د طالبانو روغتیا ورازت خبر ورکړی، چې د پلازمېنې کابل د یولسمې ناحیې اړوند «هوټل پروان» سیمه کې د یاد وزارت د خوړو او درملو معینیت د څارنې او پلټنې ریاست د درملو ۴ عمده پلورنځي د اسنادو د نشتوالي له امله تړلي دي.
د طالبانو روغتیا وزارت د سېشنبې په ورځ (د غويي ۲۲مه) په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په کابل ښار کې یې د درملو له ۱۲ عمده پلورنځیو څخه څارنه کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي:« دغه څارنه چې د نرخونو کنټرول، د بېکیفیته درملو او انحصار مخنیوي، روغتیایي قوانینو تطبیق او بازار ته د باکیفیته درملو وړاندې کولو په موخه ترسره شوه پهکې د پلورنځیو مسوولینو ته د روغتیایي قوانینو مراعتولو او نيمګړتياوو د حل په موخه لازمې سپارښتنې وشوې».
طالبانو تر دې وړاندې هم په ځینو نورو ولایتونو کې یوشمېر روغتونونه او درملتونونه له ټاکلي نرخ څخه په لوړې بیې د درملو د پلورلو له امله تړلي وو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ناسم روغتیایي خدمتونه او بېکېفیته درمل د ناروغانو پر وړاندې تر ټولو لویې ننګوونې دي.
د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمېسیون خبر ورکړی، په تېرو دوو ورځو کې (د غویي په ۲۰مې او ۲۱مې) ۲زره او ۲۵۵ کډوالې کورنۍ چې ټولټال ۹زره او ۳۳۸ کسان کېږي؛ له ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې دي.
د دغه کمېسیون د راپور له مخې؛ دغه کډوال د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک، د هرات د اسلامکلا او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي. راپور زیاتوي، له دې ډلې ۱۶۵۷ کورنۍ د تورخم له لارې، ۳۵۹کورنۍ د سپین بولدک له لارې، ۱۸۷ کورنۍ د ورېښمو پله له لارې او ۵۲کورنۍ د اسلامکلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د دغه کمېسیون د معلوماتو پر بنسټ له یادو کورنیو سره د اړتیا وړ مرستې هم شوې دي. همداراز د دغه کمېسیون د راپور له مخې؛ په دغه راستنو شویو کډوالو ۲زره او ۲۸۵۱ ځمکې وېشل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او بشري حقونو د ملاتړ او ودې بنسټ خبرداری ورکړی، چې په ګاونډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او زرګونه کسان له جدي امنیتي او بشري ګواښونو سره مخ دي.
له بل پلوه د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقاني وایي، چې په روانې غویي میاشت کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه په خپله خوښه او جبري توګه ۱۰۴زره او ۲۵۵ کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان خبر ورکړی، چې واک ته د یادې ډلې تر رسېدو وروسته په تېرو شاوخوا څلورو کلونو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکزونه له ۸۰۰ تر ۳زره او ۲۰۰ لوړ شوي دي.
د هغه په وینا؛ هڅه کوي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره اړین مغذي توکي د افغانستان دننه تولید کړي، څو د بهرنیو توکو واردات او لګښتونه راکم شي. هغه زیاتوي، چې د دغه مرکزونو او د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې هڅه کېږي دغه ناروغي محدوده او ورو، ورو ختمه شي.
نوموړي ویلي، چې اوسمهال په روغتونونو کې د وچو شېدو د ورکولو کمپاین بند شوی او هڅه کېږي خلک د مور شېدو ورکولو ته وهڅول شي او په دې اړه د ناسمو باورونو مخه ونیول شي. هغه ویلي، وزارت یې پلان لري په راتلونکي کې د وچو شېدو د واردولو کچه هم راکمه کړي.
د دغه وزارت په وینا؛ په ۲۰۲۵کال کې ځینو نړۍوالو بنسټونو اټکل کړی و، چې شاوخوا ۳.۷ مېلیونه کسان به د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ وي؛ خو د دوی موندنې ښيي دغه شمېر شاوخوا ۳ مېلیونه دی، چې پهکې د سختې او منځنۍ کچې خوارځواکي شاملېږي او په وینا یې پر وخت یې درملنه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړۍوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. یادې ادارې ویلي، چې پراخېدونکې لوږه او خوارځواکي د افغان ماشومانو راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق او د تغذیې نړۍوالې شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې ۸۳ سلنه هغه ماشومان چې پر سختې خوارځواکۍ اخته دي؛ په هغو کورنیو کې ژوند کوي، چې د خوړو له ناامنۍ او کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په سوېلي ولایت هلمند کې یو ځل بیا د پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه په بېسارې توګه پراخه شوې ده. یوشمېر ځایي سرچینې ادعا کوي، چې د لښکرګاه ښار له څنډو بهر په ولسوالیو او په ځانګړې توګه لرو پرتو سېمو کې نږدې ۹۹ سلنه کاروبار په کلدارو ترسره کېږي.
د لښکرګاه ښار ترڅنګ په نږدې ټولو ولسوالیو کې سوداګریزې معاملې تر ډېره په کلدارو کېږي او ځایي اوسېدونکي وایي، چې افغاني بانک نوټونه ورځ تر بلې له بازار څخه شاته کېږي. د دوی په وینا؛ په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو، موټرو، خوراکي توکو او عمده سوداګریزې چارې تر ډېره په کلدارو ترسره کېږي.
په لښکرګاه ښار کې یو هټۍوال سید داوود وايي، اکثره خلک چې دوی ته راځي کلدارې راوړي؛ نو دوی نهشي کولای هغوی ځواب کړي، ځکه تر ډېره راکړه ورکړه په کلدارو کېږي. هغه وویل: «زموږ ډېری مشتریان له ولسوالیو څخه راځي؛ نو په ولسوالیو کې خو له اوله سره کلدارې نهدي ورکې شوې. افغانۍ دومره نهشته، چې خلک یې په هر کاروبار کې وکاروي».
د کجکي ولسوالۍ یو بزګر وایي، په سیمه کې یې افغانۍ پر نشت حساب دي؛ نو کله چې دوی ښار ته ځي کلدارې وړي او د اړتیا وړ توکي په کلدارو پېري. هغه زیاته کړه: «موږ له ولسوالۍ یا غنم راوړو، یا جوار راوړو یا نور کرنیز توکي وي چې بیا یې دلته په سرای کې په کلدارو خرڅوو. په افغانیو یې څوک نه اخلي او یا یې بیخي په کمه بیه اخلي؛ نو موږ مجبوره یو چې هم یې په کلدارو خرڅ کړو او هم خپله سودا په کلدارو وکړو».
څه موده وړاندې طالبانو اعلان وکړ، د کلدارو په کارولو یې کلک بندیز لګولی او ان ډېری هغه کسان زنداني شول چې په کلدارو یې راکړه ورکړه کوله؛ خو د هلمند په څېر ولایت کې چې تر ۹۰ سلنه زیات کاروبار پهکې په کلدارو ترسره کېږي، د کلدارو کارول ورځ تر بلې زیاتېږي.
بل خوا له پاکستان سره د سرحدي سوداګرۍ پراخوالي په بازار کې د افغانیو نغدو پیسو کمښت، د صرافۍ نظام محدودیتونه، د کرنیزو او وارداتي توکو نارسمي سوداګرۍ، له قاچاقي لارو د توکو لېږد او ځینې نور هغه لاملونه بلل کېږي، چې اقتصادي شنونکي یې د کلدارو د نفوذ پراختیا بولي.
ځینې سوداګر وایي، د هلمند، کندهار او نیمروز له لارو پاکستاني توکي په پراخه کچه راځي چې پهکې خوراکي توکي، درمل او نور سوداګریز توکي شامل دي. یو سوداګر سلام جان په دې اړه وایی: «اکثره قاچاقي توکي پر هلمند راځي؛ نو دغه ټول توکي ډېری وخت په کلدارو معامله کېږي، چې له همدې امله کلدارې بازار ته نور هم داخلې شوې او زیاتې شوې دي».
ځايي طالب سرچینې هم وایي، د هلمند پر لویو لارو تر ډېره له پاکستان نه قاچاقي توکي راوړل کېږي ځکه دغه نارسمي سوداګرۍ د بازار په اقتصادي جوړښت مستقیم اغېز کړی دی. اقتصادي شنونکي ټینګار کوي، چې دغه حالت نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي؛ بلکې د دولت د مالي سیاستونو اغېز هم محدودوي.
د لښکرګاه ښار ترڅنګ په نهر سراج، ګرمسېر، واشېر، خانشین، موسیکلا او مارجې ولسوالیو کې خلک وایي، چې د ورځني بازار تر ټولو زیاتې معاملې په کلدارو ترسره کېږي. د موسیکلا ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمدخان وایي: «دلته ټول کار په کلدارو دی، که یو چا ته افغانۍ ورکړې هغه یې نه غواړي، یا هم توکي په افغانیو په ډېره لوړه بیه پلوري؛ نو خلک له کلونو راهیسې له کلدارو سره عادت دي».
اقتصادي شنونکي وایي، که څه هم افغانۍ د هېواد رسمي کرنسي ده؛ خو د هلمند په څېر ډیورنډ کرښې ته څېرمه ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو پراخه کارونه د اقتصاد لپاره جدي ګواښونه لري.
د اقتصادي چارو کتونکی نظر محمد راستمن په دې اړه وایي: «کله چې په یوه ولایت کې نږدې ټول تجارت په بهرني اسعارو کېږي، دا د ملي کرنسۍ اعتبار کمزوری کوي او د بازار کنټرول له دولته بهر ته وړي؛ نو د هلمند غوندې ولایت هم یو له هغو څخه دی، چې افغانۍ پهکې لږ ده او تر ډېره کنټرول د کلدارې دی».
طالب چارواکو تر دې وړاندې ویلي و، چې په افغانستان کې باید ټولې راکړې ورکړې په افغانیو ترسره شي او د بهرنیو اسعارو نارسمي کارونه باید په بشپړ ډول بنده شي؛ خو د هلمند اوسنی وضعیت ښيي چې په عملي توګه دغه سیاست لاهم په بشپړ ډول نهدی تطبیق شوی.
هلمند کې د کلدارو پراخه کارونه په ځانګړي ډول په ولسوالیو کې چې نږدې ۹۹ سلنه کاروبار په همدې اسعارو ترسره کېږي، ښيي چې د افغانستان اقتصاد لاهم له سرحدي سوداګرۍ، نارسمي بازارونو او وارداتي توکو سره ژور تړاو لري.
د افغان کډوالو د ملاتړ اداره افغان ایواک په خپل تازه اونیز راپور کې ویلي، چې یوې فدرالي محکمې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغان ځانګړې کډوالۍ ویزو د غوښتونکو په چارو کې پر «جدي ناکامۍ» تورن کړی او امر یې کړی چې د زرګونو افغان متحدینو دوسیې دې په چټک ډول وڅېړل شي.
د راپور له مخې، قاضي تانیا چټکن د مې په اتمه په خپلې پرېکړه کې ویلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغان او عراقي متحدینو د دوسیو د ارزونې په برخه کې «په خواشینوونکي ډول ناکام» پاتې شوی دی.
محکمې امر کړی، چې وزارت باید د جون له میاشتې تر سپټمبر پورې هره میاشت زرګونه دوسیې پروسس کړي او وروسته بیا هره میاشت لږ تر لږه څلور زره قضیې بشپړې کړي، څو پاتې دوسیې ختمې شي.
افغان ایواک ویلي، دا لومړی ځل دی چې یوه فدرالي محکمه په ښکاره ډول د امریکا د حکومت چلند «د تعمیل د ناکامۍ» په توګه یادوي، نه یوازې د اداري ځنډ په توګه.
په راپور کې راغلي چې په امریکا کې یو شمېر هغو افغانانو ته، چې مخکې یې د کډوالۍ یا ګرینکارټ غوښتنلیکونه منل شوي وو، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې له لوري ورته ناڅاپي پیغامونه استول شوي چې پکې ویل شوي: «ستاسو په دوسیه کې اقدام شوی.» د افغان ایواک په وینا، ځینې منل شوې دوسیې په موقتي ډول بېرته «تر ارزونې لاندې» حالت ته ګرځول شوې دي.
سازمان خبرداری ورکړی، چې دا وضعیت د هغو افغانانو اندېښنې زیاتوي چې له کلونو انتظار وروسته یې د استوګنې اسناد ترلاسه کړي دي.
راپور کې د قطر د ضربالاجل موضوع ته هم اشاره شوې او ویل شوي، چې دوحه له واشنګټنه غوښتي، د ۲۰۲۶ کال تر سپټمبر پورې دې د «کاس» په مرکز کې ټول مېشت افغانان له قطره وباسي او نور افغانان دې هم دغه هېواد ته نه لېږدوي.
د افغان ایواک په وینا، اوس شاوخوا ۱۱۰۰ افغانان په «کاس» مرکز کې پاتې دي، چې نږدې ۹۰۰یې امریکا ته د داخلېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دغو کسانو له ډلې شاوخوا ۴۴۰ ماشومان او نږدې ۱۵۰ تنه د امریکايي پوځیانو د کورنیو غړي دي.
راپور زیاتوي چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته د افغان کډوالو د احتمالي لېږد طرحه لا هم «فعاله» ده او تر هغو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په رسمي ډول دا موضوع رد نه کړي، باید جدي وبلل شي.
افغان ایواک ویلي، د امریکا او اروپا هغه هڅې چې افغانستان د کډوالو د بېرته ستنولو لپاره «خوندي» معرفي کوي، د نړیوالو اصولو خلاف دي او د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي.
د راپور له مخې، شاوخوا ۲۶۰ زره افغان متحدین دا مهال په ۹۰ هېوادونو کې د کډوالۍ د پروسس په بهیر کې دي، چې له ډلې یې نږدې ۱۷۸ زره کسانو د امریکا د ماموریت د تایید پړاو بشپړ کړی دی.
په افغانستان کې د تېر جمهوري دولت پر مهال د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون مشره شهرزاد اکبر وایي، په افغانستان کې د فساد، معافیت فرهنګ او د عدالت نه پلي کېدو د خلکو باور پر جمهوري نظام کمزوری کړ او په پایله کې یې د نظام د سقوط لپاره زمینه برابره شوه.
هغې دا څرګندونې د جینوا په هغه غونډه کې کړې چې د «عدالت، حقیقت موندنې او پخلاینې په لټه کې؛ په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د بیا رغونې بنسټونه» تر عنوان لاندې جوړه شوې وه.
هغې وویل، د پخواني حکومت پر مهال د انتقالي عدالت لپاره جدي سیاسي اراده موجوده نه وه او د خلکو هغه غوښتنې چې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکونې لپاره مطرح کېدې، له پامه غورځول شوې وې.
د نوموړې په خبره، د بشري حقونو د نقض، فساد او زورواکو پر وړاندې د حساب ورکونې نشتون د دې لامل شو چې خلک پر دولتي بنسټونو خپل باور له لاسه ورکړي.
شهرزاد اکبر زیاته کړه، نړیواله ټولنه، په ځانګړي ډول متحده ایالات او ملګري ملتونه هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو په وړاندې مسوولیت لري، ځکه د نړیوالو ځواکونو اړوند قضیو کې هم لازم شفافیت او حساب ورکونه ونه شوه.
هغې ټینګار وکړ چې که افغانستان غواړي په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او سیاسي سقوط د تکرار مخه ونیسي، نو باید د عدالت، بشري حقونو او عامه پوهاوي بنسټونه پیاوړي کړي.
په جینوا کې دغه غونډه د افغان مدني فعالانو، سیاستوالو، د بشري حقونو د ملاتړو او نړیوالو کارپوهانو په ګډون ترسره شوې وه، چې په کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي او حقوقي وضعیت په اړه بحثونه وشول.