکونو او لغتو، د درېیمې امنیتي حوزې دفتر ته یوړل. یوه نسبتاً تیاره خونه وه، له چټلو دیوالونو سره. په داسې حال کې چې خور یې له اندېښنې پرلهپسې زنګونه وهل، موبایل یې په زور ترې واخیست او ورته یې وویل: «کېنه! لاسونه دې شاته ونیسه».
نعمت زیاتوي: «کله چې مې مقاومت وکړ، دوه کسانو پر ځمکه را وغورځولم. لاسونه او پښې یې راته د خپلو غاړې ټوکرونو په وسیله وتړل. بیا شکنجه پیل شوه. په لومړي سر کې نه د محکمې له رسمي شلاق سره، بلکې له هر هغه څه سره چې لاس ته ورغلي وو، د کلاشینکوف قنداق، د پولیسو لاټه، لوی لرګی او وروسته ربړي شلاقهغه څه چې موږ یې په هزارهګي لهجه کې “آنتر” بولو؛ سر یې لکه مرمۍ و او هر ځل چې پر بدن لګېده، تاوېده او درد یې لا ژور کاوه».
زما پر شا، کوناټو، ورنونو، لاسونو، سر او مخ پرلهپسې ګوزارونه لګېدل. زارۍ مې کولې: «زه خبریال، یوازې خپله دنده ترسره کوم مهرباني وکړئ مه مې وهئ.» خو ځواب یوازې سپکاوی او تورونه وو: «جاسوسه د مظاهرو تنظیموونکیله بهرنیو پیسې اخلې.» د سختې وېرې له امله مې حتا له هغوی سره په پښتو خبرې کولې او دا مې تکراروله: «د خدای لپاره مه کوئ.» وخت اوږدېدهلس دقیقې؟ دولس دقیقې؟ زما لپاره لکه ابدي وخت و. بدن مې بشپړ وچ شوی و، ساه مې بندېدله او وېره مې ټول وجود نیولی و. د یوې شېبې لپاره مې فکر وکړ چې ښايي دا زما د ژوند وروستۍ صحنه وي.
نعمت وایي کله چې مې پر چپ مخ یوه ترخه څپیړه ولګیده، بیرته په هوښ راغلم. هغه زیاتوي: «یو غږ مې په غوږ کې وګرځېد، داسې لکه د غوږ پرده مې چې وچاودېږي.» کله چې یې سترګې خلاصې کړې، تقی یې د امنیتي حوزې د زندان په یوې کوچنۍ خونې کې ولید: پر کټ پروت و، مخ یې وینو نیولی و، کمېس یې له شا نه په وینو سور شوی و، نه یې د خبرو توان درلود او نه د پورته کېدو. هلته لس تر دولسو نور بندیان هم وو؛ ځینې د «داعش غړیتوب» په توراو ځینې د موبایل کې د لوڅوویډیوګانو لرلو له امله. له هغوی څخه د یوه د لاس هډوکی د طالبانو تر شکنجې لاندې مات شوی و او دوه اوونۍ پرته له درمل او ډاکټر هماغه ځای پاتې شوی و.
تقی او نعمت څلور ساعته په هماغه توده او ساهبندونکې خونه کې ساتل شوي وو. په دې موده کې تقی څو ځله بېهوښه شو او د ساه اخیستلو لپاره به یې بهر وړ. نعمت وایي، د دُرو د ګوزارونو له امله یې پر شا نه شوای پرېوتلای او یوازې پر نس به یې ویده کېده. په هغو څلورو ساعتونو کې چې زخمي هلته پراته وو، نه اوبه، نه خواړه او نه درمل ورکړل شول. څو څو ځله تر پوښتنو لاندې ونیول شول؛ هر نیم ساعت وروسته به نوې ډله راتله، نوم او د پلار نوم به یې پوښت، او ثبت به یې کاوه.
په پای کې یې مجبور کړل چې ژمنهلیک لاسلیک کړي چې نور به اعتراضونه نه پوښي. د ژمنې د لاسلیک پر مهال، یو قوماندان په طنزي او سپکو خبرو ورته وویل: «اوس ولاړ شئ او فلمبرداري وکړئ! بختور یاست چې ژوندي پاتې شوئ. که زه وای…» او په لاس یې د سر پرېکولو اشاره وکړه.
کله چې له هغه ځایه راووتل، رنګونه یې تښتېدلي وو. باور یې نه کېده چې له دومره دُرو ژوندي راوتلي دي. په راتلونکو ورځو کې د تقی او نعمت انځورونه د نړیوالو خبرونو سرلیک شول. دغه انځورونه وروسته د «کور نمبر درې» مستند برخه هم وګرځېدل. نعمت او تقی بختور وو چې روغتون ته ولاړ شي او درملنه ترلاسه کړي؛ حال دا چې د ډېرو لومړنیو قربانیانو په روایتونو کې نه درملو ته لاسرسی و او نه هم درملنې ته او ان روغتون ته تلل د شلاق خوړلو کسانو لپاره د شرم او بدنامۍ خبره ګڼل کېده.
نعمت وایي: «کلونه تېر شوي، خو زخمونه مې لا هم تازه دي. فزیکي نښې تر ۲۰۲۳ پورې پر بدن مې پاتې وې، خو اصلي زخم زما په ذهن کې دی. زما ژوند د هغه ورځې نه مخکې او وروسته په دوه برخو وېشل شوی دی. هره ویډیو یا اعلامیه چې د طالبانو د دُرو په اړه وي، ما بېرته هماغه تیاره خونې ته بیايي. پنیک راته پیدا کېږي، ژوره خپګان مې نیسي. حتا که درملنه وکړم، حتا که ښه پېښې رامنځته شي، زما مغز لا هم د دُرو غږ ته غبرګون ښيي. دا د طالبانو پاتې شونی دینه یوازې زما پر پوستکي، بلکې پر روح مې، ذهن مې سمېدونکی نه دی».
هغه باور لري چې پر دوی د شکنجې شدت تر ډېره د دې له امله و چې هغوی هزاره وو. د ده په وینا، که داسې نه وای، هماغه ورځ نور خبریالان له بېلابېلو قومونو څخه هم هلته وو او فلمبرداري یې کوله، خو هېڅ زیان ورته ونه رسېد.
نومبر ۲۰۲۲ (د ۱۴۰۱ د لړم منځنۍ) د بدلون لومړنی ټکي
په نومبر ۲۰۲۲ کې، وروسته له هغه چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده له قاضیانو سره په یوه غونډه کې د «شرعي حدودو او قصاص احکامو» د بشپړ تطبیق امر وکړ، د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد دغه فرمان «واجب» وباله او پر اېکسپاڼه یې خپور کړ. د طالبانو سترې محکمې دا امر تأیید کړ او په لوګر، لغمان، تخار او پروان ولایتونو کې د عامه دُرو وهلو لړۍ سمدستي پیل شوه.
خو په عمل کې هېڅ عادلانه حقوقي پروسه موجوده نه وه، نه مدافع وکیل، نه د چوپ پاتې کېدو حقاو نه هم څلور عادل شاهدان. د یوه کس شهادت هم بس و چې یو تورن کس د دُرو لاندې شي. د طالبانو په اعلامیو او قضایي سیستم کې د «تورن» او «مجرم» ترمنځ هېڅ توپیر نه کېږي. د ۲۰۲۲ کال په وروستیو او ۲۰۲۳ کې، دُرې د ورځني مجازات بڼه خپله کړهد واده له چوکاټه بهر جنسي اړیکو (چې «زنا» بلل کېږي)، د دوو سړیو ترمنځ اړیکو («لواط»)، هغه څه چې «اخلاقي فساد» بلل کېږي، له کوره د ښځې وتل (چې «له کوره تېښته» ورته وایي)، غلا او د الکولو کارولټولو ته دا سزا ورکول کېده.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښيي چې د ۲۰۲۲ کال د نومبر له ۱۸ څخه د ډسمبر تر پایه پورې، له ۱۰۰ څخه ډېر کسان (چې ۲۴ ښځې او دوه ماشومان هم پکې شامل وو) په تخار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې په دُرو وهل شوي دي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۸مه، ۲۷ کسان د پروان ولایت په لوبغالي کې په عام محضر کې ووهل شول.
دا ډول مجازات په مستقیم ډول د نړیوال مدني او سیاسي حقونو د میثاق د ۷ مادې څخه سرغړونه ده، چې په څرګند ډول وایي: «هېڅوک باید د شکنجې یا ظالمانه، غیرانساني او سپکوونکي چلند یا مجازاتو لاندې ونه نیول شي.» همدارنګه دا کړنې د شکنجې د منع له کنوانسیون سره هم په ټکر کې دي. د دې کنوانسیون د لومړۍ مادې له مخې، د سخت بدني یا رواني درد او کړاو قصدي واردولد سزا ورکولو، اعتراف اخیستلو، وېرولو یا تبعیض لپارهکه د دولتي مقام له خوا وي یا د هغه په رضا یا پوهه ترسره شي، شکنجه بلل کېږي.
د ۲۰۲۴ جولای (د ۱۴۰۳ زمري لسمه) د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» قانون
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د لومړي نمبر فرمان توشیح وکړ (چې د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۵۲مه رسمي جریده کې خپور شو). دې «قانون» د امر بالمعروف مامورینو ته دا صلاحیت ورکړ چې «اخلاقي جرمونه» په هماغه ځای کې تشخیص کړي او د تعزیري مجازاتو پرېکړه او تطبیق وکړي.
د دې فرمان توشیحعام محضر کې د دُرو وهلو د زیاتوالي له اصلي لاملونو څخه یو بلل کېږي. دا فرمان په داسې حال کې پلی کېږي چې«بې له قانونه جرم نشته» اصل تر پښو لاندې کوي او مطلق واک غیرقضایي ځواکونو ته سپاريچې دا په بشپړ ډول د عادلانه محاکمې له حق سره په ټکر کې دی، کوم چې د نړیوال مدني او سیاسي حقونو د میثاق په ۱۴مه ماده کې تضمین شوی دی.
د ۲۰۲۴ کال مارچ او نومبرد سنګسار او عام محضر دُرو د سزاوو زیاتوالی
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د سنګسار او عام محضر کې د دُرو د سزاوو د تطبیق اعلانونه زیات کړل او د «حد قذف» (۸۰ ګوزاره) لومړنی رسمي تطبیق یو ځل بیا په لوبغالي کې ترسره شو. د همدې امر په تعقیب، د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې د طالبانو سترې محکمې د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول د قذف حد عملي کړ. دا چاره د شلاق وهلو د تېر تاریخ تکرار، بلکې تر هغه هم زیاتد منځنیو پېړیو ظالمانه سزاوو ته بېرته ستنېدل دي. هماغه لوبغالي او هماغه د انسان پر بدن د دُرو د لګېدو وېروونکی احساس.
د حکم له تطبیق یوه ورځ مخکې، طالبانو په جوماتونو کې اعلانونه خپاره کړل او له خلکو یې وغوښتل چې له موبایل او کمرې پرته د دُرو د نندارې لپاره حاضر شي. د دې حکم د تطبیق خبر د طالبانو د سترې محکمې له خوا پر اېکسپاڼه په پښتو، فارسي او عربي ژبو خپور شو.
د دې اعلامیې له مخې، د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په ۷مه، یو کس چې عیسی خان نومېده، د «قذف» (یعنې پر بل کس د زنا د دروغجن تور لګول) په جرم په عام محضر کې په دُرو ووهل شو. د محکمې په بیان کې ویل شوي وو چې دغه کس ونه توانېد خپل تور د څلورو شاهدانو په وړاندې ثابت کړي، نو له همدې امله د ۸۰دُرو محکوم شو.
د طالبانو محکمې ادعا کړې وه چې دا حکم د درې پړاوونوابتدایي، استیناف او عالي محکمېله ارزونې وروسته صادر شوی دی، خو په دې بیان کې د مدافع وکیل د حق، د چوپ پاتې کېدو د حق، د انساني کرامت او د عادلانه محاکمې نورو اساسي اصولو ته هېڅ اشاره نه وه شوې.
د طالبانو سترې محکمې په خپلې اعلامیې کې د سورة النور د ۴م آیت استناد کړی دی. د دې آیت عربي متن داسې دی:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
(سوره النور، ۴ آیه)
پښتو ترجمه: «او هغه کسان چې پاک لمنې ښځې په زنا تورنوي او بیا څلور شاهدان نه راولي، نو هغوی اتیا دُرې ووهئ او هېڅکله یې شاهدي مه منئ او همدوی فاسقان دي».
د قذف د حد دا تطبیق پر یو سړي په داسې حال کې ترسره شو چې په دې قضیه کې د دواړو لورو ادعاوې د نارینهوو ترمنځ وې. د دې دوسیې نور جزییات نشته؛ نه ده روښانه چې ایا دغو سړیو د یو بل د کورنۍ پر کومې ښځې تور لګولی و، که له لورو څخه یوه د خپلې کورنۍ د یوې ښځې د جنسي تېري ادعا کړې وه.
د دې څېړنیز راپور او د دوسیو د بیاکتنې پر مهال څرګنده شوه چې طالبانو په تېرو څلور نیمو کلونو کې د ښځو یا ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېري هېڅ قضیه په رسمي ډول نه ده ثبت او تعقیب کړې او د «جنسي تېري» جرم ته رسمیت نه ورکوي. که څوک د جنسي تېري شکایت وکړي، ډېر احتمال شته چې لومړی خپله د «اخلاقي جرم» په تور مجازات شي او که یې ادعا ثابته نه شي، د قذف په تور محکوم شي.
په دې اړه د «رواداري» د بشري حقونو بنسټ مشره شهرزاد اکبروایي: «دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د جنسي تېري یا جنسي ځورونې قربانیانو ته لاسرسی کم وي؛ ځکه، لومړی دا چې ښځې د طالبانو په قضایي نظام کې ځان خوندي نه احساسوي څو شکایت وکړي، ځکه کېدای شي اړ شي له تېري کوونکي سره واده وکړي، یا ممکن جنسي تېری اصلاً جرم ونه ګڼل شي او خپله ښځه د «زنا» په تور مجازات شي. برسېره پر دې، ښځې ښځینه مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د طالبانو په حقوقي نظام کې ښځې د قاضي یا څارنوال په توګه هېڅ رول نه لري او یوازې په پولیسو کې په محدود ډول د تلاشي او ورته چارو لپاره کارول کېږي. دا نظام په شدت سره نارینهمحور دی او ښځې ځان خوندي نه احساسوي چې دغو ادارو ته پناه یوسي. د خوندي کورونو شتون نشته څو ښځه وکولای شي که مېړه یې وهي او ټکوي یې، شکایت وکړي او یوې خوندي پناهځای ته معرفي شي. سربېره پر دې، د طالبانو قانون چې د مېړه له خوا د ښځې بدني سزا تر هغه ځایه چې د هډوکو ماتېدو لامل نه شي، جواز ورکوي، ډېره د اندېښنې وړ خبره ده».
د ۲۰۲۶ جنوري ۴مه (۱۴۰۴) د محکمو جزایي اصولنامه (۱۱۹ مادې)
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د محکمو جزایي اصولنامه له ۱۱۹ مادو سره لاسلیک کړه. په دې اصولنامه کې یو ځل بیا د خلکو ډېر عادي او ورځني چلندونه په مبهم او پراخ ډول جرم وګرځول شول. له یوې خوا د عادي کړنو جرمپژندل او له بلې خوا د دُرو او نورو تعزیري سزاوو پراخ صلاحیت، د دې لامل شو چې د طالبانو بېلابېلو ځواکونو ته د مجازاتو د پلي کولو ساحه نوره هم پراخه شي.
د دې اصولنامې د لومړۍ مادې له مخې: «قانون هغه ټول اصول او مقررات دي چې د هبتالله اخوندزاده له خوا تایید یا توشیح شوي وي».
په همدې سند کې ځینې مهم اصطلاحات داسې تعریف شوي دي:
د حد او تعزیر ترمنځ توپیر (څلورمه ماده) په داسې ډول تعریف شوی چې د جرم او مجازاتو د قانونيوالي اصل او د بېګناهۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي.
همدارنګه، د تعزیر درجې د ټولنیز مقام پر بنسټ (نهمه ماده) داسې تنظیم شوېچې ان عادي اشخاصو ته پراخ واک ورکوي.
د طالبانو د جزایي اصولنامې او اعلامیو یوه له خطرناکو ځانګړتیاوو څخه د هغو مبهمو او بېتعریفه جرمونو شتون دی چې طالبانو او حتا عامو خلکو ته د مجازاتو لپاره پراخ لاس ورکوي. طالبان پرته له کوم واضح او لیکلي معیار څخه، خلک د بېلابېلو عجیبو دلایلو پر اساس په دُرو وهي، لکه د پلار بېاحترامي، د امام مهدي د نیابت ادعا، د امارت د نظام پر ضد کړنې، د شپې له لوري «په ناسم نیت» کور ته ننوتل، دیاثت (د زنا اسانتیا برابرول)، له یوې ښځې سره «فسق او فجور»، د ښځو له کوره تېښته او «غیرقانوني واده».
په عمل کې، طالبان نږدې هر ډول عاطفي اړیکه یا د ښځې او سړي ترمنځ لیدنه د واده له چوکاټه بهر «زنا» یا «نامشروع اړیکه» ګڼي. د دې ډېرو جرمونو لپاره هېڅ روښانه او مشخص قانوني معیار نه شته.
د راپور موندنې
د ۲۰۲۲ کال له نومبر وروسته، کله چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د شرعي حدودو د بشپړ تطبیق امر وکړ، شلاق له یوې خپرې او بېنظمې سزا څخه په یو منظم او ورځني سیستم بدل شو. د دې راپور د راټولو شوو معلوماتو له مخېچې د طالبانو د سترې محکمې، د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما)، د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR)، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د بشري حقونو د څار بنسټ، د بښنې نړیوال او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت پر بنسټ برابر شويپه تېرو څلور نیمو کلونو کې لږ تر لږه له ۲ زره او ۷۳۷ څخه تر ۲ زره او ۷۵۷ پورې کسان په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي.
مانا دا چې له ۱۰۶ زره او ۷۴۳ څخه تر ۱۰۷ زره او ۵۲۳ پورې دُرې د انسانانو په بدنونو لګیدلي، په دې ترتیب هره ورځ په منځنۍ کچه ۶۴ څخه ډې ګوزارونه شوي.
دا شمېرې یوازې هغه رسمي او اعلان شوې پېښې رانغاړي چې د طالبانو د سترې محکمې له خوا خپرې شوې دي او په ډېرو قضیو د دې ترڅنګ د بند سزا هم ورکړل شوې ده. په لرو پرتو ولایتونو کې ډېرې پېښې بېراپور پاتې شوې دي، نو واقعي شمېر ښايي څو برابره لوړ وي.
شلاقونه تر ډېره د «اخلاقي» جرمونو لپاره (چې زیاتره ښځې پکې ښکېلې وي) او همدارنګه د نشهيي توکو او غلا په تړاو (چې زیاتره نارینه پکې شامل وي) عملي کېږي او نږدې تل په عام محضر کې ترسره کېږي.
د ګوزارونو د شمېر په اړه مهمه یادونه
که څه هم طالبان معمولاً د دُرو شمېر ۳۹ګوزاره اعلانوي، د دې راپور موندنې، د قربانیانو روایتونه او د خپلواکو سرچینو معلومات ښيي چې په عملي ډول ګوزارونه کله ناکله تر ۱۰۰ پورې هم رسېدلي دي. په ځینو نادرو مواردو کې د حدودو (لکه زنا، قذف او د الکولو قضیې) لپاره تر ۸۰ګوزارونو پورې هم تطبیق شوي، خو هغه څه چې طالبان یې اعلانوي، عموماً د ۳۰–۳۹ګوزارونو تر کچې محدود ښودل کېږي. له همدې امله، پورته شمېرنې احتیاطي دي او د حقیقي ګوزارونو شمېر ښايي تر دې ډېر لوړ وي.
اصلي جرمونه (د طالبانو د سترې محکمې د اعلامیو له مخې، د ډېرښت په ترتیب):
جغرافیایي وېش:
په کابل، بلخ، سرپل، غور، پروان، زابل، خوست، تخار، بامیان او همدارنګه هرات، هلمند، جوزجان کې تر ټولو ډېرې پېښې ثبت شوې دي. نږدې ټول ۳۴ولایتونه لږ تر لږه یوه پېښه لري.
د جنسیت له مخې وېش (په ټوله موده کې):
د معلوماتو تشې او حقوقي ټکرونه
په دې راپور کې وړاندې شوې شمېرې یوازې افغانستان کې د دُرو د منظم تاوتریخوالي یوه نیمګړې انځور وړاندې کوي. د طالبانو ستره محکمه یوازې هغه پېښې اعلانوي چې خپله یې په رسمي ډول ترسره کړې وي. ډېرې ډُرې په لرو پرتو ولایتونو کې، د امر بالمعروف مامورینو له خوا، د زندانونو دننه، محلي محکمو کې او حتا په کورونو کې ترسره کېږي، خو هېڅکله نه ثبت کېږي.
د قربانیانو شدیدې وېرېد غچ اخیستنې او بیا مجازاتو له املهرسنیز سانسور، د معلوماتو د خپرېدو مخنیوی او د خبریالانو د لاسرسي نشتوالی کلیوالو سیمو ته، دا لامل شوي چې واقعي شمېر ښايي څو چنده لوړ وي.
په دې راپور کې موږ ونه توانېدو چې د هغو ښځو غږ هم راواخلو چې په عام محضر کې په ډُرو وهل شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت هم دغو تشو ته اشاره کړې او خپلې جدي اندېښنې یې څرګندې کړې دي.
ناثبت شوې بېلګې: دُرې د رسمي شمېرو څخه هاخوا
یو له هغو روایتونو څخه چې ثبت شوی نه دی، د تخار په ولایت کې د واده په شپه د دُرې پېښه ده. د ۱۴۰۰ کال د سنبلې په میاشت کې، طالبانو د واده پر مراسمو چاپه ووهله او چیغې یې ووهلې چې د موسیقۍ غږ باید بند شي. زوم موسیقي بنده کړه، خو دې بسنه ونه کړه. طالبانو هماغه شپه، د ناوې او مېلمنو مخې ته، هغه په دُرو ووهه. هغه انځورونه چې وروسته خپاره شول ښيي چې د هغه د بدن شا برخه په بشپړ ډول ټپي او شنه شوې وه. نه یوازې زوم، بلکې د هغه مور هم په همدې شپه د دُرو ګوزارونو سره مخ شوه.
په غور کې هم د وېرې او شلاقونو بله کیسه خپره شوې وه. د ۱۴۰۰ کال د لړم په میاشت کې، یوه نجلۍ او یو هلک «له کوره تېښتې» په تور لومړی په دُرو ووهل شول. له حکم د تطبیق وروسته، په داسې حال کې چې بدنونه یې ټپیان او له درده ډک وو، بې له رضایت څخه یو له بل سره نکاح کړل شول.
د کارپوهانو نظرونه
د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۳مه، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو له خوا د بدني سزاوو چټک زیاتوالیچې ډېری وخت په عام محضر کې او د «اخلاقي» په اصطلاح جرمونو لپاره عملي کېږيد نړیوالو بشري حقونو د قوانینو ښکاره سرغړونه ده. هغوی ټینګار وکړ: «بدني سزا د انساني کرامت او جسمي تمامیت سپکاوی دی او د شدت له مخې کېدای شي د شکنجې یا ظالمانه، غیرانساني او تحقیرآمیز چلند په توګه وپېژندل شي. دا عمل باید سمدستي ودرول شي».
همدا راز، د «رواداري» د بشري حقونو بنسټ مشره، شهرزاد اکبر، وضعیت داسې بیانوي: «اوسنی حالت په افغانستان کې له بنسټه د ټولو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دی او بدني سزاوې لکه دُرو وهل د شکنجې په توګه ګڼل کېږي. دا کار د افغانستان له ټولو نړیوالو ژمنو سره په بشپړه توګه مخالف دی. د طالبانو په نظام کې ښځې د کورنۍ د نارینهوو ملکیت ګڼل کېږي. ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي قشرونه دي».
ټولنیزې او رواني تاثیر، دُرې د وېرې د سیاست په توګه
شلاق یوازې فزیکي زیان نه دی؛ بلکې د یو ملت روح هدف ګرځوي. خوان بوجینو، چې یو کلینیکي روانپوه او دTRACES نړیوالې شبکې بنسټاېښودونکی دی، عام محضر کې د دُروتاثیر داسې بیانوي: «شلاق په مذهبي باورونو کې ریښه لري او یو ډول مذهبيمحوره شکنجه ده. د پټې او علني شکنجې ترمنځ اساسي توپیر ډېر مهم دی. په پټه شکنجه کې قربانیان اکثره چوپ پاتې کېږي، ځکه فکر کوي څوک به پرې باور ونه کړي. خو علني شکنجه یو نمایشي صحنه ده، چارواکي خلک راوبولي چې ننداره وکړي او «عبرت» واخلي. اصلي هدف یوازې د فرد بدن ته زیان رسول نه دي، بلکې دا ده چې نور خلک وویني «وګورئ او ووېرېږئ، که تېروتنه وکړئ، ستاسو برخلیک هم همدا دی».
دا ډول سزا د قرباني شخصي حریم له منځه وړي. هر څه د خلکو مخې ته ترسره کېږي، د وهلو طریقه، ژړا، زارۍ او عاطفي ماته. پایله یې ژوره او دوامداره شرم دی، چې کولی شي د افسردګۍ، اوږدمهاله رواني اختلالاتو، د یادونو له ځایونو د تېښتې او حتی ځانوژنې لامل شي. ډېر قربانیان د ټولنې د سترګو له وېرې د اوسېدو ځای پرېږدي.
فزیکي ټپونه کېدای شي ورغېږي، خو رواني اغېز یې هېڅکله له منځه نه ځي. له بلې خوا، شکنجهکوونکی د مشر د امر او ایډیولوژیکو توجیهاتو (لکه دین، وطن او عدالت) پر بنسټ خپل شخصي وجدان غلی کوي او قرباني په یوه غیرانساني «شي» بدلوي.
عام محضر کې په دُرو وهل په حقیقت کې د ټولنیز کنټرول یوه اغېزمنه وسیله ده، وېره په دولتي سیاست بدلوي او ټولنه په چوپ او وېرېدلي نندارچیانو اړوي.
پایله
څلور نیم کاله کېږي چې په افغانستان کې د دُرو غږ تکرارېږيد بدخشان د فیضاباد د محکمې له انګړه تر د پروان او کابل لوبغالو، د تخار د واده له شپې تر د غور «له کوره تېښتې» پېښو پورې. لږ تر لږه له ۱۰۷ زرو څخه ډېر د شلاق ګوزارونه پر لږ تر لږه ۲ زره او ۷۳۷ انسانانو لګېدلي دي.
ښاغلی «ک» لا هم د دُرو غږ په غوږونو کې اوري. نعمت نقدي وایي، ژوند یې «له دُرو مخکې» او «له دُرو وروسته» ووېشل شو. د تخار زوم او د هغه مور د واده په شپه ټپیان او په وینو ولړل شول. د غور نجلۍ او هلک، د ټپي بدنونو سره، په زور له یو بل سره په نکاح شول.
ریچارد بنت او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۳مه په څرګنده وویل: «بدني مجازات، په شمول د دُرو، د انساني کرامت او جسمي تمامیت سپکاوی دی او باید سمدستي ودرول شي».
همدارنګه شهرزاد اکبر او خوان بوجینو ټینګار کړی چې دا دُرې یوازې بدن نه، بلکې د ټولنې روح او څو نسلونه په نښه کوي.
جورج اورویل په خپل ناول۱۹۸۴ کې لیکلي: «د شکنجې هدف، خپله شکنجه ده. د قدرت هدف، قدرت دی».
نن په افغانستان کې، دُرې نور عدالت نه دی؛ بلکې هغه شکنجه ده چې په بشپړه پوهه او حتا په افتخار اعلان او تطبیقېږي په عام محضر کې سپکاوی چې د انسان روح ماتوي او د یو ملت په وجود کې تلپاتې وېره ټومبوي.
دا څېړنیز راپور یو روښانه او بېابهامه پیغام لري، د طالبانو د دُروشکنجه ده، نه عدالت. دا یوه منظم سیاست دی چې د وېرې په وسیله پر ټولنه واک ټینګوي او په مستقیم ډول د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د شکنجې د منع کنوانسیون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو میثاق تر پښو لاندې کوي.
تر هغه چې دا وېره پاتې وي، هېڅ بله ازادي ریښتینی مانا نه لري؛ ځکه له وېرې ازادي، د ټولو ازادیو بنسټ دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې ریاست اړوند شمېر ې ښيي چې سږ کال د دغه ولایت په ۲۲ ولسوالیو کې پر شاوخوا ۲۰۲۱ جریبه ځمکه شفتالو کرل شوي دي. د شمېرو له مخې، تمه کېږي د شفتالو ټولیز حاصل نږدې ۱۱ زره او ۳۲۰ مټریک ټنو ته ورسېږي، چې د تېر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښيي.
په ننګرهار کې ځايي بزګران وايي، سره له دې چې سږ کال درنو بارانونو او سیلابونو پراخ زیانونه اړولي، خو د بارانونو زیاتوالی د کرنیزو حاصلاتو لپاره ګټور تمام شوی او د شفتالو حاصل یې ښه کړی دی.
د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په باغونو کې د شفتالو بزګران د سږني حاصل له کبله خوښ دي.
د یادې ولسوالۍ یو بڼوال ویلي، په بڼ کې یې شاوخوا شل کسان کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه برابروي.
یو بل بڼوال بیا ویلي چې د سږ کال حاصل د تېرو کلونو په پرتله ډېر ښه دی او شاوخوا له ۳۵۰۰ تر ۴۰۰۰ کارټنه شفتالو یې ترلاسه کړي دي.
د بڼوالو په وینا، د سره رود شفتالو ښه کیفیت د مناسبې هوا او د اوبو د کافي شته والي له امله دی، چې له همدې ځایه کابل ته لېږدول کېږي او بیا نورو ولایتونو ته وېشل کېږي.
بزګران وايي، د ښه حاصل او د عوایدو د زیاتوالي له امله اوس ډېر خلک خپلې ځمکې د شفتالو باغونو ته اړوي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر محمود سیادت وایي، د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو لار له تړل کېدو وروسته ایران یو ځانګړی فرصت درلود چې د افغانستان د ټرانزیټ اصلي مسیر شي، خو د ده په وینا، له دې فرصته سمه ګټه نه ده اخېستل شوې.
محمود سیادت وايي، چې ایران کولای شول د افغانستان د ټرانزیټ او سوداګرۍ اصلي مرکز شي، خو اداري خنډونه، بیروکراسي او غیر اقتصادي لیدلوري د دې ستر فرصت د ضایع کېدو سبب شوي دي.
هغه د ایران له ایسنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي، پخوا د افغانستان له لوري ستونزې ډېرې وې، خو اوس هلته اداري خنډونه تر ډېره کم شوي، په داسې حال کې چې په ایران کې لا هم اقتصادي فعالان له پیچلو اداري پروسو او اضافي لګښتونو سره مخ دي.
سیادت ویلي، د ګمرکي چارو ترڅنګ د پارکینګ، بارولو او تخلیې لګښتونه هم د سوداګرو لپاره لویه ستونزه ده او تر هغو چې د دې خنډونو د لرې کولو لپاره جدي سیاسي اراده رامنځته نه شي، سوداګري به اسانه نه شي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر ویلي، ګڼو افغان پانګوالو د سختو قوانینو، غیر شفافو خدماتو او د اقامت د ستونزو له امله ایران پرېښی او اماراتو او ترکیې ته تللي دي.
نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان اقتصادي ثبات د ایران له امنیت سره مستقیم تړاو لري او د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي تړاو سیمهییز ثبات پیاوړی کولای شي.
سیادت ویلي، افغانستان د کرنې او کانونو په برخه کې پراخ ظرفیتونه لري او ایران کولی شي د تخمونو، کرنیزو وسایلو او تخنیکي مرستو له لارې په افغانستان کې د قراردادي کرنې پروژې پیاوړې کړي.
هغه دا هم ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ګډو صنعتي پروژو او مونتاژي فابریکو د جوړولو لپاره څو میلیوني تړونونه لاسلیک شوي دي.
په پاکستان کې د طالبانو سفیر، محمد سردار احمد شکیب، د یو پلاوي په مشرۍ د شیخ محمد ادریس د وژل کېدو له امله د غمشریکۍ په موخه په چارسده کې د هغه کور ته ورغلی دی.
په پاکستان کې د طالبانو سفارت د پنجشنبې په ورځ، د غویي ۱۷مه، د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې شکیب د غمرازۍ پر مهال وویل، د مولانا شیخ ادریس وژل کېدل د دیني علماوو لپاره یوه ستره ضایعه ده او نوموړی یې د زرګونو زدهکوونکو استاد وباله.
خبرپاڼه زیاتوي چې له نوموړي سره په پېښور کې د طالبانو جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر هم مل و. پلاوي د مولانا ادریس کورنۍ، علماوو او شاګردانو سره ولیدل او خپله خواخوږي یې ورسره شریکه کړه.
مولانا محمد ادریس د جمعیت علمای اسلام ګوند له مهمو څېرو څخه و او د ګوند له مشر مولانا فضل الرحمان سره یې نږدې اړیکې درلودې.
ادریس ترنګزی د سې شنبې په سهار د خیبر پښتونخوا په چارسده سیمه کې د ناپېژاندو وسله والو په برید کې ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول.
د دې برید مسوولیت داعش- خراسان منلی.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، طالبانو د خپلو مخالفانو د ځپلو لپاره د بدخشان جرم ولسوالۍ ته له فیضاباد، بهارک او اشکاشم څخه ځواکونه استولي دي. د سرچینو په وینا، په بدخشان کې د طالبانو د والي مرستیال د ځايي نارضایتیو د کنټرول لپاره د جرم ولسوالۍ خستک کلي ته تللی.
په بدخشان کې یو شمېر ځایي طالبانو، چې د امنیتي دلایلو له مخې یې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي، د پنجشنبې په ورځ، د غویي ۱۷مه، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په بدخشان کې د طالبانو د والي مرستیال جمالالدین حقجو د پاڅون او نارضایتونو د مهارولو لپاره د جرم ولسوالۍ د خستک کلي د درهکلان غرنیو سیمو ته تللی دی.
افغانستان انټرنشنل ته په رسېدلې ویډیو کې ښکاري، چې جمالالدین حقجو د خستک کلي په دره کې له یو شمېر جنګیالیو سره حضور لري.
حقجو د بدخشان د جرم ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
سرچینو ویلي چې طالبانو هغه د سیمې له پېچلتیاوو سره د بلدتیا له امله دې سیمې ته استولی دی.
د ځایي سرچینو د راپور له مخې، په دې کلي کې د طالبانو یو شمېر وسلهوالو مخالفانو د دې ډلې پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او غرونو ته ختلي دي.
یوې باخبره سرچینې ویلي چې په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه د طالبانو ۳۰ تنه مخالف وسلهوال د دې کلي په لوړو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د هغه په وینا، په دې موده کې یو شمېر نور ناراض کسان هم د طالبانو له مخالفې ډلې سره یوځای شوي دي.
سرچینې وايي چې له واکه د محلي ځواکونو لېرې کول، د کانونو پراخ استخراج، د بدیل معیشت له برابرولو پرته د کوکنارو د کروندو له منځه وړل په بدخشان کې د نارضایتیو د زیاتېدو لامل شوي دي.
بدخشان په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت مرکز پاتې شوی دی.
د طالبانو په لیکو کې د بدخشان ګڼ شمېر طالبان موجود دي او یو شمېر یې ددې ډلې جګپوړي غړي دي.